من المتوقع ان يستفيد أصحاب المدخرات الصغيرة من وجود وجهة استثمارية آمنة تتسم بسهولة المساهمة فيها ولا تتطلب خبرات متخصصة
لصغار المستثمرين دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر زيادة المشاركة المجتمعية في النمو ونشر ثقافة الادخار
اشتراطات لائحة تنظيم النشاط تضمن توزيع الفائدة المتحققة بين أكبر عدد وتتيح الاستعانة بذوي الخبرات لدعم هذه الأنشطة وضمان نجاحها
مساهمة التجارة في الناتج المحلي ترتفع إلى 3.5 مليار ريال بنهاية 2022
يساهم القطاع بما يقرب 8% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا لائحة تنظيم نشاط "التعاونية الاستهلاكية" بهدف تنظيم مزاولة هذا النشاط ودعم المنتج العماني والصناعات الوطنية وإيجاد سلاسل إمداد جديدة في السوق المحلية وتنمية المحافظات، ويمهد تدشين هذا النشاط الجديد على الأسواق المحلية إيجاد رافد تجاري واستثماري حيوي يساهم في تشجيع أفراد المجتمع على الادخار وإيجاد مصادر جديدة لزيادة الدخل وتعزيز مستويات التنافسية في الأسواق عبر سلع متنوعة بجودة وأسعار مناسبة، كما تقدم الأنشطة التعاونية دعما لمزيد من نمو قطاع التجارة والتجزئة والذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما تتسارع جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان إلى أعلى وتيرة لها على الإطلاق، تأتي أنشطة "التعاونية الاستهلاكية" ضمن سياق هذا السعي الحثيث نحو التنويع، إذ تمثل هذه الأنشطة إضافة نوعية مهمة للأسواق المحلية ولفرص الاستثمار المتاحة للأفراد إضافة إلى مقاصد الاستثمار الحالية ومنها بورصة مسقط وقطاع العقارات والودائع المصرفية ومختلف المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، وتعتبر "التعاونية الاستهلاكية" مقصدا استثماريا متنوعا وجذابا يلائم أصحاب المدخرات بمختلف أحجامها، ومن المتوقع أن يستفيد أصحاب المدخرات الصغيرة بشكل خاص من فرص الاستثمار في التعاونية الاستهلاكية نظرا لأنها وجهة آمنة وتتسم بسهولة المساهمة فيها، ولا تتطلب بالضرورة خبرات متخصصة ولا مبالغ كبيرة للاستثمار، وهي تحفظ وتنمي المدخرات الصغيرة بدلا من أن تتبدد في المتطلبات الاستهلاكية، وكل هذه عوامل أساسية لتشجيع صغار المستثمرين على التوجه نحو الادخار والاستثمار.
ومن حيث الفوائد المتحققة للاقتصاد الكلي، فمثلما تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في كافة الدول، يمكن أن يقوم صغار المستثمرين بدور مماثل في تعزيز أهداف التنمية المستدامة عبر زيادة المشاركة المجتمعية في النمو الاقتصادي ونشر ثقافة الادخار وتعزيز معدلات الادخار القومي بدلا من الثقافة الاستهلاكية.
وقد شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بمعدلات مرتفعة خلال العام الماضي، وزادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان من نحو 2.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021 إلى 3.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، ويساهم القطاع بما يقرب من 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان والذي بلغ أكثر من 44 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022.
وإلى جانب المساهمة القوية لأنشطة التجارة في النمو الاقتصادي يحتل القطاع أهمية كبيرة على العديد من المستويات خاصة في التوظيف وتوفير فرص العمل، إذ يعمل في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في القطاع الخاص، نحو 296 ألفا من القوى العاملة، من بينهم أكثر من 41 ألف مواطن، فيما يصل عدد القوى العاملة الوافدة العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 254 ألف وافد، وتقدم "التعاونية الاستهلاكية" مجالا جيدا للتوظيف والتعمين.
