تعاني الشعوب؛ والحكومات على وجه الخصوص؛ من تهاوي الأفكار المستوردة، سواء جلبت عبر وسائل مادية مباشرة، أو تلك التي تسافر عبر الأثير؛ متجاوزة الحدود الجغرافية، والحدود السياسية، والحدود الأمنية، والحدود التقنية، وسواء تم ذلك بانتقال معتاد وفق مقتضيات التأثير والتأثر، أو وفق وسائل ملزمة باتفاقيات ومعاهدات، أو وفق أسلوب الأمر الملزم المباشر؛ الذي تمارسه القوى المهيمنة على القوى الضعيفة، وما الشركات متعددة الجنسية إلا نموذجا واحدا من هذه الهيمنة، وهذه المعاناة لا تتمثل في مجموعة المفاهيم التي تحملها، أو تتضمنها؛ المتفقة أو المختلفة أو المتصادمة مع الواقع المحلي فقط، ولكنها مع ذلك كله أنها مُحَمَّلَةٌ بهويات منبتها، وبخصوصيات بيئاتها، وبالتالي فبحلول إقامتها في الوطن البديل من شأنها أن تربك جميع البنى الحاكمة لانضباط المجتمع وقيمه، وسلوكياته، وأنشطته، وقناعاته المختلفة، حيث تنقل الأفراد من الإبداع إلى الإتباع، ومن البناء إلى الهدم في بعض المجالات، ومن الاجتهاد إلى الكسل والتواكل، وأخطر من يتعرض لتأثيراتها هم الأجيال الصغيرة، التي تقلد كل شيء، وتهضم كل جديد، بغض النظر عن سلبياته، وتداعياته، على المدى البعيد، حيث تجد في هذا البديل ما يشبع رغباتها البيولوجية، والنفسية، ويخاطب ذائقتها الطرية، وما مطاعم الأكلات السريعة إلا واحدة من الأفكار التي تستحوذ على اهتمامات الجيل الصغير، وتأثيراتها لا تحتاج إلى كثير من الشرح.
ينطلق فهم المستورد من أي شيء يتم استيراده من بلاد أجنبية، والأجنبية هنا ليست فقط محصورة في البلدان التي يتكلم أبناؤها غير العربية "الأعجمية" وإنما يذهب التعريف أو الفهم على أي وارد من خارج الحدود الجغرافية لأي مكون جغرافي ما، وهذا المعنى قد يعطي تعريفا متسعا لمفهوم الأجنبي، كما أن المستورد لا ينحصر فقط في السلع التجارية المتداولة في عمليات البيع والشراء، وإنما يتسع المعنى ليشمل كل ما هو غير مشاع أو معروف على نطاق هذا المكون الجغرافي أو ذاك عند التحديد، ولذلك يبقى المستورد هنا كل ما هو غير معتاد، وغير متداول في نطاق محلية المكون الجغرافي، وإن وجد شبيه له، فهذا لا يعفيه من النظر إليه، وتقييمه على أنه مستورد، وأنه غير نابع من البيئة المحلية، ولأنه كذلك يتطلب الأمر تقييم المستورد قبل توظيفه على الواقع؛ ويأتي هذا الاحتراز قبل أن يتوغل هذا المستورد في مختلف البنى، ويعمل على تكسيرها، أو إرباكها مما يؤدي إلى تشويهها، وعندها يصبح من الصعوبة بمكان إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد ذلك، وهذا ما تعانيه معظم المجتمعات البشرية، ومسألة الاتكال على الحصانات الاجتماعية التي يؤمن بها أفراد المجتمع من القيم والعادات، والمثل؛ تظل فاعليتها محدودة، ولن تستطيع المقاومة كثيرا، وهذه من التحديات الكبيرة.
