لا شك أن الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، عند تباين الآراء أو عدم الاتفاق في قضايا داخلية متشابكة ودافعة للانقسام، يعد من الأولويات المستحقة في راهنها لإبعاد شبح التوترات والانقسامات التي قد تؤدي إلى الحروب والصراعات، والتي تعيشه بعض البلدان العربية منذ أكثر من عقد، في غياب الحوار الجاد والواقعي والعقلاني بينهما، لإيجاد مخارج للخلاف السياسي أو الفكري، والذي في غيابه المهم سنجد أن البديل هو استخدام القوة والسلاح لفرض أحد الآراء على غيرها من الآراء، عندما تتباين الأفكار المطروحة وانسدادها في الأفق الإيجابي، وبهذا الانقسام لا يستطيع طرف من الأطراف أن يحقق هدفه بالقوة عندما يكون هناك توازن في القوى العسكرية، ولذلك لا يستطيع أحدهما الفوز بهذه الوسيلة السلبية، وهذه حدثت في أكثر من بلد عربي عاش قضايا الخلاف السياسي، وهو أيضا مما يعيشه بلد عربي مهم وكبير منذ أسبوعين، كالسودان الشقيق، الذي اشتعل فيه الصراع السياسي بالقوة المسلحة، على حساب استقرار هذا البلد الذي كما نعرف يعاني شعبه من أزمات اقتصادية واجتماعية سابقة منذ أكثر من نصف قرن، أغلبها بسبب الانقلابات العسكرية والصراعات الإثنية، بسبب تعدد المكونات الدينية والعرقية، وهؤلاء الساسة والقيادات في هذا البلد، كانوا قبل أشهر من أصحاب القرار الواحد تجاه القضايا المطروحة مع المكون السياسي من التيارات المدنية التي تطالب بقيام حكومة مدنية ديمقراطية، للخروج من الأزمة القائمة فيه بعيدا عن السيطرة العسكرية في الحكومة القائمة، ومن أجل قيام حكومة مدنية تستقر به السودان، بعد سقوط النظام السابق في عام بعد المطالبة الشعبية في عام 2016.
ولا شك أن هذه الأزمة التي أدت إلى الخلاف والتنازع بين المجموعات العسكرية، قيادة الجيش التي يمثلها الرئيس الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد محمود حميدتي رئيس قوات الدعم السريع، وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدلا من الخروج الآمن من الركود السياسي الذي امتد منذ 2016، تحول الأمر إلى ما يشبه الحرب الأهلية الداخلية بين هذه القيادات المتنازعة على السلطة في السودان، وقد أدت إلى مئات القتلى والآلاف من الجرحى، ونزوح الآلف من المواطنين والمقيمين إلى أماكن أخرى في هذا البلد الكبير، مع ظروفه الاقتصادية الصعبة ـ كما أشرنا آنفا ـ وبعضهم إلى دول خارجية، هربا من هذا الاقتتال العبثي بين أبناء البلد الواحد.
ولا شك أن الكثير من المراقبين، يستشعرون مخاطر حقيقية في الأزمة الراهنة، وربما بصورة أكبر وأوسع في غياب الحوار بينهما، من أن تؤدي إلى قتال ربما ينتشر إلى ولايات أخرى، وهو ما يشكل خطرا على وحدة البلاد نفسها، ولذلك يبقى الحوار هو المخرج الوحيد، وليس استخدام السلاح لإقصاء طرف للطرف الآخر في هذه الأزمة المعقّدة، وأسباب التعقيد معروف في بلد متعدد ومتنوع من الإثنيات والعرقيات، وبلد كبير من حيث عدد السكان، وكذلك مساحته الجغرافية الواسعة.
وتبقى قضية الحوار في حل الخلاف السياسي، وهو من أهم الوسائل الناجعة لتخفيف التوترات والاحتقانات التي بغيرها، ربما يحتكم الجميع للقوة العسكرية وهذه من حيث الخسائر ستكون كبيرة وفادحة، وآثار هذه الوسيلة خطيرة على البلد الموحد، خاصة عندما ينجح طرف من الأطراف، في إقصاء الطرف الآخر، ومن هنا تبرز الأحقاد الناتجة عن الإزاحة السياسية، التي قد تفسر تفسيرات قبلية أو عنصرية في هذا الإقصاء، في ظل تعددية ثقافية وفكرية مستحكمة، وهذا هو الخطر الذي يجب النظر إليه نظرة واقعية وواعية، دون التفكير في مسألة الفوز العسكري في هذا الصراع السياسي.
ولا شك أن الحوار الذاتي بين أفراد المجتمع في قضاياهم السياسية والاجتماعية، الطريق الأمثل لتحقيق التجانس والتقارب وإيجاد المناخ الملائم لإبعاد الخلاف والانقسام في الآراء وتضادها الذي قد يؤدي للصراع السياسي، ولذلك فإن الحوار الداخلي، هو الطريق الإيجابي لتحقيق الوئام والتفاهم وإبعاد شبح الاختلافات السلبية التي ربما تكرس الصدام والتفكك، وبالعكس، فإن التحاور والتشاور يرفع الكثير من الأحكام المسبقة، ويرفع الغموض عن العديد من المواقف والآراء التي ربما نسمع أو نتوقع أو نعتقد أنها مغايرة في التفكير عن كيفية المخرج إلى حد التضاد، فبالحوار تتفتح أذهاننا، ونملك إحاطة أشمل وأوسع في الرأي أو الموقف الذي نريده. من هنا فإن الحوار داخل الأمة الواحدة، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الراهنة، ولن تستطيع الأمة أن تحقق نجاحات في طرائق وأساليب ومنطلقات الحوار مع الآخر المختلف إلا إذا أرست تقاليد الحوار الداخلي بين تياراتها ونخبها السياسية المختلفة، والقبول بالتعدد والاختلاف والمغايرة في الأفكار والاجتهادات، دون إقصاء أو استبعاد أو نفي، فإذا لم نستطع أن نقيم حوارا بيننا ونقبل به، فإننا لن نطمح في حوار مثمر مع الآخر المختلف في قضايا أخرى، تحتاج لها الدول في حل إشكالات أخرى تحصل بين الدول، وهي من الأمور الاعتيادية في النظام الإقليمي والدولي.
فالحوار الداخلي الملح والضروري في مسار الأمة وتداعيات التوترات التي قد تحصل فيها، لن يتحقق بصورة عشوائية أو عاطفية سريعة دون محددات واضحة، بل إن هذا الحوار يحتاج له أن يتم إعداده جيدا، بهدف نجاحه بصورة ناجزة لاتفاق مجمع عليه، ويؤسس على منطلقات صريحة وواضحة لحل القضايا التي تقف في وجه وحدة الأمة وتآلفها واتفاقها في القضايا الكبرى ومن هذه المنطلقات ـ كما يشرحها الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ـ تحتاج أن يتم الرصد الشامل لها لعوامل: «تفاقم الأوضاع الاجتماعية واحتواؤها، والعمل على تدعيم سبل الاستقرار والتنمية، وحتى تصبح الحوارات الوطنية في العالم العربي الإسلامي بمثابة نقطة تحول وانطلاق إلى آفاق جديدة في واقعنا السياسي والاجتماعي وفي الميادين كافة، لا بد أن نحرص على الإدارة العلمية والدقيقة لهذه الحوارات، وفي اتجاهنا نحو هذه الغاية لا بد أن نفرّق أولا بين مفهومي «الحوار» و «عمليات التفاوض الجمعي، وذلك تجنبا للفوضى والوقوع في المحظور، والسير في الاتجاه الخطأ».
والإسلام في منطلقاته الفكرية والقيمية، جعل الحوار وسيلة من وسائل التقارب والتعارف والتعاون بين أبناء الجنس البشري، لعمارة الكون والهداية والخلق والإيمان.
من هنا فإن النظرة الثاقبة والفاحصة في الحوار القصصي في القرآن الكريم في أغلب آياته تبيّن لنا أهمية الإنسان المحاور الذي ينبغي أن يعرف كيف يصل إلى عقل الإنسان الآخر بأقصر الطرق، وأفضل أسلوب وأقوى دليل، لقد كان الحوار أسلوب الأنبياء عليهم السلام، به استطاعوا النفاذ إلى قلوب الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة التي جاءت من الخالق عز وجل. وقد بيّنوا لنا سبل الحوار الهادئ والهادف الذي يلتزم العرض، والإقناع مع الإيضاح والبيان بكل رفق وتلطف، فلم يكن حوارهم مع أقوامهم حوار الإكراه أو الإجبار أو حوار القسر والقهر والفرض، بل كان حوارا إيجابيا يحترم الفكر والشعور ويستعمل ألين العبارات الطيبة في الدعوة والبحث عن قاعدة للقاء الذي يجمع ولا يفرق كما جاءت في القران الكريم: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) آل عمران: 64».
ومن خلال أجواء التسامح والفهم الصحيح للحوار الجاد والصادق، يصبح للحوار بين الأطراف المتخاصمة رؤية إيجابية ثاقبة، ومعنىً عميقا في الواقع العربي لمواجهة الاحتقان السياسي القائم، أو الذي ربما قد يحصل في المستقبل، إن وجدت خلافات طارئة في قضايا تمس استقرار الدولة وتماسكها، فمع انقطاع الحوار تبرز التقاطعات البشرية كحقيقة تتوخى منها النفوس الضيقة لمصالح ذاتية، كوسيلة لإيجاد حالة الصدام، وإثبات تسلطها وطغيانها على الآخرين. فمعظم الحروب الدامية والصراعات البشرية، ما هي إلا نتيجة لانقطاع قنوات الحوار، واستبدلت بأسلحة الصدام التي تتكلم بلغة واحدة غايتها تحطيم الآخر مهما كان الثمن، ولا شك أن الحوار المنفتح بين الفرقاء خطوة إيجابية للحوار لذاته، ولمناقشة الخلافات بروح رياضية عالية كما يقال، وإزالة من الكثير من التوجسات والمرارات القديمة التي يجب النظر إليها نظرة عقلانية بعيدة عن التعصب، والاتهام والازدراء الآخر والتهوين من رؤيته وفكره، وهذه ستكون البداية للتفاهم والتقارب بالحوار، وإبعاد أصحاب الأجندات الداعية للصراع والصدام وكراهية الآخر ونبذه واحتقاره.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ولا شك أن هذه الأزمة التي أدت إلى الخلاف والتنازع بين المجموعات العسكرية، قيادة الجيش التي يمثلها الرئيس الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد محمود حميدتي رئيس قوات الدعم السريع، وفجأة انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدلا من الخروج الآمن من الركود السياسي الذي امتد منذ 2016، تحول الأمر إلى ما يشبه الحرب الأهلية الداخلية بين هذه القيادات المتنازعة على السلطة في السودان، وقد أدت إلى مئات القتلى والآلاف من الجرحى، ونزوح الآلف من المواطنين والمقيمين إلى أماكن أخرى في هذا البلد الكبير، مع ظروفه الاقتصادية الصعبة ـ كما أشرنا آنفا ـ وبعضهم إلى دول خارجية، هربا من هذا الاقتتال العبثي بين أبناء البلد الواحد.
ولا شك أن الكثير من المراقبين، يستشعرون مخاطر حقيقية في الأزمة الراهنة، وربما بصورة أكبر وأوسع في غياب الحوار بينهما، من أن تؤدي إلى قتال ربما ينتشر إلى ولايات أخرى، وهو ما يشكل خطرا على وحدة البلاد نفسها، ولذلك يبقى الحوار هو المخرج الوحيد، وليس استخدام السلاح لإقصاء طرف للطرف الآخر في هذه الأزمة المعقّدة، وأسباب التعقيد معروف في بلد متعدد ومتنوع من الإثنيات والعرقيات، وبلد كبير من حيث عدد السكان، وكذلك مساحته الجغرافية الواسعة.
وتبقى قضية الحوار في حل الخلاف السياسي، وهو من أهم الوسائل الناجعة لتخفيف التوترات والاحتقانات التي بغيرها، ربما يحتكم الجميع للقوة العسكرية وهذه من حيث الخسائر ستكون كبيرة وفادحة، وآثار هذه الوسيلة خطيرة على البلد الموحد، خاصة عندما ينجح طرف من الأطراف، في إقصاء الطرف الآخر، ومن هنا تبرز الأحقاد الناتجة عن الإزاحة السياسية، التي قد تفسر تفسيرات قبلية أو عنصرية في هذا الإقصاء، في ظل تعددية ثقافية وفكرية مستحكمة، وهذا هو الخطر الذي يجب النظر إليه نظرة واقعية وواعية، دون التفكير في مسألة الفوز العسكري في هذا الصراع السياسي.
ولا شك أن الحوار الذاتي بين أفراد المجتمع في قضاياهم السياسية والاجتماعية، الطريق الأمثل لتحقيق التجانس والتقارب وإيجاد المناخ الملائم لإبعاد الخلاف والانقسام في الآراء وتضادها الذي قد يؤدي للصراع السياسي، ولذلك فإن الحوار الداخلي، هو الطريق الإيجابي لتحقيق الوئام والتفاهم وإبعاد شبح الاختلافات السلبية التي ربما تكرس الصدام والتفكك، وبالعكس، فإن التحاور والتشاور يرفع الكثير من الأحكام المسبقة، ويرفع الغموض عن العديد من المواقف والآراء التي ربما نسمع أو نتوقع أو نعتقد أنها مغايرة في التفكير عن كيفية المخرج إلى حد التضاد، فبالحوار تتفتح أذهاننا، ونملك إحاطة أشمل وأوسع في الرأي أو الموقف الذي نريده. من هنا فإن الحوار داخل الأمة الواحدة، يمثل خطوة مهمة في المرحلة الراهنة، ولن تستطيع الأمة أن تحقق نجاحات في طرائق وأساليب ومنطلقات الحوار مع الآخر المختلف إلا إذا أرست تقاليد الحوار الداخلي بين تياراتها ونخبها السياسية المختلفة، والقبول بالتعدد والاختلاف والمغايرة في الأفكار والاجتهادات، دون إقصاء أو استبعاد أو نفي، فإذا لم نستطع أن نقيم حوارا بيننا ونقبل به، فإننا لن نطمح في حوار مثمر مع الآخر المختلف في قضايا أخرى، تحتاج لها الدول في حل إشكالات أخرى تحصل بين الدول، وهي من الأمور الاعتيادية في النظام الإقليمي والدولي.
