هذا المقال يستعرض نهج الشورى وأهميتها كاسم رديف لما كان يعرف بـ«أهل الحل والعقد» وهم الذين يحلون ويعقدون ما يعرض عليهم من أمور تخص البلاد. ومن الناحية الدينية تبرز هذه الأهمية في أن كلمة «الشورى» سميت بها سورة بأكملها في القرآن الكريم، وأيضا فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يستشير أصحابه في الجوانب العسكرية، وكل ما يهم الأمة الإسلامية. والشورى لها تعريفات عديدة منها ما ورد عن الراغب الأصفهاني، بأنها استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض.
وتخضع التشريعات المنظمة للشورى للتباين من دولة لأخرى ومن ثقافة لأخرى وحتى التسمية نفسها. في دول الخليج العربية يطلق عليها مجالس الشورى وبعضها المجلس الوطني والبعض مجلس الأمة، فلكل دولة مسارها في تعريف وتحديد المنهج الذي تتبعه ودرجة الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس. والرأي لم يصل للإجماع بوجوب الشورى على الحاكم، فمؤلف كتاب الشورى في الإسلام، ذكر ثلاثة أقوال: الأول بأنها واجبة، الثاني بأنها مستحبة، وقول ثالث إذا اشترطها أهل الحل والعقد على الإمام تصبح واجبة، وإذا لم يشترطوها فهي على الاستحباب. ويرى د. عارف عز الدين بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية في مقال له على الإنترنت أن صفة أهل الشورى هي العلم والخبرة وأنهم من أصحاب الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة وغيرها، كما لا يشترط أن يكونوا من الوجهاء أو أهل الطاعة، بخلاف أهل الحل والعقد الذين يطيعهم أفراد المجتمع ولهم المكانة الاجتماعية ومن زعماء القبائل.
وقد أخذت ممارسة الشورى في سلطنة عمان نهج التدرج، بداية من إنشاء المجلس الاستشاري للدولة، حيث توالت بعد ذلك جملة من التعديلات حتى صدور المرسوم المعني بشأن مجلس عمان في (1997) الذي يأخذ بنظام الترشيح والاختيار. فكان يطلب من كل ولاية يزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألفا، أن ترشح عدد أربعة أسماء يتم اختيار اثنين منهم، والولاية التي يقل عدد سكانها عن ثلاثين ألفا ترشح اثنين يتم اختيار واحد منهما. طريقة الاختيار هذه يؤيدها مؤلف كتاب «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي»، حيث يرى أن أهل الشورى هم من أعلى الكفاءات في كافة التخصصات ولا توكل مهمة اختيارهم للعامة بل لجهة مختصة يمكنها تمييز هذه الكفاءات. بيد أن ممارسة الشورى تغيرت بعد ذلك من طريقة الترشيح من الولايات والاختيار من الحكومة، إلى طريقة الاقتراع العام السري المباشر، وعُدل أحد أهم شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى من المعمول به سابقا: وهو أن يكون المترشح على مستوى مقبول من الثقافة العامة والخبرة المناسبة، إلى شرط ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العام. مع العلم بأن هذا الشرط تم الإبقاء عليه بقانون مجلس عمان الصادر في (2021م). وقد يكون تحديد هذا المؤهل يأخذ بعدين: الأول بأنه يزيد من تنوع مؤهلات المترشحين، بحيث يكون عاملا الكفاءة والخبرة ضمن المحددات لاختيار العضو المناسب من قبل أفراد المجتمع. البعد الثاني قد يجد أصحاب مؤهلات الدبلوم وعلى الأخص الذين هم بدون أية خبرات عملية، بالمستوى العالي من الصلاحيات التي حدد لهم، وبالتالي أثناء جلسات المناقشة، يجدون بأنهم يناقشون فئة المسؤولين ذوي المؤهلات العالية والخبرة، وبالتالي تكون معادلة دفع الحجة بالحجة أثناء النقاش غير متكافئة، مما يؤثر سلبًا في جودة الرأي والمشورة التي تخرج باسم المجلس. وإحصائيًا بلغت نسبة الذين ترشحوا للانتخابات للفترة التاسعة من حملة المؤهلات الأقل من الشهادة الجامعية (52%)، أيضا بلغت نسبة المشاركين في الانتخابات (49%) من المسجلين في سجل الناخبين، بمعنى أن هناك نسبة (51%) لم يقوموا بالتصويت. عليه فإن من يتقلد زمام الشورى يجب أن تتوافر فيه من الصفات ما تمكنه من فهم الواقع المحيط ومن المقدرة العلمية على تحليل وتشخيص ما يعرض عليه من مشروعات القوانين أو التي يطلب منه دراستها وإبداء الرأي والمشورة حيالها، وأن يكون الهدف الأسمى من الترشح هي المصلحة العليا للوطن، وليس التطلع لخدمة المصالح الشخصية.
