منذ أكثر من نصف قرن قدمت سلطنة عمان نفسها كدولة ذات ثوابت راسخة تتمثل في إرساء مفهوم السلام والاستقرار بين الدول والشعوب خاصة في المنطقة العربية وحتى على الصعيد الإقليمي والدولي. ومنذ اجتماع مسقط عام ١٩٧٦ بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل قيام المجلس ووزراء خارجية العراق وإيران والدبلوماسية العمانية تنطلق في اتجاهات مختلفة لإيجاد أجواء من الحوار بين دول ضفتي الخليج العربي.
ورغم الحروب والصراعات التي عصفت بالمنطقة منذ أربعة عقود واصلت سلطنة عمان جهودها المخلصة لإيجاد حلول ومقاربات سياسية من خلال حوارات ونقاشات وجولات متعمقة في السر والعلن ولعل العامل الأهم الذي جعل الدبلوماسية العمانية تحظى بالقبول الإقليمي والدولي هو المصداقية والبعد عن التحيز لهذا الطرف أو ذاك علاوة على ما تتمتع به بلادنا سلطنة عمان من احترام واسع النطاق ومن علاقات متوازنة مع كل دول العالم، وهذا شيء مهم لنجاح أي دبلوماسية للدخول في مساعدة الآخرين للوصول إلى حلول واقعية تنهي الصراعات والخلافات المعقدة.
ويمكن القول: إن الدبلوماسية العمانية قد سجلت نجاحات لافتة في عدد من ملفات المنطقة العربية وخاصة في المنطقة الخليجية خلال العقود الخمسة الأخيرة خاصة على صعيد المساهمة الفعالة في إنهاء عدد من تلك الملفات، خاصة أن المنطقة شهدت حروبا كبيرة وقاسية منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية مرورا بحروب الخليج الأولى والثانية حتى الغزو العسكري الأمريكي للعراق وانتهاء بالتوتر الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني وانتهاء بحرب اليمن المعقدة التي تشابكت فيها الأطراف اليمنية وعدد من دول المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية علاوة على التدخلات الخارجية.
ومن هنا فإن المشهد السياسي كان في غاية التعقيد للدخول في مثل تلك التعقيدات التي شكلتها تلك الصراعات المسلحة، ورغم ذلك فإن الدبلوماسية العمانية كان لها دور فعال وكبير للمساهمة في إنهاء التوتر وعدم الدخول في مواجهات خطيرة خاصة على صعيد الملف النووي الإيراني، حيث نجحت الدبلوماسية العمانية ومن خلال جهود سياسية متواصلة قادها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- لسنوات تكللت في النهاية بالتوقيع على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا عام ٢٠١٥م. ورغم هذا الإنجاز الدبلوماسي الدولي إلا أن سلطنة عمان تعاملت مع هذا الإنجاز على الصعيد الإعلامي بكل هدوء بعيدا عن الضجة والمبالغة التي عادة ما تصاحب مثل هذه الأحداث الكبرى.
ورغم الانسحاب الأمريكي من اتفاق الملف النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلا أن هذا الاتفاق سوف يظل هو المرجعية للعودة إليه بعيدا عن التحريض المتواصل للكيان الإسرائيلي ومحاولاته إلى جر المنطقة نحو حرب مدمرة، ومن هنا جاء دور الدبلوماسية العمانية من خلال جولات الحوار بين الرياض وطهران في مسقط سبقتها جولات حوار في بغداد ليتم تتويج تلك المفاوضات بالتوقيع على عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهو الأمر الذي جعل سلطنة عمان تواصل جهودها المخلصة لإيجاد حل توافقي سياسي بين الفرقاء اليمنيين. ومن هنا كانت هناك جولات عديدة للوفد العماني بعضها معلن وبعضها غير معلن بهدف تطويق الحرب في اليمن وإيجاد خريطة طريق لاتفاق السلام، كما أن جولات الحوار بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين قد أسفرت عن اختراق مهم من خلال توجه الوفد العماني والوفد السعودي إلى صنعاء والحوار مع قيادة أنصار الله، وكان هذا تطورا واختراقا كبيرا على صعيد الأزمة اليمنية منذ اندلاعها قبل ثماني سنوات. وقد ركزت وسائل الإعلام العربية والدولية خلال الأيام الماضية على ذلك الاختراق الكبير في الأزمة اليمنية في ظل مؤشرات إيجابية، وكانت هناك إشادات من كل الأطراف الإقليمية والدولية بالدور المحوري للدبلوماسية العمانية على مدى سنوات لإيجاد حوار يمني يمني وأيضا حوار بين السعودية وأنصار الله للتوصل أولا إلى هدنة متواصلة علاوة على تبادل الأسرى وفتح عدد من الموانئ والمطارات اليمنية تمهيدا إلى اتفاق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق وأيضا شعوب المنطقة.
