اتسمت الفترة التاسعة من أعمال مجلس الشورى بأهمية بالغة، حيث عزز المجلس من دوره شريكا في التنمية الوطنية الشاملة، وتكللت الفترة الحالية باللقاء السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى تأكيدا لاهتمامه بدور المجلس، إضافة إلى حجم الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس خلال فترة انعقاده التاسعة واكتسبت أبعادا وطنية كونها تؤسس لمرحلة مستقبلية جديدة.
وأكد مجلس الشورى في رده على أسئلة طرحتها (عُمان) حول أبرز ملامح الفترة التاسعة وأهم ما شهدته، أن اللقاء السامي الذي تفضَّل به جلالته -أيَّده الله- والتقى فيه برئيس وأعضاء مكتب المجلس يعد داعما وموجها أساسيا لممارسة المجلس لمهام العمل التشريعي وتطبيق مبادئه من خلال الصلاحيات والتشريعات التي مُنحت للمجلس، حيث وجَّه جلالته -أعزَّه الله- أعضاء المجلس بالتركيز على الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون مجلس عمان والأدوار المأمولة منهم وأهمية تكامل مهامهم وأدوارهم مع مهام وأدوار أعضاء المجالس البلدية تجنبًا للازدواجية بين أعمال المجلسين.
وقال المجلس: إن أهمية اللقاءات تكمن في تعزيز دور المجلس في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية وذلك ما أكده جلالته -حفظه الله- حيث أكد ضرورة السعي لإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بما يخدم الصالح العام، وذكر المجلس أن اللقاء شهد إشادة بدور المجلس والأعضاء في تحقيق الأهداف المناطة بهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء، والتأكيد على دور المجلس في دعم الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتحقيق التنمية الشاملة وفق أولويات كل مرحلة باعتبار مجلس الشورى شريكا في مسيرة التنمية الشاملة.
التنسيق مع مجلس الوزراء
وحول حجم التنسيق مع مجلس الوزراء أكد المجلس على تواصل العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق مستمر بين مجلسي الشورى والوزراء في مختلف الجوانب، مشيرا إلى وجود لجنة وزارية تم تشكيلها من مجلس الوزراء ولجنة أخرى من مجلس الشورى تضم عددا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس للتنسيق بين المجلسين بما يحقق التطلعات والأهداف المرسومة وفق «رؤية عُمان 2040»، كما أن هناك لقاءات دورية مشتركة بين أعضاء مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وهذا بدوره يسهم في زيادة العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
«الدولة» و«الشورى»
وأشار المجلس إلى التنسيق المستمر بين مجلسي الدولة والشورى في مختلف مجالات العمل التشريعي لإيجاد تكاملية في العمل التشريعي، حيث يتم عقد اجتماعات مشتركة سواء كان ذلك على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى مكتبَي المجلسين وإذا دعت الحاجة يتم كذلك عقد جلسات مشتركة لمناقشة النقاط موضع التباين بين المجلسين عند مناقشة مشروعات القوانين، وجميع تلك اللقاءات تنظمها مواد قانون مجلس عُمان خاصة المادتين (49) و(50). كما أن هناك مشاركات إقليمية ودولية عديدة مشتركة للمجلسين تحت مظلة مجلس عُمان في اجتماعات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وما ينبثق منها من لجان دائمة من الاتحادات المذكورة يمثلها أعضاء مجلسي الدولة والشورى بما يعزز تكاملية الأداء ووحدة المواقف بين المجلسين، إضافة إلى مجموعات الصداقة البرلمانية المشتركة.
تكامل الأدوار
وحول تكامل الأدوار وتجنب الازدواجية مع المجالس البلدية، قال الشورى: بيّن قانون مجلس عمان أدوار واختصاصات مجلس الشورى بما يمنع اللبس في آلية عمل المجلس، وقد بيّنت مواد القانون آلية عمل المجلس من خلال أدواره التشريعية والمتمثلة في دراسة مشروعات القوانين، وكذلك إمكانية استخدام أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس في متابعة مشروعات التنمية، وقد أوضح القانون أيضًا إجراءات وضوابط استعمال كل أداة على حدة، وبالتالي يمكن القول بأن القانون ومنذ صدوره قد أزال اللبس المتداخل بين اختصاصات عمل أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي.
أهم مشروعات القوانين
وأشار مجلس الشورى إلى أنه عكف على دراسة العديد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة المتعلقة بعدد من القطاعات التنموية وتقديم جملة من الملاحظات التشريعية والتعديل عليها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني ويتناسق مع محاور «رؤية عُمان 2040». وبلغ عدد مشروعات القوانين المحالة من الحكومة خلال الفترة التاسعة (23) مشروع قانون، بالإضافة إلى أربعة مشروعات للموازنات العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة، بالإضافة إلى (22) من مشروعات الاتفاقيات.
وحول المدة التي يقضيها المجلس في دراسة مشروعات القوانين، فإن ذلك تحدده مواد قانون مجلس عُمان، أعلاها ثلاثة أشهر وأقلها شهر إن كان محالًا بصفة الاستعجال. وأوضح المجلس بأنه أقرَّ جملة من مشروعات القوانين خلال الفترة التاسعة، ومن أهمها مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون الكاتب بالعدل ومشروع قانون الأوراق المالية ومشروع قانون الوثائق والمحفوظات ومشروع قانون مكافحة التجارة المستترة ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع تعديل قانون الأحوال المدنية ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون ومشروع قانون التأمين التكافلي ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، كما يناقش المجلس حاليا عددا من مشروعات القوانين الأخرى، التي سيتم عرضها في الجلسات الاعتيادية خلال هذا الدور تمهيدا لإقرارها خلال جلسات المجلس المقبلة.
البيانات والجلسات
وبيَّن المجلس أنه ناقش خلال الفترة التاسعة (14) بيانا وزاريا بالإضافة إلى استضافة وزيري المالية والاقتصاد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وحضور وزيرين للمناقشة بناءً على طلبين تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس.
كما عقد المجلس خلال هذه الفترة (44) جلسة اعتيادية خلال الأدوار الثلاثة من الفترة التاسعة، في حين عقد المجلس في الدور الرابع (14) جلسة اعتيادية، أي بإجمالي (57) جلسة، كما سيعقد المجلس خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا الدور عددًا من الجلسات الاعتيادية الأخرى.
القضايا المجتمعية
وأكد المجلس أنه ضمن اهتمامات أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالقضايا التي يتم طرحها في المجتمع المحلي وتجسيدا لدوره في متابعتها، فقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المجتمعية المهمة خلال جلساته طوال الأدوار الأربعة لهذه الفترة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة في مناقشة مشروع قانون العمل والتعديل الجذري على مواده قبل إقراره لحفظ حقوق العامل مع عدم الإضرار بمصلحة أصحاب العمل، والجهود التي تم بذلها للتعديل على مواد مشروع قانون الحماية الاجتماعية وحرص الأعضاء على مراعاة الظروف المعيشية للمواطن وتتبع الآثار الإيجابية من تطبيق المنافع التي سيجلبها مشروع القانون للأسرة العمانية واقتراح رفع سقف المنافع المالية للفئات المستهدفة.
وقال مجلس الشورى إنه يواصل جهوده في العديد من الملفات ومن بينها تلك المتعلقة بالإحلال وتشغيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي الجهات المختصة، مشيرا إلى أن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس عكفت طوال الأدوار الماضية على دراسة مختلف الجوانب التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة لتشغيل الباحثين عن عمل.
وقامت اللجنة بجملة من الاستضافات للاستماع إلى آراء المسؤولين والباحثين عن عمل واتحاد عمال سلطنة عمان، حول مختلف قضايا الشباب لا سيما في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن هناك تجاوبا ملموسا من جانب الجهات الحكومية مع مرئيات المجلس في معالجة ملف الباحثين عن عمل، حيث سعت تلك الجهات -ولا سيما في الآونة الأخيرة- إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات بهدف تشغيل الباحثين عن عمل.
وأشار المجلس إلى أن الأعضاء يواصلون جهودهم للمساهمة في معالجة ملف المسرحين من العمل الذي بات يتكرر وبشكل مستمر دون توفر حل جذري له يحول دون تكرار هذه الإشكالية، إضافة إلى مناقشة الأعضاء لمحاور اقتصادية واجتماعية أخرى من بينها موضوع ترقيات موظفي الجهاز الإداري بالدولة وموضوع ارتفاع التعرفة الكهربائية ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الموضوعات التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى دور اللجان الدائمة الأخرى في مناقشة مواد مشروعات القوانين ذات العلاقة التي يناقشها المجلس سواء كان في جلساته الاعتيادية أو ضمن نطاق اختصاصات وأعمال اللجان.
وأكد مجلس الشورى في رده على أسئلة طرحتها (عُمان) حول أبرز ملامح الفترة التاسعة وأهم ما شهدته، أن اللقاء السامي الذي تفضَّل به جلالته -أيَّده الله- والتقى فيه برئيس وأعضاء مكتب المجلس يعد داعما وموجها أساسيا لممارسة المجلس لمهام العمل التشريعي وتطبيق مبادئه من خلال الصلاحيات والتشريعات التي مُنحت للمجلس، حيث وجَّه جلالته -أعزَّه الله- أعضاء المجلس بالتركيز على الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون مجلس عمان والأدوار المأمولة منهم وأهمية تكامل مهامهم وأدوارهم مع مهام وأدوار أعضاء المجالس البلدية تجنبًا للازدواجية بين أعمال المجلسين.
وقال المجلس: إن أهمية اللقاءات تكمن في تعزيز دور المجلس في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجوانب التنموية وذلك ما أكده جلالته -حفظه الله- حيث أكد ضرورة السعي لإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من خلال تعزيز الشراكة والتكامل بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بما يخدم الصالح العام، وذكر المجلس أن اللقاء شهد إشادة بدور المجلس والأعضاء في تحقيق الأهداف المناطة بهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء، والتأكيد على دور المجلس في دعم الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتحقيق التنمية الشاملة وفق أولويات كل مرحلة باعتبار مجلس الشورى شريكا في مسيرة التنمية الشاملة.
التنسيق مع مجلس الوزراء
وحول حجم التنسيق مع مجلس الوزراء أكد المجلس على تواصل العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتنسيق مستمر بين مجلسي الشورى والوزراء في مختلف الجوانب، مشيرا إلى وجود لجنة وزارية تم تشكيلها من مجلس الوزراء ولجنة أخرى من مجلس الشورى تضم عددا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس للتنسيق بين المجلسين بما يحقق التطلعات والأهداف المرسومة وفق «رؤية عُمان 2040»، كما أن هناك لقاءات دورية مشتركة بين أعضاء مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء، وهذا بدوره يسهم في زيادة العمل التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
«الدولة» و«الشورى»
وأشار المجلس إلى التنسيق المستمر بين مجلسي الدولة والشورى في مختلف مجالات العمل التشريعي لإيجاد تكاملية في العمل التشريعي، حيث يتم عقد اجتماعات مشتركة سواء كان ذلك على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى مكتبَي المجلسين وإذا دعت الحاجة يتم كذلك عقد جلسات مشتركة لمناقشة النقاط موضع التباين بين المجلسين عند مناقشة مشروعات القوانين، وجميع تلك اللقاءات تنظمها مواد قانون مجلس عُمان خاصة المادتين (49) و(50). كما أن هناك مشاركات إقليمية ودولية عديدة مشتركة للمجلسين تحت مظلة مجلس عُمان في اجتماعات البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وما ينبثق منها من لجان دائمة من الاتحادات المذكورة يمثلها أعضاء مجلسي الدولة والشورى بما يعزز تكاملية الأداء ووحدة المواقف بين المجلسين، إضافة إلى مجموعات الصداقة البرلمانية المشتركة.
تكامل الأدوار
وحول تكامل الأدوار وتجنب الازدواجية مع المجالس البلدية، قال الشورى: بيّن قانون مجلس عمان أدوار واختصاصات مجلس الشورى بما يمنع اللبس في آلية عمل المجلس، وقد بيّنت مواد القانون آلية عمل المجلس من خلال أدواره التشريعية والمتمثلة في دراسة مشروعات القوانين، وكذلك إمكانية استخدام أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس في متابعة مشروعات التنمية، وقد أوضح القانون أيضًا إجراءات وضوابط استعمال كل أداة على حدة، وبالتالي يمكن القول بأن القانون ومنذ صدوره قد أزال اللبس المتداخل بين اختصاصات عمل أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي.
أهم مشروعات القوانين
وأشار مجلس الشورى إلى أنه عكف على دراسة العديد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة المتعلقة بعدد من القطاعات التنموية وتقديم جملة من الملاحظات التشريعية والتعديل عليها بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني ويتناسق مع محاور «رؤية عُمان 2040». وبلغ عدد مشروعات القوانين المحالة من الحكومة خلال الفترة التاسعة (23) مشروع قانون، بالإضافة إلى أربعة مشروعات للموازنات العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة، بالإضافة إلى (22) من مشروعات الاتفاقيات.
وحول المدة التي يقضيها المجلس في دراسة مشروعات القوانين، فإن ذلك تحدده مواد قانون مجلس عُمان، أعلاها ثلاثة أشهر وأقلها شهر إن كان محالًا بصفة الاستعجال. وأوضح المجلس بأنه أقرَّ جملة من مشروعات القوانين خلال الفترة التاسعة، ومن أهمها مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون الكاتب بالعدل ومشروع قانون الأوراق المالية ومشروع قانون الوثائق والمحفوظات ومشروع قانون مكافحة التجارة المستترة ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون تنظيم المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع تعديل قانون الأحوال المدنية ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون ومشروع قانون التأمين التكافلي ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية، كما يناقش المجلس حاليا عددا من مشروعات القوانين الأخرى، التي سيتم عرضها في الجلسات الاعتيادية خلال هذا الدور تمهيدا لإقرارها خلال جلسات المجلس المقبلة.
البيانات والجلسات
وبيَّن المجلس أنه ناقش خلال الفترة التاسعة (14) بيانا وزاريا بالإضافة إلى استضافة وزيري المالية والاقتصاد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وحضور وزيرين للمناقشة بناءً على طلبين تقدم بهما عدد من أعضاء المجلس.
كما عقد المجلس خلال هذه الفترة (44) جلسة اعتيادية خلال الأدوار الثلاثة من الفترة التاسعة، في حين عقد المجلس في الدور الرابع (14) جلسة اعتيادية، أي بإجمالي (57) جلسة، كما سيعقد المجلس خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا الدور عددًا من الجلسات الاعتيادية الأخرى.
القضايا المجتمعية
وأكد المجلس أنه ضمن اهتمامات أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالقضايا التي يتم طرحها في المجتمع المحلي وتجسيدا لدوره في متابعتها، فقد ناقش المجلس العديد من الموضوعات المجتمعية المهمة خلال جلساته طوال الأدوار الأربعة لهذه الفترة، مشيرا إلى الجهود الحثيثة في مناقشة مشروع قانون العمل والتعديل الجذري على مواده قبل إقراره لحفظ حقوق العامل مع عدم الإضرار بمصلحة أصحاب العمل، والجهود التي تم بذلها للتعديل على مواد مشروع قانون الحماية الاجتماعية وحرص الأعضاء على مراعاة الظروف المعيشية للمواطن وتتبع الآثار الإيجابية من تطبيق المنافع التي سيجلبها مشروع القانون للأسرة العمانية واقتراح رفع سقف المنافع المالية للفئات المستهدفة.
وقال مجلس الشورى إنه يواصل جهوده في العديد من الملفات ومن بينها تلك المتعلقة بالإحلال وتشغيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة العمل وباقي الجهات المختصة، مشيرا إلى أن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس عكفت طوال الأدوار الماضية على دراسة مختلف الجوانب التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة لتشغيل الباحثين عن عمل.
وقامت اللجنة بجملة من الاستضافات للاستماع إلى آراء المسؤولين والباحثين عن عمل واتحاد عمال سلطنة عمان، حول مختلف قضايا الشباب لا سيما في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن هناك تجاوبا ملموسا من جانب الجهات الحكومية مع مرئيات المجلس في معالجة ملف الباحثين عن عمل، حيث سعت تلك الجهات -ولا سيما في الآونة الأخيرة- إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات بهدف تشغيل الباحثين عن عمل.
وأشار المجلس إلى أن الأعضاء يواصلون جهودهم للمساهمة في معالجة ملف المسرحين من العمل الذي بات يتكرر وبشكل مستمر دون توفر حل جذري له يحول دون تكرار هذه الإشكالية، إضافة إلى مناقشة الأعضاء لمحاور اقتصادية واجتماعية أخرى من بينها موضوع ترقيات موظفي الجهاز الإداري بالدولة وموضوع ارتفاع التعرفة الكهربائية ورفع الدعم عن الوقود وغيرها من الموضوعات التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى دور اللجان الدائمة الأخرى في مناقشة مواد مشروعات القوانين ذات العلاقة التي يناقشها المجلس سواء كان في جلساته الاعتيادية أو ضمن نطاق اختصاصات وأعمال اللجان.