شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في جمهورية مصر العربية يومي 23 و24 من أبريل الجاري، ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع الباحثة أولى أسماء بنت خليفة العدوية من المديرية العامة للشؤون القانونية.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1312) الصادر عن دورته الـ39 المنعقدة في أكتوبر من العام الماضي إلى دراسة مشروع القانون في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية عليه، وعرض نتائج أعمال اللجنة في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تمهيدًا لرفعه للدورة القادمة للمجلس.
ويعتبر مشروع القانون من الموضوعات المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في إطار منظومة التشريعات العربية الاسترشادية الذي يهدف إلى منع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية ونشر التسامح الديني وتعزيز الحوار بين كافة أطياف المجتمع.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (1312) الصادر عن دورته الـ39 المنعقدة في أكتوبر من العام الماضي إلى دراسة مشروع القانون في ضوء ملاحظات ومرئيات الدول العربية عليه، وعرض نتائج أعمال اللجنة في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب تمهيدًا لرفعه للدورة القادمة للمجلس.
ويعتبر مشروع القانون من الموضوعات المشتركة بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في إطار منظومة التشريعات العربية الاسترشادية الذي يهدف إلى منع ومكافحة وتجريم خطاب الكراهية ونشر التسامح الديني وتعزيز الحوار بين كافة أطياف المجتمع.