من ناحية أخرى، تلعب "التعاونية الاستهلاكية" دورا مهما في دعم المنتجات الوطنية وخاصة السلع الزراعية من خلال تعزيز تواجدها في المنافذ التجارية وإيجاد منافذ قريبة من كافة المنتجين، وتستهدف سياسات التنويع الاقتصادي دعم المنتجات المحلية التي تسهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلي عبر برامج ومبادرات طموحة تسعى لتعزيز تواجد المنتج الوطني محليا وفي الأسواق الخارجية، ومن أهمها البرنامج الوطني لدعم المنتج المحلي وترويجه محليا وعالميا.
وتعد "التعاونية الاستهلاكية" إطارا قانونيا يتم إنشاؤه في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها من خلال إسهام مجموعة من الأشخاص في رأس ماله، نظير ما يتقاضونه من أرباح، بما يؤدي إلى تحسين دخلهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد حددت لائحة تنظيم هذا النشاط في سلطنة عمان اشتراطات تضمن توزيع الفائدة المتحققة من هذا النشاط بين أكبر عدد من الأفراد عبر تحديد نسب لكل مساهم، كما أتاحت اللائحة الاستعانة بالمستثمرين ذوي الخبرات لدعم هذه الأنشطة وضمان نجاحها، وحسب اللائحة، يشترط في التعاونية الاستهلاكية امتلاك الأشخاص الطبيعيين نسبة لا تقل عن 75 بالمائة من أسهمها، بحيث لا تزيد نسبة كل مساهم عن 5 بالمائة، كما أجازت اللائحة وجود شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال التعاونية الاستهلاكية بحيث لا تزيد نسبته عن 25 بالمائة وذلك بعد موافقة الجمعية التأسيسية.
وبينما تستقبل الأسواق في سلطنة عمان هذا النشاط الجديد عليها، فإنه من الجدير بالذكر أن بيئة الأعمال قد شهدت تجربة مهمة في إطار النشاط الاستثماري الجماعي للمواطنين من خلال الجمعيات الأهلية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية وتقوم بدور مهم في إتاحة فرص الاستثمار للمواطنين في قطاعات متعددة مما يساهم في تنمية المحافظات.
وعلى النطاق الإقليمي والعالمي، تعد التعاونيات والجمعيات الاستهلاكية إرثا راسخا وركيزة للنمو في العديد من الدول، وفي منطقة دول مجلس التعاون حققت التجربة نجاحا وأثبتت دورها المهم في دعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية والتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونشر الثقافة التعاونية والمجتمعية، وفي الكويت على سبيل المثال، تعد الجمعيات التعاونية أحد مقاصد التسوق الرئيسية وهي المكون الرئيسي في قطاع تجارة التجزئة، ويشير اتحاد الجمعيات التعاونية إلى أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت سنويا يبلغ مليار دينار كويتي، أي نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار، أي نحو 1.2 مليار دولار، ما يجعلها من مقاصد الاستثمار الرئيسية، وفي الإمارات يتم التوجه نحو تطوير تشريعات القطاع التعاوني بما يسمح بدخول أنشطة مهمة منها التقنيات والمنصات الرقمية، ومن المستهدف زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية.
وفي العديد من الدول المتقدمة منها ألمانيا واليابان وكندا وفرنسا، تعد التعاونيات من أقوى أشكال العمل المجتمعي التعاوني، وتقدم دعما واسعا للمزارعين بشكل خاص، وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد نحو 7500 شركة تعاونية في ألمانيا تضم ما يزيد عن 20 مليون عضو، وفي كندا يساهم نحو 33 بالمائة من المواطنين في إحدى الجمعيات التعاونية، وفي فرنسا توفر التعاونيات مئات الآلاف من فرص العمل، وفي اليابان ينتمي 91 في المائة من المزارعين إلى جمعيات تعاونية، وعلى المستوى العالمي يصل عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى حوالي 800 مليون عضو وتنتشر في أكثر من 100 بلد وتوفر ما يصل إلى 100 مليون فرصة عمل.
لصغار المستثمرين دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر زيادة المشاركة المجتمعية في النمو ونشر ثقافة الادخار
اشتراطات لائحة تنظيم النشاط تضمن توزيع الفائدة المتحققة بين أكبر عدد وتتيح الاستعانة بذوي الخبرات لدعم هذه الأنشطة وضمان نجاحها
مساهمة التجارة في الناتج المحلي ترتفع إلى 3.5 مليار ريال بنهاية 2022
يساهم القطاع بما يقرب 8% من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا لائحة تنظيم نشاط "التعاونية الاستهلاكية" بهدف تنظيم مزاولة هذا النشاط ودعم المنتج العماني والصناعات الوطنية وإيجاد سلاسل إمداد جديدة في السوق المحلية وتنمية المحافظات، ويمهد تدشين هذا النشاط الجديد على الأسواق المحلية إيجاد رافد تجاري واستثماري حيوي يساهم في تشجيع أفراد المجتمع على الادخار وإيجاد مصادر جديدة لزيادة الدخل وتعزيز مستويات التنافسية في الأسواق عبر سلع متنوعة بجودة وأسعار مناسبة، كما تقدم الأنشطة التعاونية دعما لمزيد من نمو قطاع التجارة والتجزئة والذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما تتسارع جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان إلى أعلى وتيرة لها على الإطلاق، تأتي أنشطة "التعاونية الاستهلاكية" ضمن سياق هذا السعي الحثيث نحو التنويع، إذ تمثل هذه الأنشطة إضافة نوعية مهمة للأسواق المحلية ولفرص الاستثمار المتاحة للأفراد إضافة إلى مقاصد الاستثمار الحالية ومنها بورصة مسقط وقطاع العقارات والودائع المصرفية ومختلف المشروعات التجارية والصناعية والزراعية، وتعتبر "التعاونية الاستهلاكية" مقصدا استثماريا متنوعا وجذابا يلائم أصحاب المدخرات بمختلف أحجامها، ومن المتوقع أن يستفيد أصحاب المدخرات الصغيرة بشكل خاص من فرص الاستثمار في التعاونية الاستهلاكية نظرا لأنها وجهة آمنة وتتسم بسهولة المساهمة فيها، ولا تتطلب بالضرورة خبرات متخصصة ولا مبالغ كبيرة للاستثمار، وهي تحفظ وتنمي المدخرات الصغيرة بدلا من أن تتبدد في المتطلبات الاستهلاكية، وكل هذه عوامل أساسية لتشجيع صغار المستثمرين على التوجه نحو الادخار والاستثمار.
ومن حيث الفوائد المتحققة للاقتصاد الكلي، فمثلما تعد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي في كافة الدول، يمكن أن يقوم صغار المستثمرين بدور مماثل في تعزيز أهداف التنمية المستدامة عبر زيادة المشاركة المجتمعية في النمو الاقتصادي ونشر ثقافة الادخار وتعزيز معدلات الادخار القومي بدلا من الثقافة الاستهلاكية.
وقد شهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بمعدلات مرتفعة خلال العام الماضي، وزادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان من نحو 2.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021 إلى 3.5 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة تزيد عن 20 بالمائة، ويساهم القطاع بما يقرب من 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان والذي بلغ أكثر من 44 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022.
وإلى جانب المساهمة القوية لأنشطة التجارة في النمو الاقتصادي يحتل القطاع أهمية كبيرة على العديد من المستويات خاصة في التوظيف وتوفير فرص العمل، إذ يعمل في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في القطاع الخاص، نحو 296 ألفا من القوى العاملة، من بينهم أكثر من 41 ألف مواطن، فيما يصل عدد القوى العاملة الوافدة العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى 254 ألف وافد، وتقدم "التعاونية الاستهلاكية" مجالا جيدا للتوظيف والتعمين.
