بالرغم من التطور الذي حققته العلاقات الدولية منذ خمسة قرون تقريبا، أي منذ معاهدة وستفاليا عام 1648، وما حدث من نقلة كبيرة في القرن الماضي، سواء على صعيد مؤسسات التنظيم الدولي الإقليمي والعالمي أو على صعيد القانون الدولي بفروعه المختلفة، وما يحققه من إدراك متزايد من جانب الدول لأهميته ولضرورة الالتزام بقواعده للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا أنه من الواضح حتى الآن على الأقل أن الالتزام بقواعد القانون الدولي وبمبادئ المنظمات الدولية هو في أدنى مستوياته، خاصة من جانب الدول والقوى القادرة على انتهاك قواعد القانون الدولي وحماية مصالحها في الوقت ذاته أو على الأقل الحد من أية أضرار قد تتعرض لها بشكل أو بآخر، وذلك وفق قناعة قيادتها وحساباتها لمصالحها والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن تحصى في الأمم المتحدة وخارجها.
وفي ظل الواقع الدولي الراهن وما تتسم به الكثير من الحروب والمواجهات المسلحة، من عنف وشراسة تصل إلى حد الهمجية ودون اعتبار لحماية المدنيين والأطفال ومرافق الخدمات ومحاولة الإجهاز على الخصم، وتدمير سبل الحياة لديه فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل المشكلة في الحرب في حد ذاتها أو في أدواتها أو في الإنسان الذي يشنها ويديرها ويسعى إلى تكييفها لخدمة أغراضه ومصالحه في الظروف المختلفة ؟ وهل من سبيل لوضع نهاية لذلك أو الحد منه على الأقل، وفي ضوء الحروب التي تستنزف العديد من الدول في المنطقة وخارجها فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من من الجوانب ْلعل من أهمها ما يلي:
أولا، ينبغي التأكيد على أن الحرب في حد ذاتها هي أداة من أدوات حل الصراعات والمنافسات بين مصالح الدول المباشرة وغير المباشرة، وعادة ما تلجأ الدولة أو القوة المعنية إلى الحرب عندما يتوفر لها - أي لقيادتها التي تمتلك القرار ولديها القدرة على تنفيذه - قناعة كافية بأنها قادرة على كسب الحرب وتحقيق مصالحها من خلال تحريك قواتها بشكل أو بآخر وبأقل خسائر ممكنة ووفق حسابات تراها هي مواتية لها محليا وإقليميا ودوليا وبصرف النظر عن دقة ورشادة الحسابات والتقديرات التي يتم على أساسها اتخاذ قرار الحرب أو الدخول في مواجهة مسلحة مع طرف أو أطراف أخرى فإن المسؤولية تقع في النهاية على عاتق القيادة بحكم المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لها، وبغض النظر عن الملابسات أو الظروف التي تمارس فيها القيادة المسؤولة دورها ومهامها في الإطار الذي تعمل فيه، وعادة تحرص القيادة على تبرير قراراتها وكسب تأييد الرأي العام لمواقفها. تحسبا لأية تطورات قد تحدث. وفي النهاية فإن القيادة تتحمل النتائج، إيجابية كانت أو سلبية.
وإذا كانت الحرب هي وسيلة يتم فيها استخدام السلاح كأداة سياسة، باعتبارها ممارسة السياسة باستخدام العنف فإن القيادة هي من يحدد وقت ومكان الحرب والأهداف المراد تحقيقها منها، كما أنها هي التي تحدد كيفية إدارة الحرب في ظل التفاعل مع خطط وتكتيكات الخصوم وردود الفعل من جانبهم وكيفية إدارتهم للحرب وهذه عملية شديدة التعقيد وتتأثر ليس فقط بالإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لكل طرف وقدرته على توفير احتياجات الحرب من سلاح ورجال مدربين وموارد مالية ضخمة ومتجددة ولكنها تتأثر أيضا بالسمات الشخصية للقيادة وبرؤيتها لذاتها ومدى قناعاتها الذاتية بخططها وأهدافها، وفي معظم إن لم يكن في كل الحالات تنعكس السمات الشخصية للقيادة أو تتداخل إلى حد بعيد على سياسة الدولة ومواقفها ولا تتغير إلا بتغير القيادة، وبالتالي فإن المسؤول في النهاية عن همجية الحروب وعن همجية العنف هي القيادات التي تديرها وتسعى من خلالها إلى خدمة