"عمان": يعد القطاع الصناعي ذا أولوية أساسية في تنفيذ خطط سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل، وأداة مهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن القطاع ركيزة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع، ونتيجة لتعزيز الجهود ومواصلة العمل في افتتاح العديد من المصانع في مختلف المجالات حققت الأنشطة الصناعية ارتفاعا في القيمة المضافة بنهاية الربع الثالث من عام 2022، وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 65.6%، وبلغت نسبة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية حتى نهاية سبتمبر الفائت 19.28%.
وتولي المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية آفاق أوسع وأرحب من النمو الاستثماري في الأنشطة الصناعية خلال الفترة الحالية، ويعول ذلك للبيئة الاستثمارية المحفزة التي قدمتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمناطق والمدن التابعة لها. وتشهد سلطنة عمان نموا كبيرا وتطورات مهمة في توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية إلى زيادة حصتها من الناتج المحلي. وساعدت التسهيلات والحوافز التي قدمتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين على توطين العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعود الفضل لتشجيع توطين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم العديد من التسهيلات والحوافز التي من خلالها ساهمت للوصول إلى حجم استثماري تجاوز 3.6 مليار ريال عماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأكثر من 3.4 مليار ريال عماني في المنطقة الحرة بصلالة بالإضافة إلى أكثر من 6.6 مليار ريال عماني في المناطق التابعة لمدائن ويتبع لها المنطقة الحرة بالمزيونة التي تقدر الاستثمارات فيها بأكثر من 130 مليون ريال عماني.
كما عززت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة دور القطاع من خلال تدشين المحطة الواحدة وتوحيد المزايا الاستثمارية مع تحديث منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم البيئة الاستثمارية، لجذب العديد من المستثمرين في القطاع الصناعي، كما أن هنالك دعما آخر من خلال توحيد التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة.
الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
وسعت سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتوطين وجذب مستثمرين في بعض الصناعات المهمة والتي يعول عليها الكثير في دوران عجلة الاقتصاد المستقبلي للعالم وهي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، والاهتمام بنمو الاقتصاد الأخضر، وتوطين صناعة الذكاء الصناعي وإدخال شركات ذات تقنيات حديثة، وتم تخصيص موقعٍ لاستخدامات التقنيات الحديثة ومنها تجارب الذكاء الاصطناعي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بحوالي 18 كيلومترًا مربعًا، كما ساهمت الهيئة بشكل كبير وبجهود متواصلة في تهيئة البنية الأساسية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ركزت الهيئة خلال العامين الماضيين على استكمال البنية الأساسية التي تخدم المصانع والمشاريع في المنطقة، وذلك لمواكبة التوجهات والخطط في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة الاقتصادية.
3.4 % نمو المشاريع في المدن الصناعية
وتشهد الحركة الاستثمارية في المناطق الصناعية "مدائن" نموا متصاعدا لتوضح المؤشرات الرقمية ارتفاع استقبال طلبات الاستثمار فيها، مع توقيع عدد من العقود التي تمثل مختلف الأنشطة في مقدمتها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، ليسجل القطاع الصناعي أكثر من 105 مشاريع جديدة، ليبلغ إجمالي المشاريع المسجلة في المدن الصناعية ما يقارب 2.255 ألف مشروع حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمدن الصناعية أكثر من 132 مليون متر مربع للعام 2021 منها ما يقارب 89 مليون متر مربع قابل للإيجار ومهيئة لبيئة الاستثمار وتقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. أما المشاريع في المدن الصناعية فتنوعت بين المواد الكيميائية والكهربائية ومواد البناء وكوابل الألياف والبصرية بالإضافة إلى الغذائية والمنسوجات والقرطاسيات. وغيرها.
الحوافز والتسهيلات
وتعد ميزة الإعفاء من الضرائب على الدخل للشركات لمدة 25 عاما وتملك الأجنبي بنسبة 100% وخدمة محطة واحدة لجميع المعاملات من الحوافز التي جذبت الاستثمارات للمنطقة الحرة بصحار لتنشط فيها العديد من الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والتكرير والمعادن واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمنسوجات. وحققت المنطقة الحرة بصحار أداءً متميزا خلال الربع الثالث من العام الفائت، وسجلت نموا بنسبة 11.2% في الصادرات، ونجاحا في استقطاب استثمارات كبيرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وبلغ عدد الشركات القائمة في المنطقة حوالي 223 شركة تنوعت بين القطاعات المختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعة الدوائية والغذائية والخدمات اللوجستية، منها مصنع "سانفيرا" للكربون، ومصنع تكليس فحم الكوك البترولي، والشركة الوطنية للقاحات البيطرية وشركة معالجة المعادن الثمينة والاستراتيجية.. وغيرها من المصانع التي نهضت بالقطاع الصناعي في سلطنة عمان.