من ناحية أخرى، تلعب "التعاونية الاستهلاكية" دورا مهما في دعم المنتجات الوطنية وخاصة السلع الزراعية من خلال تعزيز تواجدها في المنافذ التجارية وإيجاد منافذ قريبة من كافة المنتجين، وتستهدف سياسات التنويع الاقتصادي دعم المنتجات المحلية التي تسهم في رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز المحتوى المحلي عبر برامج ومبادرات طموحة تسعى لتعزيز تواجد المنتج الوطني محليا وفي الأسواق الخارجية، ومن أهمها البرنامج الوطني لدعم المنتج المحلي وترويجه محليا وعالميا.
وتعد "التعاونية الاستهلاكية" إطارا قانونيا يتم إنشاؤه في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها من خلال إسهام مجموعة من الأشخاص في رأس ماله، نظير ما يتقاضونه من أرباح، بما يؤدي إلى تحسين دخلهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وقد حددت لائحة تنظيم هذا النشاط في سلطنة عمان اشتراطات تضمن توزيع الفائدة المتحققة من هذا النشاط بين أكبر عدد من الأفراد عبر تحديد نسب لكل مساهم، كما أتاحت اللائحة الاستعانة بالمستثمرين ذوي الخبرات لدعم هذه الأنشطة وضمان نجاحها، وحسب اللائحة، يشترط في التعاونية الاستهلاكية امتلاك الأشخاص الطبيعيين نسبة لا تقل عن 75 بالمائة من أسهمها، بحيث لا تزيد نسبة كل مساهم عن 5 بالمائة، كما أجازت اللائحة وجود شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال التعاونية الاستهلاكية بحيث لا تزيد نسبته عن 25 بالمائة وذلك بعد موافقة الجمعية التأسيسية.
وبينما تستقبل الأسواق في سلطنة عمان هذا النشاط الجديد عليها، فإنه من الجدير بالذكر أن بيئة الأعمال قد شهدت تجربة مهمة في إطار النشاط الاستثماري الجماعي للمواطنين من خلال الجمعيات الأهلية التي تم تأسيسها خلال السنوات الماضية وتقوم بدور مهم في إتاحة فرص الاستثمار للمواطنين في قطاعات متعددة مما يساهم في تنمية المحافظات.
وعلى النطاق الإقليمي والعالمي، تعد التعاونيات والجمعيات الاستهلاكية إرثا راسخا وركيزة للنمو في العديد من الدول، وفي منطقة دول مجلس التعاون حققت التجربة نجاحا وأثبتت دورها المهم في دعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية والتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونشر الثقافة التعاونية والمجتمعية، وفي الكويت على سبيل المثال، تعد الجمعيات التعاونية أحد مقاصد التسوق الرئيسية وهي المكون الرئيسي في قطاع تجارة التجزئة، ويشير اتحاد الجمعيات التعاونية إلى أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت سنويا يبلغ مليار دينار كويتي، أي نحو 3.3 مليار دولار أمريكي، وتصل سيولتها النقدية في بعض الفترات لنحو 400 مليون دينار، أي نحو 1.2 مليار دولار، ما يجعلها من مقاصد الاستثمار الرئيسية، وفي الإمارات يتم التوجه نحو تطوير تشريعات القطاع التعاوني بما يسمح بدخول أنشطة مهمة منها التقنيات والمنصات الرقمية، ومن المستهدف زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية.
وفي العديد من الدول المتقدمة منها ألمانيا واليابان وكندا وفرنسا، تعد التعاونيات من أقوى أشكال العمل المجتمعي التعاوني، وتقدم دعما واسعا للمزارعين بشكل خاص، وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد نحو 7500 شركة تعاونية في ألمانيا تضم ما يزيد عن 20 مليون عضو، وفي كندا يساهم نحو 33 بالمائة من المواطنين في إحدى الجمعيات التعاونية، وفي فرنسا توفر التعاونيات مئات الآلاف من فرص العمل، وفي اليابان ينتمي 91 في المائة من المزارعين إلى جمعيات تعاونية، وعلى المستوى العالمي يصل عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى حوالي 800 مليون عضو وتنتشر في أكثر من 100 بلد وتوفر ما يصل إلى 100 مليون فرصة عمل.