دعا البنك المركز العماني كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي إلى تأجيل الأقساط للتخفيف من تداعيات الحالة المدارية على المتضررين من الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 3000 ريال عماني والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح البنك المركزي العماني عبر منشور رسمي أورده في حسابه على منصة «إكس» أن تلتزم المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بعدد من الضوابط التي تشمل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين الراغبين بما لا يتجاوز عن أربعة أقساط (بما يشمل قسط العيد)، بالإضافة إلى عدم استيفاء أي فائدة أو ربح خلال فترة التأجيل، وعدم فرض أي رسوم ترتبط بعملية التأجيل، وتوعية المتضررين بتأثير عملية التأجيل وتزويدهم بجدول السداد المرتبط بالتأجيل قبل البدء بعملية التأجيل.
من جانبها دعت هيئة الخدمات المالية كافة شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات تسوية مطالبات منخفض المطير، واتخاذ تدابير معينة للمتضررين من المنخفض من خلال تقديم تقرير أسبوعي بالخسائر ولمدة ثلاثة أشهر، وقبول المطالبات دون الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من الجهات المعنية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، وإنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى «منخفض المطير»، وزيادة الكادر البشري.
وأوضح البنك المركزي العماني عبر منشور رسمي أورده في حسابه على منصة «إكس» أن تلتزم المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بعدد من الضوابط التي تشمل تأجيل الأقساط الشهرية للمقترضين الراغبين بما لا يتجاوز عن أربعة أقساط (بما يشمل قسط العيد)، بالإضافة إلى عدم استيفاء أي فائدة أو ربح خلال فترة التأجيل، وعدم فرض أي رسوم ترتبط بعملية التأجيل، وتوعية المتضررين بتأثير عملية التأجيل وتزويدهم بجدول السداد المرتبط بالتأجيل قبل البدء بعملية التأجيل.
من جانبها دعت هيئة الخدمات المالية كافة شركات التأمين إلى ضرورة تسهيل وتسريع إجراءات تسوية مطالبات منخفض المطير، واتخاذ تدابير معينة للمتضررين من المنخفض من خلال تقديم تقرير أسبوعي بالخسائر ولمدة ثلاثة أشهر، وقبول المطالبات دون الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من الجهات المعنية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، وإنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى «منخفض المطير»، وزيادة الكادر البشري.