شاركت سلطنة عمان -ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه- في الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في اتفاقية تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بإفريقيا والشرق الأدنى، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية. مثل الوزارة في هذا الاجتماع المهندس مسلم بن سالم رعفيت مدير عام مساعد للثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار نائب ثان لرئيس اجتماع الأطراف عن إقليم الشرق الأدنى للفترة من 2023 إلى 2025م والدكتور علي بن عبدالله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى.
وقال المهندس مسلم رعفيت: إن الاجتماع كان بمشاركة 30 دولة ومنظمتين إقليميتين في مجال إدارة مصايد الأسماك، وقد ناقش الاجتماع أهمية زيادة كفاءة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال، وقد خرج بتوصيات سترفع للاجتماع العام للاتفاقية القادمة 2025م.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام قال المهندس مسلم رعفيت إنه في ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 72/72 يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وأشار إلى أن سلطنة عمان هي من أول الدول في منطقة الشرق الأدنى التي صادقت على الاتفاقية وقد بادرت للانضمام إلى الاتفاقية منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 /2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يحد من استدامة الموارد السمكية التي توليها سلطنة عمان أهمية قصوى، ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الأمن الغذائي، وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتم تعيين ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري وميناء الصيد بالدقم كموانٍ محددة بالاتفاقية لاستقبال سفن الصيد الأجنبية وكما تمت إضافة مواد إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019 تتعلق بمجابهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وعدم السماح لأي سفينة صيد أجنبية تحمل أسماكا من الدخول إلى الموانئ إلا بموافقة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث يتم اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع دخول السفن التي تمارس الصيد غير القانوني إلى مواني سلطنة عمان.
وأوضح رعفيت أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمعروف عالميا بالرمز المختصر (IUU) هي الأنشطة التي تقوم بها سفن الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الواقعة تحت سيادة بلدٍ ما من دون موافقتها أو بطريقة تتعارض مع قوانينها وتشريعاتها وأنشطة الصيد التي لم يبلغ عنها أو المبلغ عنها بشكل خاطئ إلى السلطة الوطنية المختصة وأنشطة الصيد في مجال أو (منطقة) تحت إدارة منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك من قبل سفن بدون جنسية (غير مسجلة تحت علم دولة)، أو السفن التي ترفع علم دولة ليست طرفًا في تلك المنظمة. وتعتبر اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (PSMA) هو أول اتفاق دولي ملزم وضعته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وتطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب دخول ميناء معين لدولة أخرى طرف في الاتفاق، ويهدف الاتفاق إلى منع السفن التي تصيد الأسماك بطريقة غير قانونية من استخدام المواني والاستفادة من خدماتها (بما في ذلك، التزود بالوقود وإعادة الإمداد والصيانة والحوض الجاف)، ويعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن (التي تمارس الصيد غير القانوني) إلى مواصلة عملها كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية.
وقال المهندس مسلم رعفيت: إن الاجتماع كان بمشاركة 30 دولة ومنظمتين إقليميتين في مجال إدارة مصايد الأسماك، وقد ناقش الاجتماع أهمية زيادة كفاءة تنفيذ بنود الاتفاقية وبحث التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال، وقد خرج بتوصيات سترفع للاجتماع العام للاتفاقية القادمة 2025م.
وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام قال المهندس مسلم رعفيت إنه في ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 72/72 يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وأشار إلى أن سلطنة عمان هي من أول الدول في منطقة الشرق الأدنى التي صادقت على الاتفاقية وقد بادرت للانضمام إلى الاتفاقية منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 /2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يحد من استدامة الموارد السمكية التي توليها سلطنة عمان أهمية قصوى، ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الأمن الغذائي، وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتم تعيين ميناء صلالة وميناء الدقم التجاري وميناء الصيد بالدقم كموانٍ محددة بالاتفاقية لاستقبال سفن الصيد الأجنبية وكما تمت إضافة مواد إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019 تتعلق بمجابهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وعدم السماح لأي سفينة صيد أجنبية تحمل أسماكا من الدخول إلى الموانئ إلا بموافقة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث يتم اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع دخول السفن التي تمارس الصيد غير القانوني إلى مواني سلطنة عمان.
وأوضح رعفيت أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمعروف عالميا بالرمز المختصر (IUU) هي الأنشطة التي تقوم بها سفن الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الواقعة تحت سيادة بلدٍ ما من دون موافقتها أو بطريقة تتعارض مع قوانينها وتشريعاتها وأنشطة الصيد التي لم يبلغ عنها أو المبلغ عنها بشكل خاطئ إلى السلطة الوطنية المختصة وأنشطة الصيد في مجال أو (منطقة) تحت إدارة منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك من قبل سفن بدون جنسية (غير مسجلة تحت علم دولة)، أو السفن التي ترفع علم دولة ليست طرفًا في تلك المنظمة. وتعتبر اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (PSMA) هو أول اتفاق دولي ملزم وضعته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وتطبق أحكام الاتفاق على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب دخول ميناء معين لدولة أخرى طرف في الاتفاق، ويهدف الاتفاق إلى منع السفن التي تصيد الأسماك بطريقة غير قانونية من استخدام المواني والاستفادة من خدماتها (بما في ذلك، التزود بالوقود وإعادة الإمداد والصيانة والحوض الجاف)، ويعمل الاتفاق على تقليل اتجاه هذه السفن (التي تمارس الصيد غير القانوني) إلى مواصلة عملها كما يمنع منتجات المصايد الناجمة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الأسواق الوطنية والدولية.