فيما تتيح المنطقة الحرة بصلالة العديد من الحوافز والاستثمار في قطاعات الرئيسية كمعالجة المواد الكيميائية واللوجستيات والتوزيع والتصنيع والتجميع والصناعات الغذائية والأدوية والطاقة المتجددة، ومن بين المصانع التي نهضت في المنطقة مصنع إنتاج الألواح الشمسية ومصنع للمنسوجات ومصنع فيليكس للأدوية، وغيرها من المصانع التي تهتم بإنتاج المواد الغذائية والكماليات.
فيما استقبلت المنطقة الحرة بالمزيونة 13 طلبا للاستثمار خلال الربع الثالث من العام 2022م، متوزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية ليبلغ إجمالي المشروعات في المنطقة أكثر من 245 مشروعا، كما تشهد المنطقة نموا وتطويرا في المشروعات والبنية الأساسية وذلك لجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أن من بين المشاريع الصناعية الكبيرة التي تحتضنها المدن والمناطق الصناعية والخاصة مصنع الدقم هونج تونج للأنابيب، وهو مشروع متخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، ويبلغ حجم إنتاجه حوالي 700 كيلومتر سنويا. كما تحتضن المنطقة العديد من المشاريع الكبيرة منها مصنع كروة للحافلات، كما يتم حاليا إقامة مصنع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الحديد الأخضر على مساحة تقدر بــكيلومترين في المخطط التابع لميناء الدقم باستثمارات تقدر بــ3 مليارات دولار أمريكية، وذلك عبر استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع.
كما مكنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إقامة المصانع الدوائية التي يعول عليها كثيرا في المنطقة، ليتم افتتاح مصنع شركة "فيلكس" للصناعات الدوائية في صلالة بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني.
وتولي المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية آفاق أوسع وأرحب من النمو الاستثماري في الأنشطة الصناعية خلال الفترة الحالية، ويعول ذلك للبيئة الاستثمارية المحفزة التي قدمتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمناطق والمدن التابعة لها. وتشهد سلطنة عمان نموا كبيرا وتطورات مهمة في توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية إلى زيادة حصتها من الناتج المحلي. وساعدت التسهيلات والحوافز التي قدمتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين على توطين العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعود الفضل لتشجيع توطين الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم العديد من التسهيلات والحوافز التي من خلالها ساهمت للوصول إلى حجم استثماري تجاوز 3.6 مليار ريال عماني في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأكثر من 3.4 مليار ريال عماني في المنطقة الحرة بصلالة بالإضافة إلى أكثر من 6.6 مليار ريال عماني في المناطق التابعة لمدائن ويتبع لها المنطقة الحرة بالمزيونة التي تقدر الاستثمارات فيها بأكثر من 130 مليون ريال عماني.
كما عززت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة دور القطاع من خلال تدشين المحطة الواحدة وتوحيد المزايا الاستثمارية مع تحديث منظومة التشريعات والقوانين بما يخدم البيئة الاستثمارية، لجذب العديد من المستثمرين في القطاع الصناعي، كما أن هنالك دعما آخر من خلال توحيد التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة.
الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
وسعت سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتوطين وجذب مستثمرين في بعض الصناعات المهمة والتي يعول عليها الكثير في دوران عجلة الاقتصاد المستقبلي للعالم وهي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، والاهتمام بنمو الاقتصاد الأخضر، وتوطين صناعة الذكاء الصناعي وإدخال شركات ذات تقنيات حديثة، وتم تخصيص موقعٍ لاستخدامات التقنيات الحديثة ومنها تجارب الذكاء الاصطناعي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على مساحة تقدر بحوالي 18 كيلومترًا مربعًا، كما ساهمت الهيئة بشكل كبير وبجهود متواصلة في تهيئة البنية الأساسية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية، ففي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ركزت الهيئة خلال العامين الماضيين على استكمال البنية الأساسية التي تخدم المصانع والمشاريع في المنطقة، وذلك لمواكبة التوجهات والخطط في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من الأنشطة الاقتصادية.
