تُعَّد الرفاهية واحدة من أهم مؤشرات الأمن الاجتماعي في الدول، لما لها من أهمية في تحقيق الإمكانات التنموية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولذلك فهي هدف أساسي تطمح إليه الرؤى التنموية في كافة مجالاتها؛ إذ تحققه بدءا من الرفاه التعليمي، الذي يساعد في تمكين المهارات لدى الأطفال والشباب، وتعزيز قدرتهم على الصمود في التعامل مع المتغيرات والضغوطات التي تواجههم في الحياة، إضافة إلى تنمية رفاههم البدني، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمواطنة تجاه مجتمعهم، وهو رفاه قادر على بناء الفاعلية والإيجابية وبالتالي تحقيق الأمن الاجتماعي.
ولهذا فإن الرفاهية اليوم تُدرج بوصفها محورا أساسيا للتقييم الذاتي في المدارس والمؤسسات التعليمية، لما تشكِّله من أساس لتمكين رفاه الأطفال والشباب بوصفهم القوة المستقبلية للمجتمعات؛ حيث تقوم المؤسسات التعليمية بمجموعة من الممارسات التي تعزِّز النمو المتكامل للأفراد، وبالتالي فإنها تزودهم بالمعارف والمهارات والكفاءات للتعامل مع التحديات، ولهذا فإن الرفاه بوصفه غاية يمكن للمجتمعات تحقيقها وفق مجموعة من الممارسات فإنه يتأسس على الرفاه التعليمي وينمو ضمن الرفاه الاقتصادي والصحي، بُغية الوصول إلى الرفاه الاجتماعي، والأمر هنا يتحقق ضمن حلقة دائرية تتشارك وفقها هذه الممارسات وتتكامل حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو امتلاك أفراد المجتمع المهارات الإيجابية اللازمة للشعور بالأمن والاستقرار.
ولعل أهمية الرفاهية في تحقيق الأهداف التنموية في المجتمعات، تدفعنا إلى طرح سؤال عن إمكانات إيجاد سياسة أو خطة غايتها الوصول إلى تحقيق تلك الرفاهية وإمكانات العمل المشترك من أجل دفع مساهمتها وتمكين أفراد المجتمع بالمهارات اللازمة لتحقيقها؛ إذ إن العمل وفق محاولات غير منظمة سيحدُّ من الاستفادة من الممكِّنات من ناحية، ويؤخِّر من تحقيقها من ناحية أخرى؛ فعلى الرغم من أن الدولة تبذل الجهود الحثيثة في تحقيق العدالة الاقتصادية وفتح فرص العمل، وإيجاد ضوابط وسياسات لاحتواء ارتفاع أسعار الأسواق وغير ذلك، إلاَّ أن الرفاه لا يتحقق فقط من النواحي الاقتصادية، بل إنه يتكامل مع ضرورة إيجاد وسائل تضمن امتلاك أفراد المجتمع المهارات الأساسية للتعامل مع المتغيرات وتحقيق الاستقرار المجتمعي النفسي والعاطفي.
يعرّف (بيان سياسة الرفاهية وإطار الممارسة)، الرفاهية بأنها تتحقَّق (عندما يُدرك المرء إمكاناته، ويكون مرنا في التعامل مع الضغوط الطبيعية لحياته، ويعتني برفاهيته البدنية، ولديه شعور بالهدف والاتصال، والانتماء إلى مجتمع أوسع. إنها طريقة مرنة للوجود وتحتاج إلى رعاية طوال الحياة)، ولهذا فالرفاهية لا تعتمد على المستوى الاقتصادي بقدر ما تعتمد على مهارات التعامل والتواصل وتعزيز الشعور الإيجابي تجاه المجتمع والوطن والقدرة على التعامل مع المتغيرات. إنها ترتبط بعوامل (الخطر)، و(الحماية)، ولهذا فإن المجتمعات التي تتميز بالثقافة وقيم المساواة والعدالة والاحترام والتضامن من ناحية، وتعمل على دعم الأفراد بالمهارات اللازمة بالمرونة والشفافية والإيجابية من ناحية أخرى، وتمكين قدرتهم على الصمود والتعامل الإيجابي في مواجهة التحديات من ناحية ثالثة، فإنها تستطيع تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية الاجتماعية.
