تحل مجموعة من المفاهيم والمصطلحات كأول مناخ ثقافي موجه للفرد لمختلف شؤون حياته اليومية؛ في أي وسط اجتماعي يعيش فيه، لا فرق في ذلك بين مجتمع متقدم، أو مجتمع متأخر، لا فرق بين فرد يعيش في مجتمع متربع على عرش حضارة ممتدة، أو فرد يعيش في مجتمع صحراوي/ زراعي/ للتو يتشكل ليؤسس لنفسه متسعا معينا من التنمية الحاضرة، فهذه الثقافة التي نتحدث عنها تظل هي الموجهة، وهي المسيطرة، وهي الدافعة لكسب المزيد من القناعات والتأصيل والإضافة، والتراكم، أو للتراجع عن ما هو مشاع، ومعتمد، ترى فيه الشعوب الأخرى منهجها الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ، يحدث هذا لأن الأجيال تتربى على مجموعة من المفاهيم - صحيحة؛ أو مغلوطة - هذه مسألة أخرى ليس للأجيال في لحظات تكونها ونشأتها شأن فيها، فالأجيال تتسلمها هكذا بكامل حمولتها الاجتماعية، وتتشربها بكامل موضوعاتها، وقد تنفذها بكامل توجهاتها؛ مقتنعة أو غير مقتنعة؛ ذلك شأن آخر أيضا، وعندما تكون هناك مراجعة لهذه المفاهيم، فإن هذه المراجعة تأتي في وقت متأخر، ربما تكون هذه المفاهيم غير صالحة؛ أصلا؛ للزمن الذي تتم فيه المراجعة، لنقضها، وللبحث عن البديل عنها، وهذه المفاهيم تتناول كل جوانب الحياة اليومية، المفهومة منها وغير المفهومة، فهناك كثير من المفاهيم يرددها الناس دون وعي بحقيقتها الموضوعية، وإنما عرفوها ممن كان قبلهم، واعتادوا هم كذلك على ترديدها، وهذه إشكالية أخرى في حقيقة الوعي الموضوعي؛ لأن هذه المفاهيم أيضا لها أعمار افتراضية لا يمكن أن تزيد عن أعمارها؛ كما هو حال الكثير في هذه الحياة؛ حيث يحمل عمر افتراضه بين كفتيه، فلا دوام مطلق إلا لله سبحانه وتعالى، ولأن هذه المفاهيم أيضا ليست فارضة نفسها بحكم حقيقتها الموضوعية، وإنما بحكم ما يتناقله الناس ويتداولونه عنها وبها، ولذلك فهي تفرض أحقية بقائها في عمرها الزمني المتوقع فقط، ولا يمكن أن تكون صالحة في كل زمان ومكان؛ إلا إذا أعيد تجديدها بما يتوافق مع العصر الحاضر في كل زمن على حدة، مع التأكيد أن هذا التجديد يغربها كثيرا عن عوامل نشأتها الأولى، ومجموعة الظروف التي نشأت فيها، ويلبسها ثوبا جديدا يتناسب الحاضر الزمني الذي يعيشه الناس، برؤى مختلفة، وبتصورات مختلفة، وبتوقع نتائج مختلفة لأنه «في الوقت الذي ينتج فيه البناء الاقتصادي عناصر محددة من الوعي الاجتماعي، فإن بعض عناصر الوعي الاجتماعي بدورها قد تنتج أنواعا أخرى من الممارسات الاجتماعية» - كما يقول الدكتور عبدالغني عماد في كتابه: (سوسيولوجيا الهوية - جدليات الوعي والتفكك وإعادة البنا).
تجدر الإشارة هنا إلى ذكر بعض هذه المفاهيم التي نشير إليها في هذه المناقشة؛ وهي المفاهيم التي تتخذ عادة ذريعة، أو متكأ إما لدغدغة مشاعر الجماهير لمحاولة كسب رهان ما، أو للتبرير لعمل سياسي وعسكري ما، وتكون النتائج في كلا الحالتين كارثية بامتياز، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر -: (القومية، الوطنية، الرأسمالية، الديمقراطية، الحداثة، القبيلة، الجماعة، الليبرالية، الصالح العام، المجتمع المدني، العقد الاجتماعي، السيادة العامة للأمة، الأحزاب؛ بشقيها - اليساري واليميني -، التضامن الأممي (الأمم المتحدة) الرفاهية، العولمة الاجتماعية، الخبراء، النخبة، المستشارون، الحصانة السيادية، حقوق الإنسان، السلام والأمن العالميان، الثقة، العدالة، الأمن الغذائي، الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعية الدولية، عدم الانحياز، وغيرها الكثير.
وعلى العموم في كل الممارسات التي تتم لتأصيل هذه المفاهيم والنظريات، والتي غالبا ما يدفع ثمنها العامة من الناس، يكون هناك تجاوز للإدراك الفيزيائي المشاهد أو الملموس، حيث؛ كما يقال: «وراء الأكمة ما وراءها» حيث تحاك الدسائس والمكائد من وراء جل هذه المفاهيم التي يروج لنصاعتها ليل نهار، بينما الحقيقة غير ذلك تماما، حيث تعود الحقيقة إلى تجريديتها المرة، فلا قومية، ولا وطنية، ولا ديمقراطية، ولا قبلية في التحامها الاجتماعي، ولا جماعة ناصعة التعاطي، ولا سيادة للعامة، ولا أمانة للأحزاب المتفانية؛ كما يدعى؛ لخدمة الشعوب، ولا رفاهية أو اجتماعية عالميتان، ولا نخبة بريئة، ولا مستشارون حقيقيون، ولا حصانة سيادية حقيقية، ولا حقوق إنسان ملموسة، ولا سلام صادق وأمين، ولا ثقة مطلقة، ولا عدالة؛ ولو نسبية، ولا ميثاق دولي حقيقي، ولا عدم انحياز موضوعي، إنما تبقى هذه كلها مصطلحات تردد في الاجتماعات، وينظر لها في الندوات، وتضمها الكتب كعناوين مفرغة من مضامينها الحقيقية، وإنما يكثر التنظير فيها والحرص على هذا التنظير لاتخاذها وسائل، ومبررات لإقناع العامة من الشعوب، ومن أن ما هو آت سوف يكون التطبيق والتنفيذ الحقيقيان لكل ذلك، حتى تتحقق المصلحة الـ «خاصة» فقط، وهذه الخصوصية قد تكون لفرد، وقد تكون لدولة، وقد تكون لمجموعة (سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية) ويقينا لن تكون في كل مناخاتها ناصعة آمنة، تحمل السلام والاطمئنان للمجتمع.
من جميل ما قرأت في هذا المعنى النص التالي: «العالم ينقسم إلى نوعين من الأشخاص؛ الأول: يتبعون إرادتهم الخاصة «هؤلاء يوصفون بالأقوياء» لأنهم لا يسمحون لأحد بالتحكم فيهم، والثاني: يتبعون إرادة الآخرين «هؤلاء يوصفون بالضعفاء» لأنهم مطمئنون بإعادة إنتاج ما يفعله الآخرون وما يقولونه» - انتهى النص - وفي كلا الحالتين، هناك نسب متفاوتة لمكامن القوة والضعف، وإن ظلت الحالة الشائعة هو بروز حالة الضعف أكثر من القوة، لأنه؛ وكما هو السائد؛ أن القوي يحارب من جميع الجهات، لأنه يقوض المصالح الخاصة فقط، وهذه هي الإشكالية القائمة في العلاقات، ولأن الترويج القائم لهذه المفاهيم والمصطلحات؛ قائم في الأصل على العلاقات بين مختلف الأطراف، ولذلك هي - أي هذه المفاهيم - واقعة في مأزق الفهم الواسع للتطبيق، فمن ناحية الإدراك الفيزيائي هناك شيء متحقق لجل هذه المفاهيم، عبر صور من الممارسات التي يقوم بها الناس، أو يروجون لها، ولكن من ناحية الإدراك المعنوي، المتحقق على الواقع، أو التفسيري (تفسير المواقف؛ وتعليلها) أن لا شيء واقعي وحقيقي لكل هذه المفاهيم التي يروج لها ليل نهار في كل محفل؛ حيث تعود الأشياء إلى طبيعتها المعتادة، من الظلم، ومن التفرد، ومن ازدواجية المعايير، ومن الدسائس والمصالح المتداخلة، ومن الخيانات، والتلاعب بمقدرات الأوطان، والتلاعب بمشاعر الشعوب، وما ينتج عن ذلك من مآس لا أول لها ولا آخر، ولأن الواقع كذلك؛ بكل نصاعته؛ فهل على الطرف المتلقي لمأزق التناقض بين المفهوم والتطبيق أن يسلم الأمر على علاته؛ أم يقبل التحدي ويمثل عنصرا مناوئا لما هو عليه الحال؟ سؤال ليس من اليسير الإجابة عليه، فلا الأول مقبول، ولا الثاني متاح، سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى المجموع، فالإشكالية جد معقدة، ومتأصلة في هذا التعقيد، ولا يمكن حلحلتها في ظل ثقافة متأصلة، بل يمكن القول على أن الحالة لا يستبعد أن تكون ممتزجة بالحمض النووي الذي يدخل في التركيبة البنائية لجسم الإنسان، وهذا لا ينفي بشكل مطلق أن هناك إضاءات تغري حلم العامة من الناس، ولكنها إضاءات لا تعمر طويلا؛ حيث تطفئ شعلتها الفئة الباغية.
أختم هنا بفقرة تشير كثيرا إلى ما تم تناوله في هذه المناقشة وهي للدكتور علي الوردي؛ وردت في كتابه (وعاظ السلاطين) وفق النص التالي: «إن الإنسان بوجه عام يحب مصلحته قبل أن يحب مصلحة الغير، فهو إذا رأى المصلحتين متناقضتين آثر طبعا مصلحته الخاصة، وأهمل المصلحة الأخرى، فالإنسان الفاسد هو كالصالح في ذلك، الفرق بينهما آت من كون أحدهما قد أتاحت له الظروف أن تكون مصلحته مطابقة للمصلحة العامة، فسعى في سبيلها وظن الناس أنه يسعى في سبيلهم فقدروه وكافأوه فانتفعوا به مثل ما انتفع هو بهم. أما الفاسد المسكين فهو مكلف بعمل شاق. وهو يرجو استبداله أو التخفيف عنه، فلا يسمع الناس رجاءه هذا فهو مضطر إذن أن يداري ويماري، وأن يسرق ويعتدي، لكي يخفف عن نفسه شيئا من العبء الذي فرضه عليه الناس» - انتهى النص - بمعنى أن الإنسان حتى لو ابتدع مصطلحات ومفاهيم ذاهبة إلى تيسير حياته، ولاختصار الكثير من الجهد في سبيل تحقيق ذلك، فإنه في خاتمة الأمر يعود إلى حيث ما يحقق لذاته الخاصة مصالحها؛ دون النظر إن كان ذلك يقوض مصالح العامة.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
تجدر الإشارة هنا إلى ذكر بعض هذه المفاهيم التي نشير إليها في هذه المناقشة؛ وهي المفاهيم التي تتخذ عادة ذريعة، أو متكأ إما لدغدغة مشاعر الجماهير لمحاولة كسب رهان ما، أو للتبرير لعمل سياسي وعسكري ما، وتكون النتائج في كلا الحالتين كارثية بامتياز، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر -: (القومية، الوطنية، الرأسمالية، الديمقراطية، الحداثة، القبيلة، الجماعة، الليبرالية، الصالح العام، المجتمع المدني، العقد الاجتماعي، السيادة العامة للأمة، الأحزاب؛ بشقيها - اليساري واليميني -، التضامن الأممي (الأمم المتحدة) الرفاهية، العولمة الاجتماعية، الخبراء، النخبة، المستشارون، الحصانة السيادية، حقوق الإنسان، السلام والأمن العالميان، الثقة، العدالة، الأمن الغذائي، الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الشرعية الدولية، عدم الانحياز، وغيرها الكثير.
وعلى العموم في كل الممارسات التي تتم لتأصيل هذه المفاهيم والنظريات، والتي غالبا ما يدفع ثمنها العامة من الناس، يكون هناك تجاوز للإدراك الفيزيائي المشاهد أو الملموس، حيث؛ كما يقال: «وراء الأكمة ما وراءها» حيث تحاك الدسائس والمكائد من وراء جل هذه المفاهيم التي يروج لنصاعتها ليل نهار، بينما الحقيقة غير ذلك تماما، حيث تعود الحقيقة إلى تجريديتها المرة، فلا قومية، ولا وطنية، ولا ديمقراطية، ولا قبلية في التحامها الاجتماعي، ولا جماعة ناصعة التعاطي، ولا سيادة للعامة، ولا أمانة للأحزاب المتفانية؛ كما يدعى؛ لخدمة الشعوب، ولا رفاهية أو اجتماعية عالميتان، ولا نخبة بريئة، ولا مستشارون حقيقيون، ولا حصانة سيادية حقيقية، ولا حقوق إنسان ملموسة، ولا سلام صادق وأمين، ولا ثقة مطلقة، ولا عدالة؛ ولو نسبية، ولا ميثاق دولي حقيقي، ولا عدم انحياز موضوعي، إنما تبقى هذه كلها مصطلحات تردد في الاجتماعات، وينظر لها في الندوات، وتضمها الكتب كعناوين مفرغة من مضامينها الحقيقية، وإنما يكثر التنظير فيها والحرص على هذا التنظير لاتخاذها وسائل، ومبررات لإقناع العامة من الشعوب، ومن أن ما هو آت سوف يكون التطبيق والتنفيذ الحقيقيان لكل ذلك، حتى تتحقق المصلحة الـ «خاصة» فقط، وهذه الخصوصية قد تكون لفرد، وقد تكون لدولة، وقد تكون لمجموعة (سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية) ويقينا لن تكون في كل مناخاتها ناصعة آمنة، تحمل السلام والاطمئنان للمجتمع.
من جميل ما قرأت في هذا المعنى النص التالي: «العالم ينقسم إلى نوعين من الأشخاص؛ الأول: يتبعون إرادتهم الخاصة «هؤلاء يوصفون بالأقوياء» لأنهم لا يسمحون لأحد بالتحكم فيهم، والثاني: يتبعون إرادة الآخرين «هؤلاء يوصفون بالضعفاء» لأنهم مطمئنون بإعادة إنتاج ما يفعله الآخرون وما يقولونه» - انتهى النص - وفي كلا الحالتين، هناك نسب متفاوتة لمكامن القوة والضعف، وإن ظلت الحالة الشائعة هو بروز حالة الضعف أكثر من القوة، لأنه؛ وكما هو السائد؛ أن القوي يحارب من جميع الجهات، لأنه يقوض المصالح الخاصة فقط، وهذه هي الإشكالية القائمة في العلاقات، ولأن الترويج القائم لهذه المفاهيم والمصطلحات؛ قائم في الأصل على العلاقات بين مختلف الأطراف، ولذلك هي - أي هذه المفاهيم - واقعة في مأزق الفهم الواسع للتطبيق، فمن ناحية الإدراك الفيزيائي هناك شيء متحقق لجل هذه المفاهيم، عبر صور من الممارسات التي يقوم بها الناس، أو يروجون لها، ولكن من ناحية الإدراك المعنوي، المتحقق على الواقع، أو التفسيري (تفسير المواقف؛ وتعليلها) أن لا شيء واقعي وحقيقي لكل هذه المفاهيم التي يروج لها ليل نهار في كل محفل؛ حيث تعود الأشياء إلى طبيعتها المعتادة، من الظلم، ومن التفرد، ومن ازدواجية المعايير، ومن الدسائس والمصالح المتداخلة، ومن الخيانات، والتلاعب بمقدرات الأوطان، والتلاعب بمشاعر الشعوب، وما ينتج عن ذلك من مآس لا أول لها ولا آخر، ولأن الواقع كذلك؛ بكل نصاعته؛ فهل على الطرف المتلقي لمأزق التناقض بين المفهوم والتطبيق أن يسلم الأمر على علاته؛ أم يقبل التحدي ويمثل عنصرا مناوئا لما هو عليه الحال؟ سؤال ليس من اليسير الإجابة عليه، فلا الأول مقبول، ولا الثاني متاح، سواء على مستوى الفرد، أو على مستوى المجموع، فالإشكالية جد معقدة، ومتأصلة في هذا التعقيد، ولا يمكن حلحلتها في ظل ثقافة متأصلة، بل يمكن القول على أن الحالة لا يستبعد أن تكون ممتزجة بالحمض النووي الذي يدخل في التركيبة البنائية لجسم الإنسان، وهذا لا ينفي بشكل مطلق أن هناك إضاءات تغري حلم العامة من الناس، ولكنها إضاءات لا تعمر طويلا؛ حيث تطفئ شعلتها الفئة الباغية.
أختم هنا بفقرة تشير كثيرا إلى ما تم تناوله في هذه المناقشة وهي للدكتور علي الوردي؛ وردت في كتابه (وعاظ السلاطين) وفق النص التالي: «إن الإنسان بوجه عام يحب مصلحته قبل أن يحب مصلحة الغير، فهو إذا رأى المصلحتين متناقضتين آثر طبعا مصلحته الخاصة، وأهمل المصلحة الأخرى، فالإنسان الفاسد هو كالصالح في ذلك، الفرق بينهما آت من كون أحدهما قد أتاحت له الظروف أن تكون مصلحته مطابقة للمصلحة العامة، فسعى في سبيلها وظن الناس أنه يسعى في سبيلهم فقدروه وكافأوه فانتفعوا به مثل ما انتفع هو بهم. أما الفاسد المسكين فهو مكلف بعمل شاق. وهو يرجو استبداله أو التخفيف عنه، فلا يسمع الناس رجاءه هذا فهو مضطر إذن أن يداري ويماري، وأن يسرق ويعتدي، لكي يخفف عن نفسه شيئا من العبء الذي فرضه عليه الناس» - انتهى النص - بمعنى أن الإنسان حتى لو ابتدع مصطلحات ومفاهيم ذاهبة إلى تيسير حياته، ولاختصار الكثير من الجهد في سبيل تحقيق ذلك، فإنه في خاتمة الأمر يعود إلى حيث ما يحقق لذاته الخاصة مصالحها؛ دون النظر إن كان ذلك يقوض مصالح العامة.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني