احتفلت ولاية صحم بافتتاح مصنع الأسفلت لشركة مسقط للأسفلت المختصة في أعمال السفلتة ورصف الطرق وشركة أفضل لمطوري البنية التحتية، بالشراكة مع محاجر العيدي بتكلفة إجمالية بلغت 300 ألف ريال عماني وذلك بحضور سعادة الشيخ محمد بن علي بن حميد البلوشي عضو مجلس الشورى بولاية صحم. ويقع المشروع في منطقة ديل آل عبدالسلام بولاية صحم، تحديدا في موقع شركة العيدي للمحاجر وترأس مجلس إدارة المصنع الشيخ أحمد بن علي العريمي رئيس مجلس إدارة مجموعة العريمي القابضة وأيضًا رئيس مجلس إدارة شركة أفضل لمطوري البنية التحتية (ش. م.م) والتي تُعتبر شريك أساسي في الأمور الفنية للمصنع وفي عملية الإنتاج..

ويحتوي المصنع على معدات وأجهزة التحكم وكل الأدوات المتعلقة بالمصنع مع جلب مهندسين متخصصين في تركيب المصنع من الشركة المصنّعة نفسها وجاءت الحاجة من إنشاء المصنع للمساهمة في التنمية الاقتصادية لولايات سلطنة عمان في مجال المواد الأسفلتية إضافة إلى أن المصنع يعمل بالكهرباء وأيضا الغاز كطاقة بديلة عن الكهرباء للحدّ انبعاثات مشتقات الديزل (صديق للبيئة). وأعطى ربيع بن راشد العيدي رئيس مجلس إدارة محاجر العيدي إيجازا عن المصنع ومراحل تأسيسه وما يتميز به من معدات وتقنية حديثة عالية الجودة، هذا إلى جانب مراحل الإنتاج وبما يحقق الأهداف المتوخاة من إنشائه، وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مسقط للأسفلت على اختيارهم محاجر العيدي لتكون مقرًّا لإقامة وإنشاء مشروعهم والذي سيكون إضافة اقتصادية لولاية صحم والمحافظة بشكل عام حيث تعتبر شركة مسقط للأسفلت من الشركات الرائدة المتخصصة في السفلتة ورصف الطرق بعد ذلك قدمت شركة مسقط للأسفلت كلمة عن هذه المناسبة أكدت فيها حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات من خلال هذا المشروع الذي سيخدم ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة. وقد تبادلت الشركتان الهدايا التذكرية وقدمتا هدية تذكرية لدائرة المعادن بالباطنة على دورها الكبير والداعم لهذه الشراكة وقُدمت هدايا تذكرية لراعي الحفل. بعدها قام راعي الحفل بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المصنع وقام الحضور بجولة ميدانية في المشروع وما يحتويه من مرافق والتعرف على الأعمال التي سيقدمها المشروع خلال الأيام القادمة. حضر المناسبة الشيخ أحمد بن علي بن محمد العريمي رئيس مجلس إدارة مجموعة العريمي القابضة وربيع بن راشد العيدي رئيس مجلس إدارة محاجر العيدي ومدير عام مديرية العمل بمحافظة شمال الباطنة وأعضاء المجلس البلدي والشيوخ ومسؤولو الدوائر الحكومية والخاصة وجمع من المواطنين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.