- مطالب بتفعيل فرق التفتيش لتطبيق القانون وفتح خطوط لتلقي البلاغات عن المخالفين
على الرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة لموضوع إسكان العمال الوافدين العزاب، إلا أن ظاهرة إسكانهم وسط الأحياء السكنية في تزايد مستمر وتستفحل يوما بعد يوم حتى كادت أن تطمس هوية الأحياء السكنية وتقلق راحة سكانها متجاوزة ومخالفة للقوانين واللوائح التي تمنع إسكانهم في الأحياء السكنية .. وأصبح مشهد انتشار العمال الوافدين وسط هذه الأحياء السكنية وبين أزقتها وطرقاتها ليل نهار يشكل مصدر قلق و إزعاج، حيث تحرم الكثير من الأسر من ممارسة أنشطتها المعتادة في الحي نظرا لتزايدها .
وأكد عدد من الأهالي والسكان أن هذه الظاهرة في تزايد، على الرغم من أن المشرع قد أوجد المواد القانونية التي تمنع ذلك إلا أن عملية إسكان العمال في منازل أو شقق أو غرف وسط الأحياء السكنية مستمر، وأصبح العمال الوافدون بين الأحياء السكنية منتشرين في كل الأوقات في تجاوز للوائح القانونية المنظمة لسكن العمال .
و يرجع السكان والأهالي تزايد هذه الظاهرة إلى عدة جوانب، منها عدم اكتراث أصحاب المنازل والغرف والملاحق أو البنايات الموجودة وسط الأحياء السكنية بحقوق الجار والقوانين التي تمنع إسكان العمال الوافدين العزاب وسط الأحياء السكنية، حيث أكدوا أن أصحاب هذه العقارات يسهمون في انتشار هذه الظاهرة من خلال تأجير منازلهم أو ملاحق تابعة لها للعزاب الوافدين دون مراعاة لخصوصة الأحياء السكنية و الجيران الذين يسكنون بالقرب منهم، إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة التدخل من خلال متابعة المنازل والغرف والشقق والملاحق، المؤجرة للعمال الوافدين خاصة العزاب، وسط الأحياء السكنية و تطبيق بنود القانون الذي يمنع هذا التصرف، وتغليظ العقوبة على من يتجاوز، مع ضرورة تشكيل فرق متابعة لمن يسكن هذه المنازل وفتح المجال لتلقي البلاغات عن من يقوم بتجاوز اللوائح المنظمة للسكن بالأحياء السكنية، مؤكدين أهمية أن يعي المجتمع خصوصية الأحياء السكنية ومراعاة القيم العمانية الأصيلة وراحة الأسر وسلامة السكان.
وسط الحي
وقال راشد بن حمد الصوافي : إن سكن العمال العزاب بالقرب منا أمر مزعج، ونشعر بالقلق تجاه أطفالنا من وجود مجموعة من العمال العزاب وسط الأحياء السكنية، وبأعداد كبيرة .
وأضاف الصوافي : لا أستطيع أن أسمح لأطفالي باللعب أمام المنزل حتى في أوقات المساء بعد عودتهم من المدرسة أو خلال فترة الإجازة، لأن بعض العمال العزاب يمشون أمام المنازل بملابسهم غير المحتشمة أحيانا أو يمشون وسط الأحياء وهم يدخنون دون مراعاة لخصوصية الأسر أو الأطفال أو العادات والتقاليد.
وناشد راشد الصوافي بضرورة تفعيل اللوائح التي تمنع إسكان العمال العزاب وسط الأحياء السكنية وتفعيل هذه الجوانب لوقف انتشار هذه الظاهرة .
من جانبه قال ناصر بن سيف الجابري: إن للمجتمع العماني خصوصية وقيما وعادات وتقاليد في كل جوانب الحياة، هناك الكثير من الجوانب أصبحت تؤثر على هذه الخصوصية ومن بين ما يؤثر على ذلك وجود العمال العزاب بين الأحياء السكنية، مشيرا إلى عدد من التصرفات التي يمارسها العمال الوافدون وسط الأحياء السكنية بقوله: يخرج العمال من المنازل التي يسكنون فيها وسط الأحياء السكنية بملابس غير محتشمة! ومع مرور الوقت و تكرار هذه المشاهد أمام الأطفال خاصة سيكون لها تأثير سلبي.
وأضاف الجابري: للمجتمع العماني الكثير من العادات الحميدة التي يربي عليها أبنائه وأسرته، ولكثرة وجود الوافدين بين الأحياء السكنية في كثير من الأحيان، تغيب هذه العادات أو قد تختفي، وعلى سبيل المثال .. نمنع أطفالنا حتى من الذهاب إلى المسجد خوفا، خاصة أن الأب ليس حاضرا في كل الوقت لاصطحاب أطفاله إلى المسجد أو المحل القريب من البيت، لذلك نفضل أن يبقى أطفالنا في منازلهم لكثرة العمال الوافدين العزاب الذين يسيرون وسط الأحياء السكنية إلى أوقات متأخرة من الليل.
من جانبه أعرب خالد بن سعيد السيابي عن أسفه لقيام بعض الأشخاص بتأجير منازلهم أو غرف ملحقه بالمنازل لوافدين عزاب وسط الأحياء السكنية دون مراعاة من يسكنون في الحي السكني.
وقال: إذا لم يتعاون المجتمع ويتكاتف لا يمكن أن يتم القضاء على هذه المشكلة، ومن الضروري أن يقوم كل شخص قام بتأجير منزله لعمال وافدين عزاب وسط الأحياء السكنية أن يعيد النظر في ذلك، والبحث عن أسرة تستأجر العقار الذي يملكه احتراما لخصوصية الحي السكني.
وقال فهد بن سالم العامري: إن الظاهرة تنتشر في كل المحافظات، وتتزايد يوما بعد يوم ولا بد أن يكون هناك رادع لمن يتجاوز اللوائح المنظمة الخاصة بتسكين العمال الوافدين.
وطالب العامري بضرورة تدخل المجالس البلدية و المساهمة مع الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة وللتأكيد على أهمية حفاظ الأحياء السكنية على رونقها وخصوصيتها.
وأكد العامري على أهمية أن تمارس الأسر والعائلات أنشطتها داخل الحي السكني وقال: هناك لقاءات أسريه داخل الحي السكني بين الجيران والنساء وهذا الوجود الكثيف للعمال الوافدين بين الأحياء السكنية يقضي على مثل هذه الأنشطة التي تنمي روح المجتمع وتوجد فيه التواصل والتلاحم، كما أن أطفال الحي الواحد يستغلون بعض الأوقات لقضاء فترة يلعبون و يمرحون مع بعضهم البعض ولكن وجود أعداد كبيرة من الوافدين يدخل تخوف لدى أولياء الأمور على أطفالهم، مؤكدا أن الأطفال لديهم الحق في الخروج والتنزه في الحي ولكن مع وجود هذه الأعداد من الوافدين العزاب قد يشكل ذلك خطرا .
أحياء عمالية
من جانبه قال ربيع بن عبدالله السيابي: منذ مدة أعلنت عدد من الجهات عن نيتها في إقامة أحياء سكنية خاصة بالعمال بعيدة عن الأحياء السكنية، ولكن لم يتم إقامة هذه الأحياء إلى الآن، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في إنشاء أحياء سكنية خاصة بالعمال الوافدين.
وأضاف: إن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكنها تتفاقم وكلما زاد عدد العمال الوافدين وإسكانهم وسط الأحياء السكنية ساهم ذلك في هجرة السكان والأهالي إلى مناطق أخرى، ولكن من لا يملك القدرة على الانتقال إلى متى سوف يتحمل وجود أعداد هائلة من العمال تسكن بالقرب منه؟ .
ونظم الأمر المحلي رقم (23/92) في شأن تنظيم المباني بمسقط وتعديلاته، في الباب الثاني الشروط المعمارية والفنية وفق المادة (31) التي نصت «بانه لا يسمح بإقامة مجمعات أو مبان لسكن العمال أو العزاب بالمناطق السكنية أو السكنية التجارية ولا يقبل أي تصميم معماري يوحي بذلك، كما لا يسمح بإقامة مبنى يجمع بين السكن العائلي وسكن العزاب ».
ونصت المادة (101) من الأمر المحلي ذاته إلى «عدم جواز تشييد أي مبنى أو استعماله إلا للغرض الذي صدرت بموجبه الإباحة، والمنسجم مع فئة الاستعمال والهيكل التخطيطي للمنطقة، إضافة إلى الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين لهذه اللوائح ».
على الرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة لموضوع إسكان العمال الوافدين العزاب، إلا أن ظاهرة إسكانهم وسط الأحياء السكنية في تزايد مستمر وتستفحل يوما بعد يوم حتى كادت أن تطمس هوية الأحياء السكنية وتقلق راحة سكانها متجاوزة ومخالفة للقوانين واللوائح التي تمنع إسكانهم في الأحياء السكنية .. وأصبح مشهد انتشار العمال الوافدين وسط هذه الأحياء السكنية وبين أزقتها وطرقاتها ليل نهار يشكل مصدر قلق و إزعاج، حيث تحرم الكثير من الأسر من ممارسة أنشطتها المعتادة في الحي نظرا لتزايدها .
وأكد عدد من الأهالي والسكان أن هذه الظاهرة في تزايد، على الرغم من أن المشرع قد أوجد المواد القانونية التي تمنع ذلك إلا أن عملية إسكان العمال في منازل أو شقق أو غرف وسط الأحياء السكنية مستمر، وأصبح العمال الوافدون بين الأحياء السكنية منتشرين في كل الأوقات في تجاوز للوائح القانونية المنظمة لسكن العمال .
و يرجع السكان والأهالي تزايد هذه الظاهرة إلى عدة جوانب، منها عدم اكتراث أصحاب المنازل والغرف والملاحق أو البنايات الموجودة وسط الأحياء السكنية بحقوق الجار والقوانين التي تمنع إسكان العمال الوافدين العزاب وسط الأحياء السكنية، حيث أكدوا أن أصحاب هذه العقارات يسهمون في انتشار هذه الظاهرة من خلال تأجير منازلهم أو ملاحق تابعة لها للعزاب الوافدين دون مراعاة لخصوصة الأحياء السكنية و الجيران الذين يسكنون بالقرب منهم، إضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة التدخل من خلال متابعة المنازل والغرف والشقق والملاحق، المؤجرة للعمال الوافدين خاصة العزاب، وسط الأحياء السكنية و تطبيق بنود القانون الذي يمنع هذا التصرف، وتغليظ العقوبة على من يتجاوز، مع ضرورة تشكيل فرق متابعة لمن يسكن هذه المنازل وفتح المجال لتلقي البلاغات عن من يقوم بتجاوز اللوائح المنظمة للسكن بالأحياء السكنية، مؤكدين أهمية أن يعي المجتمع خصوصية الأحياء السكنية ومراعاة القيم العمانية الأصيلة وراحة الأسر وسلامة السكان.
وسط الحي
وقال راشد بن حمد الصوافي : إن سكن العمال العزاب بالقرب منا أمر مزعج، ونشعر بالقلق تجاه أطفالنا من وجود مجموعة من العمال العزاب وسط الأحياء السكنية، وبأعداد كبيرة .
وأضاف الصوافي : لا أستطيع أن أسمح لأطفالي باللعب أمام المنزل حتى في أوقات المساء بعد عودتهم من المدرسة أو خلال فترة الإجازة، لأن بعض العمال العزاب يمشون أمام المنازل بملابسهم غير المحتشمة أحيانا أو يمشون وسط الأحياء وهم يدخنون دون مراعاة لخصوصية الأسر أو الأطفال أو العادات والتقاليد.
وناشد راشد الصوافي بضرورة تفعيل اللوائح التي تمنع إسكان العمال العزاب وسط الأحياء السكنية وتفعيل هذه الجوانب لوقف انتشار هذه الظاهرة .
من جانبه قال ناصر بن سيف الجابري: إن للمجتمع العماني خصوصية وقيما وعادات وتقاليد في كل جوانب الحياة، هناك الكثير من الجوانب أصبحت تؤثر على هذه الخصوصية ومن بين ما يؤثر على ذلك وجود العمال العزاب بين الأحياء السكنية، مشيرا إلى عدد من التصرفات التي يمارسها العمال الوافدون وسط الأحياء السكنية بقوله: يخرج العمال من المنازل التي يسكنون فيها وسط الأحياء السكنية بملابس غير محتشمة! ومع مرور الوقت و تكرار هذه المشاهد أمام الأطفال خاصة سيكون لها تأثير سلبي.
