سلطنة عمان من أفضل الدول عالميا في عملية جمع البيانات بمكان واحد -
المركز قطع شوطا جيدا في الربط المعلوماتي مع القطاع الخاص -
اهتمام كبير لإيصال المعلومات بسرعة وتحديثها.. والمركز بصدد تدشين منصة "معين" -
تحول جذري في استخدام التقنية بالعمل الإحصائي للوصول إلى صفر زيارات ميدانية -
تنفيذ أكثر من 50 استطلاع للرأي العام في عام 2022 -
لأول مرة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتجاوز 44 مليار ريال بنهاية ديسمبر -
أكد سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز يولي اهتماما كبيرا لدعم اتخاذ القرار، وسرعة إيصال المعلومات وتحديثها، وساهم في صنع القرار واستشراف المستقبل ووضع الخطط المستنيرة، مردفا أن المعلومات هي أساس التخطيط السليم وداعم أساسي في اتخاذ القرار المستنير سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع والأفراد.
وكشف سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مشروعات المركز شهدت تحولا كبيرا ونقلة نوعية في استخدام التقنية الحديثة في عمله الإحصائي والمعلوماتي، حيث يتم جمع البيانات عبر "الروبورت"، والذي بدوره يعمل على جلب المعلومات من مختلف الأماكن كالمنشآت الفندقية والمراكز التجارية عن طريق ربط قواعد البيانات، وذلك في إطار خطط المركز للوصول إلى صفر زيارات ميدانية في عمله الإحصائي والمعلوماتي.
مشروعات وإنجازات
وحول المشروعات التي يعمل عليها المركز حاليا أشار سعادته إلى أن المركز قطع شوطا كبيرا في الربط المعلوماتي مع القطاع الخاص، كما أنه بصدد تدشين منصة ذكية بمسمى "معين" تستطيع الوصول إلى الشخص أو المؤسسة قبل إبلاغ المركز بالمعلومات التي يريدها، ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع البيانات الضّخمة الذي يهدف لإعادة توظيف البيانات المتوفّرة في كل من: الشركات المشغلة للاتصالات في سلطنة عُمان والبيانات المتوفرة في شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"، وذلك في عدد من المجالات مثل: إحصاءات السكان وتنقلاتهم، وإحصاءات السياحة.
وبيّن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز نفذ أكثر من 50 استطلاعا للرأي العام في عام 2022م، والتي تعتمد على نظام العينة المدروسة وفق معايير إحصائية معتمدة دولياً وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية وأحيانا الرسائل البريدية، موضحا أن هذه الاستطلاعات يتم إجراؤها وفق برنامج زمني معد مسبقاً أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الأخرى بهدف دراسة الظواهر والسلوكيات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العماني.
وأكد سعادة الدكتور خليفة البرواني أن سلطنة عمان تُعد من أفضل الدول عالميا في عملية جمع البيانات في مكان واحد من خلال نموذجها "التعداد الإلكتروني 2020"، والذي تم إنجازه في فترة زمنية قياسية خلال 1000 يوم وبأقل الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة.
وأشار سعادته إلى أهمية وجود جانب تشريعي وحوكمة للعمل المؤسسي بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات منذ بدء أعماله مع إعطاء أهمية قصوى للجانب الفني والتقني، فأصدر المركز قانون الإحصاء والمعلومات ثم الإطار التنظيمي للبيانات "الاستراتيجية الوطنية للبيانات"، ودعت الضرورة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات.
ثروة هائلة
وأوضح أن البيانات والمعلومات تعد ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها في كافة القطاعات، لذا تطرق قانون الإحصاء والمعلومات ولائحته التنفيذية إلى مدى إمكانية الاستفادة من هذه البيانات في الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 44 مليارا و89 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر ديسمبر من عام 2022م، مضيفاً أن لغة الأرقام تشير كذلك إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي تجاوز 18.13 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2022م، وأن حجم التبادل التجاري بلغ 33.83 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وحجم الميزان التجاري تجاوز 8.5 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2022م، مشيرا إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ 20.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، وسجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني 114.1 نقطة بنهاية نوفمبر 2022م.
النشاط الإحصائي
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات أجازت للمركز تقديم خدمات إحصائية خاصة نظير رسوم مالية معينة، ومنها: الخدمات التحليلية الخاصة لمؤسسة ما، وتقديم الخدمات الاستشارية الإحصائية، متضمنة تصميم خطة عمل لتنفيذ نشاط إحصائي، ومراجعة أو إعداد جزء من النشاط الإحصائي مثل: تطوير منهجية، وتصميم عيّنة، وسحب عيّنة، وتصميم أو مراجعة استمارة، ومعالجة أو تحليل بيانات، إضافة إلى تنفيذ نشاط إحصائي أو جزء منه، وإعداد دراسة أو تقرير، وإجراء استطلاع أو تنفيذ مسح، إلى جانب تقديم برامج تدريبية إحصائية أو أي خدمات إحصائية أخرى تدخل في نطاق عمل المركز.
وبيّن سعادته أن اللائحة تحظر على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي من المركز وضرورة معرفة الهدف منه ومهنية القائم به، مشيرا إلى أن اللائحة حرصت على تنظيم عملية جمع البيانات وتوفيرها بشكل علمي صحيح، مردفا أن اللائحة أوضحت الحقوق والواجبات وضرورة وجود قسم لمن يعمل في الحقل الإحصائي.
وبيّن سعادة الدكتور أن العمل الإحصائي بدأ في سلطنة عمان منذ بزوغ عصر النهضة في السبعينات القرن الماضي، وتم دمج الإحصاء والمعلومات تحت سقف واحد بحكم أهمية تحويل الإحصائيات إلى معلومات ثم إلى معرفة والتي تعد علاج للقضايا اليومية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز عمل على إنشاء مركز اتصالات مركزي لتلقي طلبات الحصول على البيانات الإحصائية المتاحة، ومراعاة جميع شرائح المجتمع في حق الحصول على المعلومات والمعرفة، لذا عمد المركز على تدشين تطبيقات للهواتف الذكية تسهم في تيسير وصول المعلومات إلى الراغبين في الحصول عليها، ومنها تطبيق "منافذ" الذي يستعرض إحصائيات التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وأوضح سعادته أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنشأ البوابة الإلكترونية الخاصة بمؤشرات سلطنة عمان في أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف حصر البيانات والمؤشرات المتوفرة لسلطنة عمان، والتخطيط لضمان توفيرها بصفة دورية ومنتظمة، ومن باب حرص المركز على الإيفاء بالتزام سلطنة عمان تجاه المجتمع الدولي بتوفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن المركز يقوم بالمتابعة المستمرة لمؤشرات التنمية المستدامة مع المنظمات الدولية ومراجعة بيانات سلطنة عمان على موقع منظمة الأمم المتحدة للتأكد من صحة البيانات ودقتها والرد على المنظمات لتعديل وتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.
إطار تنظيمي متكامل
وقال سعادة الدكتور خليفة البرواني إن أهمية إصدار استراتيجية البيانات الوطنية، تتمثل في وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة البيانات الوطنية وتمكين تبادل البيانات، ووضع آلية مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تُعد إطار عمل تنظيمي متكامل لتنظيم وإدارة البيانات الوطنية التي تنتجها مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتحديد مصدر وملكية البيانات وآليات تبادل وتكامل البيانات وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتضمن آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكّم في البيانات واختيار التقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها وطرق معالجة البيانات وحوكمتها وتخزينها وآلية ضمان جودتها وتصنيف سريتها ومدة صلاحيتها.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الاستراتيجية تأتي لإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واعٍ ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية، مبينًا أن الاستراتيجية تُعنى بتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها، لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة، وكفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال، موضحا أن أحكام استراتيجية البيانات الوطنية تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية التي تُسهم الحكومة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 بالمائة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة، وتُستثنى البيانات الخاصـة بالجهـات العسـكرية والأمنية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية مـن تطبيق أحكام هذه الاستراتيجية.
وأعرب سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز عن شكره للمؤسّسات الحكومية والخاصّة على تعاونها مع المركز والمشروعات التي ينفذها أو يشرف عليها، والذي كان له الأثر المحمود في نجاح أعماله وتحقيق الأهداف والغايات المرجوّة.
المركز قطع شوطا جيدا في الربط المعلوماتي مع القطاع الخاص -
اهتمام كبير لإيصال المعلومات بسرعة وتحديثها.. والمركز بصدد تدشين منصة "معين" -
تحول جذري في استخدام التقنية بالعمل الإحصائي للوصول إلى صفر زيارات ميدانية -
تنفيذ أكثر من 50 استطلاع للرأي العام في عام 2022 -
لأول مرة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يتجاوز 44 مليار ريال بنهاية ديسمبر -
أكد سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز يولي اهتماما كبيرا لدعم اتخاذ القرار، وسرعة إيصال المعلومات وتحديثها، وساهم في صنع القرار واستشراف المستقبل ووضع الخطط المستنيرة، مردفا أن المعلومات هي أساس التخطيط السليم وداعم أساسي في اتخاذ القرار المستنير سواء في القطاع العام أو الخاص أو المجتمع والأفراد.
وكشف سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مشروعات المركز شهدت تحولا كبيرا ونقلة نوعية في استخدام التقنية الحديثة في عمله الإحصائي والمعلوماتي، حيث يتم جمع البيانات عبر "الروبورت"، والذي بدوره يعمل على جلب المعلومات من مختلف الأماكن كالمنشآت الفندقية والمراكز التجارية عن طريق ربط قواعد البيانات، وذلك في إطار خطط المركز للوصول إلى صفر زيارات ميدانية في عمله الإحصائي والمعلوماتي.
مشروعات وإنجازات
وحول المشروعات التي يعمل عليها المركز حاليا أشار سعادته إلى أن المركز قطع شوطا كبيرا في الربط المعلوماتي مع القطاع الخاص، كما أنه بصدد تدشين منصة ذكية بمسمى "معين" تستطيع الوصول إلى الشخص أو المؤسسة قبل إبلاغ المركز بالمعلومات التي يريدها، ومن ضمن المشروعات أيضا مشروع البيانات الضّخمة الذي يهدف لإعادة توظيف البيانات المتوفّرة في كل من: الشركات المشغلة للاتصالات في سلطنة عُمان والبيانات المتوفرة في شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"، وذلك في عدد من المجالات مثل: إحصاءات السكان وتنقلاتهم، وإحصاءات السياحة.
وبيّن سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المركز نفذ أكثر من 50 استطلاعا للرأي العام في عام 2022م، والتي تعتمد على نظام العينة المدروسة وفق معايير إحصائية معتمدة دولياً وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية وأحيانا الرسائل البريدية، موضحا أن هذه الاستطلاعات يتم إجراؤها وفق برنامج زمني معد مسبقاً أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الأخرى بهدف دراسة الظواهر والسلوكيات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العماني.
وأكد سعادة الدكتور خليفة البرواني أن سلطنة عمان تُعد من أفضل الدول عالميا في عملية جمع البيانات في مكان واحد من خلال نموذجها "التعداد الإلكتروني 2020"، والذي تم إنجازه في فترة زمنية قياسية خلال 1000 يوم وبأقل الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة.
وأشار سعادته إلى أهمية وجود جانب تشريعي وحوكمة للعمل المؤسسي بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات منذ بدء أعماله مع إعطاء أهمية قصوى للجانب الفني والتقني، فأصدر المركز قانون الإحصاء والمعلومات ثم الإطار التنظيمي للبيانات "الاستراتيجية الوطنية للبيانات"، ودعت الضرورة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات.
ثروة هائلة
وأوضح أن البيانات والمعلومات تعد ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها في كافة القطاعات، لذا تطرق قانون الإحصاء والمعلومات ولائحته التنفيذية إلى مدى إمكانية الاستفادة من هذه البيانات في الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 44 مليارا و89 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر ديسمبر من عام 2022م، مضيفاً أن لغة الأرقام تشير كذلك إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي تجاوز 18.13 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2022م، وأن حجم التبادل التجاري بلغ 33.83 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وحجم الميزان التجاري تجاوز 8.5 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر 2022م، مشيرا إلى أن حجم السيولة المحلية بلغ 20.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر الماضي، وسجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني 114.1 نقطة بنهاية نوفمبر 2022م.
النشاط الإحصائي
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات أجازت للمركز تقديم خدمات إحصائية خاصة نظير رسوم مالية معينة، ومنها: الخدمات التحليلية الخاصة لمؤسسة ما، وتقديم الخدمات الاستشارية الإحصائية، متضمنة تصميم خطة عمل لتنفيذ نشاط إحصائي، ومراجعة أو إعداد جزء من النشاط الإحصائي مثل: تطوير منهجية، وتصميم عيّنة، وسحب عيّنة، وتصميم أو مراجعة استمارة، ومعالجة أو تحليل بيانات، إضافة إلى تنفيذ نشاط إحصائي أو جزء منه، وإعداد دراسة أو تقرير، وإجراء استطلاع أو تنفيذ مسح، إلى جانب تقديم برامج تدريبية إحصائية أو أي خدمات إحصائية أخرى تدخل في نطاق عمل المركز.