يعمل المستورد؛ غالبا؛ على تفكيك البنى المحلية ليدخل فيها شيئا من التغريب، فيشوه صورتها الأصل، لينتج مولودا؛ غالبا ما يكون مشوها؛ لا هو منتمٍ إلى محليته (حيث الأصل) ولاهو منتمٍ إلى المنسوخ منه (حيث المستورد) فتتعود الأجيال على هذا النسخ المستمر، فتفقد هوياتها، وأصالتها، وهذا ما يريده المستعمر في كل الأحوال، حتى يطيل عمر بقائه، واستنزافه لكل ما يبقيه عمرا ممتدا لحيواته، وتفكيك البنى الأصلية (المحلية) منهج تعتمده القوى الاستعمارية على وجه الخصوص، وهو منهج مكشوف؛ وإن غلف بطابع تبادل المنافع عبر العلاقات المختلفة، ولذلك تظل المجتمعات المحلية دائما تحت طائلة التهديد، ومن هنا يستلزم الأمر تعظيم العائد المحلي، وأعظم عائد محلي؛ وأهمها على الإطلاق؛ هو العنصر البشري الذي لا بد أن تترسخ في ثقافته أهمية الدور الذي تلعبه هويته الأصل، وهي القادرة على بقائه واستمراره لمقاومة أي تغريب يمكن أن يواجهه من خلال هذا المستورد.
ينبرئ السائد في مثل هذه القضايا على أن المستورد يقوم دائما على المنازلات الفكرية، وهذه من أشد التحديات التي تواجه المستقبل لأي مستورد، لأن المستورد في النهاية هو مجموعة من الأفكار - كما جاء في بداية المناقشة - يتقصدها صاحبها، ويُبَطِّنْ رسائله من خلالها، وهنا المشكلة، وحتى لو جئنا على المستورد التجاري المتمثل في مختلف البضائع، فكم نجد من الرسائل الخطيرة التي تحملها السلع التجارية، حيث يتم توظيف هذه السلع لغير حاجتها الوظيفية المباشرة التي يفهمها الإنسان البسيط، ولكم سمعنا، وبل شاهدنا مجموعة من النعل "الوطايا" على سبيل المثال؛ وقد كتب أسفلها؛ إما لفظ الجلالة "الله" أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من الملابس طبعت عليها الصور شبه العارية للنساء، هذا أمثلة على الملموس من الأفكار المستوردة، وغير الملموس يتسع الشرح ويطول، فكم من الأفكار سوقت في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة (المناهج الدراسية/ نموذجا) ظاهرها تجلية مفاهيم معروفة لدى غالبية البسطاء من الناس، وما تخفيها تغيير سياسات، وخطط، وبرامج، يتلقى مأزق إخفاقاتها عموم الناس، بل الدول بكل أنظمتها، وحمولتها الحضارية والتاريخية، بعد حين من الدهر، ويدفع ثمنها؛ بعد ذلك؛ الأجيال المتالية، حيث تكون مشوهة الفكر، والانتماء، غير قائمة على بنية صلبة ماكنة، فتتردى لصالح واضع السياسات المختلفة "الأفكار المستوردة" الذي لا يهمه إلا تحقيق مصالحه، وإشباع رغباته التي يطمح إليها.