مصالحها وفق تصورها لها وقناعتها بها، وإذا كان من السهل على أحد الأطراف اتخاذ قرار بشن الحرب ضد طرف أو أطراف أخرى إلا أنه لا يستطيع وحده إنهاءها عندما يريد. ثانيا، إنه برغم أهمية وقيمة التطور الذي حدث في القانون الدولي وفي مؤسسات التنظيم الدولي حيث عانى العالم قي الماضي من حروب الكشوف الجغرافية وحروب الاستعمار، ومن الرغبة في السيطرة على موارد الشعوب الأخرى بمزاعم مختلفة منها نظرية تفوق الرجل الأبيض وحق الفتح الذي يتمتع به ودوره بل ومسؤوليته في تمدين الآخر، أي الشعوب المتخلفة، وذلك لتغطية أهدافه الأساسية في السيطرة على موارد الدول والشعوب الأخرى والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن توصف من إفريقيا إلى الغرب الأمريكي حيث كانت القوى الأوروبية لها السبق في شن الحروب واستعمار الدول والشعوب الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند على سبيل المثال حتى استقلالها. وحتى الآن على الأقل تظل الحرب بويلاتها ومأساوية نتائجها هي أداة تسوية الصراعات أو البوابة التي تبدأ التسوية عبرها، سواء كانت لقضايا داخلية أو إقليمية أو دولية، ومن سوريا إلى اليمن ومن العراق إلى أفغانستان ومن ليبيا إلى أوكرانيا ومن قوات الدعم السريع السودانية إلى فاجنر الروسية ْيظل القتال واستخدام السلاح وطبيعة موازين القوى بين الأطراف المعنية من أهم عناصر فهم الصراعات ومساراتها والمآلات التي قد تنتهي إليها خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مختلف العوامل والقوى المؤثرة فيها، وهذه جوانب بالغة التعقيد في ظل التقاطعات العديدة للمصالح الإقليمية والدولية، ولعل ذلك هو ما يسبب ازدواجية المواقف للدول وللمنظمات الدولية بل وفشل المنظمات في كثير من الأحيان في التوصل إلى حلول عملية للصراعات وتحقيق السلام، الذي يتشدق به الجميع، وإذا كانت الأسباب معروفة ومتكررة في كل الصراعات والحروب، فإنه ليس مصادفة أن يلجأ الجميع إلى الاستنجاد بالمجتمع الدولي ومطالبته بالتدخل لوقف الحروب وتحقيق السلام وحقن الدماء وهو ما يتكرر دوما كنوع من إبراء الذمة في حين أن الكل تقريبا يعلم أن كثيرين ممن يرددون تلك المطالب ويتباكون على السلم هم ممن يذبحونه عمليا سواء بإمدادات السلاح للأطراف المتصارعة أو بتعطيل إمكانات التسوية باختيار حالة تجاهل الحرب لتستمر لأطول مدة ممكنة أملا في تحقيق أهداف أو مصالح ما وما يجري في السودان واليمن وسوريا وليبيا وأوكرانيا أيضا نماذج بالغة الدلالة، ويتحمل القادة على اختلاف مستوياتهم الجانب الأكبر من المسؤولية والأوزار المترتبة على عمليات التخريب وهدم المرافق والجسور والسدود وإحراق المزارع وغيرها والتي تعود إلى قرارات إدارة الحرب.
ثالثا، إن الأوضاع العربية والدولية تعبر عن طبيعة ومدى المأساة التي يصنعها الإنسان ممثلا في القيادات، بغض النظر عن أية شعارات أو ادعاءات أو تسويق لشعارات سياسية أو أخلاقية لا تستند إلى أرضية صلبة أو حقيقية ولا تلبث أن تتبخر أمام سطوة المصلحة الخاصة، وكذلك عدم فهم وعدم الإيمان بأن المصالح الجماعية التي تحققها كل الأطراف في حالة التعاون الجماعي الحقيقي والمخلص إنما تحمل في طياتها المصالح الخاصة لكل الأطراف وبقدر التوافق الذي يمكن تحقيقه، وأن الفشل في ذلك إنما يضر بمصالح كل الأطراف حتى لو استفاد منه طرف أو بعض الأطراف ليس فقط لأن السلام والاستقرار والتنمية والتقدم تتحقق بشكل جماعي أكثر منه فردي ولكن أيضا لأن هذا هو السبيل لإنقاذ العالم من الحروب ولإنقاذ الإنسان من همجيته وخطاياه. ويظل الرهان على قبول الآخر واحترام حقه في الحياة وفي استغلال موارده والإيمان بأن مبادئ القانون الدولي والمنظمات الدولية يمكن أن تفيد الجميع دولا وشعوبا هي البوابة الكبرى التي يمكن الدخول منها عبر الثقافة والتعليم والإيمان الصادق بالحق في الحياة والتقدم هو ما نحتاجه جميعا دولا وشعوبا في الحاضر والمستقبل والمفارقة هي أن المنظمات الدولية يمكنها الإسهام الحقيقي في تحقيق ذلك إذا تمت إدارتها وفق المبادئ التي تأسست على أساسها والأهداف التي تسعي إليها، والمؤسف أن ذلك يحتاج إلى سنوات عديدة حتى يقتنع به القادة بشكل حقيقي وعملي أيضا.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
