أوقفت هيئة البيئة إصدار تراخيص تصدير نفايات إطارات المركبات الكبيرة والصغيرة بدءا من اليوم ولمدة 6 أشهر.
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة لـ"عمان" " تم منع تصدير جميع أنواع مخلفات الإطارات المستعملة سواء الحجم الصغير أو الكبير وعدم إصدار أي ترخيص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك سعيا من هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم حلول للتحديات التي تواجه الإدارة السليمة بيئيا لهذا النوع من المخلفات".
وأكد الكاسبي، أن هذا الإجراء سيساعد على سد العجز التشغيلي للمرافق الوطنية لمعالجة النفايات التي وصل عددها ثلاثة، وسيتم افتتاح اثنين قريبا، إضافة إلى أنه يسهم في إيجاد فرص عمل للعمانيين، حيث تصل كميات إنتاج خردة الإطارات المستعملة في سلطنة عمان إلى ما يقارب من 40 - 45 ألف طن سنويا، وكمية استيعاب هذه المصانع أكثر من 20 ألف طن سنويا، مع استيعاب الكمية الأخرى من قِبَل مصنع عُمان للأسمنت وهذا النوع من المخلفات يشكل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية ودعم الصناعة المحلية، ومكون هام في العديد من الصناعات، وهذا بدوره يساعد على إتاحة الفرصة في تشغيل المزيد من الكوادر الوطنية.
موضحًا، أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز قدرة شركات قطاع التصنيع المحلية وإيجاد حلول وبدائل محلية من شأنها توفّر مصادر بديلة للمواد الأولوية الأساسية للصناعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان جودة هذه المواد المستخدمة من جهة، وتقليص تكلفة الإنتاج من جهة أخرى باعتبار هذه الصناعة جزءا أساسيا من المنظومة الصناعية والاقتصادية في البلاد.
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بهيئة البيئة لـ"عمان" " تم منع تصدير جميع أنواع مخلفات الإطارات المستعملة سواء الحجم الصغير أو الكبير وعدم إصدار أي ترخيص لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك سعيا من هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتقديم حلول للتحديات التي تواجه الإدارة السليمة بيئيا لهذا النوع من المخلفات".
وأكد الكاسبي، أن هذا الإجراء سيساعد على سد العجز التشغيلي للمرافق الوطنية لمعالجة النفايات التي وصل عددها ثلاثة، وسيتم افتتاح اثنين قريبا، إضافة إلى أنه يسهم في إيجاد فرص عمل للعمانيين، حيث تصل كميات إنتاج خردة الإطارات المستعملة في سلطنة عمان إلى ما يقارب من 40 - 45 ألف طن سنويا، وكمية استيعاب هذه المصانع أكثر من 20 ألف طن سنويا، مع استيعاب الكمية الأخرى من قِبَل مصنع عُمان للأسمنت وهذا النوع من المخلفات يشكل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية ودعم الصناعة المحلية، ومكون هام في العديد من الصناعات، وهذا بدوره يساعد على إتاحة الفرصة في تشغيل المزيد من الكوادر الوطنية.
موضحًا، أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تعزيز قدرة شركات قطاع التصنيع المحلية وإيجاد حلول وبدائل محلية من شأنها توفّر مصادر بديلة للمواد الأولوية الأساسية للصناعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان جودة هذه المواد المستخدمة من جهة، وتقليص تكلفة الإنتاج من جهة أخرى باعتبار هذه الصناعة جزءا أساسيا من المنظومة الصناعية والاقتصادية في البلاد.