4-18 يونيو 2013م.. نفّذنا أياما ثقافية في جزر القمر، بمبادرة من مكتبة الندوة العامة ببَهلا، بالتعاون مع مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي بجامعة نزوى وبيت الغشام بمسقط، من سلطنة عمان، ودار الوفاء بموروني، من جمهورية جزر القمر. لقد استقبلنا بحفاوة وكرم على المستويين الرسمي والشعبي، وأقيمت الاحتفالات الفلكلورية، وقدم الباحثون من الطرفين العماني والقمري أوراقا علمية عن البلدين الشقيقين، وعندما أقول: الشقيقين. ليس من قبيل الخطابات الإعلامية في البروتكول الدبلوماسي، وإنما هو تاريخ وواقع يشترك فيهما الشعبان، ففي تلك الجزر الخضراء أناس نتشابه معهم؛ في الأشكال والعادات والعشائر والكرم واللطف. ومن بحوثهم استمعنا إلى المشتركات بيننا وبينهم، كما دوّنوا فيها بأن من أدخل الإسلام إليهم هم العمانيون، وأن السلاطين العمانيين حكموا تلك الجزر. وقد مد جلالة السلطان قابوس بن سعيد (ت:2020م) -طيّب الله ثراه- إليهم يد المحبة؛ فوقف معهم في استقلال بلادهم من الاستعمار الفرنسي، وانضمامها لجامعة الدول العربية، وتأهيل قواتهم البحرية، وتقديم العديد من الخدمات لهم. لقد جمعنا أعمال تلك الأيام الجميلة، وصدرت في كتاب بعنوان «رحلتنا إلى القمر». وها نحن نواصل علاقتنا الثقافية مع هذه الجزر الأنيقة بتقديم ندوة «التواصل الحضاري العماني القمري»، والتي تقيمها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم مع اللجنة الوطنية القمرية؛ في موروني، بتاريخ: 6-8/ 5/ 2023م. إن هذه الثقافة المشتركة والعلاقات الراسخة لا تقتصر على هذين البلدين، وإنما تمتد إلى بلدان الساحل الإفريقي الشرقي.
وأنا أطل من نافذة الطائرة على تلك المنطقة الشاسعة؛ استحضرت مجد العمانيين وهم يمخرون عباب بحارها بسفنهم، يمدون نفوذهم على جزرها وبلدانها، فتلحّ على ذهني أسئلة المستقبل: كيف يمكن للعمانيين أن يستفيدوا من هذه المنطقة وتاريخهم فيها؟ ألا يمثّل المحيط الهندي لهم بُعدا استراتيجيا كأسلافهم، حيث نشروا راياتهم عليه، وأشادوا قلاعهم على شواطئه؟ ألا يعتبر المحيط الهادر درعهم الأمني، وخزين ثرواتهم، وشريان مواصلاتهم؟ لقد كانت تتداعى عليّ أسئلة الوجود العماني.
تميّز القرن العشرون بالاتحادات السياسية والأحلاف العسكرية والكيانات الاقتصادية الكبرى بين دول العالم، والسؤال: مع التحولات الجذرية التي يشهدها العالم؛ هل هناك مكان لتحالفات دولية جديدة؟ يلزمنا الجواب لأجل مستقبلنا العماني في ظل التحولات القائمة في العصر الرقمي الذي يذيب الحدود بين البشر. فسلطنة عمان.. حتى تتحرك نحو الأمام عليها أن تدخل في تحالف استراتيجي؛ يشمل الجوانب: السياسية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية، ولكن عليها ألا تذوب في هذا التحالف، وألا تضمحل هُويتها في خضمه، لأن غياب الهُوية في العصر الرقمي ضعف لا تعقبه قوة، وسنصبح -لا قدر الله- شعبا أشل، يقتات على ما يلقى إليه من موائد الآخرين. ولذا؛ على عمان أن تبادر بنفسها إلى إيجاد حلف قوي، هي الأساس في صياغة مبادئه ونظم رؤاه، ورسم هياكله ووضع اختصاصاته. هذا ما يجعلها قوية في عالم تحكمه القوة.
ما أرجوه لبلادي.. استغلال عمقها الثقافي وسابقتها الحضارية، وانتشار أشرعة أسلافها في المحيط؛ من الخليج حتى رأس الرجاء الصالح، بإقامة حلف بين الدول المطلة عليه، يشمل بالإضافة إلى دول الخليج؛ بضفتيه: اليمن والصومال وتنزانيا وكينيا وجزر القمر وجنوب إفريقيا والهند، كل ذلك؛ لعوامل منها: القرب الجغرافي، والعمق الحضاري، والمصير المشترك، والمصالح المتبادلة. وهذا الحلف يختلف عن «رابطة حافة المحيط الهندي»، سواءً في طبيعتها التي تقتصر على التعاون الاقتصادي؛ الذي تقوم الاستفادة منه على قدرة الدولة العضو، وليس على استراتيجيات بناء كامل بين الدول الأعضاء. أو في عدد أعضائه، وهي كل الدول المطلة على المحيط، والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى سبع دول بصفة «عضو مراقب».