وبيّن سعادته أن اللائحة تحظر على الأفراد والجهات غير الحكومية القيام بأي مسح أو استطلاع إلا بعد الحصول على ترخيص إحصائي من المركز وضرورة معرفة الهدف منه ومهنية القائم به، مشيرا إلى أن اللائحة حرصت على تنظيم عملية جمع البيانات وتوفيرها بشكل علمي صحيح، مردفا أن اللائحة أوضحت الحقوق والواجبات وضرورة وجود قسم لمن يعمل في الحقل الإحصائي.
وبيّن سعادة الدكتور أن العمل الإحصائي بدأ في سلطنة عمان منذ بزوغ عصر النهضة في السبعينات القرن الماضي، وتم دمج الإحصاء والمعلومات تحت سقف واحد بحكم أهمية تحويل الإحصائيات إلى معلومات ثم إلى معرفة والتي تعد علاج للقضايا اليومية والمستقبلية.
وأشار إلى أن المركز عمل على إنشاء مركز اتصالات مركزي لتلقي طلبات الحصول على البيانات الإحصائية المتاحة، ومراعاة جميع شرائح المجتمع في حق الحصول على المعلومات والمعرفة، لذا عمد المركز على تدشين تطبيقات للهواتف الذكية تسهم في تيسير وصول المعلومات إلى الراغبين في الحصول عليها، ومنها تطبيق "منافذ" الذي يستعرض إحصائيات التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
وأوضح سعادته أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أنشأ البوابة الإلكترونية الخاصة بمؤشرات سلطنة عمان في أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بهدف حصر البيانات والمؤشرات المتوفرة لسلطنة عمان، والتخطيط لضمان توفيرها بصفة دورية ومنتظمة، ومن باب حرص المركز على الإيفاء بالتزام سلطنة عمان تجاه المجتمع الدولي بتوفير البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن المركز يقوم بالمتابعة المستمرة لمؤشرات التنمية المستدامة مع المنظمات الدولية ومراجعة بيانات سلطنة عمان على موقع منظمة الأمم المتحدة للتأكد من صحة البيانات ودقتها والرد على المنظمات لتعديل وتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.
إطار تنظيمي متكامل
وقال سعادة الدكتور خليفة البرواني إن أهمية إصدار استراتيجية البيانات الوطنية، تتمثل في وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة البيانات الوطنية وتمكين تبادل البيانات، ووضع آلية مناسبة لها لرفع إنتاجية وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تُعد إطار عمل تنظيمي متكامل لتنظيم وإدارة البيانات الوطنية التي تنتجها مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتحديد مصدر وملكية البيانات وآليات تبادل وتكامل البيانات وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية، وتتضمن آليات إنشاء واستخدام وتخزين والتحكّم في البيانات واختيار التقنيات المناسبة لها وآليات الرقابة على أدائها وطرق معالجة البيانات وحوكمتها وتخزينها وآلية ضمان جودتها وتصنيف سريتها ومدة صلاحيتها.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الاستراتيجية تأتي لإتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واعٍ ودعم نهج الاقتصاد الرقمي وضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية، مبينًا أن الاستراتيجية تُعنى بتعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات ورفع مستوى موثوقية البيانات وجودتها وشموليتها، لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات متوازنة، وكفاءة الخدمات المرتبطة بالمرافق والخدمات الأساسية ذات العلاقة بالمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال، موضحا أن أحكام استراتيجية البيانات الوطنية تسري على وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية التي تُسهم الحكومة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 بالمائة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة، وتُستثنى البيانات الخاصـة بالجهـات العسـكرية والأمنية التي يرى مجلس الأمن الوطني أنها سرية مـن تطبيق أحكام هذه الاستراتيجية.
وأعرب سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز عن شكره للمؤسّسات الحكومية والخاصّة على تعاونها مع المركز والمشروعات التي ينفذها أو يشرف عليها، والذي كان له الأثر المحمود في نجاح أعماله وتحقيق الأهداف والغايات المرجوّة.