أجد نفسي في حيرة عما يدور حاليا بالقطاع الرياضي في سلطنة عمان الذي يشهد ركودا غير مسبوق في الاتحادات الرياضية التي ينتظرها الكثير من التحديات الصعبة في ظل الاستحقاقات القادمة، بدءا من دورة الألعاب الآسيوية المقرر لها أن تبدأ في سبتمبر المقبل مرورا بتصفيات أولمبياد باريس 2024.
جميع الاتحادات بلا استثناء عاجزة عن تنفيذ برامجها وخططها التي من المفترض أنها وصلت لمرحلة الجاهزية الكاملة، لكن في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة فإنها عاجزة عن تنفيذ خططها، ولهذا تأخر الإعلان عن المنتخبات المشاركة في الألعاب الآسيوية، وغياب مراحل الإعداد التأهيلي لمعظم الاتحادات، واكتفت بالإعداد المحلي دون خوض التجارب التأهيلية لقياس مدى جاهزية المنتخبات للمشاركات القادمة.
وكالعادة علينا انتظار (البطاقة البيضاء) التي تمنحها اللجنة الأولمبية الدولية كل أربع سنوات لمشاركة رياضيينا في الألعاب الأولمبية، حيث لم نرَ في الأفق أرقاما أولمبية في الألعاب الفردية المؤهلة للأولمبياد، وستغيب معظم منتخبات الألعاب الجماعية عن تصفيات الأولمبياد، ولو شاركت فمشاركتها ستكون شرفية وهي غير جاهزة للمنافسة.
وما تعانيه الاتحادات الرياضية من قلة الموارد ينطبق على الأندية الرياضية التي تجاهد من أجل تسيير أمورها وفق الموارد المتاحة، ومع ذلك تعاني من عدم تسديد رواتب لاعبيها، وبعضها يعاني من عدم تسديد فواتير الكهرباء وغيرها من الأمور التي تبدو مزعجة للواقع.
وفي ظل غياب الرعاية والتسويق والصعوبات التي تواجه القطاع، فإن الحلول المتوفرة لا تفي بالغرض المطلوب، ولم تكن هناك مبادرات يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لدعم الاتحادات للأندية، وكنت انتظر أن تكون مخرجات مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة الذي عقد مؤخر قد بدأ العمل بها وفق المؤشرات التي أعلن عنها والمتمثلة في المرتكزات الثلاثة وهي: المشاريع الاستثمارية، والفعاليات والأحداث الرياضية، ومرتكز السياحة الرياضية وتضم أربعة محاور، هي القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، والبحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في القطاع.
الاستثمار الرياضي سوق واعد ذو مردود اقتصادي كبير، ولابد من دراسة الواقع الحالي وفق المعطيات التي نعلمها جميعا، وعلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب الدور الكبير في مساعدة الأندية والاتحادات الرياضية، وتبسيط الإجراءات التي تسهم في الاستثمار بالقطاع الرياضي، بحيث تحقق العوائد المالية التي تساعدها على تسيير أمورها ومواردها المالية، وعدم انتظار الموازنات السنوية من الدعم الحكومي.
جميع الاتحادات بلا استثناء عاجزة عن تنفيذ برامجها وخططها التي من المفترض أنها وصلت لمرحلة الجاهزية الكاملة، لكن في ظل محدودية الإمكانيات المتوفرة فإنها عاجزة عن تنفيذ خططها، ولهذا تأخر الإعلان عن المنتخبات المشاركة في الألعاب الآسيوية، وغياب مراحل الإعداد التأهيلي لمعظم الاتحادات، واكتفت بالإعداد المحلي دون خوض التجارب التأهيلية لقياس مدى جاهزية المنتخبات للمشاركات القادمة.
وكالعادة علينا انتظار (البطاقة البيضاء) التي تمنحها اللجنة الأولمبية الدولية كل أربع سنوات لمشاركة رياضيينا في الألعاب الأولمبية، حيث لم نرَ في الأفق أرقاما أولمبية في الألعاب الفردية المؤهلة للأولمبياد، وستغيب معظم منتخبات الألعاب الجماعية عن تصفيات الأولمبياد، ولو شاركت فمشاركتها ستكون شرفية وهي غير جاهزة للمنافسة.
وما تعانيه الاتحادات الرياضية من قلة الموارد ينطبق على الأندية الرياضية التي تجاهد من أجل تسيير أمورها وفق الموارد المتاحة، ومع ذلك تعاني من عدم تسديد رواتب لاعبيها، وبعضها يعاني من عدم تسديد فواتير الكهرباء وغيرها من الأمور التي تبدو مزعجة للواقع.
وفي ظل غياب الرعاية والتسويق والصعوبات التي تواجه القطاع، فإن الحلول المتوفرة لا تفي بالغرض المطلوب، ولم تكن هناك مبادرات يمكن أن تسهم في إيجاد حلول لدعم الاتحادات للأندية، وكنت انتظر أن تكون مخرجات مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة الذي عقد مؤخر قد بدأ العمل بها وفق المؤشرات التي أعلن عنها والمتمثلة في المرتكزات الثلاثة وهي: المشاريع الاستثمارية، والفعاليات والأحداث الرياضية، ومرتكز السياحة الرياضية وتضم أربعة محاور، هي القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، والبحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في القطاع.
الاستثمار الرياضي سوق واعد ذو مردود اقتصادي كبير، ولابد من دراسة الواقع الحالي وفق المعطيات التي نعلمها جميعا، وعلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب الدور الكبير في مساعدة الأندية والاتحادات الرياضية، وتبسيط الإجراءات التي تسهم في الاستثمار بالقطاع الرياضي، بحيث تحقق العوائد المالية التي تساعدها على تسيير أمورها ومواردها المالية، وعدم انتظار الموازنات السنوية من الدعم الحكومي.