وأضاف الجابري: للمجتمع العماني الكثير من العادات الحميدة التي يربي عليها أبنائه وأسرته، ولكثرة وجود الوافدين بين الأحياء السكنية في كثير من الأحيان، تغيب هذه العادات أو قد تختفي، وعلى سبيل المثال .. نمنع أطفالنا حتى من الذهاب إلى المسجد خوفا، خاصة أن الأب ليس حاضرا في كل الوقت لاصطحاب أطفاله إلى المسجد أو المحل القريب من البيت، لذلك نفضل أن يبقى أطفالنا في منازلهم لكثرة العمال الوافدين العزاب الذين يسيرون وسط الأحياء السكنية إلى أوقات متأخرة من الليل.
من جانبه أعرب خالد بن سعيد السيابي عن أسفه لقيام بعض الأشخاص بتأجير منازلهم أو غرف ملحقه بالمنازل لوافدين عزاب وسط الأحياء السكنية دون مراعاة من يسكنون في الحي السكني.
وقال: إذا لم يتعاون المجتمع ويتكاتف لا يمكن أن يتم القضاء على هذه المشكلة، ومن الضروري أن يقوم كل شخص قام بتأجير منزله لعمال وافدين عزاب وسط الأحياء السكنية أن يعيد النظر في ذلك، والبحث عن أسرة تستأجر العقار الذي يملكه احتراما لخصوصية الحي السكني.
وقال فهد بن سالم العامري: إن الظاهرة تنتشر في كل المحافظات، وتتزايد يوما بعد يوم ولا بد أن يكون هناك رادع لمن يتجاوز اللوائح المنظمة الخاصة بتسكين العمال الوافدين.
وطالب العامري بضرورة تدخل المجالس البلدية و المساهمة مع الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة وللتأكيد على أهمية حفاظ الأحياء السكنية على رونقها وخصوصيتها.
وأكد العامري على أهمية أن تمارس الأسر والعائلات أنشطتها داخل الحي السكني وقال: هناك لقاءات أسريه داخل الحي السكني بين الجيران والنساء وهذا الوجود الكثيف للعمال الوافدين بين الأحياء السكنية يقضي على مثل هذه الأنشطة التي تنمي روح المجتمع وتوجد فيه التواصل والتلاحم، كما أن أطفال الحي الواحد يستغلون بعض الأوقات لقضاء فترة يلعبون و يمرحون مع بعضهم البعض ولكن وجود أعداد كبيرة من الوافدين يدخل تخوف لدى أولياء الأمور على أطفالهم، مؤكدا أن الأطفال لديهم الحق في الخروج والتنزه في الحي ولكن مع وجود هذه الأعداد من الوافدين العزاب قد يشكل ذلك خطرا .
أحياء عمالية
من جانبه قال ربيع بن عبدالله السيابي: منذ مدة أعلنت عدد من الجهات عن نيتها في إقامة أحياء سكنية خاصة بالعمال بعيدة عن الأحياء السكنية، ولكن لم يتم إقامة هذه الأحياء إلى الآن، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في إنشاء أحياء سكنية خاصة بالعمال الوافدين.
وأضاف: إن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكنها تتفاقم وكلما زاد عدد العمال الوافدين وإسكانهم وسط الأحياء السكنية ساهم ذلك في هجرة السكان والأهالي إلى مناطق أخرى، ولكن من لا يملك القدرة على الانتقال إلى متى سوف يتحمل وجود أعداد هائلة من العمال تسكن بالقرب منه؟ .
ونظم الأمر المحلي رقم (23/92) في شأن تنظيم المباني بمسقط وتعديلاته، في الباب الثاني الشروط المعمارية والفنية وفق المادة (31) التي نصت «بانه لا يسمح بإقامة مجمعات أو مبان لسكن العمال أو العزاب بالمناطق السكنية أو السكنية التجارية ولا يقبل أي تصميم معماري يوحي بذلك، كما لا يسمح بإقامة مبنى يجمع بين السكن العائلي وسكن العزاب ».
ونصت المادة (101) من الأمر المحلي ذاته إلى «عدم جواز تشييد أي مبنى أو استعماله إلا للغرض الذي صدرت بموجبه الإباحة، والمنسجم مع فئة الاستعمال والهيكل التخطيطي للمنطقة، إضافة إلى الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفين لهذه اللوائح ».