والحق أن سلطنة عُمان من تلك الدول التي تعد الرفاهية المجتمعية غاية وهدفا تنمويا أساسيا؛ فمنذ فجر النهضة الحديثة كانت تنمية الرفاه الاجتماعي وتمكين الأفراد لتحقيقه، أحد أهم تلك الأهداف التي تأسَّست عليها الدولة، وقد قامت رؤية عمان 2040 على طموح تحقيق (مجتمع إنسانه مبدع، معتز بهُويته، مبتكر ومنافس عالميا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام)، ليكون الرفاه غاية أساسية مستدامة، لا تتحقَّق سوى بالإبداع والاعتزاز والابتكار وتعزيز الحياة الكريمة، ولهذا فإن كل ما يحقق هذه الغاية يبدأ منذ السنوات الأولى من التعليم حتى تمكين المهارات، الأمر الذي يجعل من المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين المؤسسات كلها، فلا يمكن للرفاه أن يتحقَّق سوى بإيجاد منظومة صحية جيدة، وإمكانات اقتصادية وأسواق في متناول الجميع، وهي ممكِّنات تعزِّز الرفاه الاجتماعي، وتدعم إيجاد فرص ترفيهية وشعور بالإيجابية.
والحال أن مجتمعنا يمتلك الكثير من المقومات لتحقيق الرفاه، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وما تبذله الدولة من تأمين للحياة الكريمة وحماية للحقوق والواجبات، إضافة إلى الدور الذي تقدمه المؤسسات كل في مجاله، يحتاج إلى تعظيم قيمة الرفاه، وإمكانات تحقُّق مهاراته من ناحية، وتعزيز قدرتنا على المرونة والإيجابية من ناحية أخرى، إضافة إلى تعزيز قدرتنا على النقد وتحليل ما نقرأه أو نتلقاه من الوسائل الرقمية بوصفها وسائل تمثِّل خطورة على تحقيق الرفاه، لما تشكِّله من نطاق مفتوح لبث السلبية المعيقة، التي تفتح أمام المجتمعات أشكالا من المثبطات القائمة على التقابلات غير المنصفة بين البلدان، الأمر الذي يجعل المجتمعات غير الواعية تواجه العديد من التحديات التي تصنعها افتراضيا.
يقدِّم لنا تقرير (اتجاهات الرفاهية 2023) الصادر عن الشركة البريطانية للصحة والرفاهية، بالتعاون مع مركز بحوث الرفاهية في بريطانيا، تلك الاتجاهات والموضوعات التي تدعم الرفاهية (الشاملة)، وأزمة تكلفة المعيشة، والرعاية الصحية الوقائية، و(مكافحة السموم الرقمية)، وعلى الرغم من أنه تقرير يساعد أصحاب العمل على دعم رفاهية موظفيهم وتمكين قدرتهم على الإيجابية والشعور بالاستقرار، إلاَّ أنه يكشف العديد من مهارات التفاهم والمرونة، وإيجاد بيئة ملائمة لبناء القدرات واتخاذ أفضل القرارات في ظل التحديات، إضافة إلى أهمية تعزيز اللياقة البدنية وكيفية مواجهة التكاليف المالية وغيرها من المهارات الأساسية التي تُحقِّق (الرفاهية) للفرد والمجتمعات.
فالرفاهية لا تتحقَّق سوى بالتوازن والمرونة في مواجهة تحديات الواقع الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص؛ ذلك لأن الاستقرار المالي والاجتماعي هما الأساس الذي يتحقق من خلاله الرفاه، وهذا الاستقرار يحتاج إلى العديد من المهارات التي علينا العمل على ترسيخها بين أفراد المجتمع، ومن بينها القدرة على مكافحة (السموم الرقمية)، وذلك عن طريق ابتكار وسائل وطرائق إبداعية للاستفادة من التقنية، وجعلها وسائل معزِّزة للرفاه، وإدخالها ضمن أنماط الحياة الإيجابية وفق ما يسمى بـ (الصحة الرقمية)، التي تُسهم في سرعة الإنجاز وتُعزِّز الابتكار في العمل والحياة، وتوفِّر قدرا كافيا من الاسترخاء والسلام النفسي.
ولهذا فإن التعامل مع التقنية بوصفها وسيلة لتيسير الحياة، وتقديم أفضل سبل العيش، سيوفِّر لنا إمكانات إبداعية من ناحية، وستفتح أمامنا فرصا للحياة الاجتماعية بعيدا عن المتطفلين من ناحية أخرى. إن تحقيق الرفاه واستدامته يعتمد على قدرتنا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعاتنا نحو حياة أكثر مرونة وشمولية، وهو أمر تشترك فيه الدولة والأفراد معا؛ يقوم على الحقوق والواجبات، ويمنح الأفراد المهارات اللازمة والكافية منذ نشأتهم الأولى حتى يكونوا أفرادا مساهمين في تنمية وطنهم.
إن سلطنة عُمان قادرة على تحقيق نمو أكبر من الرفاه الاجتماعي للأفراد، إذا ما تم العمل على بناء القدرة على الرفاه التعليمي الذي يقود قاطرة التنمية، ويُسهم مباشرة في تحقيق الأهداف المنشودة، فهو المسؤول عن تأسيس المواطن الإيجابي المرن، المتوازن، القادر على مواجهة التحديات، الذي ينظر إلى ما يقدمه وطنه بروح التضامن والمواطنة بوصفه شريكا أساسيا في التنمية.
ولهذا فإن الرفاهية اليوم تُدرج بوصفها محورا أساسيا للتقييم الذاتي في المدارس والمؤسسات التعليمية، لما تشكِّله من أساس لتمكين رفاه الأطفال والشباب بوصفهم القوة المستقبلية للمجتمعات؛ حيث تقوم المؤسسات التعليمية بمجموعة من الممارسات التي تعزِّز النمو المتكامل للأفراد، وبالتالي فإنها تزودهم بالمعارف والمهارات والكفاءات للتعامل مع التحديات، ولهذا فإن الرفاه بوصفه غاية يمكن للمجتمعات تحقيقها وفق مجموعة من الممارسات فإنه يتأسس على الرفاه التعليمي وينمو ضمن الرفاه الاقتصادي والصحي، بُغية الوصول إلى الرفاه الاجتماعي، والأمر هنا يتحقق ضمن حلقة دائرية تتشارك وفقها هذه الممارسات وتتكامل حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو امتلاك أفراد المجتمع المهارات الإيجابية اللازمة للشعور بالأمن والاستقرار.
ولعل أهمية الرفاهية في تحقيق الأهداف التنموية في المجتمعات، تدفعنا إلى طرح سؤال عن إمكانات إيجاد سياسة أو خطة غايتها الوصول إلى تحقيق تلك الرفاهية وإمكانات العمل المشترك من أجل دفع مساهمتها وتمكين أفراد المجتمع بالمهارات اللازمة لتحقيقها؛ إذ إن العمل وفق محاولات غير منظمة سيحدُّ من الاستفادة من الممكِّنات من ناحية، ويؤخِّر من تحقيقها من ناحية أخرى؛ فعلى الرغم من أن الدولة تبذل الجهود الحثيثة في تحقيق العدالة الاقتصادية وفتح فرص العمل، وإيجاد ضوابط وسياسات لاحتواء ارتفاع أسعار الأسواق وغير ذلك، إلاَّ أن الرفاه لا يتحقق فقط من النواحي الاقتصادية، بل إنه يتكامل مع ضرورة إيجاد وسائل تضمن امتلاك أفراد المجتمع المهارات الأساسية للتعامل مع المتغيرات وتحقيق الاستقرار المجتمعي النفسي والعاطفي.
يعرّف (بيان سياسة الرفاهية وإطار الممارسة)، الرفاهية بأنها تتحقَّق (عندما يُدرك المرء إمكاناته، ويكون مرنا في التعامل مع الضغوط الطبيعية لحياته، ويعتني برفاهيته البدنية، ولديه شعور بالهدف والاتصال، والانتماء إلى مجتمع أوسع. إنها طريقة مرنة للوجود وتحتاج إلى رعاية طوال الحياة)، ولهذا فالرفاهية لا تعتمد على المستوى الاقتصادي بقدر ما تعتمد على مهارات التعامل والتواصل وتعزيز الشعور الإيجابي تجاه المجتمع والوطن والقدرة على التعامل مع المتغيرات. إنها ترتبط بعوامل (الخطر)، و(الحماية)، ولهذا فإن المجتمعات التي تتميز بالثقافة وقيم المساواة والعدالة والاحترام والتضامن من ناحية، وتعمل على دعم الأفراد بالمهارات اللازمة بالمرونة والشفافية والإيجابية من ناحية أخرى، وتمكين قدرتهم على الصمود والتعامل الإيجابي في مواجهة التحديات من ناحية ثالثة، فإنها تستطيع تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية الاجتماعية.
والحق أن سلطنة عُمان من تلك الدول التي تعد الرفاهية المجتمعية غاية وهدفا تنمويا أساسيا؛ فمنذ فجر النهضة الحديثة كانت تنمية الرفاه الاجتماعي وتمكين الأفراد لتحقيقه، أحد أهم تلك الأهداف التي تأسَّست عليها الدولة، وقد قامت رؤية عمان 2040 على طموح تحقيق (مجتمع إنسانه مبدع، معتز بهُويته، مبتكر ومنافس عالميا، ينعم بحياة كريمة ورفاه مستدام)، ليكون الرفاه غاية أساسية مستدامة، لا تتحقَّق سوى بالإبداع والاعتزاز والابتكار وتعزيز الحياة الكريمة، ولهذا فإن كل ما يحقق هذه الغاية يبدأ منذ السنوات الأولى من التعليم حتى تمكين المهارات، الأمر الذي يجعل من المسؤولية مشتركة ومتكاملة بين المؤسسات كلها، فلا يمكن للرفاه أن يتحقَّق سوى بإيجاد منظومة صحية جيدة، وإمكانات اقتصادية وأسواق في متناول الجميع، وهي ممكِّنات تعزِّز الرفاه الاجتماعي، وتدعم إيجاد فرص ترفيهية وشعور بالإيجابية.
والحال أن مجتمعنا يمتلك الكثير من المقومات لتحقيق الرفاه، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وما تبذله الدولة من تأمين للحياة الكريمة وحماية للحقوق والواجبات، إضافة إلى الدور الذي تقدمه المؤسسات كل في مجاله، يحتاج إلى تعظيم قيمة الرفاه، وإمكانات تحقُّق مهاراته من ناحية، وتعزيز قدرتنا على المرونة والإيجابية من ناحية أخرى، إضافة إلى تعزيز قدرتنا على النقد وتحليل ما نقرأه أو نتلقاه من الوسائل الرقمية بوصفها وسائل تمثِّل خطورة على تحقيق الرفاه، لما تشكِّله من نطاق مفتوح لبث السلبية المعيقة، التي تفتح أمام المجتمعات أشكالا من المثبطات القائمة على التقابلات غير المنصفة بين البلدان، الأمر الذي يجعل المجتمعات غير الواعية تواجه العديد من التحديات التي تصنعها افتراضيا.
يقدِّم لنا تقرير (اتجاهات الرفاهية 2023) الصادر عن الشركة البريطانية للصحة والرفاهية، بالتعاون مع مركز بحوث الرفاهية في بريطانيا، تلك الاتجاهات والموضوعات التي تدعم الرفاهية (الشاملة)، وأزمة تكلفة المعيشة، والرعاية الصحية الوقائية، و(مكافحة السموم الرقمية)، وعلى الرغم من أنه تقرير يساعد أصحاب العمل على دعم رفاهية موظفيهم وتمكين قدرتهم على الإيجابية والشعور بالاستقرار، إلاَّ أنه يكشف العديد من مهارات التفاهم والمرونة، وإيجاد بيئة ملائمة لبناء القدرات واتخاذ أفضل القرارات في ظل التحديات، إضافة إلى أهمية تعزيز اللياقة البدنية وكيفية مواجهة التكاليف المالية وغيرها من المهارات الأساسية التي تُحقِّق (الرفاهية) للفرد والمجتمعات.
فالرفاهية لا تتحقَّق سوى بالتوازن والمرونة في مواجهة تحديات الواقع الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص؛ ذلك لأن الاستقرار المالي والاجتماعي هما الأساس الذي يتحقق من خلاله الرفاه، وهذا الاستقرار يحتاج إلى العديد من المهارات التي علينا العمل على ترسيخها بين أفراد المجتمع، ومن بينها القدرة على مكافحة (السموم الرقمية)، وذلك عن طريق ابتكار وسائل وطرائق إبداعية للاستفادة من التقنية، وجعلها وسائل معزِّزة للرفاه، وإدخالها ضمن أنماط الحياة الإيجابية وفق ما يسمى بـ (الصحة الرقمية)، التي تُسهم في سرعة الإنجاز وتُعزِّز الابتكار في العمل والحياة، وتوفِّر قدرا كافيا من الاسترخاء والسلام النفسي.
ولهذا فإن التعامل مع التقنية بوصفها وسيلة لتيسير الحياة، وتقديم أفضل سبل العيش، سيوفِّر لنا إمكانات إبداعية من ناحية، وستفتح أمامنا فرصا للحياة الاجتماعية بعيدا عن المتطفلين من ناحية أخرى. إن تحقيق الرفاه واستدامته يعتمد على قدرتنا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعاتنا نحو حياة أكثر مرونة وشمولية، وهو أمر تشترك فيه الدولة والأفراد معا؛ يقوم على الحقوق والواجبات، ويمنح الأفراد المهارات اللازمة والكافية منذ نشأتهم الأولى حتى يكونوا أفرادا مساهمين في تنمية وطنهم.
إن سلطنة عُمان قادرة على تحقيق نمو أكبر من الرفاه الاجتماعي للأفراد، إذا ما تم العمل على بناء القدرة على الرفاه التعليمي الذي يقود قاطرة التنمية، ويُسهم مباشرة في تحقيق الأهداف المنشودة، فهو المسؤول عن تأسيس المواطن الإيجابي المرن، المتوازن، القادر على مواجهة التحديات، الذي ينظر إلى ما يقدمه وطنه بروح التضامن والمواطنة بوصفه شريكا أساسيا في التنمية.