أما «حلف المياه الغربية للمحيط الهندي» -الاسم الذي أقترحه مبدئيا- فهو يقوم على أساس التعاون المصيري، بحيث توجد استراتيجية شاملة بين الأعضاء، في المستوى السياسي والتعاون الاقتصادي والرؤية الثقافية والحالة الاجتماعية والدرع العسكري:
سياسيا.. يجب توحيد الخط السياسي لمواجهة تقلبات السياسة العالمية، فقد كانت قبل عقود استقطابات نحو الشيوعية والنازية والفاشية والقومية، بالإضافة إلى الليبرالية الرأسمالية. واليوم؛ نشهد صعودا «للأوراسية الروسية» و«الحزام والطريق الصينية»، مع بقاء هيمنة الليبرالية الغربية ممثلة في «حلف الناتو»، وربما هناك إفرازات سياسية أخرى قادمة. الاستقطابات الجديدة لا ينبغي أن ندور في فلكها فنفقد استقلالنا، ولا يمكن كذلك أن نعيش بمفردنا، ولذا؛ لابد أن نسارع لإيجاد حلف خاص بمنطقتنا، نكون نحن على رأسه؛ صياغةً وقيادةً.
اقتصاديا.. ينبغي العمل على مشاريع استثمارية ضخمة؛ تعود بريعها على كافة الدول الأعضاء، مستفيدا الحلف من الموقع الاستراتيجي لمنطقته، ومن الكثافة السكانية التي توفر قوة عاملة في شتى المجالات، كما توفر عقولاً مبدعة وقيادات متمكنة لمشاريع ثورية، ولا ننسَ أننا باتجاه تحوّل كوني نحو «الثورة الصناعية الخامسة» ومن بعدها «الثورة الفضائية»، فبالهند وجنوب إفريقيا يمكن أن يدخل الحلف بقوة نحو اقتصاد المستقبل.
ثقافيا.. هناك مشتركات بين هذه الدول؛ منها العمق الحضاري الذي شكّل كتلة ثقافية متجانسة، كالتعددية الدينية في إطار التسامح العام، فالمنطقة.. على الرغم أنها شهدت منافسة اقتصادية ومغالبة سياسية، إلا أنها لا تكاد تشهد حروبا دينية، بعكس ما حصل مع الغرب من حروب صليبية. وهناك تقارب ثقافي في الفنون والأزياء والأطعمة، بل وفي التحديات والآمال، يجعل المنطقة ذات وحدة شعورية متجانسة ومزاج نفسي منسجم.
اجتماعيا.. من الضروري؛ الحفاظ على الأسرة والألفة بين أفرادها والوحدة المصيرية لمكوناتها، وهذا مهم كذلك لمواجهة الفردية القاتلة التي تكتسح الليبرالية الغربية. وعلى الدول الأعضاء أن تتعاون لسد العوز عن سكانها، وتقف الدول المتمكنة مع الدول الفقيرة لرفع الفقر عن كاهلها، ليس بالمعونات والقروض، وإنما بإيجاد مشاريع استثمارية تتمكن الشعوب من شغلها، وتحسين وضعها الاجتماعي من خلالها، فلابد من ابتكار «مشاريع اقتصادية اجتماعية»؛ ليس لتعظيم أرباح الشركات بالمقام الأول، وإنما لتخفيف المعاناة عن الشعوب.
عسكرياً.. تكوين درع لحماية الدول الأعضاء، والإسهام في الاستقرار الدولي، وليس الاعتداء على الآخرين، أو التدخل في شؤون الدول، أو التوسع في النفوذ الجغرافي. كما أنه يفرض بُعدا مهيبا من الأمن، فيصبح الحلف في مأمن من توجيه السلاح النووي إلى أي من دوله، سواءً من قِبَل الأعضاء الذين يمتلكون هذا السلاح، أو من قِبَل القوى التي قد تسوِّل لها نفسها التعدي على الآخرين. إن الحروب المستقبلية تقوم على الذكاء الاصطناعي مما يتطلب تضافر الجهود لتطويرها، ولا يتأتى ذلك لدولة منفردة بنفسها.
إن ما ذكرتُه.. أمثلة تقريبية لإمكانات التعاون بين دول الحلف وأفقه المستقبلية، وإلا فإن كل ذلك يجب أن يخضع لدراسة المخططين الاستراتيجيين في هذه الدول، والمهم؛ هو أن تكون سلطنة عمان هي الساعية لمسك زمام هذه المبادرة الكبرى، فلا يمكن لأي دولة أن تعيش متقوقعة في حيّز حدودها، في حين؛ يشهد التاريخ بأن الدولة التي لا تتمدد تنكمش. نعم؛ يجب ألا يكون التمدد مثيرا للاضطراب في المنطقة، ولا يعتدي على الآخرين، أو يستأثر بالمكاسب لنفسه، أو يفرض أحد وصايته على غيره، لكن على السلطنة أن تفكر في نقلة نوعية إلى الأمام، مستغلة تأريخها المؤثر في المنطقة، وموقعها الجغرافي، وبنية الدولة الحديثة القائمة على السلام والتعاون والمساهمة في حل الصراعات في العالم. إن بقاءنا راضين بمكاسب الدولة الحالية؛ دون أن نستغلها ونبني عليها، ستكون بمرور الوقت موتا بطيئا لوطننا، لاسيما؛ أن غيرنا يعمل بسعي حثيث، ويفرض وجوده الدولي، ويستثمر في المشاريع العملاقة.
وأنا أطل من نافذة الطائرة على تلك المنطقة الشاسعة؛ استحضرت مجد العمانيين وهم يمخرون عباب بحارها بسفنهم، يمدون نفوذهم على جزرها وبلدانها، فتلحّ على ذهني أسئلة المستقبل: كيف يمكن للعمانيين أن يستفيدوا من هذه المنطقة وتاريخهم فيها؟ ألا يمثّل المحيط الهندي لهم بُعدا استراتيجيا كأسلافهم، حيث نشروا راياتهم عليه، وأشادوا قلاعهم على شواطئه؟ ألا يعتبر المحيط الهادر درعهم الأمني، وخزين ثرواتهم، وشريان مواصلاتهم؟ لقد كانت تتداعى عليّ أسئلة الوجود العماني.
تميّز القرن العشرون بالاتحادات السياسية والأحلاف العسكرية والكيانات الاقتصادية الكبرى بين دول العالم، والسؤال: مع التحولات الجذرية التي يشهدها العالم؛ هل هناك مكان لتحالفات دولية جديدة؟ يلزمنا الجواب لأجل مستقبلنا العماني في ظل التحولات القائمة في العصر الرقمي الذي يذيب الحدود بين البشر. فسلطنة عمان.. حتى تتحرك نحو الأمام عليها أن تدخل في تحالف استراتيجي؛ يشمل الجوانب: السياسية والاقتصادية والمعرفية والاجتماعية، ولكن عليها ألا تذوب في هذا التحالف، وألا تضمحل هُويتها في خضمه، لأن غياب الهُوية في العصر الرقمي ضعف لا تعقبه قوة، وسنصبح -لا قدر الله- شعبا أشل، يقتات على ما يلقى إليه من موائد الآخرين. ولذا؛ على عمان أن تبادر بنفسها إلى إيجاد حلف قوي، هي الأساس في صياغة مبادئه ونظم رؤاه، ورسم هياكله ووضع اختصاصاته. هذا ما يجعلها قوية في عالم تحكمه القوة.
ما أرجوه لبلادي.. استغلال عمقها الثقافي وسابقتها الحضارية، وانتشار أشرعة أسلافها في المحيط؛ من الخليج حتى رأس الرجاء الصالح، بإقامة حلف بين الدول المطلة عليه، يشمل بالإضافة إلى دول الخليج؛ بضفتيه: اليمن والصومال وتنزانيا وكينيا وجزر القمر وجنوب إفريقيا والهند، كل ذلك؛ لعوامل منها: القرب الجغرافي، والعمق الحضاري، والمصير المشترك، والمصالح المتبادلة. وهذا الحلف يختلف عن «رابطة حافة المحيط الهندي»، سواءً في طبيعتها التي تقتصر على التعاون الاقتصادي؛ الذي تقوم الاستفادة منه على قدرة الدولة العضو، وليس على استراتيجيات بناء كامل بين الدول الأعضاء. أو في عدد أعضائه، وهي كل الدول المطلة على المحيط، والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى سبع دول بصفة «عضو مراقب».
أما «حلف المياه الغربية للمحيط الهندي» -الاسم الذي أقترحه مبدئيا- فهو يقوم على أساس التعاون المصيري، بحيث توجد استراتيجية شاملة بين الأعضاء، في المستوى السياسي والتعاون الاقتصادي والرؤية الثقافية والحالة الاجتماعية والدرع العسكري:
سياسيا.. يجب توحيد الخط السياسي لمواجهة تقلبات السياسة العالمية، فقد كانت قبل عقود استقطابات نحو الشيوعية والنازية والفاشية والقومية، بالإضافة إلى الليبرالية الرأسمالية. واليوم؛ نشهد صعودا «للأوراسية الروسية» و«الحزام والطريق الصينية»، مع بقاء هيمنة الليبرالية الغربية ممثلة في «حلف الناتو»، وربما هناك إفرازات سياسية أخرى قادمة. الاستقطابات الجديدة لا ينبغي أن ندور في فلكها فنفقد استقلالنا، ولا يمكن كذلك أن نعيش بمفردنا، ولذا؛ لابد أن نسارع لإيجاد حلف خاص بمنطقتنا، نكون نحن على رأسه؛ صياغةً وقيادةً.
