ـ 92 مليون ريال حجم الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي لعام 2020
ـ يتولى القطاع الخاص عملية التطوير والتسويق.. والاستثمار يتطلب وقتا للوصول إلى نتائج
استكمالا لسلسلة الاستطلاعات التي نشرتها (عمان) ضمن ملف واقع وتحديات البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، أكد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار أن سلطنة عُمان تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للباحثين والمبتكرين، انطلاقا من المرتكزات التأسيسية الواضحة والتوجهات الوطنية البارزة التي أسست أرضية معرفية صلبة يقف عليها البحث العلمي والابتكار، ويأتي على رأسها النطق السامي في 23 فبراير2021م الذي أكد على "أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة"، كما أن النظام الأساسي للدولة أشار في الفصل الرابع، المبادئ الثقافية، في المادة (١٦) إلى الآتي: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي".
وقال سعادته: ورد مؤشر الابتكار العالمي في وثيقة رؤية عمان 2040، بوصفه أحد مؤشرات قياس تحققها، حيث إن الأداء المستهدف لعام 2030 هو أن تكون سلطنة عمان من أفضل 40 دولة، وأفضل 20 دولة بحلول 2040م، ولتكون عمان في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن رؤية عمان 2040 ركزت على البحث العلمي والابتكار في أولوياتها، واعتبرت أن "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية هي التي تقود إلى مجتمع معرفي، وقدرات وطنية منافسة"، مؤكدا أهمية بناء نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية، حيث تؤكد الرؤية في مجال البحث العلمي والتطوير، على إحداث نقلة كمية ونوعية في هذا المجال، من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي المعزّزِ للابتكار في المجالات المختلفة، وتوثيق وتعزيز أواصر الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب، ومؤسسات القطاع الخاص في الجانب المقابل.
وأشار الهدابي إلى اعتماد (13) برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)، التي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، وقد تضمنت هذه البرامج العديد من المشروعات منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي، و ما هو موجه للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار.
وقال: تجربة سلطنة عمان لا تزال حديثة في مجال البحث العلمي والابتكار مقارنة بالدول المتقدمة، حيث بدأ أول برنامج لدعم البحوث في العام 2009 عبر برنامج المنح البحثية المفتوحة، وكان الهدف الأساسي هو بناء قدرات الباحثين للاشتغال على البحث العلمي، و بناء القدرات المؤسسية للجامعات والكليات عبر توفير الدعم للمعدات البحثية والمختبرات وهي من أساسيات البيئة البحثية المحفزة، رغم وجود بعض المبادرات في بعض المؤسسات الحكومية والأكاديمية.
استثمار طويل الأمد
وأكد الهدابي أن الاستثمار في البحث والتطوير طويل الأمد ويتطلب وقتا طويلا للوصول إلى نتائج ملموسة من الخدمات والمنتجات وغيرها مشيرا إلى أن ما يتم صرفه على دعم البحوث العلمية يسهم في بناء القاعدة المعرفية في المجالات البحثية المختلفة ومع تراكم المعرفة ستسهل عملية الوصول إلى خدمات ومنتجات، وبين ذلك في مثال قائلا: للوصول لإنتاج عقار طبي معين تتطلب عملية البحث والتطوير ما لا يقل عن 20 عاما لضمان مأمونيته وقابلية تصنيعه تجاريا وتتفاوت هذه المدة بحسب نوع الموضوع والتخصص.
الإنفاق الحكومي
وعن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير والابتكار في سلطنة عمان، أوضح سعادته أن نتائج مسح البحث والتطوير التجريبي لسنتي 2019 و2020 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي لسنة 2020 بلغ (92.23) مليون ريال عماني، مقارنة ب(67) مليون ريال عماني في سنة 2018 م، بنسبة زيادة بلغت 39%، ليصل مجموع النسبة المئوية من الناتج الإجمالي إلى نسبة (0.32%)، وبالرغم من أن هذه النسبة لا تزال متأخرة مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة على البحث والتطوير، إلا أنه يعكس تنامي الإنفاق سواء الحكومي أو من القطاع الخاص، حيث بلغ إنفاق القطاع الخاص في البحث والتطوير التجريبي لسنة 2020 (54) مليون ريال عماني أي بارتفاع (157%)، مقارنة بسنة 2018م مما يعني اهتمام القطاع الخاص في السنوات الأخيرة بالإنفاق على البحث والتطوير.
وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار إلى أن برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة الدعم للمشروعات البحثية في المؤسسات الأكاديمية عبر ثلاثة مساقات وهي: برنامج المنح البحثية، وبرنامج دعم بحوث الخريجين، وبرنامج دعم بحوث الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى، حيث يتم تقييم المقترحات البحثية من خلال لجنة تقييم داخل المؤسسة البحثية بناء على درجة التميز البحثي والتأثير المتوقع ومدى توافق المقترح مع رؤية المؤسسة الأكاديمية وارتباطه بالتحديات المحلية، وتحال من قبل الوزارة أيضا لمقيمين ذوي خبرة عالية في مختلف المجالات العلمية من داخل وخارج سلطنة عُمان لتحكيمها؛ لضمان الوصول لمخرجات بحثية رصينة، وتقديم حلول علمية لمختلف التحديات الوطنية والتحديات العالمية المشتركة.
وأوضح سعادته أن عدد البحوث الممولة تعتمد على كفاءة هذه المؤسسات في تقديم مخرجات علمية رصينة وقابلة للتطبيق والاستفادة منها، وتعمل الوزارة على تشجيع البحوث المشتركة بين المجموعات البحثية في المؤسسات المختلفة لتبادل الخبرات وتجويد المخرجات.
نسبة الدعم
وأضاف سعادته أن نسبة الدعم للبحوث المستلمة تصل في بعض الدورات إلى 45% وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع العالمي الذي يمول ما بين 15 -20% من البحوث المستلمة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو بناء القدرات البحثية والمؤسسية، وزيادة عدد الباحثين المشتغلين بالبحث العلمي؛ وفي العام 2022 أعلنت الوزارة عن تمويل (349) مقترحا بحثيا بمبلغ قدره (1.953.272) مليون ريال عماني من أصل (1019) مشروعا بحثيا تم استلامها.
وأشار سعادته إلى أن لدى الوزارة برنامجا آخر للدعم البحثي موجه للقطاع الحكومي، ويهدف إلى تمويل المشاريع البحثية وفقا للأولويات في المؤسسات الحكومية بطريقة تشاركية حيث تسهم الوزارة بنسبة 50% من قيمة كل مشروع بحثي، وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال عماني، ويشهد البرنامج تعاونا من المؤسسات الحكومية المرتبطة بالبرنامج للوصول إلى نتائج علمية مبنية على الأدلة.
البرامج الداعمة
وبين الدكتور سيف الهدابي سعي الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص بالتعاون من مختلف المؤسسات لتعزيز إنفاقه على البحث والتطوير وأيضا الاستثمار في مخرجات البحوث والابتكارات، وتبني هذه المخرجات وتحويلها إلى منتجات وهو دور مكمل لدور الوزارة التي تعمل على بناء قدرات الباحثين والمبتكرين للوصول إلى مرحلة النمذجة الأولية ثم يتولى القطاع الخاص عملية الاستثمار والتطوير والتسويق لهذه المخرجات، موضحا أهمية أن يقوم المبتكر بتوثيق ابتكاره عبر تسجيل ملكية فكرية له، وأن يكون قادرا على إقناع المستثمرين بجودة ابتكاره وجدواه الاقتصادية، يأتي ذلك في ظل مساعي الوزارة لبناء شراكات رصينة مع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والابتكار، تأسيسا على الممارسات العلمية العالمية المتعلقة بالشراكة والتعاون في مجال البحوث العلمية، ونقل المعرفة، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن (70%) من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير (R&D) يجب أن يتم عبر القطاع الخاص في حين يجب أن تسهم الحكومة بنسبة (30%).
عمان تبتكر
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تأسيس منصة عمان تبتكر، والتي سوف تعمل على توحيد الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للابتكار، وسوف تكون المنصة المركزية لخدمات الابتكار في سلطنة عمان؛ تضم مختلف الفاعلين في المنظومة سواء من المؤسسات أو الأفراد ونسعى من خلالها أن يجد المبتكر كل ما يحتاجه من استشارة وتوجيه ودعم وتسويق وتسجيل للملكية الفكرية وغيرها من الخدمات علاوة على وجود مراكز النمذجة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مخرجات الابتكار.
وأوضح الهدابي أن لدى الوزارة عددا من البرامج الداعمة للقدرات الابتكارية التي تسعى لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة مثل برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، في عدة مسارات متنوعة تقنية ويتميز البرنامج بوجود مسار متكامل من الاحتضان والتطوير والدعم، والتدريب المتخصص للفرق الفائزة في مجال تطوير الشركات الناشئة وبناء القدرات القيادية والمهنية وتم خلال عام 2022 اختيار 9 شركات للاحتضان في المسارين التقني والصناعي للبرنامج، كما احتضن البرنامج في دوراته السابقة حوالي 15 مشروعا طلابيا، مشيرا إلى أن برنامج إيجاد يعد من أبرز برامج التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص؛ إذ يعمل على تجسير التعاون البحثي بين قطاع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للقطاع الصناعي عرض التحديات الصناعية التي تواجهه وتمكن الباحثين في الجامعات والكليات من الاطلاع على هذه التحديات إلكترونيا وتقديم مقترحات بحثية للتعامل معها؛ الأمر الذي يسهم في توجيه الأبحاث في الجامعات إلى أبحاث تطبيقية مرتبطة بالصناعة بشكل وثيق وتطوير التعاون بين هذه المؤسسات بما يسمح بتوجيه الدعم المالي إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية، وتتيح منصة إيجاد أيضا للمشتركين معرفة بيانات الباحثين في سلطنة عمان، وأحدث المختبرات والأجهزة الموجودة في مؤسسات القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بالإضافة لذلك ستتيح عملية تنقل الباحثين بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي؛ تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى الطرفين في المراحل المستقبلية.
وأوضح أن الأرقام المرتبطة ببرنامج إيجاد لعام 2022 تشير إلى أنه تم تسجيل (5) تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من (7) مشروعات بحثية ابتكارية، وتحسين أكثر من (25) عملية متعلقة بمنصة إيجاد، وقد بلغ الإنفاق العام على البحث والتطوير عبر المنصة ما يقارب مليون ونصف ريال عماني حتى2022.
ـ يتولى القطاع الخاص عملية التطوير والتسويق.. والاستثمار يتطلب وقتا للوصول إلى نتائج
استكمالا لسلسلة الاستطلاعات التي نشرتها (عمان) ضمن ملف واقع وتحديات البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، أكد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار أن سلطنة عُمان تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للباحثين والمبتكرين، انطلاقا من المرتكزات التأسيسية الواضحة والتوجهات الوطنية البارزة التي أسست أرضية معرفية صلبة يقف عليها البحث العلمي والابتكار، ويأتي على رأسها النطق السامي في 23 فبراير2021م الذي أكد على "أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة"، كما أن النظام الأساسي للدولة أشار في الفصل الرابع، المبادئ الثقافية، في المادة (١٦) إلى الآتي: "تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي".
وقال سعادته: ورد مؤشر الابتكار العالمي في وثيقة رؤية عمان 2040، بوصفه أحد مؤشرات قياس تحققها، حيث إن الأداء المستهدف لعام 2030 هو أن تكون سلطنة عمان من أفضل 40 دولة، وأفضل 20 دولة بحلول 2040م، ولتكون عمان في مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن رؤية عمان 2040 ركزت على البحث العلمي والابتكار في أولوياتها، واعتبرت أن "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية هي التي تقود إلى مجتمع معرفي، وقدرات وطنية منافسة"، مؤكدا أهمية بناء نظام تعليمي متكامل يتسم بالجودة العالية والشراكة المجتمعية، حيث تؤكد الرؤية في مجال البحث العلمي والتطوير، على إحداث نقلة كمية ونوعية في هذا المجال، من خلال التركيز على توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، تدعم عمليات البحث العلمي التطبيقي المعزّزِ للابتكار في المجالات المختلفة، وتوثيق وتعزيز أواصر الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب، ومؤسسات القطاع الخاص في الجانب المقابل.
وأشار الهدابي إلى اعتماد (13) برنامجا استراتيجيا لقطاع البحث العلمي والابتكار ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025)، التي تمثل الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، وقد تضمنت هذه البرامج العديد من المشروعات منها ما هو موجه للقطاع الأكاديمي، ومنها ما هو موجه للقطاع الحكومي، و ما هو موجه للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى بناء وتمكين القدرات الوطنية وتعزيز البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار مثل الجوائز العلمية والمسابقات والمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار.
وقال: تجربة سلطنة عمان لا تزال حديثة في مجال البحث العلمي والابتكار مقارنة بالدول المتقدمة، حيث بدأ أول برنامج لدعم البحوث في العام 2009 عبر برنامج المنح البحثية المفتوحة، وكان الهدف الأساسي هو بناء قدرات الباحثين للاشتغال على البحث العلمي، و بناء القدرات المؤسسية للجامعات والكليات عبر توفير الدعم للمعدات البحثية والمختبرات وهي من أساسيات البيئة البحثية المحفزة، رغم وجود بعض المبادرات في بعض المؤسسات الحكومية والأكاديمية.
استثمار طويل الأمد
وأكد الهدابي أن الاستثمار في البحث والتطوير طويل الأمد ويتطلب وقتا طويلا للوصول إلى نتائج ملموسة من الخدمات والمنتجات وغيرها مشيرا إلى أن ما يتم صرفه على دعم البحوث العلمية يسهم في بناء القاعدة المعرفية في المجالات البحثية المختلفة ومع تراكم المعرفة ستسهل عملية الوصول إلى خدمات ومنتجات، وبين ذلك في مثال قائلا: للوصول لإنتاج عقار طبي معين تتطلب عملية البحث والتطوير ما لا يقل عن 20 عاما لضمان مأمونيته وقابلية تصنيعه تجاريا وتتفاوت هذه المدة بحسب نوع الموضوع والتخصص.
الإنفاق الحكومي
وعن الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير والابتكار في سلطنة عمان، أوضح سعادته أن نتائج مسح البحث والتطوير التجريبي لسنتي 2019 و2020 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي لسنة 2020 بلغ (92.23) مليون ريال عماني، مقارنة ب(67) مليون ريال عماني في سنة 2018 م، بنسبة زيادة بلغت 39%، ليصل مجموع النسبة المئوية من الناتج الإجمالي إلى نسبة (0.32%)، وبالرغم من أن هذه النسبة لا تزال متأخرة مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة على البحث والتطوير، إلا أنه يعكس تنامي الإنفاق سواء الحكومي أو من القطاع الخاص، حيث بلغ إنفاق القطاع الخاص في البحث والتطوير التجريبي لسنة 2020 (54) مليون ريال عماني أي بارتفاع (157%)، مقارنة بسنة 2018م مما يعني اهتمام القطاع الخاص في السنوات الأخيرة بالإنفاق على البحث والتطوير.
وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار إلى أن برنامج الدعم المؤسسي المبني على الكفاءة الدعم للمشروعات البحثية في المؤسسات الأكاديمية عبر ثلاثة مساقات وهي: برنامج المنح البحثية، وبرنامج دعم بحوث الخريجين، وبرنامج دعم بحوث الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى، حيث يتم تقييم المقترحات البحثية من خلال لجنة تقييم داخل المؤسسة البحثية بناء على درجة التميز البحثي والتأثير المتوقع ومدى توافق المقترح مع رؤية المؤسسة الأكاديمية وارتباطه بالتحديات المحلية، وتحال من قبل الوزارة أيضا لمقيمين ذوي خبرة عالية في مختلف المجالات العلمية من داخل وخارج سلطنة عُمان لتحكيمها؛ لضمان الوصول لمخرجات بحثية رصينة، وتقديم حلول علمية لمختلف التحديات الوطنية والتحديات العالمية المشتركة.
وأوضح سعادته أن عدد البحوث الممولة تعتمد على كفاءة هذه المؤسسات في تقديم مخرجات علمية رصينة وقابلة للتطبيق والاستفادة منها، وتعمل الوزارة على تشجيع البحوث المشتركة بين المجموعات البحثية في المؤسسات المختلفة لتبادل الخبرات وتجويد المخرجات.
نسبة الدعم
وأضاف سعادته أن نسبة الدعم للبحوث المستلمة تصل في بعض الدورات إلى 45% وهي نسبة عالية مقارنة بالوضع العالمي الذي يمول ما بين 15 -20% من البحوث المستلمة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو بناء القدرات البحثية والمؤسسية، وزيادة عدد الباحثين المشتغلين بالبحث العلمي؛ وفي العام 2022 أعلنت الوزارة عن تمويل (349) مقترحا بحثيا بمبلغ قدره (1.953.272) مليون ريال عماني من أصل (1019) مشروعا بحثيا تم استلامها.
وأشار سعادته إلى أن لدى الوزارة برنامجا آخر للدعم البحثي موجه للقطاع الحكومي، ويهدف إلى تمويل المشاريع البحثية وفقا للأولويات في المؤسسات الحكومية بطريقة تشاركية حيث تسهم الوزارة بنسبة 50% من قيمة كل مشروع بحثي، وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال عماني، ويشهد البرنامج تعاونا من المؤسسات الحكومية المرتبطة بالبرنامج للوصول إلى نتائج علمية مبنية على الأدلة.
البرامج الداعمة
وبين الدكتور سيف الهدابي سعي الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص بالتعاون من مختلف المؤسسات لتعزيز إنفاقه على البحث والتطوير وأيضا الاستثمار في مخرجات البحوث والابتكارات، وتبني هذه المخرجات وتحويلها إلى منتجات وهو دور مكمل لدور الوزارة التي تعمل على بناء قدرات الباحثين والمبتكرين للوصول إلى مرحلة النمذجة الأولية ثم يتولى القطاع الخاص عملية الاستثمار والتطوير والتسويق لهذه المخرجات، موضحا أهمية أن يقوم المبتكر بتوثيق ابتكاره عبر تسجيل ملكية فكرية له، وأن يكون قادرا على إقناع المستثمرين بجودة ابتكاره وجدواه الاقتصادية، يأتي ذلك في ظل مساعي الوزارة لبناء شراكات رصينة مع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والابتكار، تأسيسا على الممارسات العلمية العالمية المتعلقة بالشراكة والتعاون في مجال البحوث العلمية، ونقل المعرفة، حيث تشير التقارير العالمية إلى أن (70%) من الإنفاق على البحث العلمي والتطوير (R&D) يجب أن يتم عبر القطاع الخاص في حين يجب أن تسهم الحكومة بنسبة (30%).
عمان تبتكر
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تأسيس منصة عمان تبتكر، والتي سوف تعمل على توحيد الجهود المبذولة من مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للابتكار، وسوف تكون المنصة المركزية لخدمات الابتكار في سلطنة عمان؛ تضم مختلف الفاعلين في المنظومة سواء من المؤسسات أو الأفراد ونسعى من خلالها أن يجد المبتكر كل ما يحتاجه من استشارة وتوجيه ودعم وتسويق وتسجيل للملكية الفكرية وغيرها من الخدمات علاوة على وجود مراكز النمذجة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مخرجات الابتكار.
وأوضح الهدابي أن لدى الوزارة عددا من البرامج الداعمة للقدرات الابتكارية التي تسعى لتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة مثل برنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، في عدة مسارات متنوعة تقنية ويتميز البرنامج بوجود مسار متكامل من الاحتضان والتطوير والدعم، والتدريب المتخصص للفرق الفائزة في مجال تطوير الشركات الناشئة وبناء القدرات القيادية والمهنية وتم خلال عام 2022 اختيار 9 شركات للاحتضان في المسارين التقني والصناعي للبرنامج، كما احتضن البرنامج في دوراته السابقة حوالي 15 مشروعا طلابيا، مشيرا إلى أن برنامج إيجاد يعد من أبرز برامج التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص؛ إذ يعمل على تجسير التعاون البحثي بين قطاع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية من خلال المنصة الإلكترونية التي تتيح للقطاع الصناعي عرض التحديات الصناعية التي تواجهه وتمكن الباحثين في الجامعات والكليات من الاطلاع على هذه التحديات إلكترونيا وتقديم مقترحات بحثية للتعامل معها؛ الأمر الذي يسهم في توجيه الأبحاث في الجامعات إلى أبحاث تطبيقية مرتبطة بالصناعة بشكل وثيق وتطوير التعاون بين هذه المؤسسات بما يسمح بتوجيه الدعم المالي إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية، وتتيح منصة إيجاد أيضا للمشتركين معرفة بيانات الباحثين في سلطنة عمان، وأحدث المختبرات والأجهزة الموجودة في مؤسسات القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بالإضافة لذلك ستتيح عملية تنقل الباحثين بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي؛ تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى الطرفين في المراحل المستقبلية.
وأوضح أن الأرقام المرتبطة ببرنامج إيجاد لعام 2022 تشير إلى أنه تم تسجيل (5) تحديات صناعية من القطاع الخاص، وتوقيع أكثر من (7) مشروعات بحثية ابتكارية، وتحسين أكثر من (25) عملية متعلقة بمنصة إيجاد، وقد بلغ الإنفاق العام على البحث والتطوير عبر المنصة ما يقارب مليون ونصف ريال عماني حتى2022.