لنبدأ مقال اليوم بالتساؤل التالي: هل من الطبيعي أن تؤثر الاكتتابات الجديدة على السيولة الموجهة إلى الأسواق المالية؟
إذا كانت الإجابة بنعم فيبرز لدينا تساؤل آخر وهو: إلى أي حد يمكن أن تؤثر الاكتتابات الجديدة على الأسواق المالية؟ وبمعنى آخر: هل يمكننا تجنيب السوق المالية التأثيرات السلبية المتوقعة؟
تنطلق هذه التساؤلات مما لاحظناه خلال الأسابيع الماضية من تراجع قيمة التداول في بورصة مسقط منذ الإعلان عن طرح شركة أبراج لخدمات الطاقة للاكتتاب العام، وهو اكتتاب يفتح شهية المستثمرين بعد انتظار -للاكتتابات الحكومية- دام عدة سنوات.
غير أن الاكتتاب في الوقت نفسه صَرَف نظر المستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في البورصة، وكما هو معلوم فإن شهري يناير وفبراير يعدان من الأشهر المهمة لدى المستثمرين نظرا لقيام شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بإعلان النتائج المالية ونسب توزيعات الأرباح وهو ما يعني توفّر فرص جيدة لزيادة مكاسب المستثمرين في البورصة من خلال ما يحصلون عليه من عوائد توزيعات الأرباح، وبدلا من أن نشهد إقبالا على البورصة يؤدي إلى ارتفاع أحجام وقيم التداول وأسعار الأسهم نلاحظ تراجعا واضحا في هذه المؤشرات، ويبدو أن الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة ضغط على البورصة من خلال أمرين أساسيين؛ الأول هو تقليص السيولة الموجهة للاستثمار في البورصة، والثاني هو توجه المستثمرين للبيع بهدف توفير سيولة إضافية تمكّنهم من الحصول على أكبر قدر ممكن من أسهم شركة أبراج. وإذا ألقينا نظرة على حركة التداول في بورصة مسقط منذ مطلع العام الجاري نجد أن أعلى قيمة أسبوعية للتداول بلغت 15 مليون ريال عماني وكان ذلك في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية بلغت قيمة التداول على التوالي: 7.4 مليون ريال عماني، و11 مليون ريال عماني، و9.7 مليون ريال عماني، كما وجدنا أن عدد الصفقات الأسبوعية المنفذة تراجعت منذ مطلع العام الجاري دون الـ3000 صفقة وهبطت في الأسابيع الثلاثة الماضية على التوالي إلى: 1555 صفقة، و1342 صفقة، و1355 صفقة، وبالنسبة للمؤشر الرئيسي للبورصة تراجع الأسبوع الماضي 3 نقاط، وفقد في الأسبوع الذي سبقه 115 نقطة، وكانت حركته متقلبة بشكل واضح خلال الأسابيع السابقة.
وهنا نتساءل عن دور الصناديق الاستثمارية في تحقيق الاستقرار للبورصة من جهة واقتناص الفرص المتوفرة فيها من جهة أخرى، وفي نظرنا أن دور هذه الصناديق هو الاستثمار طويل الأجل ولا ينبغي -بأيّ حال من الأحوال- أن تسير على نهج المستثمرين الأفراد الذين يميلون إلى المضاربة كثيرا والبحث عن ربح سريع.
وباختصار: إذا كانت السوق المالية لا تتحمّل اكتتابا واحدا فهل تستطيع تحمّل 4 أو 5 اكتتابات سنويا؟ هذا ما ندعو القائمين على بورصة مسقط للتفكير فيه والبحث له عن حلول، وقبل أن ندعو المستثمرين إلى القدوم إلينا علينا أن نجعل البورصة قادرة على توفير فرص استثمارية حقيقية لجميع المتعاملين فيها، وعلى مدار العام، وإذا لم تتحرك البورصة صعودا في ذروة إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح فمتى يمكنها التحرك وتحقيق العوائد التي ينتظرها المستثمرون؟
إذا كانت الإجابة بنعم فيبرز لدينا تساؤل آخر وهو: إلى أي حد يمكن أن تؤثر الاكتتابات الجديدة على الأسواق المالية؟ وبمعنى آخر: هل يمكننا تجنيب السوق المالية التأثيرات السلبية المتوقعة؟
تنطلق هذه التساؤلات مما لاحظناه خلال الأسابيع الماضية من تراجع قيمة التداول في بورصة مسقط منذ الإعلان عن طرح شركة أبراج لخدمات الطاقة للاكتتاب العام، وهو اكتتاب يفتح شهية المستثمرين بعد انتظار -للاكتتابات الحكومية- دام عدة سنوات.
غير أن الاكتتاب في الوقت نفسه صَرَف نظر المستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتوفرة في البورصة، وكما هو معلوم فإن شهري يناير وفبراير يعدان من الأشهر المهمة لدى المستثمرين نظرا لقيام شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بإعلان النتائج المالية ونسب توزيعات الأرباح وهو ما يعني توفّر فرص جيدة لزيادة مكاسب المستثمرين في البورصة من خلال ما يحصلون عليه من عوائد توزيعات الأرباح، وبدلا من أن نشهد إقبالا على البورصة يؤدي إلى ارتفاع أحجام وقيم التداول وأسعار الأسهم نلاحظ تراجعا واضحا في هذه المؤشرات، ويبدو أن الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة ضغط على البورصة من خلال أمرين أساسيين؛ الأول هو تقليص السيولة الموجهة للاستثمار في البورصة، والثاني هو توجه المستثمرين للبيع بهدف توفير سيولة إضافية تمكّنهم من الحصول على أكبر قدر ممكن من أسهم شركة أبراج. وإذا ألقينا نظرة على حركة التداول في بورصة مسقط منذ مطلع العام الجاري نجد أن أعلى قيمة أسبوعية للتداول بلغت 15 مليون ريال عماني وكان ذلك في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية بلغت قيمة التداول على التوالي: 7.4 مليون ريال عماني، و11 مليون ريال عماني، و9.7 مليون ريال عماني، كما وجدنا أن عدد الصفقات الأسبوعية المنفذة تراجعت منذ مطلع العام الجاري دون الـ3000 صفقة وهبطت في الأسابيع الثلاثة الماضية على التوالي إلى: 1555 صفقة، و1342 صفقة، و1355 صفقة، وبالنسبة للمؤشر الرئيسي للبورصة تراجع الأسبوع الماضي 3 نقاط، وفقد في الأسبوع الذي سبقه 115 نقطة، وكانت حركته متقلبة بشكل واضح خلال الأسابيع السابقة.
وهنا نتساءل عن دور الصناديق الاستثمارية في تحقيق الاستقرار للبورصة من جهة واقتناص الفرص المتوفرة فيها من جهة أخرى، وفي نظرنا أن دور هذه الصناديق هو الاستثمار طويل الأجل ولا ينبغي -بأيّ حال من الأحوال- أن تسير على نهج المستثمرين الأفراد الذين يميلون إلى المضاربة كثيرا والبحث عن ربح سريع.
وباختصار: إذا كانت السوق المالية لا تتحمّل اكتتابا واحدا فهل تستطيع تحمّل 4 أو 5 اكتتابات سنويا؟ هذا ما ندعو القائمين على بورصة مسقط للتفكير فيه والبحث له عن حلول، وقبل أن ندعو المستثمرين إلى القدوم إلينا علينا أن نجعل البورصة قادرة على توفير فرص استثمارية حقيقية لجميع المتعاملين فيها، وعلى مدار العام، وإذا لم تتحرك البورصة صعودا في ذروة إعلان النتائج المالية وتوزيعات الأرباح فمتى يمكنها التحرك وتحقيق العوائد التي ينتظرها المستثمرون؟