في الجانب الآخر، يُصرح بعض أعضاء مجلس الشورى بعدم كفاية الصلاحيات التي تعينهم على ممارسة أعمالهم. والجواب أن الدولة أخذت نهج التدرج أيضا في منح الصلاحيات لأعضاء المجلس خلال العقود الماضية، حيث تم تعزيزها عن النحو الوارد بقانون مجلس عمان، منها على سبيل المثال: إقرار أو تعديل مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، كما أنيط بالمجلس صلاحية اقتراح مشروعات قوانين ثم إحالتها للحكومة للدراسة. أيضا يختص المجلس بمناقشة وإبداء توصياته بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة. في الجانب الآخر، فإن هناك نهجًا جديدًا منح للمجالس البلدية والصلاحيات التي أعطيت للمحافظات، حيث أكد على ذلك جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أسدى توجيهاته لأعضاء مكتب مجلس الشورى عند الاجتماع بهم في شهر ديسمبر (2022م)، بالتركيز على الصلاحيات المناطة لهم والعمل على تكاملية الأدوار، وعدم الازدواجية مع اختصاصات المجالس البلدية. وأهم تلك التوجيهات هي إعلاء المصلحة العليا للوطن عند القيام بالأعمال الموكلة لهم.
وهناك رأي آخر لا يحبذ منح مجالس الشورى صلاحيات تشريعية واسعة لأسباب عديدة. منها بمقارنة الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشبيهة بدول مجلس التعاون الخليجي يلاحظ بأن الدول التي منحت صلاحيات تشريعية واسعة لم تصل للأهداف الوطنية العليا في آلية عملها، وبالتالي قد تكون تسببت في إعاقة التنمية بسبب التصادم غير الإيجابي مع صلاحيات الجهات التنفيذية بتلك الدول، مع ضعف النضوج الفكري والثقافي لتطبيق ما يعرف بالنهج البرلماني أو الديمقراطي. كما أن أخذ التجارب الغربية وتطبيقها على المجتمعات العربية والإسلامية أمر لم يكلل بالنجاح، ومثالا على ذلك ما حدث بعد عاصفة الربيع العربي وتأثير المطالبات بالديمقراطية والحرية إلى إحداث خسائر اقتصادية وبشرية في تلك البلدان. ليس ذلك فقط، بل إن الدول الغربية التي تزعم بأن ممارستها الديمقراطية هي الأفضل فإن شائبة تحوم حول ذلك، حيث تحولت تلك الديمُقراطيات إلى أدوات قمع وتخريب؛ لأن صلاحية اتخاذ القرار السياسي آلت إلى أحزاب ذات أيديولوجيات متناقضة فكريا ومجتمعيا تتصادم مع بعضها البعض. وبالتالي فإن سلطنة عمان عندما تضع وتحدد اختصاصات تلك المجالس التي يوسم عملها بالشورى، فإنها تأخذ نهج التدرج وأيضا تستقرئ التاريخ وتتوجس المستقبل. كما أن مكمن الحديث ليس في توسيع الصلاحيات بقدر ما يكون الأهم هو، التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة المجلس الداخلية المتمثلة في آليات وطرق العمل، والحاجة إلى قيام نظام إداري بالمجلس يتوافق مع النهضة المتجددة التي تمر بها سلطنة عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة بأمور الشورى تأخذ نهج التجديد المستمر في إجراءات الانتخابات بشكل يسهل على الناخبين اختيار من يرونه مناسبا، وذلك بتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية في الأمور المتعلقة بالانتخابات، بداية من تسجيل الناخبين وتحويل قيدهم من ولاية لأخرى وصولا لمرحلة التصويت النهائي، إلا أن استخدام تلك التقنيات تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة. أيضا التساؤل، حول مدى التناسق بين ما ورد بقانون مجلس عمان والذي حدد انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق «الاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب»، وبين قانون انتخابات مجلس الشورى الذي لم يشر إلى هذه الطريقة. كما أن قانون الانتخابات ذكر مادة بالنظام الأساسي للدولة (الملغى)، مع العلم بإن نص تلك المادة وردت بقانون مجلس عمان. عليه يتوقع إجمالا خلال الفترة العاشرة من نهج الشورى قيام الجهات المختصة بالعمل على التحديث المستمر في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وذلك لكي تتطابق القوانين حسبما أكد عليه النظام الأساسي للدولة.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
وتخضع التشريعات المنظمة للشورى للتباين من دولة لأخرى ومن ثقافة لأخرى وحتى التسمية نفسها. في دول الخليج العربية يطلق عليها مجالس الشورى وبعضها المجلس الوطني والبعض مجلس الأمة، فلكل دولة مسارها في تعريف وتحديد المنهج الذي تتبعه ودرجة الصلاحيات الممنوحة لهذه المجالس. والرأي لم يصل للإجماع بوجوب الشورى على الحاكم، فمؤلف كتاب الشورى في الإسلام، ذكر ثلاثة أقوال: الأول بأنها واجبة، الثاني بأنها مستحبة، وقول ثالث إذا اشترطها أهل الحل والعقد على الإمام تصبح واجبة، وإذا لم يشترطوها فهي على الاستحباب. ويرى د. عارف عز الدين بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية في مقال له على الإنترنت أن صفة أهل الشورى هي العلم والخبرة وأنهم من أصحاب الكفاءات العلمية المتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة وغيرها، كما لا يشترط أن يكونوا من الوجهاء أو أهل الطاعة، بخلاف أهل الحل والعقد الذين يطيعهم أفراد المجتمع ولهم المكانة الاجتماعية ومن زعماء القبائل.
وقد أخذت ممارسة الشورى في سلطنة عمان نهج التدرج، بداية من إنشاء المجلس الاستشاري للدولة، حيث توالت بعد ذلك جملة من التعديلات حتى صدور المرسوم المعني بشأن مجلس عمان في (1997) الذي يأخذ بنظام الترشيح والاختيار. فكان يطلب من كل ولاية يزيد عدد سكانها عن ثلاثين ألفا، أن ترشح عدد أربعة أسماء يتم اختيار اثنين منهم، والولاية التي يقل عدد سكانها عن ثلاثين ألفا ترشح اثنين يتم اختيار واحد منهما. طريقة الاختيار هذه يؤيدها مؤلف كتاب «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي»، حيث يرى أن أهل الشورى هم من أعلى الكفاءات في كافة التخصصات ولا توكل مهمة اختيارهم للعامة بل لجهة مختصة يمكنها تمييز هذه الكفاءات. بيد أن ممارسة الشورى تغيرت بعد ذلك من طريقة الترشيح من الولايات والاختيار من الحكومة، إلى طريقة الاقتراع العام السري المباشر، وعُدل أحد أهم شروط الترشح لعضوية مجلس الشورى من المعمول به سابقا: وهو أن يكون المترشح على مستوى مقبول من الثقافة العامة والخبرة المناسبة، إلى شرط ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العام. مع العلم بأن هذا الشرط تم الإبقاء عليه بقانون مجلس عمان الصادر في (2021م). وقد يكون تحديد هذا المؤهل يأخذ بعدين: الأول بأنه يزيد من تنوع مؤهلات المترشحين، بحيث يكون عاملا الكفاءة والخبرة ضمن المحددات لاختيار العضو المناسب من قبل أفراد المجتمع. البعد الثاني قد يجد أصحاب مؤهلات الدبلوم وعلى الأخص الذين هم بدون أية خبرات عملية، بالمستوى العالي من الصلاحيات التي حدد لهم، وبالتالي أثناء جلسات المناقشة، يجدون بأنهم يناقشون فئة المسؤولين ذوي المؤهلات العالية والخبرة، وبالتالي تكون معادلة دفع الحجة بالحجة أثناء النقاش غير متكافئة، مما يؤثر سلبًا في جودة الرأي والمشورة التي تخرج باسم المجلس. وإحصائيًا بلغت نسبة الذين ترشحوا للانتخابات للفترة التاسعة من حملة المؤهلات الأقل من الشهادة الجامعية (52%)، أيضا بلغت نسبة المشاركين في الانتخابات (49%) من المسجلين في سجل الناخبين، بمعنى أن هناك نسبة (51%) لم يقوموا بالتصويت. عليه فإن من يتقلد زمام الشورى يجب أن تتوافر فيه من الصفات ما تمكنه من فهم الواقع المحيط ومن المقدرة العلمية على تحليل وتشخيص ما يعرض عليه من مشروعات القوانين أو التي يطلب منه دراستها وإبداء الرأي والمشورة حيالها، وأن يكون الهدف الأسمى من الترشح هي المصلحة العليا للوطن، وليس التطلع لخدمة المصالح الشخصية.
في الجانب الآخر، يُصرح بعض أعضاء مجلس الشورى بعدم كفاية الصلاحيات التي تعينهم على ممارسة أعمالهم. والجواب أن الدولة أخذت نهج التدرج أيضا في منح الصلاحيات لأعضاء المجلس خلال العقود الماضية، حيث تم تعزيزها عن النحو الوارد بقانون مجلس عمان، منها على سبيل المثال: إقرار أو تعديل مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة، كما أنيط بالمجلس صلاحية اقتراح مشروعات قوانين ثم إحالتها للحكومة للدراسة. أيضا يختص المجلس بمناقشة وإبداء توصياته بمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة. في الجانب الآخر، فإن هناك نهجًا جديدًا منح للمجالس البلدية والصلاحيات التي أعطيت للمحافظات، حيث أكد على ذلك جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي أسدى توجيهاته لأعضاء مكتب مجلس الشورى عند الاجتماع بهم في شهر ديسمبر (2022م)، بالتركيز على الصلاحيات المناطة لهم والعمل على تكاملية الأدوار، وعدم الازدواجية مع اختصاصات المجالس البلدية. وأهم تلك التوجيهات هي إعلاء المصلحة العليا للوطن عند القيام بالأعمال الموكلة لهم.
وهناك رأي آخر لا يحبذ منح مجالس الشورى صلاحيات تشريعية واسعة لأسباب عديدة. منها بمقارنة الصلاحيات الممنوحة للمجالس الشبيهة بدول مجلس التعاون الخليجي يلاحظ بأن الدول التي منحت صلاحيات تشريعية واسعة لم تصل للأهداف الوطنية العليا في آلية عملها، وبالتالي قد تكون تسببت في إعاقة التنمية بسبب التصادم غير الإيجابي مع صلاحيات الجهات التنفيذية بتلك الدول، مع ضعف النضوج الفكري والثقافي لتطبيق ما يعرف بالنهج البرلماني أو الديمقراطي. كما أن أخذ التجارب الغربية وتطبيقها على المجتمعات العربية والإسلامية أمر لم يكلل بالنجاح، ومثالا على ذلك ما حدث بعد عاصفة الربيع العربي وتأثير المطالبات بالديمقراطية والحرية إلى إحداث خسائر اقتصادية وبشرية في تلك البلدان. ليس ذلك فقط، بل إن الدول الغربية التي تزعم بأن ممارستها الديمقراطية هي الأفضل فإن شائبة تحوم حول ذلك، حيث تحولت تلك الديمُقراطيات إلى أدوات قمع وتخريب؛ لأن صلاحية اتخاذ القرار السياسي آلت إلى أحزاب ذات أيديولوجيات متناقضة فكريا ومجتمعيا تتصادم مع بعضها البعض. وبالتالي فإن سلطنة عمان عندما تضع وتحدد اختصاصات تلك المجالس التي يوسم عملها بالشورى، فإنها تأخذ نهج التدرج وأيضا تستقرئ التاريخ وتتوجس المستقبل. كما أن مكمن الحديث ليس في توسيع الصلاحيات بقدر ما يكون الأهم هو، التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة المجلس الداخلية المتمثلة في آليات وطرق العمل، والحاجة إلى قيام نظام إداري بالمجلس يتوافق مع النهضة المتجددة التي تمر بها سلطنة عمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة بأمور الشورى تأخذ نهج التجديد المستمر في إجراءات الانتخابات بشكل يسهل على الناخبين اختيار من يرونه مناسبا، وذلك بتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية في الأمور المتعلقة بالانتخابات، بداية من تسجيل الناخبين وتحويل قيدهم من ولاية لأخرى وصولا لمرحلة التصويت النهائي، إلا أن استخدام تلك التقنيات تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة. أيضا التساؤل، حول مدى التناسق بين ما ورد بقانون مجلس عمان والذي حدد انتخاب أعضاء مجلس الشورى عن طريق «الاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب»، وبين قانون انتخابات مجلس الشورى الذي لم يشر إلى هذه الطريقة. كما أن قانون الانتخابات ذكر مادة بالنظام الأساسي للدولة (الملغى)، مع العلم بإن نص تلك المادة وردت بقانون مجلس عمان. عليه يتوقع إجمالا خلال الفترة العاشرة من نهج الشورى قيام الجهات المختصة بالعمل على التحديث المستمر في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وذلك لكي تتطابق القوانين حسبما أكد عليه النظام الأساسي للدولة.
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس