فرض إيقاع الحياة السريع والومضي شروطه على المجتمعات والقيم الأخلاقية، وأصبحت الأخلاق أمام تحديات الحياة الراهنة بكل أشكالها، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات المجتمع والعناصر المؤثرة في المجتمع، إعادة صياغة الخطاب الموجه للجيل المعاصر، وتحديث أساليب الإقناع لتحقيق النجاح، وكذلك انتهاج استراتيجيات أكثر نجاعة لحماية المجتمع وأفراده. ولتكن البداية في حقول الأخلاق والقانون؛ نظرا لترابط العنصرين ودورهما الفاعل في تماسك المجتمعات وضبط إيقاع رغبات النفس الأمّارة بالسوء.
إن حوادث إزهاق الأرواح والاعتداء عليها، تنبّه المجتمع إلى ضرورة التفكير في أمنه وأمانه، فكل ضحية قُتلت يتحمّل المجتمع مسؤوليتها بشكل أو بآخر في أمرين، الأمر الأول يتمثل في فشل المجتمع في حماية الضحية من وقوع الضرر عليها، والأمر الثاني فشل المنظومة الاجتماعية والتربوية في تكوين إنسان سوي لا يقتل ولا يعيث في الأرض فسادا، إنسان تمنعه أخلاقه وقيمه الدينية من إراقة الدماء، فالقاتل حين يهلك نفسا واحدة، كأنما أهلك الناس جميعا، (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، مثلما ورد في القرآن الكريم.
لقائل أن يقول إن حالات القتل لأجل السلب والنهب موجودة في كل المجتمعات، ولا يمكن تهويل الأمر وتسجيل حالة أو حالتين كظاهرة اجتماعية، وهناك من يربط حالات القتل بالظروف الاقتصادية، وعدم حصول الجاني على العمل، وانعدام مظلة اجتماعية توفر للباحث أبسط الظروف للعيش بكرامة، لكن لو تحول كل محبَط إلى مشروع قاتل، فلن يأمن أحد على سلامته وسلامة أهله وممتلكاته.
على المجتمع التنبه واليقظة لما يجري في الواقع، وعدم ارتداء مسوح المثاليات. لأن الجناة مواطنون أبناء المجتمع المعروف بتسامحه وطيبته، درسوا في مدارسه وتلقنوا المناهج نفسها، وصلوا في مساجده واستمعوا لنفس الخطب اليومية، وعاشوا في حاراته، فما الذي تغيّر؟ وكيف انتكست الأخلاق والثوابت إلى هذا المستوى؟
صحيح أن الأمر لم يستفحل إلى أن يصبح ظاهرة اجتماعية، ولكن هل ننتظر إلى أن يتفاقم الضرر، ومن ثم نجري للبحث عن العلاج، أم أن المفروض انتهاج خطط وقائية تستند إلى دراسة الحالة، وتحليل الدوافع النفسية والاجتماعية للقاتل، لمنع تكرار الفعل، وحماية الآخرين قبل استهدافهم من طرف الجناة، هذا في الجانب الاجتماعي، أما من الناحية القانونية، فإن الأوان آن لتحديث القوانين وتغليظ العقوبة ضد الجناة ليناولوا جزاء ما اقترفته أيديهم، وما سوّلت لهم أنفسهم.
إن القانون هو الرادع الأول والأخير لمن تحوّل إلى ذئب من الذئاب. إذ يذكرنا الكاتب البولندي سيجمونت باومان (1925- 2017) بمقولة للفيلسوف الروسي ليون شيستوف، الذي قال «إن مقولة الإنسان ذئب لأخيه الإنسان هي أرسخ قواعد الأخلاق الأبدية». ولكن الإنسان الذئب ذاته استحدث القوانين والشرائع ليحد من تغول الغرائز الحيوانية في النفس البشرية. بل أحيانا يحمل الإنسان الذئب صفات حميدة مثل الحنكة والذكاء والبر بوالديه، ولذلك يقال «كُن ذئبا».
علينا الاعتراف بأن المجتمع ومؤسساته وأفراده قادرون على حماية مكتسباتهم المعنوية قبل المادية، والمقصود بالمكتسبات هنا التسامح والطيبة والانسجام الأهلي بين فئات المجتمع، ولترسيخ ذلك يتوجب تسخير كل الهمم والإمكانيات لبناء الوعي القادر على التأثير والتأثر الإيجابي، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لخدمة الإنسان ومساندته على تجاوز المنعطفات الخطيرة التي يمر بها. فالإنسان في الوقت الحاضر ليس بمنأى عن التأثيرات والتحولات التي تخلقها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمتلك قدرة النفاذ ليس إلى كل بيت بل إلى كل فرد يمتلك وسائل من الوسائل الإعلامية الحديثة. فالقرية لم تعد قرية معزولة في جبل أو سهل أو ريف، بل أصبحت حارة في القرية الكونية.
إن حوادث إزهاق الأرواح والاعتداء عليها، تنبّه المجتمع إلى ضرورة التفكير في أمنه وأمانه، فكل ضحية قُتلت يتحمّل المجتمع مسؤوليتها بشكل أو بآخر في أمرين، الأمر الأول يتمثل في فشل المجتمع في حماية الضحية من وقوع الضرر عليها، والأمر الثاني فشل المنظومة الاجتماعية والتربوية في تكوين إنسان سوي لا يقتل ولا يعيث في الأرض فسادا، إنسان تمنعه أخلاقه وقيمه الدينية من إراقة الدماء، فالقاتل حين يهلك نفسا واحدة، كأنما أهلك الناس جميعا، (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، مثلما ورد في القرآن الكريم.
لقائل أن يقول إن حالات القتل لأجل السلب والنهب موجودة في كل المجتمعات، ولا يمكن تهويل الأمر وتسجيل حالة أو حالتين كظاهرة اجتماعية، وهناك من يربط حالات القتل بالظروف الاقتصادية، وعدم حصول الجاني على العمل، وانعدام مظلة اجتماعية توفر للباحث أبسط الظروف للعيش بكرامة، لكن لو تحول كل محبَط إلى مشروع قاتل، فلن يأمن أحد على سلامته وسلامة أهله وممتلكاته.
على المجتمع التنبه واليقظة لما يجري في الواقع، وعدم ارتداء مسوح المثاليات. لأن الجناة مواطنون أبناء المجتمع المعروف بتسامحه وطيبته، درسوا في مدارسه وتلقنوا المناهج نفسها، وصلوا في مساجده واستمعوا لنفس الخطب اليومية، وعاشوا في حاراته، فما الذي تغيّر؟ وكيف انتكست الأخلاق والثوابت إلى هذا المستوى؟
صحيح أن الأمر لم يستفحل إلى أن يصبح ظاهرة اجتماعية، ولكن هل ننتظر إلى أن يتفاقم الضرر، ومن ثم نجري للبحث عن العلاج، أم أن المفروض انتهاج خطط وقائية تستند إلى دراسة الحالة، وتحليل الدوافع النفسية والاجتماعية للقاتل، لمنع تكرار الفعل، وحماية الآخرين قبل استهدافهم من طرف الجناة، هذا في الجانب الاجتماعي، أما من الناحية القانونية، فإن الأوان آن لتحديث القوانين وتغليظ العقوبة ضد الجناة ليناولوا جزاء ما اقترفته أيديهم، وما سوّلت لهم أنفسهم.
إن القانون هو الرادع الأول والأخير لمن تحوّل إلى ذئب من الذئاب. إذ يذكرنا الكاتب البولندي سيجمونت باومان (1925- 2017) بمقولة للفيلسوف الروسي ليون شيستوف، الذي قال «إن مقولة الإنسان ذئب لأخيه الإنسان هي أرسخ قواعد الأخلاق الأبدية». ولكن الإنسان الذئب ذاته استحدث القوانين والشرائع ليحد من تغول الغرائز الحيوانية في النفس البشرية. بل أحيانا يحمل الإنسان الذئب صفات حميدة مثل الحنكة والذكاء والبر بوالديه، ولذلك يقال «كُن ذئبا».
علينا الاعتراف بأن المجتمع ومؤسساته وأفراده قادرون على حماية مكتسباتهم المعنوية قبل المادية، والمقصود بالمكتسبات هنا التسامح والطيبة والانسجام الأهلي بين فئات المجتمع، ولترسيخ ذلك يتوجب تسخير كل الهمم والإمكانيات لبناء الوعي القادر على التأثير والتأثر الإيجابي، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لخدمة الإنسان ومساندته على تجاوز المنعطفات الخطيرة التي يمر بها. فالإنسان في الوقت الحاضر ليس بمنأى عن التأثيرات والتحولات التي تخلقها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تمتلك قدرة النفاذ ليس إلى كل بيت بل إلى كل فرد يمتلك وسائل من الوسائل الإعلامية الحديثة. فالقرية لم تعد قرية معزولة في جبل أو سهل أو ريف، بل أصبحت حارة في القرية الكونية.