3.4 % نمو المشاريع في المدن الصناعية
وتشهد الحركة الاستثمارية في المناطق الصناعية "مدائن" نموا متصاعدا لتوضح المؤشرات الرقمية ارتفاع استقبال طلبات الاستثمار فيها، مع توقيع عدد من العقود التي تمثل مختلف الأنشطة في مقدمتها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، ليسجل القطاع الصناعي أكثر من 105 مشاريع جديدة، ليبلغ إجمالي المشاريع المسجلة في المدن الصناعية ما يقارب 2.255 ألف مشروع حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما بلغت المساحة الإجمالية للمدن الصناعية أكثر من 132 مليون متر مربع للعام 2021 منها ما يقارب 89 مليون متر مربع قابل للإيجار ومهيئة لبيئة الاستثمار وتقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين. أما المشاريع في المدن الصناعية فتنوعت بين المواد الكيميائية والكهربائية ومواد البناء وكوابل الألياف والبصرية بالإضافة إلى الغذائية والمنسوجات والقرطاسيات. وغيرها.
الحوافز والتسهيلات
وتعد ميزة الإعفاء من الضرائب على الدخل للشركات لمدة 25 عاما وتملك الأجنبي بنسبة 100% وخدمة محطة واحدة لجميع المعاملات من الحوافز التي جذبت الاستثمارات للمنطقة الحرة بصحار لتنشط فيها العديد من الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والتكرير والمعادن واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمنسوجات. وحققت المنطقة الحرة بصحار أداءً متميزا خلال الربع الثالث من العام الفائت، وسجلت نموا بنسبة 11.2% في الصادرات، ونجاحا في استقطاب استثمارات كبيرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة. وبلغ عدد الشركات القائمة في المنطقة حوالي 223 شركة تنوعت بين القطاعات المختلفة كالمعادن والبتروكيماويات والصناعة الدوائية والغذائية والخدمات اللوجستية، منها مصنع "سانفيرا" للكربون، ومصنع تكليس فحم الكوك البترولي، والشركة الوطنية للقاحات البيطرية وشركة معالجة المعادن الثمينة والاستراتيجية.. وغيرها من المصانع التي نهضت بالقطاع الصناعي في سلطنة عمان.
فيما تتيح المنطقة الحرة بصلالة العديد من الحوافز والاستثمار في قطاعات الرئيسية كمعالجة المواد الكيميائية واللوجستيات والتوزيع والتصنيع والتجميع والصناعات الغذائية والأدوية والطاقة المتجددة، ومن بين المصانع التي نهضت في المنطقة مصنع إنتاج الألواح الشمسية ومصنع للمنسوجات ومصنع فيليكس للأدوية، وغيرها من المصانع التي تهتم بإنتاج المواد الغذائية والكماليات.
فيما استقبلت المنطقة الحرة بالمزيونة 13 طلبا للاستثمار خلال الربع الثالث من العام 2022م، متوزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية ليبلغ إجمالي المشروعات في المنطقة أكثر من 245 مشروعا، كما تشهد المنطقة نموا وتطويرا في المشروعات والبنية الأساسية وذلك لجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أن من بين المشاريع الصناعية الكبيرة التي تحتضنها المدن والمناطق الصناعية والخاصة مصنع الدقم هونج تونج للأنابيب، وهو مشروع متخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، ويبلغ حجم إنتاجه حوالي 700 كيلومتر سنويا. كما تحتضن المنطقة العديد من المشاريع الكبيرة منها مصنع كروة للحافلات، كما يتم حاليا إقامة مصنع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الحديد الأخضر على مساحة تقدر بــكيلومترين في المخطط التابع لميناء الدقم باستثمارات تقدر بــ3 مليارات دولار أمريكية، وذلك عبر استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمليات التصنيع.
كما مكنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إقامة المصانع الدوائية التي يعول عليها كثيرا في المنطقة، ليتم افتتاح مصنع شركة "فيلكس" للصناعات الدوائية في صلالة بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني.