رحمة المحروقية: الإسهام بشكل فعال في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدبلوم العام
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 23 اتفاقية مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتضمن تقديم 742 منحة مجانية للعام الأكاديمي 2023/ 2024 تُقارب قيمتها 9 ملايين و104 آلاف ريال عُماني، وذلك على هامش ندوة «أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع والتحول إلى المجتمع المعرفي» التي نظمتها الوزارة وهدفت إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي ودعم الطلبة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي.
وتنص الاتفاقيات على التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتقديم ما نسبته 10% سنويًّا من المقاعد الدراسية التي تحصل عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من البعثات الداخلية بمختلف أنواعها بصفتها منحًا دراسية معفاة من الرسوم، وتحسب النسبة المذكورة من إجمالي ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من بعثات لمؤهلي البكالوريوس والدبلوم، بحيث تتم معادلة 3 مقاعد لمؤهل دبلوم بمقعد واحد لمؤهل البكالوريوس، على أن تكون جميع تلك المنح كاملة لمؤهل البكالوريوس للعام الدراسي ذاته، ولا تُرحّل لعام آخر، ويشمل الإعفاء من هذه الرسوم الدراسية لهذه المنح، رسوم التسجيل، والدراسة، واختبارات تحديد المستوى، ومعادلة المقرر، وجميع أدوات وكتب، ومستلزمات المقرر الدراسي، واستفادة الطالب من الخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
وتنطبق على الطلبة المقبولين كل القوانين والأنظمة واللوائح السارية على طلبة الابتعاث الداخلي، كما تتولى مؤسسة التعليم العالي تحديد التخصصات، والبرامج التي سيتم قبول الطلبة به، مع مراعاة تنوع التخصصات قدر الإمكان، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات دون غيرها، وتتولى المديرية العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف على الطلبة من حيث متابعة أوضاعهم الأكاديمية وتحصيلهم الدراسي حتى الانتهاء من متطلبات التخرج، وتحدّد شروط التقدم للتنافس على تلك المنح أسوة ببرامج البعثات الداخلية، كما يتولى مركز القبول الموحد التابع للوزارة الإعلان عن تلك المنح وتضمينها في دليل الطالب الذي يصدره المركز.
جودة التعليم
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مستهل افتتاح الندوة التي عقدت صباح اليوم في فندق هزمر جراند مسقط، أن جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عمان تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رفع جودة برامجها وتنويعها لتنسجم مع المستجدات العالمية وتواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل المؤسسات على ربط هذه البرامج بالبحث العلمي والابتكار لتتمكن من إنتاج معارف جديدة وامتلاكها ثم تحويلها إلى مال.
وأشار إلى أن أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتعدد في خدمة المجتمع حيث تقوم بدور ريادي في خدمة المجتمع وتطويره من خلال الفعاليات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة الصيفية التي تطرحها لإثراء المجتمع وخاصة طلبة المدارس خلال إجازتهم الصيفية، كما تسهم المؤسسات إسهاما فاعلا في النهوض بالمجتمع من خلال نشر المعرفة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة لهذه الجهات لاستغلال مرافقها حين تستدعي الحاجة إلى ذلك، ولأن المؤسسات تتوزع في محافظات عدة فقد لعبت أدوارا مهمة في تنمية المجتمعات المحلية من حيث تغيير شكل المدن التي أقيمت فيها وذلك بإضافة تركيبات مختلفة من أنماط الحياة والمعيشة التي تنتج جراء وجود المجتمع الجامعي المتعدد الاحتياجات والأنشطة في أوساطها، وتقوم المؤسسات حاليا بربط خططها بخطط المحافظات حتى تتكامل الجهود لإحداث نقلة نوعية فيها جميعا، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات تعليم عالٍ وطنية يعزز من الهوية الوطنية ويعمقها ويزيد الترابط بين أبناء الوطن حيث يدرس في هذه المؤسسات طلبة من جميع أنحاء البلاد ويتعاونون فيما بينهم وتنشأ بينهم روابط صداقة تستمر إلى ما بعد التخرج في كثير من الأحيان.
الكادر العماني
وأوضحت معاليها أن هذه المؤسسات توفر فرصا كثيرة للتوظيف لمختلف فئات المجتمع فقد بلغت نسبة العمانيين العاملين في هذه المؤسسات حوالي 62% من إجمالي عدد العاملين بها في الهيئات الأكاديمية المساندة والإدارية والفنية، وباستثناء الكادر الأكاديمي - والذي خصص له برنامج للتعمين والإحلال - فإن الكادر العماني يمثل الغالبية المطلقة من العاملين بهذه المؤسسات، وفي الوقت ذاته تُكسِب هذه المؤسسات الدولة قوة ناعمة من خلال العلاقات الأكاديمية والبحثية التي تنشأ بينها وبين مؤسسات التعليم العالي الدولية وخاصة التي ترتبط معها أكاديميا أو التي تتعاون معها في البحث العلمي والابتكار أو من خلال التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين أو المشاركات المتبادلة في المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات، وبهذه الأنشطة تسهم مؤسسات التعليم العالي في دعم مركز سلطنة عمان في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية وغيرها من المؤشرات، وفيما يخص مجال البحث العلمي فقد زادت وتيرته، كما تضاعف الإنفاق عليه في كثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة نتيجة للخطط التي وضعتها المؤسسات مما أدى إلى زيادة في عدد الأوراق العلمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة وزيادة في عدد الاقتباسات منها، أما الابتكار فقد أنشأت بعض المؤسسات مراكز له وحاضنات ومكاتب لنقل التكنولوجيا ودعمت إنشاء الشركات الناشئة كما أن بعضها أسس شركات صغيرة ومتوسطة في محاولة منها لتكون مؤسسات ريادية مستدامة التمويل.
وأضافت: يوجد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حوالي 20 مركزا وكرسيا بحثيا، و5 أقسام أو وحدات بحثية، و14 لجنة أو مكتبا بحثيا، كما أن جميع هذه المؤسسات تنشر أوراقا بحثية ففي عام 2021م تم نشر حوالي 1284 ورقة علمية، وفي العام ذاته أيضا قدمت 10 من المؤسسات خدمات استشارية على المستويين المحلي والخارجي، وسجلت 9 مؤسسات براءات اختراع كنتيجة لأبحاثها، وتستقطب الجامعات والكليات الخاصة أعدادا متزايدة من الطلبة الدوليين مما يضيف الكثير إلى التنوع والثراء الثقافي والمعرفي فيها، وكل ما سبق ذكره مكّن 18 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة من الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كما تمكنت خمس جامعات خاصة من الدخول في تصنيف الـ QS للمنطقة العربية.
وأكدت معاليها أن وجود العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة يسهم بشكل فعال في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدبلوم العام، فالطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية محدودة وفي ظل الأوضاع المالية الحالية فإنه من الصعوبة بمكان ابتعاث عشرات الآلاف من الطلبة للدراسة بالخارج إذ إن ذلك سيكلف ما يفوق الـ 800 مليون ريال عماني إن استبدلت جميع البعثات الداخلية ببعثات خارجية، ونحن نجتمع في هذه الندوة لنشهد توقيع جميع مؤسسات التعليم العالي عدا ثلاثة منها فقط على اتفاقيات توفير منح معفية الرسوم لخريجي الدبلوم العام الذين سيلتحقون بالتعليم العالي في العام الأكاديمي 2023-2024 ويبلغ عدد المنح التي قدمتها هذه المؤسسات 742 منحة مجانية تعادل قيمتها تسعة ملايين ومائة وأربعة آلاف ريال عماني وبإضافة هذه القيمة إلى ما وفرته هذه المؤسسات من منح منذ العام الأكاديمي 2020 ـ 2021 فإن القيمة تصبح أكثر من 50 مليون ريال عماني.
المجتمع المعرفي
واستعرضت الندوة الخدمات المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، استهلت بتجربة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في الخدمة المجتمعية، والخدمة المجتمعية ودورها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وكذلك تجربة جامعة نزوى في الخدمة المجتمعية، وتجربة شركة تنمية نفط عمان في مجال الخدمة المجتمعية في التعليم العالي، وتجربة كلية مجان الجامعية، والشركة العمانية الهندية للسماد في الخدمة المجتمعية، إضافة إلى دور المؤسسات الوقفية في دعم التعليم، وتهدف الندوة إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي.
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 23 اتفاقية مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتضمن تقديم 742 منحة مجانية للعام الأكاديمي 2023/ 2024 تُقارب قيمتها 9 ملايين و104 آلاف ريال عُماني، وذلك على هامش ندوة «أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة في خدمة المجتمع والتحول إلى المجتمع المعرفي» التي نظمتها الوزارة وهدفت إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي ودعم الطلبة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي.
وتنص الاتفاقيات على التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتقديم ما نسبته 10% سنويًّا من المقاعد الدراسية التي تحصل عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من البعثات الداخلية بمختلف أنواعها بصفتها منحًا دراسية معفاة من الرسوم، وتحسب النسبة المذكورة من إجمالي ما تحصل عليه المؤسسات التعليمية من بعثات لمؤهلي البكالوريوس والدبلوم، بحيث تتم معادلة 3 مقاعد لمؤهل دبلوم بمقعد واحد لمؤهل البكالوريوس، على أن تكون جميع تلك المنح كاملة لمؤهل البكالوريوس للعام الدراسي ذاته، ولا تُرحّل لعام آخر، ويشمل الإعفاء من هذه الرسوم الدراسية لهذه المنح، رسوم التسجيل، والدراسة، واختبارات تحديد المستوى، ومعادلة المقرر، وجميع أدوات وكتب، ومستلزمات المقرر الدراسي، واستفادة الطالب من الخدمات التعليمية الأخرى التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
وتنطبق على الطلبة المقبولين كل القوانين والأنظمة واللوائح السارية على طلبة الابتعاث الداخلي، كما تتولى مؤسسة التعليم العالي تحديد التخصصات، والبرامج التي سيتم قبول الطلبة به، مع مراعاة تنوع التخصصات قدر الإمكان، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات دون غيرها، وتتولى المديرية العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الإشراف على الطلبة من حيث متابعة أوضاعهم الأكاديمية وتحصيلهم الدراسي حتى الانتهاء من متطلبات التخرج، وتحدّد شروط التقدم للتنافس على تلك المنح أسوة ببرامج البعثات الداخلية، كما يتولى مركز القبول الموحد التابع للوزارة الإعلان عن تلك المنح وتضمينها في دليل الطالب الذي يصدره المركز.
جودة التعليم
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مستهل افتتاح الندوة التي عقدت صباح اليوم في فندق هزمر جراند مسقط، أن جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عمان تعمل جاهدة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رفع جودة برامجها وتنويعها لتنسجم مع المستجدات العالمية وتواكب الثورة الصناعية الرابعة، كما تعمل المؤسسات على ربط هذه البرامج بالبحث العلمي والابتكار لتتمكن من إنتاج معارف جديدة وامتلاكها ثم تحويلها إلى مال.
وأشار إلى أن أدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتعدد في خدمة المجتمع حيث تقوم بدور ريادي في خدمة المجتمع وتطويره من خلال الفعاليات والمؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة الصيفية التي تطرحها لإثراء المجتمع وخاصة طلبة المدارس خلال إجازتهم الصيفية، كما تسهم المؤسسات إسهاما فاعلا في النهوض بالمجتمع من خلال نشر المعرفة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة لهذه الجهات لاستغلال مرافقها حين تستدعي الحاجة إلى ذلك، ولأن المؤسسات تتوزع في محافظات عدة فقد لعبت أدوارا مهمة في تنمية المجتمعات المحلية من حيث تغيير شكل المدن التي أقيمت فيها وذلك بإضافة تركيبات مختلفة من أنماط الحياة والمعيشة التي تنتج جراء وجود المجتمع الجامعي المتعدد الاحتياجات والأنشطة في أوساطها، وتقوم المؤسسات حاليا بربط خططها بخطط المحافظات حتى تتكامل الجهود لإحداث نقلة نوعية فيها جميعا، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات تعليم عالٍ وطنية يعزز من الهوية الوطنية ويعمقها ويزيد الترابط بين أبناء الوطن حيث يدرس في هذه المؤسسات طلبة من جميع أنحاء البلاد ويتعاونون فيما بينهم وتنشأ بينهم روابط صداقة تستمر إلى ما بعد التخرج في كثير من الأحيان.
الكادر العماني
وأوضحت معاليها أن هذه المؤسسات توفر فرصا كثيرة للتوظيف لمختلف فئات المجتمع فقد بلغت نسبة العمانيين العاملين في هذه المؤسسات حوالي 62% من إجمالي عدد العاملين بها في الهيئات الأكاديمية المساندة والإدارية والفنية، وباستثناء الكادر الأكاديمي - والذي خصص له برنامج للتعمين والإحلال - فإن الكادر العماني يمثل الغالبية المطلقة من العاملين بهذه المؤسسات، وفي الوقت ذاته تُكسِب هذه المؤسسات الدولة قوة ناعمة من خلال العلاقات الأكاديمية والبحثية التي تنشأ بينها وبين مؤسسات التعليم العالي الدولية وخاصة التي ترتبط معها أكاديميا أو التي تتعاون معها في البحث العلمي والابتكار أو من خلال التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين أو المشاركات المتبادلة في المؤتمرات والندوات وغيرها من الفعاليات، وبهذه الأنشطة تسهم مؤسسات التعليم العالي في دعم مركز سلطنة عمان في المؤشرات العالمية كمؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية وغيرها من المؤشرات، وفيما يخص مجال البحث العلمي فقد زادت وتيرته، كما تضاعف الإنفاق عليه في كثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة نتيجة للخطط التي وضعتها المؤسسات مما أدى إلى زيادة في عدد الأوراق العلمية المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة وزيادة في عدد الاقتباسات منها، أما الابتكار فقد أنشأت بعض المؤسسات مراكز له وحاضنات ومكاتب لنقل التكنولوجيا ودعمت إنشاء الشركات الناشئة كما أن بعضها أسس شركات صغيرة ومتوسطة في محاولة منها لتكون مؤسسات ريادية مستدامة التمويل.
وأضافت: يوجد بمؤسسات التعليم العالي الخاصة حوالي 20 مركزا وكرسيا بحثيا، و5 أقسام أو وحدات بحثية، و14 لجنة أو مكتبا بحثيا، كما أن جميع هذه المؤسسات تنشر أوراقا بحثية ففي عام 2021م تم نشر حوالي 1284 ورقة علمية، وفي العام ذاته أيضا قدمت 10 من المؤسسات خدمات استشارية على المستويين المحلي والخارجي، وسجلت 9 مؤسسات براءات اختراع كنتيجة لأبحاثها، وتستقطب الجامعات والكليات الخاصة أعدادا متزايدة من الطلبة الدوليين مما يضيف الكثير إلى التنوع والثراء الثقافي والمعرفي فيها، وكل ما سبق ذكره مكّن 18 مؤسسة تعليم عالٍ خاصة من الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كما تمكنت خمس جامعات خاصة من الدخول في تصنيف الـ QS للمنطقة العربية.
وأكدت معاليها أن وجود العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة يسهم بشكل فعال في استيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدبلوم العام، فالطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية محدودة وفي ظل الأوضاع المالية الحالية فإنه من الصعوبة بمكان ابتعاث عشرات الآلاف من الطلبة للدراسة بالخارج إذ إن ذلك سيكلف ما يفوق الـ 800 مليون ريال عماني إن استبدلت جميع البعثات الداخلية ببعثات خارجية، ونحن نجتمع في هذه الندوة لنشهد توقيع جميع مؤسسات التعليم العالي عدا ثلاثة منها فقط على اتفاقيات توفير منح معفية الرسوم لخريجي الدبلوم العام الذين سيلتحقون بالتعليم العالي في العام الأكاديمي 2023-2024 ويبلغ عدد المنح التي قدمتها هذه المؤسسات 742 منحة مجانية تعادل قيمتها تسعة ملايين ومائة وأربعة آلاف ريال عماني وبإضافة هذه القيمة إلى ما وفرته هذه المؤسسات من منح منذ العام الأكاديمي 2020 ـ 2021 فإن القيمة تصبح أكثر من 50 مليون ريال عماني.
المجتمع المعرفي
واستعرضت الندوة الخدمات المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، استهلت بتجربة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في الخدمة المجتمعية، والخدمة المجتمعية ودورها في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وكذلك تجربة جامعة نزوى في الخدمة المجتمعية، وتجربة شركة تنمية نفط عمان في مجال الخدمة المجتمعية في التعليم العالي، وتجربة كلية مجان الجامعية، والشركة العمانية الهندية للسماد في الخدمة المجتمعية، إضافة إلى دور المؤسسات الوقفية في دعم التعليم، وتهدف الندوة إلى إبراز دور هذه المؤسسات وإسهاماتها في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 للتحول إلى المجتمع المعرفي.