تمر على المجتمعات الإنسانية سنوات عجاف مقلة في عطائها، فتمتحن الإرادات، والقيم، خاصة تلك المجتمعات التي تنكفئ على مقدراتها، ولا تقبل أي مساس بقيمها، واستحقاقاتها الحضارية التي عليها، وترى في أي مستورد تهديدا مباشرا لكينوناتها، ومختلف بنائياتها، وتصبر على محنتها، وقد تنجح دون أن تستعين بأي مستورد على أنه "قارب نجاة"مع أن الضغوط ستتم حتى يقبل البديل، بأي حالة يكون، مع الإيمان بأن هذا البديل "المستورد" يكون كله شر، وإن ظهر في صور احتفالية على أنه يلبي الرغبات، فالرغبات لن تكون بديلا ناجعا عن الحاجات، فتلبية الحاجات هي المقدم على الرغبات، ولذلك كلما كان هناك انحياز تجاه الممكن المتاح من الإمكانيات في أي تجربة تنموية، يظل هذا الخيار الأمثل، مع الاستمرار في تحسين الممكن، لكي يتسامى بجهود أبناء الوطن، فيتم وبصورة تدريجية الاستغناء الكامل عن المستورد، وهذا لا يعني إطلاقا عدم الاستفادة من تجارب الآخرين، وخبراتهم، ومستوى الإنجاز الذي يحققونه في شؤون الحياة المختلفة، ولكن ألا يكون ذلك على حساب تجاوز المنجز الوطني؛ ولو كان بسيطا؛ والهرولة المبالغ فيها لاقتناء كل ما هو مستورد، فالأسس البنائية تحتاج إلى زمن ليس قصيرا للتحقق، ويبقى الزمن المستقطع من عمر التنمية، وعمر الشعوب، هو الرهان الذي ينافس عليه، ويعتمد عليه، ليكون فيما بعد قاعدة أساسية للبناء عليها، فالشعوب المتقدمة تراهن على أمرين في إنجاز مشروعها التنموي، هما: الزمن، والعنصر البشري، ومتى تم توظيف الزمن لفعل العنصر البشري، تستطيع التنمية أن تنجز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتكون مكاسبها مضاعفة، والمستورد؛ وإن استعذبت حصيلته في زمن قياسي؛ لن يلبث أن يتلاشى كما تتلاشى فقاعات الصابون، حيث تذروها الرياح.
لا يوجد جدل سفسطائي بين الحاجة والرغبة، وبين المنتج محليا والمستورد، فكل من هذه المفاهيم تعريفاتها الخاصة، وحدودها الآمنة، ولا يوجد أي تشابك فيما بينها، وإنما ما يثار بينهما من جدل هو نوعية المنتج، والآثار المترتبة على ذلك، ففي كل من هذه المتضادات هناك عامل مشترك بينهما يعود إلى هذا المنتج، حتى ولو حاول كل متضاد أن يقترب من متضاده، فإن العلامة الفارقة تظل ثابتة، وإن شوهتها بعض التقاربات البسيطة، فسوف يبقى لكل منهما خصوصيته، وسرعة العودة إلى منبته، وهنا أتحدث عن الجيل الأول لكل منهما، أما مع توالي الأجيال فإن ثمة تقاربات سوف تحدث، وثمة تداخلات سوف تحدث، وثمة تمازجات سوف تحدث، وهذا من طبيعة الأشياء التي؛ وإن حافظت على خصوصياتها فترة من الزمن؛ فإنها في النهايات المتأخرة سوف تتماهى هذه الخصوصيات، لتبدأ من جديد في إعادة إنتاج نفسها؛ وفقا للظروف المحيطة، ووفقا لمتطلبات الواقع الذي له شروطه غير المنكورة.
ينطلق فهم المستورد من أي شيء يتم استيراده من بلاد أجنبية، والأجنبية هنا ليست فقط محصورة في البلدان التي يتكلم أبناؤها غير العربية "الأعجمية" وإنما يذهب التعريف أو الفهم على أي وارد من خارج الحدود الجغرافية لأي مكون جغرافي ما، وهذا المعنى قد يعطي تعريفا متسعا لمفهوم الأجنبي، كما أن المستورد لا ينحصر فقط في السلع التجارية المتداولة في عمليات البيع والشراء، وإنما يتسع المعنى ليشمل كل ما هو غير مشاع أو معروف على نطاق هذا المكون الجغرافي أو ذاك عند التحديد، ولذلك يبقى المستورد هنا كل ما هو غير معتاد، وغير متداول في نطاق محلية المكون الجغرافي، وإن وجد شبيه له، فهذا لا يعفيه من النظر إليه، وتقييمه على أنه مستورد، وأنه غير نابع من البيئة المحلية، ولأنه كذلك يتطلب الأمر تقييم المستورد قبل توظيفه على الواقع؛ ويأتي هذا الاحتراز قبل أن يتوغل هذا المستورد في مختلف البنى، ويعمل على تكسيرها، أو إرباكها مما يؤدي إلى تشويهها، وعندها يصبح من الصعوبة بمكان إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد ذلك، وهذا ما تعانيه معظم المجتمعات البشرية، ومسألة الاتكال على الحصانات الاجتماعية التي يؤمن بها أفراد المجتمع من القيم والعادات، والمثل؛ تظل فاعليتها محدودة، ولن تستطيع المقاومة كثيرا، وهذه من التحديات الكبيرة.
يعمل المستورد؛ غالبا؛ على تفكيك البنى المحلية ليدخل فيها شيئا من التغريب، فيشوه صورتها الأصل، لينتج مولودا؛ غالبا ما يكون مشوها؛ لا هو منتمٍ إلى محليته (حيث الأصل) ولاهو منتمٍ إلى المنسوخ منه (حيث المستورد) فتتعود الأجيال على هذا النسخ المستمر، فتفقد هوياتها، وأصالتها، وهذا ما يريده المستعمر في كل الأحوال، حتى يطيل عمر بقائه، واستنزافه لكل ما يبقيه عمرا ممتدا لحيواته، وتفكيك البنى الأصلية (المحلية) منهج تعتمده القوى الاستعمارية على وجه الخصوص، وهو منهج مكشوف؛ وإن غلف بطابع تبادل المنافع عبر العلاقات المختلفة، ولذلك تظل المجتمعات المحلية دائما تحت طائلة التهديد، ومن هنا يستلزم الأمر تعظيم العائد المحلي، وأعظم عائد محلي؛ وأهمها على الإطلاق؛ هو العنصر البشري الذي لا بد أن تترسخ في ثقافته أهمية الدور الذي تلعبه هويته الأصل، وهي القادرة على بقائه واستمراره لمقاومة أي تغريب يمكن أن يواجهه من خلال هذا المستورد.
ينبرئ السائد في مثل هذه القضايا على أن المستورد يقوم دائما على المنازلات الفكرية، وهذه من أشد التحديات التي تواجه المستقبل لأي مستورد، لأن المستورد في النهاية هو مجموعة من الأفكار - كما جاء في بداية المناقشة - يتقصدها صاحبها، ويُبَطِّنْ رسائله من خلالها، وهنا المشكلة، وحتى لو جئنا على المستورد التجاري المتمثل في مختلف البضائع، فكم نجد من الرسائل الخطيرة التي تحملها السلع التجارية، حيث يتم توظيف هذه السلع لغير حاجتها الوظيفية المباشرة التي يفهمها الإنسان البسيط، ولكم سمعنا، وبل شاهدنا مجموعة من النعل "الوطايا" على سبيل المثال؛ وقد كتب أسفلها؛ إما لفظ الجلالة "الله" أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من الملابس طبعت عليها الصور شبه العارية للنساء، هذا أمثلة على الملموس من الأفكار المستوردة، وغير الملموس يتسع الشرح ويطول، فكم من الأفكار سوقت في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة (المناهج الدراسية/ نموذجا) ظاهرها تجلية مفاهيم معروفة لدى غالبية البسطاء من الناس، وما تخفيها تغيير سياسات، وخطط، وبرامج، يتلقى مأزق إخفاقاتها عموم الناس، بل الدول بكل أنظمتها، وحمولتها الحضارية والتاريخية، بعد حين من الدهر، ويدفع ثمنها؛ بعد ذلك؛ الأجيال المتالية، حيث تكون مشوهة الفكر، والانتماء، غير قائمة على بنية صلبة ماكنة، فتتردى لصالح واضع السياسات المختلفة "الأفكار المستوردة" الذي لا يهمه إلا تحقيق مصالحه، وإشباع رغباته التي يطمح إليها.
تمر على المجتمعات الإنسانية سنوات عجاف مقلة في عطائها، فتمتحن الإرادات، والقيم، خاصة تلك المجتمعات التي تنكفئ على مقدراتها، ولا تقبل أي مساس بقيمها، واستحقاقاتها الحضارية التي عليها، وترى في أي مستورد تهديدا مباشرا لكينوناتها، ومختلف بنائياتها، وتصبر على محنتها، وقد تنجح دون أن تستعين بأي مستورد على أنه "قارب نجاة"مع أن الضغوط ستتم حتى يقبل البديل، بأي حالة يكون، مع الإيمان بأن هذا البديل "المستورد" يكون كله شر، وإن ظهر في صور احتفالية على أنه يلبي الرغبات، فالرغبات لن تكون بديلا ناجعا عن الحاجات، فتلبية الحاجات هي المقدم على الرغبات، ولذلك كلما كان هناك انحياز تجاه الممكن المتاح من الإمكانيات في أي تجربة تنموية، يظل هذا الخيار الأمثل، مع الاستمرار في تحسين الممكن، لكي يتسامى بجهود أبناء الوطن، فيتم وبصورة تدريجية الاستغناء الكامل عن المستورد، وهذا لا يعني إطلاقا عدم الاستفادة من تجارب الآخرين، وخبراتهم، ومستوى الإنجاز الذي يحققونه في شؤون الحياة المختلفة، ولكن ألا يكون ذلك على حساب تجاوز المنجز الوطني؛ ولو كان بسيطا؛ والهرولة المبالغ فيها لاقتناء كل ما هو مستورد، فالأسس البنائية تحتاج إلى زمن ليس قصيرا للتحقق، ويبقى الزمن المستقطع من عمر التنمية، وعمر الشعوب، هو الرهان الذي ينافس عليه، ويعتمد عليه، ليكون فيما بعد قاعدة أساسية للبناء عليها، فالشعوب المتقدمة تراهن على أمرين في إنجاز مشروعها التنموي، هما: الزمن، والعنصر البشري، ومتى تم توظيف الزمن لفعل العنصر البشري، تستطيع التنمية أن تنجز المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتكون مكاسبها مضاعفة، والمستورد؛ وإن استعذبت حصيلته في زمن قياسي؛ لن يلبث أن يتلاشى كما تتلاشى فقاعات الصابون، حيث تذروها الرياح.
لا يوجد جدل سفسطائي بين الحاجة والرغبة، وبين المنتج محليا والمستورد، فكل من هذه المفاهيم تعريفاتها الخاصة، وحدودها الآمنة، ولا يوجد أي تشابك فيما بينها، وإنما ما يثار بينهما من جدل هو نوعية المنتج، والآثار المترتبة على ذلك، ففي كل من هذه المتضادات هناك عامل مشترك بينهما يعود إلى هذا المنتج، حتى ولو حاول كل متضاد أن يقترب من متضاده، فإن العلامة الفارقة تظل ثابتة، وإن شوهتها بعض التقاربات البسيطة، فسوف يبقى لكل منهما خصوصيته، وسرعة العودة إلى منبته، وهنا أتحدث عن الجيل الأول لكل منهما، أما مع توالي الأجيال فإن ثمة تقاربات سوف تحدث، وثمة تداخلات سوف تحدث، وثمة تمازجات سوف تحدث، وهذا من طبيعة الأشياء التي؛ وإن حافظت على خصوصياتها فترة من الزمن؛ فإنها في النهايات المتأخرة سوف تتماهى هذه الخصوصيات، لتبدأ من جديد في إعادة إنتاج نفسها؛ وفقا للظروف المحيطة، ووفقا لمتطلبات الواقع الذي له شروطه غير المنكورة.