صدور المراسيم السلطانية حول صندوق الحماية الاجتماعية في القطاعين المدني والعسكري ودمج الصناديق يعد خطوة علي درجة كبيرة من الأهمية سواء علي صعيد تساوي المنافع وإيجاد تكتل اقتصادي واستثماري لصندوق الحماية الاجتماعية، كما أن وجود صندوق مدني وآخر عسكري سوف يمكن كلاهما من إيجاد منظومة لا تعتمد فقط على الاشتراكات من الموظفين والدعم الحكومي ولكن سوف تكون هناك استراتيجية لانطلاقة استثمارية لموارد صندوق الحماية الاجتماعية علاوة على إيجاد موارد إضافية للإيفاء بكل المتطلبات وهذه خطوة مهمة في إطار تحديث الجهاز الإداري للدولة والذي بدأ مع تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- ورعاه مقاليد الحكم والذي يركز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يعزز من مكانة سلطنة عمان داخليا وخارجيا ومن هنا فإن دور صندوق الحماية الاجتماعية سوف يكون له مردود اجتماعي ليس فقط على صعيد استثمار موارد الصندوق أو من خلال المنافع المالية لعدد من الشرائح الاجتماعية، كما أن هناك ردود فعل إيجابية من المواطنين خاصة الموظفين من خلال وجود صندوق الحماية الاجتماعية والذي يعمل الآن على إنجاز اللوائح الخاصة بعمل الصندوق في ضوء التوجيهات السامية والمواد التي أشار لها المرسومان ولا شك أن دمج الصناديق التي يبلغ عددها ١١ صندوقا مدنيا وعسكريا في صندوق مدني وآخر عسكري سوف يكون له انعكاس إيجابي علي سرعة الأداء وعلى تساوي منافع التقاعد وهذا يعطي ركيزة اجتماعية بأن الجميع يتساوى في المزايا وفق اللوائح والقوانين ومن هنا تعزز المنظومة الاجتماعية علاوة على المنافع المالية القادمة والتي سوف تشمل الأسر ذات الدخل المحدود وكبار السن والأطفال، كما أن صندوق الحماية الاجتماعية سوف يعمل من خلال فكر استثماري ببناء الأصول وتنويع المحفظة الاستثمارية ولا شك أن عددا من الصناديق التقاعدية السابقة كان لها تجارب استثمارية جيدة ومن هنا فإن الخطط التي سيعمل عليها صندوق الحماية الاجتماعية سوف تعزز من استقرار الصندوق بحيث يكون رافدا لكل المنافع الاجتماعية وهذا بدوره يصب في استقرار الأسر وإيجاد التوازن الاجتماعي على صعيد الاستقرار المعيشي.
إن صدور قانون صندوق الحماية الاجتماعية هو جزء أصيل من هيكلة الجهاز الإداري للدولة كما تمت الإشارة وفي إطار التطوير الإداري من خلال عملية تسهم في خدمة المواطن، وهذا ينسحب على عدد من الخطط الحكومية والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يشكل استقرارا للمجتمع، وهو الهدف الاسمي الذي أكد عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال خطاباته منذ اعتلائه العرش في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ . كما أن الاهتمام بالملف الاقتصادي والاجتماعي هو جزء من رؤية عمان ٢٠٤٠، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاعات المستهدفة خاصة القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وهناك مؤشرات دولية إيجابية على صعيد التطور النوعي الاقتصادي وتخفيض المديونية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي علاوة على تحسن التصنيف الدولي لسلطنة عمان وهو ما يجعل بلادنا جاذبة للاستثمار. علاوة على تطوير التشريعات والقوانين بما يسهل الإجراءات وإنهاء البيروقراطية التي تعد إحدى العقبات الأساسية أمام أي انطلاقة اقتصادية.
وعلى ضوء هذا التحديث في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية تأتي المراسيم السلطانية لتعيد هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بكل أبعادها وهذا سوف يسهم في الارتقاء بالعمل ويجعل الجميع على قدر المساواة في المنافع التقاعدية وعلى صعيد المنافع الاجتماعية لشريحة مهمة من المجتمع العماني والتي تحتاج إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإلى النهوض بمستوى العيش الكريم. وهذا ما أكد عليه سلطان البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها بلادنا سلطنة عمان على مدى أكثر من نصف قرن، وهي الآن تعيش نقلة نوعية في كل المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد الطاقة المتجددة وتنوع الاستثمارات.
ومن هنا جاء صدور قانون صندوق الحماية الاجتماعية ليكون نقلة نوعية في العمل الوطني ليشكل رافدا مهما وذراعا استثماريا يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ويرتقي بتلك المنافع إلى مستوى أفضل، ويمكن صندوق الحماية الاجتماعية من تعزيز مكانته من خلال آليات متقدمة ليصبح هذا الصندوق في الفترة القادمة ليس فقط على صعيد المنافع الاجتماعية ولكن على صعيد الاستثمار كما هو حال صناديق الحماية الاجتماعية في عدد من دول العالم.
إن صدور قانون صندوق الحماية الاجتماعية هو جزء أصيل من هيكلة الجهاز الإداري للدولة كما تمت الإشارة وفي إطار التطوير الإداري من خلال عملية تسهم في خدمة المواطن، وهذا ينسحب على عدد من الخطط الحكومية والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يشكل استقرارا للمجتمع، وهو الهدف الاسمي الذي أكد عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال خطاباته منذ اعتلائه العرش في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ . كما أن الاهتمام بالملف الاقتصادي والاجتماعي هو جزء من رؤية عمان ٢٠٤٠، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاعات المستهدفة خاصة القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وهناك مؤشرات دولية إيجابية على صعيد التطور النوعي الاقتصادي وتخفيض المديونية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي علاوة على تحسن التصنيف الدولي لسلطنة عمان وهو ما يجعل بلادنا جاذبة للاستثمار. علاوة على تطوير التشريعات والقوانين بما يسهل الإجراءات وإنهاء البيروقراطية التي تعد إحدى العقبات الأساسية أمام أي انطلاقة اقتصادية.
وعلى ضوء هذا التحديث في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية تأتي المراسيم السلطانية لتعيد هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية بكل أبعادها وهذا سوف يسهم في الارتقاء بالعمل ويجعل الجميع على قدر المساواة في المنافع التقاعدية وعلى صعيد المنافع الاجتماعية لشريحة مهمة من المجتمع العماني والتي تحتاج إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإلى النهوض بمستوى العيش الكريم. وهذا ما أكد عليه سلطان البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها بلادنا سلطنة عمان على مدى أكثر من نصف قرن، وهي الآن تعيش نقلة نوعية في كل المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد الطاقة المتجددة وتنوع الاستثمارات.
ومن هنا جاء صدور قانون صندوق الحماية الاجتماعية ليكون نقلة نوعية في العمل الوطني ليشكل رافدا مهما وذراعا استثماريا يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ويرتقي بتلك المنافع إلى مستوى أفضل، ويمكن صندوق الحماية الاجتماعية من تعزيز مكانته من خلال آليات متقدمة ليصبح هذا الصندوق في الفترة القادمة ليس فقط على صعيد المنافع الاجتماعية ولكن على صعيد الاستثمار كما هو حال صناديق الحماية الاجتماعية في عدد من دول العالم.