فالحوار الداخلي الملح والضروري في مسار الأمة وتداعيات التوترات التي قد تحصل فيها، لن يتحقق بصورة عشوائية أو عاطفية سريعة دون محددات واضحة، بل إن هذا الحوار يحتاج له أن يتم إعداده جيدا، بهدف نجاحه بصورة ناجزة لاتفاق مجمع عليه، ويؤسس على منطلقات صريحة وواضحة لحل القضايا التي تقف في وجه وحدة الأمة وتآلفها واتفاقها في القضايا الكبرى ومن هذه المنطلقات ـ كما يشرحها الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ـ تحتاج أن يتم الرصد الشامل لها لعوامل: «تفاقم الأوضاع الاجتماعية واحتواؤها، والعمل على تدعيم سبل الاستقرار والتنمية، وحتى تصبح الحوارات الوطنية في العالم العربي الإسلامي بمثابة نقطة تحول وانطلاق إلى آفاق جديدة في واقعنا السياسي والاجتماعي وفي الميادين كافة، لا بد أن نحرص على الإدارة العلمية والدقيقة لهذه الحوارات، وفي اتجاهنا نحو هذه الغاية لا بد أن نفرّق أولا بين مفهومي «الحوار» و «عمليات التفاوض الجمعي، وذلك تجنبا للفوضى والوقوع في المحظور، والسير في الاتجاه الخطأ».
والإسلام في منطلقاته الفكرية والقيمية، جعل الحوار وسيلة من وسائل التقارب والتعارف والتعاون بين أبناء الجنس البشري، لعمارة الكون والهداية والخلق والإيمان.
من هنا فإن النظرة الثاقبة والفاحصة في الحوار القصصي في القرآن الكريم في أغلب آياته تبيّن لنا أهمية الإنسان المحاور الذي ينبغي أن يعرف كيف يصل إلى عقل الإنسان الآخر بأقصر الطرق، وأفضل أسلوب وأقوى دليل، لقد كان الحوار أسلوب الأنبياء عليهم السلام، به استطاعوا النفاذ إلى قلوب الناس بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة التي جاءت من الخالق عز وجل. وقد بيّنوا لنا سبل الحوار الهادئ والهادف الذي يلتزم العرض، والإقناع مع الإيضاح والبيان بكل رفق وتلطف، فلم يكن حوارهم مع أقوامهم حوار الإكراه أو الإجبار أو حوار القسر والقهر والفرض، بل كان حوارا إيجابيا يحترم الفكر والشعور ويستعمل ألين العبارات الطيبة في الدعوة والبحث عن قاعدة للقاء الذي يجمع ولا يفرق كما جاءت في القران الكريم: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) آل عمران: 64».
ومن خلال أجواء التسامح والفهم الصحيح للحوار الجاد والصادق، يصبح للحوار بين الأطراف المتخاصمة رؤية إيجابية ثاقبة، ومعنىً عميقا في الواقع العربي لمواجهة الاحتقان السياسي القائم، أو الذي ربما قد يحصل في المستقبل، إن وجدت خلافات طارئة في قضايا تمس استقرار الدولة وتماسكها، فمع انقطاع الحوار تبرز التقاطعات البشرية كحقيقة تتوخى منها النفوس الضيقة لمصالح ذاتية، كوسيلة لإيجاد حالة الصدام، وإثبات تسلطها وطغيانها على الآخرين. فمعظم الحروب الدامية والصراعات البشرية، ما هي إلا نتيجة لانقطاع قنوات الحوار، واستبدلت بأسلحة الصدام التي تتكلم بلغة واحدة غايتها تحطيم الآخر مهما كان الثمن، ولا شك أن الحوار المنفتح بين الفرقاء خطوة إيجابية للحوار لذاته، ولمناقشة الخلافات بروح رياضية عالية كما يقال، وإزالة من الكثير من التوجسات والمرارات القديمة التي يجب النظر إليها نظرة عقلانية بعيدة عن التعصب، والاتهام والازدراء الآخر والتهوين من رؤيته وفكره، وهذه ستكون البداية للتفاهم والتقارب بالحوار، وإبعاد أصحاب الأجندات الداعية للصراع والصدام وكراهية الآخر ونبذه واحتقاره.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.