أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن فتح باب تقديم التظلمات لمقدمي طلبات القروض، حيث أصبح بإمكانهم التظلم لقرار لجنة البتّ في طلبات التمويل، وتأتي هذه الخطوة سعيا لتحقيق أعلى مستويات الشفافية في متابعة التظلمات.
وكانت الهيئة قد أصدرت في أغسطس الماضي تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت المادة العاشرة من اللائحة أنه يجوز التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له، وشكّلت الهيئة لجنة خاصة للتظلم من قرارات لجنة التمويل، وحددت مهام اللجنة وآلية تقديم التظلمات حيث خصصت الهيئة رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات.
وتتضمن اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس 2023م بلغت 170 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و777 ألفًا و431 ريالًا عُمانيًّا.
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11 مليونا و490 ألفا و905 ريالات عمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت مليونين و877 ألف ريال عماني، و26 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت مليونا و339 ألفا و526 ريالا عمانيا، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عُماني.
وكانت الهيئة قد أصدرت في أغسطس الماضي تعديلات على اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تضمنت المادة العاشرة من اللائحة أنه يجوز التظلم إلى الرئيس من قرارات لجنة التمويل خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له، وشكّلت الهيئة لجنة خاصة للتظلم من قرارات لجنة التمويل، وحددت مهام اللجنة وآلية تقديم التظلمات حيث خصصت الهيئة رابطا إلكترونيا لتقديم التظلمات.
وتتضمن اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين أدوار ومسؤوليات كل من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العُماني، وتحدد الشروط الواجب توفرها لمن يتقدم للحصول على التمويل من رواد الأعمال والحرفيين، كما توضح اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة وآلية التقديم لطلب التمويل عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العُماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة. كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يومًا من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وكشفت الهيئة أن إجمالي عدد الموافقات على طلبات التمويل حتى العاشر من أغسطس 2023م بلغت 170 طلبًا، بقيمة إجمالية بلغت 15 مليونًا و777 ألفًا و431 ريالًا عُمانيًّا.
وتوزعت موافقات التمويل على 4 برامج مختلفة، وحظي برنامج تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات بتمويل 110 طلبات بقيمة بلغت 11 مليونا و490 ألفا و905 ريالات عمانية، وتمت الموافقة على تمويل 33 طلبًا ضمن برنامج تمويل العقود بقيمة بلغت مليونين و877 ألف ريال عماني، و26 طلبًا ضمن برنامج تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة بقيمة بلغت مليونا و339 ألفا و526 ريالا عمانيا، وطلب واحد لتمويل المؤسسات المحتضنة ومسرعات الأعمال بقيمة 70 ألف ريال عُماني.