وفي ظل الواقع الدولي الراهن وما تتسم به الكثير من الحروب والمواجهات المسلحة، من عنف وشراسة تصل إلى حد الهمجية ودون اعتبار لحماية المدنيين والأطفال ومرافق الخدمات ومحاولة الإجهاز على الخصم، وتدمير سبل الحياة لديه فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل المشكلة في الحرب في حد ذاتها أو في أدواتها أو في الإنسان الذي يشنها ويديرها ويسعى إلى تكييفها لخدمة أغراضه ومصالحه في الظروف المختلفة ؟ وهل من سبيل لوضع نهاية لذلك أو الحد منه على الأقل، وفي ضوء الحروب التي تستنزف العديد من الدول في المنطقة وخارجها فإنه يمكن الإشارة إلى عدد من من الجوانب ْلعل من أهمها ما يلي:
أولا، ينبغي التأكيد على أن الحرب في حد ذاتها هي أداة من أدوات حل الصراعات والمنافسات بين مصالح الدول المباشرة وغير المباشرة، وعادة ما تلجأ الدولة أو القوة المعنية إلى الحرب عندما يتوفر لها - أي لقيادتها التي تمتلك القرار ولديها القدرة على تنفيذه - قناعة كافية بأنها قادرة على كسب الحرب وتحقيق مصالحها من خلال تحريك قواتها بشكل أو بآخر وبأقل خسائر ممكنة ووفق حسابات تراها هي مواتية لها محليا وإقليميا ودوليا وبصرف النظر عن دقة ورشادة الحسابات والتقديرات التي يتم على أساسها اتخاذ قرار الحرب أو الدخول في مواجهة مسلحة مع طرف أو أطراف أخرى فإن المسؤولية تقع في النهاية على عاتق القيادة بحكم المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لها، وبغض النظر عن الملابسات أو الظروف التي تمارس فيها القيادة المسؤولة دورها ومهامها في الإطار الذي تعمل فيه، وعادة تحرص القيادة على تبرير قراراتها وكسب تأييد الرأي العام لمواقفها. تحسبا لأية تطورات قد تحدث. وفي النهاية فإن القيادة تتحمل النتائج، إيجابية كانت أو سلبية.
وإذا كانت الحرب هي وسيلة يتم فيها استخدام السلاح كأداة سياسة، باعتبارها ممارسة السياسة باستخدام العنف فإن القيادة هي من يحدد وقت ومكان الحرب والأهداف المراد تحقيقها منها، كما أنها هي التي تحدد كيفية إدارة الحرب في ظل التفاعل مع خطط وتكتيكات الخصوم وردود الفعل من جانبهم وكيفية إدارتهم للحرب وهذه عملية شديدة التعقيد وتتأثر ليس فقط بالإمكانيات المادية واللوجستية المتاحة لكل طرف وقدرته على توفير احتياجات الحرب من سلاح ورجال مدربين وموارد مالية ضخمة ومتجددة ولكنها تتأثر أيضا بالسمات الشخصية للقيادة وبرؤيتها لذاتها ومدى قناعاتها الذاتية بخططها وأهدافها، وفي معظم إن لم يكن في كل الحالات تنعكس السمات الشخصية للقيادة أو تتداخل إلى حد بعيد على سياسة الدولة ومواقفها ولا تتغير إلا بتغير القيادة، وبالتالي فإن المسؤول في النهاية عن همجية الحروب وعن همجية العنف هي القيادات التي تديرها وتسعى من خلالها إلى خدمة مصالحها وفق تصورها لها وقناعتها بها، وإذا كان من السهل على أحد الأطراف اتخاذ قرار بشن الحرب ضد طرف أو أطراف أخرى إلا أنه لا يستطيع وحده إنهاءها عندما يريد. ثانيا، إنه برغم أهمية وقيمة التطور الذي حدث في القانون الدولي وفي مؤسسات التنظيم الدولي حيث عانى العالم قي الماضي من حروب الكشوف الجغرافية وحروب الاستعمار، ومن الرغبة في السيطرة على موارد الشعوب الأخرى بمزاعم مختلفة منها نظرية تفوق الرجل