ومن هنا فإن الدبلوماسية العمانية تسجل مجددا نجاحها المميز دون ضجيج إعلامي، لكنّ هناك تقديرا دوليا كبيرا لسلطنة عمان جاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الأشقاء في اليمن ومن الشقيقة المملكة العربية السعودية. وعلى ضوء ذلك فإن سلطنة عمان سوف تظل الدولة التي تبحث عن مسارات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها خاصة أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تعد من المتغيرات الاستراتيجية الحيوية على أمن واستقرار المنطقة، وتحولا جيوسياسيا لصالح المنطقة.
إن دور الدبلوماسية العمانية يظل دورا مشرفا نفخر به كمواطنين ومشتغلين بالقضايا السياسية والعالم يحتاج في نهاية المطاف إلى صوت الحكمة والموضوعية في معالجة الأمور المعقدة. ويبدو لي أن الاستراتيجية السعودية تهدف إلى إنهاء المشكلات في المنطقة والتفرغ إلى قضايا التنمية الشاملة والتحديث والتطوير في ظل المنافسة الاقتصادية والتقنية بين دول العالم حيث الثورة الصناعية الرابعة والابتكار وأيضا وجود رؤى لدول المنطقة، حيث رؤية سلطنة عمان الطموحة ٢٠٤٠ ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وهاتان الرؤيتان تحتاجان إلى مناخ من السلام والاستقرار بعيدا عن الصراعات والحروب والخلافات التي تستنزف موارد الدول.
ومن هنا فإننا نشهد تطورات جيوسياسية في غاية الأهمية في ظل التحولات في العالم، حيث المواجهة الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول تايوان وأيضا هناك الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاستراتيجية على صعيد الأمن في أوروبا. ومن هنا فإن منطقة الخليج العربي تحتاج إلى إعادة الحسابات وعودة إلى العلاقات الطبيعية التي تخدم الإنسان في هذه المنطقة وأن يكون الحوار والدبلوماسية هي الأساس في إيجاد الحلول السياسية وإبعاد المنطقة وشعوبها عن المشكلات وضياع المقدرات التي هي أساس الأجيال الحالية والمستقبلية وأن يكون لدول المنطقة دور مهم وانطلاقة كبيرة نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤى التي تجعل من دول المنطقة قوة اقتصادية كبيرة على صعيد الإقليم والعالم.
ورغم الحروب والصراعات التي عصفت بالمنطقة منذ أربعة عقود واصلت سلطنة عمان جهودها المخلصة لإيجاد حلول ومقاربات سياسية من خلال حوارات ونقاشات وجولات متعمقة في السر والعلن ولعل العامل الأهم الذي جعل الدبلوماسية العمانية تحظى بالقبول الإقليمي والدولي هو المصداقية والبعد عن التحيز لهذا الطرف أو ذاك علاوة على ما تتمتع به بلادنا سلطنة عمان من احترام واسع النطاق ومن علاقات متوازنة مع كل دول العالم، وهذا شيء مهم لنجاح أي دبلوماسية للدخول في مساعدة الآخرين للوصول إلى حلول واقعية تنهي الصراعات والخلافات المعقدة.
ويمكن القول: إن الدبلوماسية العمانية قد سجلت نجاحات لافتة في عدد من ملفات المنطقة العربية وخاصة في المنطقة الخليجية خلال العقود الخمسة الأخيرة خاصة على صعيد المساهمة الفعالة في إنهاء عدد من تلك الملفات، خاصة أن المنطقة شهدت حروبا كبيرة وقاسية منذ اندلاع الحرب العراقية الإيرانية مرورا بحروب الخليج الأولى والثانية حتى الغزو العسكري الأمريكي للعراق وانتهاء بالتوتر الكبير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني وانتهاء بحرب اليمن المعقدة التي تشابكت فيها الأطراف اليمنية وعدد من دول المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية علاوة على التدخلات الخارجية.
ومن هنا فإن المشهد السياسي كان في غاية التعقيد للدخول في مثل تلك التعقيدات التي شكلتها تلك الصراعات المسلحة، ورغم ذلك فإن الدبلوماسية العمانية كان لها دور فعال وكبير للمساهمة في إنهاء التوتر وعدم الدخول في مواجهات خطيرة خاصة على صعيد الملف النووي الإيراني، حيث نجحت الدبلوماسية العمانية ومن خلال جهود سياسية متواصلة قادها السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- لسنوات تكللت في النهاية بالتوقيع على الاتفاق النووي الإيراني في فيينا عام ٢٠١٥م. ورغم هذا الإنجاز الدبلوماسي الدولي إلا أن سلطنة عمان تعاملت مع هذا الإنجاز على الصعيد الإعلامي بكل هدوء بعيدا عن الضجة والمبالغة التي عادة ما تصاحب مثل هذه الأحداث الكبرى.
ورغم الانسحاب الأمريكي من اتفاق الملف النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلا أن هذا الاتفاق سوف يظل هو المرجعية للعودة إليه بعيدا عن التحريض المتواصل للكيان الإسرائيلي ومحاولاته إلى جر المنطقة نحو حرب مدمرة، ومن هنا جاء دور الدبلوماسية العمانية من خلال جولات الحوار بين الرياض وطهران في مسقط سبقتها جولات حوار في بغداد ليتم تتويج تلك المفاوضات بالتوقيع على عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهو الأمر الذي جعل سلطنة عمان تواصل جهودها المخلصة لإيجاد حل توافقي سياسي بين الفرقاء اليمنيين. ومن هنا كانت هناك جولات عديدة للوفد العماني بعضها معلن وبعضها غير معلن بهدف تطويق الحرب في اليمن وإيجاد خريطة طريق لاتفاق السلام، كما أن جولات الحوار بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين قد أسفرت عن اختراق مهم من خلال توجه الوفد العماني والوفد السعودي إلى صنعاء والحوار مع قيادة أنصار الله، وكان هذا تطورا واختراقا كبيرا على صعيد الأزمة اليمنية منذ اندلاعها قبل ثماني سنوات. وقد ركزت وسائل الإعلام العربية والدولية خلال الأيام الماضية على ذلك الاختراق الكبير في الأزمة اليمنية في ظل مؤشرات إيجابية، وكانت هناك إشادات من كل الأطراف الإقليمية والدولية بالدور المحوري للدبلوماسية العمانية على مدى سنوات لإيجاد حوار يمني يمني وأيضا حوار بين السعودية وأنصار الله للتوصل أولا إلى هدنة متواصلة علاوة على تبادل الأسرى وفتح عدد من الموانئ والمطارات اليمنية تمهيدا إلى اتفاق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق وأيضا شعوب المنطقة.
ومن هنا فإن الدبلوماسية العمانية تسجل مجددا نجاحها المميز دون ضجيج إعلامي، لكنّ هناك تقديرا دوليا كبيرا لسلطنة عمان جاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من الأشقاء في اليمن ومن الشقيقة المملكة العربية السعودية. وعلى ضوء ذلك فإن سلطنة عمان سوف تظل الدولة التي تبحث عن مسارات تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها خاصة أن عودة العلاقات السعودية الإيرانية تعد من المتغيرات الاستراتيجية الحيوية على أمن واستقرار المنطقة، وتحولا جيوسياسيا لصالح المنطقة.
إن دور الدبلوماسية العمانية يظل دورا مشرفا نفخر به كمواطنين ومشتغلين بالقضايا السياسية والعالم يحتاج في نهاية المطاف إلى صوت الحكمة والموضوعية في معالجة الأمور المعقدة. ويبدو لي أن الاستراتيجية السعودية تهدف إلى إنهاء المشكلات في المنطقة والتفرغ إلى قضايا التنمية الشاملة والتحديث والتطوير في ظل المنافسة الاقتصادية والتقنية بين دول العالم حيث الثورة الصناعية الرابعة والابتكار وأيضا وجود رؤى لدول المنطقة، حيث رؤية سلطنة عمان الطموحة ٢٠٤٠ ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وهاتان الرؤيتان تحتاجان إلى مناخ من السلام والاستقرار بعيدا عن الصراعات والحروب والخلافات التي تستنزف موارد الدول.
ومن هنا فإننا نشهد تطورات جيوسياسية في غاية الأهمية في ظل التحولات في العالم، حيث المواجهة الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول تايوان وأيضا هناك الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاستراتيجية على صعيد الأمن في أوروبا. ومن هنا فإن منطقة الخليج العربي تحتاج إلى إعادة الحسابات وعودة إلى العلاقات الطبيعية التي تخدم الإنسان في هذه المنطقة وأن يكون الحوار والدبلوماسية هي الأساس في إيجاد الحلول السياسية وإبعاد المنطقة وشعوبها عن المشكلات وضياع المقدرات التي هي أساس الأجيال الحالية والمستقبلية وأن يكون لدول المنطقة دور مهم وانطلاقة كبيرة نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤى التي تجعل من دول المنطقة قوة اقتصادية كبيرة على صعيد الإقليم والعالم.