انطلقت اليوم حلقة عمل "التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية" وتستمر 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز معرفة المشاركين بالتغيرات السريعة في إجراءات ونظم رقابة دولة الميناء، واستعراض القواعد واللوائح الدولية والوطنية والإقليمية عبر استضافة عدد من الخبراء في مجال التدريب، كما تستعرض الحلقة أهمية مذكرات التفاهم بشأن مراقبة دولة الميناء لتعزيز التعاون الوثيق والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب الحد من وجود السفن التي تبحر دون الامتثال للمعايير والشروط المطلوبة بما يضمن مراقبة دولة الميناء للحفاظ على سلامة البيئة البحرية العمانية من التلوث.
نظم الحلقة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن، وبمشاركة مجموعة من مفتشي السفن من 9 دول وهي: جمهورية مدغشقر، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية المالديف، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية بنجلاديش الإسلامية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، وجمهورية الهند.
ويذكر أن سلطنة عمان عضو في مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعضو في (مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن).
نظم الحلقة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالمديرية العامة للشؤون البحرية بالتعاون مع مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن، وبمشاركة مجموعة من مفتشي السفن من 9 دول وهي: جمهورية مدغشقر، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية المالديف، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جمهورية بنجلاديش الإسلامية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، وجمهورية الهند.
ويذكر أن سلطنة عمان عضو في مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعضو في (مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن).