بلغ عدد الطيور الغازية التي تم القضاء عليها منذ بداية حملة في 13 ديسمبر الماضي بعدد من ولايات محافظة ظفار(صلالة وطاقة ومرباط وسدح ) 52248 طائرا، منها 36509 من نوع طائر المينا، و15739من نوع الغراب الهندي، وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح طالب بن علي العبري مساعد مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار ورئيس اللجنة الفرعية للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية بالمحافظة أنه بناء على المسح الميداني الذي نفذته هيئة البيئة في معظم محافظات سلطنة عمان والمشاهدات الميدانية أثبتت الإحصائيات بأن هذه الطيور تتركز في المناطق الساحلية، فقد انتشر وبشكل هائل في المحافظات الشمالية وبالأخص محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومسقط، وصولا إلى محافظة ظفار، حيث لوحظ وجودها بأعداد كبيرة في المناطق الساحلية والقرى المجاورة لها، كما توجد في المناطق الزراعية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وفي المواقع التي تكثر فيها نباتات الزينة كالحدائق والمتنزهات الطبيعية وعلى جوانب الطرق والمسطحات الخضراء، كما لوحظ وجودها في المحافظات الأخرى بصورة أقل وقابلة للتحكم بأعدادها.
وأشار العبري إلى أن آلية المكافحة اعتمدت على السلاح الهوائي وذلك لكفاءته العالية من خلال التجارب العملية التي أجريت قبل انطلاق الحملة، وقلة أضراره على الإنسان، والأقفاص بمختلف أشكالها وأحجامها، وتستخدم كأفخاخ في مواقع انتشار هذه الطيور والموائد المعزولة، حيث يتم وضع فيها مجموعة من أصناف التغذية وذلك لجذب الطيور ومعرفة أفضل الموائد التي تفضلها هذه النوع من الطيور، لاستخدامها في المستقبل، ومواقع مكافحة عبر السم وتزييت البيوض حيث يجري العمل على هذه الأداة وذلك من خلال تخصيص طائرة بدون طيار (الدرون) تقوم على تزييت البيوض في موسم تكاثرها.
وتواصل هيئة البيئة جهودها في مجال مكافحة الأنواع الغازية بشكل عام، وبالأخص الطيور الغازية وذلك نتيجة لانتشارها في مناطق مختلفة من سلطنة عمان، حيث تم تشكيل فريق بحثي يضم مختصين من الهيئة وباحثين في المجال من مختلف الجهات البحثية والأكاديمية، ويتولى الفريق دراسة سلوكيات هذه الطيور، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال المكافحة، وإعداد دراسة متكاملة عن آثارها وأضرارها على مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والصحية، كما تم تشكيل فريق ميداني يتولى ابتكار أفضل الطرق للقضاء على هذا الطيور ووضع الآليات المناسبة وتجربتها في مختلف المواقع، والقيام بالمسوحات المتعلقة لحصر الأعداد والبؤر وتواقيت نشاطها، كما تم تشكيل لجنة رئيسة برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة وعضوية ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأوضح طالب بن علي العبري مساعد مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار ورئيس اللجنة الفرعية للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية بالمحافظة أنه بناء على المسح الميداني الذي نفذته هيئة البيئة في معظم محافظات سلطنة عمان والمشاهدات الميدانية أثبتت الإحصائيات بأن هذه الطيور تتركز في المناطق الساحلية، فقد انتشر وبشكل هائل في المحافظات الشمالية وبالأخص محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومسقط، وصولا إلى محافظة ظفار، حيث لوحظ وجودها بأعداد كبيرة في المناطق الساحلية والقرى المجاورة لها، كما توجد في المناطق الزراعية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وفي المواقع التي تكثر فيها نباتات الزينة كالحدائق والمتنزهات الطبيعية وعلى جوانب الطرق والمسطحات الخضراء، كما لوحظ وجودها في المحافظات الأخرى بصورة أقل وقابلة للتحكم بأعدادها.
وأشار العبري إلى أن آلية المكافحة اعتمدت على السلاح الهوائي وذلك لكفاءته العالية من خلال التجارب العملية التي أجريت قبل انطلاق الحملة، وقلة أضراره على الإنسان، والأقفاص بمختلف أشكالها وأحجامها، وتستخدم كأفخاخ في مواقع انتشار هذه الطيور والموائد المعزولة، حيث يتم وضع فيها مجموعة من أصناف التغذية وذلك لجذب الطيور ومعرفة أفضل الموائد التي تفضلها هذه النوع من الطيور، لاستخدامها في المستقبل، ومواقع مكافحة عبر السم وتزييت البيوض حيث يجري العمل على هذه الأداة وذلك من خلال تخصيص طائرة بدون طيار (الدرون) تقوم على تزييت البيوض في موسم تكاثرها.
وتواصل هيئة البيئة جهودها في مجال مكافحة الأنواع الغازية بشكل عام، وبالأخص الطيور الغازية وذلك نتيجة لانتشارها في مناطق مختلفة من سلطنة عمان، حيث تم تشكيل فريق بحثي يضم مختصين من الهيئة وباحثين في المجال من مختلف الجهات البحثية والأكاديمية، ويتولى الفريق دراسة سلوكيات هذه الطيور، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال المكافحة، وإعداد دراسة متكاملة عن آثارها وأضرارها على مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والصحية، كما تم تشكيل فريق ميداني يتولى ابتكار أفضل الطرق للقضاء على هذا الطيور ووضع الآليات المناسبة وتجربتها في مختلف المواقع، والقيام بالمسوحات المتعلقة لحصر الأعداد والبؤر وتواقيت نشاطها، كما تم تشكيل لجنة رئيسة برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس الهيئة وعضوية ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.