برلين"د ب أ":أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) الذي يرمي إلى أهداف من بينها تعزيز حماية الجهاز من التعرض للتجسس.
وأفادت تصريحات من مصادر حكومية بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع القانون المقدم من ديوان المستشارية.
يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضا في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز في العام الماضي.
ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضا ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول:" ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكرا عن طريق إجراءات التفتيش".
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجي في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعْتَقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.
ويأتي تعديل قانون الجهاز أيضا لتنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية حيث سيتم تقييد نقل البيانات المتعلقة بأشخاص عبر الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء، ويقضي التعديل بفصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.
كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام الماضي قرارا اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي.
وانطبق هذا القرار أيضا على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية و الخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.
وكانت العديد من الاتحادات والمنظمات انتقدت ضيق الفترة المحددة لها (يوم واحد) لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بتعديل قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) المتعلق بلوائح نقل البيانات وكذلك أيضا قانون جهاز الاستخبارات العسكرية.
وأفادت تصريحات من مصادر حكومية بأن مجلس الوزراء برئاسة المستشار أولاف شولتس وافق خلال جلسته المنعقدة في قصر الضيافة الحكومي شمالي برلين على مشروع القانون المقدم من ديوان المستشارية.
يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضا في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز في العام الماضي.
ويتيح التعديل إجراءات من بينها تفتيش أشخاص وحقائب وسيارات حتى رغم عدم وجود اشتباه وذلك بغرض تحسين حماية جهاز (بي إن دي) من التجسس في المستقبل. كما تضمن المشروع أيضا ضرورة فحص الأجهزة الخاصة مثل الهواتف الذكية في حال وجود اشتباه. وورد في مشروع القانون القول:" ينبغي اكتشاف الأنشطة التجسسية المحتملة من جانب أجهزة استخبارات أخرى مبكرا عن طريق إجراءات التفتيش".
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجي في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعْتَقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.
ويأتي تعديل قانون الجهاز أيضا لتنفيذ لوائح أصدرتها المحكمة الدستورية الاتحادية حيث سيتم تقييد نقل البيانات المتعلقة بأشخاص عبر الاستخبارات إلى الشرطة ومكاتب الادعاء، ويقضي التعديل بفصل كل لوائح نقل البيانات في قانون جهاز الاستخبارات الخارجية عن قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وصياغة لوائح خاصة بجهاز الاستخبارات الخارجية.
كانت المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت في الثامن والعشرين من سبتمبر من العام الماضي قرارا اعتبر لوائح معينة خاصة بالمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) غير متوافقة مع القانون الأساسي.
وانطبق هذا القرار أيضا على جهاز الاستخبارات الخارجية لأن الفقرة الواردة في قانون الاستخبارات الخارجية و الخاصة بنقل البيانات المتعلقة بأشخاص على سبيل المثال إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة تستند إلى اللوائح الواردة في قانون الاستخبارات الداخلية.
وكانت العديد من الاتحادات والمنظمات انتقدت ضيق الفترة المحددة لها (يوم واحد) لإبداء ملاحظاتها على مشروع القانون.
وأصدر المجلس أيضا قرارا بتعديل قانون جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) المتعلق بلوائح نقل البيانات وكذلك أيضا قانون جهاز الاستخبارات العسكرية.