اقتصاديا.. ينبغي العمل على مشاريع استثمارية ضخمة؛ تعود بريعها على كافة الدول الأعضاء، مستفيدا الحلف من الموقع الاستراتيجي لمنطقته، ومن الكثافة السكانية التي توفر قوة عاملة في شتى المجالات، كما توفر عقولاً مبدعة وقيادات متمكنة لمشاريع ثورية، ولا ننسَ أننا باتجاه تحوّل كوني نحو «الثورة الصناعية الخامسة» ومن بعدها «الثورة الفضائية»، فبالهند وجنوب إفريقيا يمكن أن يدخل الحلف بقوة نحو اقتصاد المستقبل.
ثقافيا.. هناك مشتركات بين هذه الدول؛ منها العمق الحضاري الذي شكّل كتلة ثقافية متجانسة، كالتعددية الدينية في إطار التسامح العام، فالمنطقة.. على الرغم أنها شهدت منافسة اقتصادية ومغالبة سياسية، إلا أنها لا تكاد تشهد حروبا دينية، بعكس ما حصل مع الغرب من حروب صليبية. وهناك تقارب ثقافي في الفنون والأزياء والأطعمة، بل وفي التحديات والآمال، يجعل المنطقة ذات وحدة شعورية متجانسة ومزاج نفسي منسجم.
اجتماعيا.. من الضروري؛ الحفاظ على الأسرة والألفة بين أفرادها والوحدة المصيرية لمكوناتها، وهذا مهم كذلك لمواجهة الفردية القاتلة التي تكتسح الليبرالية الغربية. وعلى الدول الأعضاء أن تتعاون لسد العوز عن سكانها، وتقف الدول المتمكنة مع الدول الفقيرة لرفع الفقر عن كاهلها، ليس بالمعونات والقروض، وإنما بإيجاد مشاريع استثمارية تتمكن الشعوب من شغلها، وتحسين وضعها الاجتماعي من خلالها، فلابد من ابتكار «مشاريع اقتصادية اجتماعية»؛ ليس لتعظيم أرباح الشركات بالمقام الأول، وإنما لتخفيف المعاناة عن الشعوب.
عسكرياً.. تكوين درع لحماية الدول الأعضاء، والإسهام في الاستقرار الدولي، وليس الاعتداء على الآخرين، أو التدخل في شؤون الدول، أو التوسع في النفوذ الجغرافي. كما أنه يفرض بُعدا مهيبا من الأمن، فيصبح الحلف في مأمن من توجيه السلاح النووي إلى أي من دوله، سواءً من قِبَل الأعضاء الذين يمتلكون هذا السلاح، أو من قِبَل القوى التي قد تسوِّل لها نفسها التعدي على الآخرين. إن الحروب المستقبلية تقوم على الذكاء الاصطناعي مما يتطلب تضافر الجهود لتطويرها، ولا يتأتى ذلك لدولة منفردة بنفسها.
إن ما ذكرتُه.. أمثلة تقريبية لإمكانات التعاون بين دول الحلف وأفقه المستقبلية، وإلا فإن كل ذلك يجب أن يخضع لدراسة المخططين الاستراتيجيين في هذه الدول، والمهم؛ هو أن تكون سلطنة عمان هي الساعية لمسك زمام هذه المبادرة الكبرى، فلا يمكن لأي دولة أن تعيش متقوقعة في حيّز حدودها، في حين؛ يشهد التاريخ بأن الدولة التي لا تتمدد تنكمش. نعم؛ يجب ألا يكون التمدد مثيرا للاضطراب في المنطقة، ولا يعتدي على الآخرين، أو يستأثر بالمكاسب لنفسه، أو يفرض أحد وصايته على غيره، لكن على السلطنة أن تفكر في نقلة نوعية إلى الأمام، مستغلة تأريخها المؤثر في المنطقة، وموقعها الجغرافي، وبنية الدولة الحديثة القائمة على السلام والتعاون والمساهمة في حل الصراعات في العالم. إن بقاءنا راضين بمكاسب الدولة الحالية؛ دون أن نستغلها ونبني عليها، ستكون بمرور الوقت موتا بطيئا لوطننا، لاسيما؛ أن غيرنا يعمل بسعي حثيث، ويفرض وجوده الدولي، ويستثمر في المشاريع العملاقة.