يشكل العبث بالممتلكات العامة هاجساً لدى المجتمع، حيث تعد الممتلكات العامة من المكتسبات الوطنية التي يجب على الجميع الحفاظ عليها، إلا أن تصرفات بعض الأفراد اللامسؤولة تترك بصماتها في الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة وجدران المدارس والمساجد، في سلوك يتجاهل القوانين، ويضرب عرض الحائط بالمبالغ الطائلة التي أنفقت على هذه المرافق، التي تعد حقا لكل مواطن ومقيم بهذا الوطن العزيز.
«عمان» استطلعت آراء المواطنين والمختصين حول سبب استمرار ظاهرة العبث في الممتلكات العامة، وكيف نعزز الوعي بأهمية المحافظة على هذه المكتسبات، حيث شددوا على أهمية المحافظة على المرافق العامة لاستدامتها حتى ينعم بها الأجيال القادمة، مؤكدين دور الأسرة في تنشئة الطفل على الإحسان في السلوك والإسهام في عمارة الأرض وعدم تخريبها.
الوازع الديني
وقالت سعاد السيابية: إن تشويه الممتلكات العامة وتخربيها من سوء التربية وغياب الوازع الديني، الذي يحثنا على المحافظة على نظافة المكان وعدم التجاوز في التعدي على ممتلكات الوطن، ونلاحظ هذا التخريب كثيراً في الأماكن العامة التي نرتادها كالحدائق والمتنزهات، بقيام بعض الأطفال بقطف الزهور وتدمير المسطحات العشبية، فهنا وجب دور الأسرة غرس قيمة المحافظة على هذه الأماكن حتى يستفيد منها الغير، ليس هذا فحسب بل أن بعض حوائط مجمعات الكهرباء في بعض الأحياء السكنية مشوه برسومات وبعض الكتابات، مما يشوه منظر الحي السكني وهو أمر مزعج، أتمنى أن يتم غرس السلوكيات الحسنة في الطفل منذ نشأته، فيكون من الصعب أن يميل عنها.
وقال عبدالله بن سالم اليحيائي: شيء مؤسف أن نرى هذه التصرفات غير الحضارية في ممارسة التخريب، وعلى الجهات المعنية تشديد الرقابة على الممتلكات العامة، وأن يكون هناك رادع قوي، كما أن دور أولياء الأمور والمدرسة والجهات المعنية في تنشئة الأبناء على التهذيب والسلوكيات الحسنة، وعدم تخريب المرافق التي كرست الدولة جهودها لتنفيذها حتى يتمتع الفرد العيش في حياة منعمة وكريمة.
انعكاس حضاري
وقال صالح بن سعيد الحوسني المدير العام المساعد للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: المحافظة على الممتلكات العامة تعد من القضايا المهمة التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات القائمين والمسؤولين في الحكومات والدول، وتتضمن الممتلكات العامة جميع المرافق والمباني الحكومية، سواء كانت لمؤسسات خدمية أو تعليمية، بما فيها الطرقات والحدائق والمتنزهات والآثار والبيئة والشواطئ، وتشمل فائدة هذه المرافق النفع العام لكافة الأفراد، وكان من الضرورة أن يحافظ الناس على هذه الممتلكات، وذلك لأن المقصد من هذه المرافق هي الاستدامة ويتواصل نفعها عبر الأجيال، إضافة لذلك فأن هذه المرافق تعكس الوجه الحضاري للشعوب، فبقدر اهتمامها ومحافظتها على المرافق العامة وعدم السماح بتخريبها والإساءة إليها، يعد دليلاً ومؤشراً للنضج الفكري لتلك الشعوب.
وأشار إلى أننا نجد في كتاب الله عزوجل اهتماماً لضرورة انضباط الإنسان وإحسانه فيما يتعامل مع مفردات وأجزاء هذا الكون، ونرى رسولنا الكريم محمد عندما رأى رجل يسرف في الماء وهو يتوضأ نهاه عن ذلك، ولذلك فأن العبث بالممتلكات ومحاولة تخريبها وتعطيلها يعد إفساداً في الأرض، ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز:«ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، ومن شأن المسلم أنه دائماً يمشي بسلام وسكينة لا يضر من حوله، وقد حذر الله عز وجل عن التغطرس والكبرياء في الأرض، مما ينبغي أن يعلمه الإنسان المسلم أنه يحاسب على أفعاله، فلذلك يتبين لنا أنه أي إقدام على تعطيل تلك الممتلكات والتقليل من جودتها والإساءة إليها بأي صورة يعد أمراً محرماً لا يقره الإسلام.
وعن التعامل الحسن مع الممتلكات العامة أضاف الحوسني: هناك جملة من المقترحات منها الرقابة الذاتية، يجب أن يكون الفرد رقيباً على أعماله، وأن يكون منضبطاً لا يتجاوز الحدود في العلن أو الخلاء، كما أنه يجب أن يكون هناك توجيه أسري في تربية الأبناء للتعامل الحسن مع هذه الممتلكات، حيث يعول عليها في زيادة جرعة المحافظة على ما يجده الابن من ممتلكات لترسيخ هذه القيمة، ومحاولة توجيه الأبناء إليها وتربيتهم على مراعاة ما يجدوه أمامه من وسائل بالعناية بها والمحافظة عليها، كما أنه يجب أن يكون هناك توعية للناس من خلال المساجد والخطب ووسائل الإعلام بضرورة المحافظة على المال العام والممتلكات العامة، الذي يعد ثروة قومية تستمر للأجيال القادمة، كما يجب أن تسن القوانين الرادعة التي تؤدي إلى صد وردع من تسول له نفسه للتعدي على الممتلكات العامة، ونشر ثقافة الإحسان والعمل التطوعي.
تغليظ العقوبة
وأكد المحامي الدكتور أحمد بن علي العجمي صاحب مكتب أحمد العجمي للمحاماة والاستشارات القانونية: لقد اهتم المشرع العماني اهتماما شديدا في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وذلك في أكثر من موضع في التشريعات، وحرم القانون العماني إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقد عاقب على ذلك، حيث نص قانون الجزاء العمانى على أنه: «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية أو الأنصاب التاريخية أو التذكارية أو التماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة، كل من هدم أو خرب قصدا بناء يخص غيره، أو مركبة برية أو مائية أو هوائية أو منجما أو أجهزة لحفر المناجم، إذ نتج عن الفعل أذى للإنسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات، وإذا نتج عنه موت إنسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة».
وأضاف: نظرا لأن الممتلكات العامة كالحدائق والأبنية العامة والمدارس ودور الرياضة لها دور مهم وحيوي في المجتمع، لذا فإن الحفاظ عليها ضرورة وواجب على كل أفراد المجتمع والتعاون في تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم، وفى الوقت ذاته وجب التنبيه بالتوعية وخاصة عند الأجيال الناشئة، وتعليمهم أن الحديقة والمدرسة هي ملك لكل أهل الحي أو المدينة، وعلى الجميع الحفاظ عليها باعتبارها أمانة ونحن مسؤولين على الحفاظ على الأمانات، كما أن الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع لهم دور مهم في تنشئة الطفل بأهمية الممتلكات العامة له ولأسرته ولمجتمعه والحفاظ عليها، والذود عنها وتنميتها وتجميلها، وإنه يحرم التعدي عليها أو إهمالها وتعطيلها، أو سرقتها، وعلى الإعلام والمدارس والمؤسسات العلمية وأهل الخطابة والفصاحة في كل منبر وعن كل وسائل التواصل الاجتماعي أن يوضحوا أهمية وأساس الممتلكات العامة، وكيفية صيانتها من العبث بها والحفاظ عليها والعناية بها.
وبيّن بأن المحافظة على مكتسبات الوطن تعد من ضروريات الحياة، ومن تعاضد الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، كما أنه ونلتمس من السلطات المختصة اتخاذ ما يلزم لردع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور العبث أو الاستيلاء.
«عمان» استطلعت آراء المواطنين والمختصين حول سبب استمرار ظاهرة العبث في الممتلكات العامة، وكيف نعزز الوعي بأهمية المحافظة على هذه المكتسبات، حيث شددوا على أهمية المحافظة على المرافق العامة لاستدامتها حتى ينعم بها الأجيال القادمة، مؤكدين دور الأسرة في تنشئة الطفل على الإحسان في السلوك والإسهام في عمارة الأرض وعدم تخريبها.
الوازع الديني
وقالت سعاد السيابية: إن تشويه الممتلكات العامة وتخربيها من سوء التربية وغياب الوازع الديني، الذي يحثنا على المحافظة على نظافة المكان وعدم التجاوز في التعدي على ممتلكات الوطن، ونلاحظ هذا التخريب كثيراً في الأماكن العامة التي نرتادها كالحدائق والمتنزهات، بقيام بعض الأطفال بقطف الزهور وتدمير المسطحات العشبية، فهنا وجب دور الأسرة غرس قيمة المحافظة على هذه الأماكن حتى يستفيد منها الغير، ليس هذا فحسب بل أن بعض حوائط مجمعات الكهرباء في بعض الأحياء السكنية مشوه برسومات وبعض الكتابات، مما يشوه منظر الحي السكني وهو أمر مزعج، أتمنى أن يتم غرس السلوكيات الحسنة في الطفل منذ نشأته، فيكون من الصعب أن يميل عنها.
وقال عبدالله بن سالم اليحيائي: شيء مؤسف أن نرى هذه التصرفات غير الحضارية في ممارسة التخريب، وعلى الجهات المعنية تشديد الرقابة على الممتلكات العامة، وأن يكون هناك رادع قوي، كما أن دور أولياء الأمور والمدرسة والجهات المعنية في تنشئة الأبناء على التهذيب والسلوكيات الحسنة، وعدم تخريب المرافق التي كرست الدولة جهودها لتنفيذها حتى يتمتع الفرد العيش في حياة منعمة وكريمة.
انعكاس حضاري
وقال صالح بن سعيد الحوسني المدير العام المساعد للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: المحافظة على الممتلكات العامة تعد من القضايا المهمة التي تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات القائمين والمسؤولين في الحكومات والدول، وتتضمن الممتلكات العامة جميع المرافق والمباني الحكومية، سواء كانت لمؤسسات خدمية أو تعليمية، بما فيها الطرقات والحدائق والمتنزهات والآثار والبيئة والشواطئ، وتشمل فائدة هذه المرافق النفع العام لكافة الأفراد، وكان من الضرورة أن يحافظ الناس على هذه الممتلكات، وذلك لأن المقصد من هذه المرافق هي الاستدامة ويتواصل نفعها عبر الأجيال، إضافة لذلك فأن هذه المرافق تعكس الوجه الحضاري للشعوب، فبقدر اهتمامها ومحافظتها على المرافق العامة وعدم السماح بتخريبها والإساءة إليها، يعد دليلاً ومؤشراً للنضج الفكري لتلك الشعوب.
وأشار إلى أننا نجد في كتاب الله عزوجل اهتماماً لضرورة انضباط الإنسان وإحسانه فيما يتعامل مع مفردات وأجزاء هذا الكون، ونرى رسولنا الكريم محمد عندما رأى رجل يسرف في الماء وهو يتوضأ نهاه عن ذلك، ولذلك فأن العبث بالممتلكات ومحاولة تخريبها وتعطيلها يعد إفساداً في الأرض، ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز:«ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، ومن شأن المسلم أنه دائماً يمشي بسلام وسكينة لا يضر من حوله، وقد حذر الله عز وجل عن التغطرس والكبرياء في الأرض، مما ينبغي أن يعلمه الإنسان المسلم أنه يحاسب على أفعاله، فلذلك يتبين لنا أنه أي إقدام على تعطيل تلك الممتلكات والتقليل من جودتها والإساءة إليها بأي صورة يعد أمراً محرماً لا يقره الإسلام.
وعن التعامل الحسن مع الممتلكات العامة أضاف الحوسني: هناك جملة من المقترحات منها الرقابة الذاتية، يجب أن يكون الفرد رقيباً على أعماله، وأن يكون منضبطاً لا يتجاوز الحدود في العلن أو الخلاء، كما أنه يجب أن يكون هناك توجيه أسري في تربية الأبناء للتعامل الحسن مع هذه الممتلكات، حيث يعول عليها في زيادة جرعة المحافظة على ما يجده الابن من ممتلكات لترسيخ هذه القيمة، ومحاولة توجيه الأبناء إليها وتربيتهم على مراعاة ما يجدوه أمامه من وسائل بالعناية بها والمحافظة عليها، كما أنه يجب أن يكون هناك توعية للناس من خلال المساجد والخطب ووسائل الإعلام بضرورة المحافظة على المال العام والممتلكات العامة، الذي يعد ثروة قومية تستمر للأجيال القادمة، كما يجب أن تسن القوانين الرادعة التي تؤدي إلى صد وردع من تسول له نفسه للتعدي على الممتلكات العامة، ونشر ثقافة الإحسان والعمل التطوعي.
تغليظ العقوبة
وأكد المحامي الدكتور أحمد بن علي العجمي صاحب مكتب أحمد العجمي للمحاماة والاستشارات القانونية: لقد اهتم المشرع العماني اهتماما شديدا في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وذلك في أكثر من موضع في التشريعات، وحرم القانون العماني إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقد عاقب على ذلك، حيث نص قانون الجزاء العمانى على أنه: «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية أو الأنصاب التاريخية أو التذكارية أو التماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة، كل من هدم أو خرب قصدا بناء يخص غيره، أو مركبة برية أو مائية أو هوائية أو منجما أو أجهزة لحفر المناجم، إذ نتج عن الفعل أذى للإنسان فيعاقب الفاعل بالسجن لا أقل من خمس سنوات، وإذا نتج عنه موت إنسان فيعاقب الفاعل بالسجن خمس عشرة سنة».
وأضاف: نظرا لأن الممتلكات العامة كالحدائق والأبنية العامة والمدارس ودور الرياضة لها دور مهم وحيوي في المجتمع، لذا فإن الحفاظ عليها ضرورة وواجب على كل أفراد المجتمع والتعاون في تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم، وفى الوقت ذاته وجب التنبيه بالتوعية وخاصة عند الأجيال الناشئة، وتعليمهم أن الحديقة والمدرسة هي ملك لكل أهل الحي أو المدينة، وعلى الجميع الحفاظ عليها باعتبارها أمانة ونحن مسؤولين على الحفاظ على الأمانات، كما أن الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع لهم دور مهم في تنشئة الطفل بأهمية الممتلكات العامة له ولأسرته ولمجتمعه والحفاظ عليها، والذود عنها وتنميتها وتجميلها، وإنه يحرم التعدي عليها أو إهمالها وتعطيلها، أو سرقتها، وعلى الإعلام والمدارس والمؤسسات العلمية وأهل الخطابة والفصاحة في كل منبر وعن كل وسائل التواصل الاجتماعي أن يوضحوا أهمية وأساس الممتلكات العامة، وكيفية صيانتها من العبث بها والحفاظ عليها والعناية بها.
وبيّن بأن المحافظة على مكتسبات الوطن تعد من ضروريات الحياة، ومن تعاضد الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، كما أنه ونلتمس من السلطات المختصة اتخاذ ما يلزم لردع من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور العبث أو الاستيلاء.