ارتفعت أسعار خدمة شطف مياه الصرف الصحي في الخابورة بعد قرار نقل تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي في 3 محطات للصرف الصحي في ولايات صحم والخابورة والسويق نتيجة عدم استيعاب محطة صحم للصرف الصحي في الوقت الراهن لكميات المياه التي يتم تفريغها من قبل الصهاريج من مختلف مناطق ولاية الخابورة، وانعكس ذلك في ارتفاع الأسعار من 18 ريالا عمانيا إلى ما يزيد عن 30 ريالا عمانيا لشفط مياه الصرف الصحي للمرة الواحدة، ودعا عدد من المواطنين وأصحاب المشروعات التجارية إلى مراجعة القرار للحيلولة دون تكبد المواطنين ورواد الأعمال مبالغ إضافية نتيجة هذا القرار وتدخل الجهة المسؤولة عن إدارة محطة الصرف الصحي في ولاية الخابورة.
وقال محمد بن سعيد الحوسني: واجهتنا مشكلة ارتفاع أسعار شفط مياه الصرف الصحي ولا نعرف ما هي الأسباب، كان السعر 18 ريالا عمانيا وأصبح حاليًا يزيد عن 30 ريالا عمانيا، إذ أضطر أحيانا إلى شفط مياه الصرف الصحي من منزلي مرتين في الشهر، مما أصبحت هذه الخدمة تستنزف ميزانيتي وترهق كاهلي وتحرمني أحيانا من الوفاء بمستلزماتي الأسرية، ونطالب من المسؤولين وأصحاب الشأن بالولاية ببذل المزيد من الجهود لإيجاد حل أكثر فاعلية لمشكلة غلاء شفط مياه الصرف الصحي المفاجئ، وإعادة الأسعار كما كانت عليه سابقًا، ونطالب أيضا بتوسعة محطة الصرف الصحي في ولاية الخابورة في ظل عدم استيعابها للشحنات الحالية، كما نتمنى من الجهات المعنية تشديد الرقابة على أصحاب الصهاريج ومحاسبة كل من يتعمد زيادة الأسعار حسب رغبته.
وأوضح طلال بن حميد الخوالدي أن أسعار شفط مياه الصرف الصحي ارتفعت بشكل غير مبسوق إذ كانت سابقاً 18 ريالا عمانيا وتتراوح اليوم بين 25 ـ 30 ريالا عمانيا وهو ما أصبح يتكبده المواطنون والمقيمون على حد سواء، مع أن بعض أصحاب المنازل يقومون بشفط مياه الصرف الصحي مرتين في الشهر، وعندما تعترض لسائق صهريج مياه الصرف الصحي عن الأسعار يقول لك إن الأمر متعلق ببلدية الخابورة هم من رفع أسعار التفريغ في المحطة، وما هو ذنب المواطن غير المقدر الذي راتبه لا يتجاوز 300 ريال عماني، وبينهم المتقاعد ومنهم من أصحاب الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود، ونحن نطالب الجهة المختصة بالوقوف في هذا الشأن، على أن يكون هناك سعراً ثابتاً بخصوص صهاريج الصرف الصحي ومحاسبة كل من يتعمد زيادة الأسعار.
وقال سعيد بن خميس السالمي: تفاجأنا بارتفاع أسعار صهاريج الصرف الصحي بمقدار 17 ريالا عمانيا عن السعر السابق ليصل السعر إلى 30 ريالا عمانيا بدلاً من 18 ريالا عمانيا، ونناشد الجهات المعنية الاستعجال في وضع حلول سريعة لأن الأمر يشكل عبئا كبيراً على المواطن.
وأضاف خليفة بن مبارك البلوشي: إن قرار المسؤولين بالولاية بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطات ولايتي صحم والسويق بسبب عدم استيعاب محطة المعالجة بالخابورة حسب ما سمعنا أسهم في رفع أجرة شفط الصرف الصحي، حيث ارتفع السعر بشكل كبير ومفاجئ من 18 ريالاً عمانياً إلى أكثر من 30 ريالا عمانيا، مما تسبب ذلك في خلق مشكلة وعبئا آخر على عاتق المواطن، فـ"البالوعة" الواحدة التي يتطلب شفطها مرتين أو أكثر مع الأسر الكبيرة في الشهر يعني ذلك دفع 60 ريالا عمانيا أو أزيد من ذلك، وهذا أمر لا يطاق، ونتمنى مراجعة هذا القرار الذي يمثل عبئا كبيرا على المواطنين في الولاية، ونطالب أصحاب القرار بتوفير أماكن بديلة للتفريغ داخل الولاية، كما نطالبهم بمخاطبة المعنيين بهذا الشأن حول توسعة المحطة الحالية في أقرب وقت ممكن، ومتابعة الأسعار والتلاعب بها التي تؤثر على المستهلكين بشكل واضح.
وأكد سالم بن لافي السعيدي أن أكثر من 47% من صهاريج نقل الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق ارتفعت أسعارها بسبب قرار غير مدروس مما أضاف عبئا كبيرا على المستهلك في الولايتين المذكورتين، ولذلك يجب على المسؤولين تخفيف الأعباء المالية الإضافية والتي تنهك كاهل المواطن والمقيم وللأسف الشديد الحلول التي وضعت زادت الطين بلة ورفعت الأسعار أكثر من المعقول، وقرار توزيع الصهاريج على ولايتي السويق وصحم قرار غير موفق وأثر على أهالي الولايتين بضرر كبير سواء على المستهلك أو مالك الصهريج والذي نعلمه جميعا ونفهمه بأن القرار ينظم العمل ويرفع الضرر عن المستهلك، ولا يكون سبباً في رفع الأسعار إلى أكثر من %47، فإذا كانت هناك أضرار صحية بالمقابل هناك حلول جوهرية وبدون رفع الأسعار وإذا كان لابد من رفع الأسعار تكون في حدود المعقول والمنصف للجميع، ونناشد كل المسؤولين والمختصين بمراعاة المواطن صاحب الدخل الضعيف والدخل المحدود وأن تقاس الأمور في مصلحة الجميع.
وقال محمد بن سعيد الحوسني: واجهتنا مشكلة ارتفاع أسعار شفط مياه الصرف الصحي ولا نعرف ما هي الأسباب، كان السعر 18 ريالا عمانيا وأصبح حاليًا يزيد عن 30 ريالا عمانيا، إذ أضطر أحيانا إلى شفط مياه الصرف الصحي من منزلي مرتين في الشهر، مما أصبحت هذه الخدمة تستنزف ميزانيتي وترهق كاهلي وتحرمني أحيانا من الوفاء بمستلزماتي الأسرية، ونطالب من المسؤولين وأصحاب الشأن بالولاية ببذل المزيد من الجهود لإيجاد حل أكثر فاعلية لمشكلة غلاء شفط مياه الصرف الصحي المفاجئ، وإعادة الأسعار كما كانت عليه سابقًا، ونطالب أيضا بتوسعة محطة الصرف الصحي في ولاية الخابورة في ظل عدم استيعابها للشحنات الحالية، كما نتمنى من الجهات المعنية تشديد الرقابة على أصحاب الصهاريج ومحاسبة كل من يتعمد زيادة الأسعار حسب رغبته.
وأوضح طلال بن حميد الخوالدي أن أسعار شفط مياه الصرف الصحي ارتفعت بشكل غير مبسوق إذ كانت سابقاً 18 ريالا عمانيا وتتراوح اليوم بين 25 ـ 30 ريالا عمانيا وهو ما أصبح يتكبده المواطنون والمقيمون على حد سواء، مع أن بعض أصحاب المنازل يقومون بشفط مياه الصرف الصحي مرتين في الشهر، وعندما تعترض لسائق صهريج مياه الصرف الصحي عن الأسعار يقول لك إن الأمر متعلق ببلدية الخابورة هم من رفع أسعار التفريغ في المحطة، وما هو ذنب المواطن غير المقدر الذي راتبه لا يتجاوز 300 ريال عماني، وبينهم المتقاعد ومنهم من أصحاب الضمان الاجتماعي وأصحاب الدخل المحدود، ونحن نطالب الجهة المختصة بالوقوف في هذا الشأن، على أن يكون هناك سعراً ثابتاً بخصوص صهاريج الصرف الصحي ومحاسبة كل من يتعمد زيادة الأسعار.
وقال سعيد بن خميس السالمي: تفاجأنا بارتفاع أسعار صهاريج الصرف الصحي بمقدار 17 ريالا عمانيا عن السعر السابق ليصل السعر إلى 30 ريالا عمانيا بدلاً من 18 ريالا عمانيا، ونناشد الجهات المعنية الاستعجال في وضع حلول سريعة لأن الأمر يشكل عبئا كبيراً على المواطن.
وأضاف خليفة بن مبارك البلوشي: إن قرار المسؤولين بالولاية بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطات ولايتي صحم والسويق بسبب عدم استيعاب محطة المعالجة بالخابورة حسب ما سمعنا أسهم في رفع أجرة شفط الصرف الصحي، حيث ارتفع السعر بشكل كبير ومفاجئ من 18 ريالاً عمانياً إلى أكثر من 30 ريالا عمانيا، مما تسبب ذلك في خلق مشكلة وعبئا آخر على عاتق المواطن، فـ"البالوعة" الواحدة التي يتطلب شفطها مرتين أو أكثر مع الأسر الكبيرة في الشهر يعني ذلك دفع 60 ريالا عمانيا أو أزيد من ذلك، وهذا أمر لا يطاق، ونتمنى مراجعة هذا القرار الذي يمثل عبئا كبيرا على المواطنين في الولاية، ونطالب أصحاب القرار بتوفير أماكن بديلة للتفريغ داخل الولاية، كما نطالبهم بمخاطبة المعنيين بهذا الشأن حول توسعة المحطة الحالية في أقرب وقت ممكن، ومتابعة الأسعار والتلاعب بها التي تؤثر على المستهلكين بشكل واضح.
وأكد سالم بن لافي السعيدي أن أكثر من 47% من صهاريج نقل الصرف الصحي بولايتي الخابورة والسويق ارتفعت أسعارها بسبب قرار غير مدروس مما أضاف عبئا كبيرا على المستهلك في الولايتين المذكورتين، ولذلك يجب على المسؤولين تخفيف الأعباء المالية الإضافية والتي تنهك كاهل المواطن والمقيم وللأسف الشديد الحلول التي وضعت زادت الطين بلة ورفعت الأسعار أكثر من المعقول، وقرار توزيع الصهاريج على ولايتي السويق وصحم قرار غير موفق وأثر على أهالي الولايتين بضرر كبير سواء على المستهلك أو مالك الصهريج والذي نعلمه جميعا ونفهمه بأن القرار ينظم العمل ويرفع الضرر عن المستهلك، ولا يكون سبباً في رفع الأسعار إلى أكثر من %47، فإذا كانت هناك أضرار صحية بالمقابل هناك حلول جوهرية وبدون رفع الأسعار وإذا كان لابد من رفع الأسعار تكون في حدود المعقول والمنصف للجميع، ونناشد كل المسؤولين والمختصين بمراعاة المواطن صاحب الدخل الضعيف والدخل المحدود وأن تقاس الأمور في مصلحة الجميع.