"عمان": قال حمد بن عبدالله الحبسي مدير دائرة عمل المضيبي إن إجمالي عدد تراخيص العمل المعتمدة بدائرة عمل المضيبي منذ بداية العام الجاري بلغت 2822 ترخيصا، منها 1741 ترخيصا تجاريا للمنشآت العاملة بالولاية، و1081 ترخيصا لعمال خاصين تشمل مهنة عمال المنازل والمزارعين ومربي الإبل وغيرها.
وأضاف الحبسي قائلا: نسعى لتسهيل الإجراءات ونطالب الجميع بالتعاون للحد من ظاهرة التجارة المستترة، حيث إن تفشي هذه الظاهرة هي أحد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الطلبات المسجلة، موضحا أن الترخيص باستقدام القوى العاملة الوافدة يخضع لمراحل، منها التفتيش على المحلات، حيث يتم التأكد من الحاجة الفعلية للقوى العاملة الوافدة قبل إصدار الترخيص، بالإضافة إلى تفعيل التفتيش الشامل بشكل أكبر في المراحل القادمة للتأكد من التزام المنشآت والشركات بالقانون وتطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية.
وفيما يتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية، بيّن الحبسي أن التحديات كثيرة من حيث إيجاد فرص عمل للشباب العمانيين بالمحافظة نظرا لعدم توفر المشاريع الحيوية التي بإمكانها أن تستوعب الكثير من الباحثين عن عمل، حيث تعمل الدائرة بالتنسيق مع جميع دوائر المديرية على تنظيم الزيارات للشركات العاملة بالمحافظة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب العمانيين، وقد تركزت أغلب الفرص المتوفرة في مجال المبيعات بمراكز التسوق، في حين تواجه المديرية تحديات في إيجاد فرص عمل لأصحاب المؤهلات لعدم وجود شركات كبيرة، موضحا أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى تعاون جميع أطراف الإنتاج واستقراره سواء من جانب أصحاب العمل من حيث تنظيم العمل بشركاتهم ووضع ملفات للعمال، ومن خلال تقديم خطط التعمين لعام 2024م، وأيضا وضع لائحة لنظام العمل تبين الواجبات والحقوق، وتوضيح الامتيازات والحوافز للمجيدين، وكذلك بالنسبة للقوى العاملة يجب عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم وعليهم الالتزام بالعمل.
من ناحيته أوضح سلوم بن سالم الحكماني مدير مساعد دائرة عمل المضيبي أن دائرة عمل المضيبي استقبلت ( 263) شكوى عمالية خلال العام الحالي وتم تسوية (128) شكوى، بينما تم إحالة (56) شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل، وقد تركزت أغلب الشكاوى العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، ومن المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية عدم معرفة العامل للكفيل، فضلا عن معرفة محل إقامته نظرا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية دون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.
وأضاف الحبسي قائلا: نسعى لتسهيل الإجراءات ونطالب الجميع بالتعاون للحد من ظاهرة التجارة المستترة، حيث إن تفشي هذه الظاهرة هي أحد الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد الطلبات المسجلة، موضحا أن الترخيص باستقدام القوى العاملة الوافدة يخضع لمراحل، منها التفتيش على المحلات، حيث يتم التأكد من الحاجة الفعلية للقوى العاملة الوافدة قبل إصدار الترخيص، بالإضافة إلى تفعيل التفتيش الشامل بشكل أكبر في المراحل القادمة للتأكد من التزام المنشآت والشركات بالقانون وتطبيق لائحة السلامة والصحة المهنية.
وفيما يتعلق بتشغيل القوى العاملة الوطنية، بيّن الحبسي أن التحديات كثيرة من حيث إيجاد فرص عمل للشباب العمانيين بالمحافظة نظرا لعدم توفر المشاريع الحيوية التي بإمكانها أن تستوعب الكثير من الباحثين عن عمل، حيث تعمل الدائرة بالتنسيق مع جميع دوائر المديرية على تنظيم الزيارات للشركات العاملة بالمحافظة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب العمانيين، وقد تركزت أغلب الفرص المتوفرة في مجال المبيعات بمراكز التسوق، في حين تواجه المديرية تحديات في إيجاد فرص عمل لأصحاب المؤهلات لعدم وجود شركات كبيرة، موضحا أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى تعاون جميع أطراف الإنتاج واستقراره سواء من جانب أصحاب العمل من حيث تنظيم العمل بشركاتهم ووضع ملفات للعمال، ومن خلال تقديم خطط التعمين لعام 2024م، وأيضا وضع لائحة لنظام العمل تبين الواجبات والحقوق، وتوضيح الامتيازات والحوافز للمجيدين، وكذلك بالنسبة للقوى العاملة يجب عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم وعليهم الالتزام بالعمل.
من ناحيته أوضح سلوم بن سالم الحكماني مدير مساعد دائرة عمل المضيبي أن دائرة عمل المضيبي استقبلت ( 263) شكوى عمالية خلال العام الحالي وتم تسوية (128) شكوى، بينما تم إحالة (56) شكوى للمحكمة بعد تعذر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل، وقد تركزت أغلب الشكاوى العمالية حول عدم صرف الأجور وفق الحد الأدنى للرواتب للعمانيين، وكذلك تأخر صرف الأجور بالنسبة للقوى العاملة الوافدة، ومن المشاكل التي تواجه عملية تسوية المنازعات العمالية عدم معرفة العامل للكفيل، فضلا عن معرفة محل إقامته نظرا لتفشي التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية دون إنهاء نقل كفالة القوى العاملة الوافدة لصاحب العمل الذي آل إليه السجل.