الأبيض وحق الفتح الذي يتمتع به ودوره بل ومسؤوليته في تمدين الآخر، أي الشعوب المتخلفة، وذلك لتغطية أهدافه الأساسية في السيطرة على موارد الدول والشعوب الأخرى والأمثلة في هذا المجال أكثر من أن توصف من إفريقيا إلى الغرب الأمريكي حيث كانت القوى الأوروبية لها السبق في شن الحروب واستعمار الدول والشعوب الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند على سبيل المثال حتى استقلالها. وحتى الآن على الأقل تظل الحرب بويلاتها ومأساوية نتائجها هي أداة تسوية الصراعات أو البوابة التي تبدأ التسوية عبرها، سواء كانت لقضايا داخلية أو إقليمية أو دولية، ومن سوريا إلى اليمن ومن العراق إلى أفغانستان ومن ليبيا إلى أوكرانيا ومن قوات الدعم السريع السودانية إلى فاجنر الروسية ْيظل القتال واستخدام السلاح وطبيعة موازين القوى بين الأطراف المعنية من أهم عناصر فهم الصراعات ومساراتها والمآلات التي قد تنتهي إليها خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مختلف العوامل والقوى المؤثرة فيها، وهذه جوانب بالغة التعقيد في ظل التقاطعات العديدة للمصالح الإقليمية والدولية، ولعل ذلك هو ما يسبب ازدواجية المواقف للدول وللمنظمات الدولية بل وفشل المنظمات في كثير من الأحيان في التوصل إلى حلول عملية للصراعات وتحقيق السلام، الذي يتشدق به الجميع، وإذا كانت الأسباب معروفة ومتكررة في كل الصراعات والحروب، فإنه ليس مصادفة أن يلجأ الجميع إلى الاستنجاد بالمجتمع الدولي ومطالبته بالتدخل لوقف الحروب وتحقيق السلام وحقن الدماء وهو ما يتكرر دوما كنوع من إبراء الذمة في حين أن الكل تقريبا يعلم أن كثيرين ممن يرددون تلك المطالب ويتباكون على السلم هم ممن يذبحونه عمليا سواء بإمدادات السلاح للأطراف المتصارعة أو بتعطيل إمكانات التسوية باختيار حالة تجاهل الحرب لتستمر لأطول مدة ممكنة أملا في تحقيق أهداف أو مصالح ما وما يجري في السودان واليمن وسوريا وليبيا وأوكرانيا أيضا نماذج بالغة الدلالة، ويتحمل القادة على اختلاف مستوياتهم الجانب الأكبر من المسؤولية والأوزار المترتبة على عمليات التخريب وهدم المرافق والجسور والسدود وإحراق المزارع وغيرها والتي تعود إلى قرارات إدارة الحرب.
ثالثا، إن الأوضاع العربية والدولية تعبر عن طبيعة ومدى المأساة التي يصنعها الإنسان ممثلا في القيادات، بغض النظر عن أية شعارات أو ادعاءات أو تسويق لشعارات سياسية أو أخلاقية لا تستند إلى أرضية صلبة أو حقيقية ولا تلبث أن تتبخر أمام سطوة المصلحة الخاصة، وكذلك عدم فهم وعدم الإيمان بأن المصالح الجماعية التي تحققها كل الأطراف في حالة التعاون الجماعي الحقيقي والمخلص إنما تحمل في طياتها المصالح الخاصة لكل الأطراف وبقدر التوافق الذي يمكن تحقيقه، وأن الفشل في ذلك إنما يضر بمصالح كل الأطراف حتى لو استفاد منه طرف أو بعض الأطراف ليس فقط لأن السلام والاستقرار والتنمية والتقدم تتحقق بشكل جماعي أكثر منه فردي ولكن أيضا لأن هذا هو السبيل لإنقاذ العالم من الحروب ولإنقاذ الإنسان من همجيته وخطاياه. ويظل الرهان على قبول الآخر واحترام حقه في الحياة وفي استغلال موارده والإيمان بأن مبادئ القانون الدولي والمنظمات الدولية يمكن أن تفيد الجميع دولا وشعوبا هي البوابة الكبرى التي يمكن الدخول منها عبر الثقافة والتعليم والإيمان الصادق بالحق في الحياة والتقدم هو ما نحتاجه جميعا دولا وشعوبا في الحاضر والمستقبل والمفارقة هي أن المنظمات الدولية يمكنها الإسهام الحقيقي في تحقيق ذلك إذا تمت إدارتها وفق المبادئ التي تأسست على أساسها والأهداف التي تسعي إليها، والمؤسف أن ذلك يحتاج إلى سنوات عديدة حتى يقتنع به القادة بشكل حقيقي وعملي أيضا.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري