منذ الاحتلال الإسرائيلي لمعظم الأراضي الفلسطينية بعد حرب 1948، وطرد أهلها من أراضيهم ومزارعهم وممتلكاتهم وحتى الآن، لا تزال هذه السياسة الصهيونية الممنهجة في الضم والسلب والقتل مستمرة، أمام سمع وبصر العالم المتحضر الذي يعتقد البعض أنه سيقف ضد هذه السياسة اللا إنسانية التي تطرد شعبا من أرضه، دون أن يتحرك ضد هذا الظلم الصهيوني المستمر، وهو الذي أنشأ المنظمة الدولية لوضع حد للاعتداء الصارخ ضد الدول التي تنتهج القرارات الدولية، لكن هذا الاعتقاد أصبح مجرد وهم، وتم تطبيق من ليس معنا أو تابعا فهو ضدنا، وأصبحت هذه المنظمة الدولية لا تقر الحقيقة لأصحابها، بل إنها أعطت الدول التي صاغت هذه المنظمة حق الفيتو (النقض)، لتتجاوز هذه الحقوق وتبعدها عن التنفيذ، ولا توقف العدوان ضد الآخرين وما يتبع ذلك من ممارسات مخالفة من الناحية السياسية الخالصة، ناهيك عن الجانب السياسي والاجتماعي والإنساني.
فبعد هذه الحرب كما نعلم، صدرت في عام 1948، قرارات دولية من مجلس الأمن الدولي، بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعد هذه الحرب وتم إبعاد سكانها، إما إلى سوريا أو الأردن، أو إلى لبنان أو الأراضي الفلسطينية التي وضعت تحت وصاية دول الجوار العربية، والقرارات الدولية التي وضعت بموجب الأمم المتحدة، ومن خلال المندوبين من الدول الكبرى المؤيدة لإسرائيل، فهم الذين طرحوا قرارات الانسحاب الصهيوني من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة لكنها كانت مجرد قرارات تحفظ في الأدراج، ليس إلا، ولم تجد طريقها للتطبيق، وكانت هذه القرارات التي لم تطبق أولى التجارب العربية مع القرارات الدولية، وهذا يكشف أن العالم الغربي الأوروبي باستثناء بعض الدول، يريد أن يؤيد هذا الكيان الغاصب، وأصبح لا يخفي انحيازه بسياسات واضحة لإسرائيل، وبدعم عسكري وسياسي واقتصادي، مع بعض الآراء التي يتحدث عنها، كالحق في حل الدولتين، والتي لا تعطي موقفا جادا تجاه السياسات الصهيونية تجاه التنفيذ الفعلي للقرارات الدولية.
وبعد الحرب العربية / الإسرائيلية في 1967، واحتلال إسرائيل لأراضي العربية ـ المصرية والسورية ـ وما تبقى من الأراضي الفلسطينية كلها، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الوصاية المصرية والأردنية، ومدينة القدس العربية، التي بقي شقها العربي بعد حرب 48، وهو الجانب الشرقي من الأراضي العربية الفلسطينية، وكانت تحت الوصاية الأردنية قبل حرب 1967 كما أشرنا لذلك، وأصبحت المدينة المقدسة محتلة مع الضفة الغربية والقطاع، وبعد وقف إطلاق النار، صدرت القرارات الدولية من مجلس الأمن الدولي «ملغّمة»! كما ينسب إليها لكونها جاءت ملتبسة في صياغتها القانونية، إذ جاء القرار بالانسحاب من أراضي 1967 من: «أراض عربية محتلة»، وليس من«الأراضي العربية المحتلة»، وفسرها الكيان الإسرائيلي وسكوت مجلس الأمن عن ذلك الالتباس، بأنها لا تعني كل الأراضي العربية التي يتم الانسحاب منها، وكلها تم تمريرها لإبقاء هذا الاحتلال وزيادة احتلاله وتقويته وتسليحه ليكون الأقوى لأهداف سياسية لا تخفى على المتابع الحصيف، لكل ما يجري على الوضع العربي الفلسطيني، من وعد بلفور/ وقبل ذلك اتفاقية (سايكس/ بيكو)، وتمرير هذه القرارات ليجعل من هذا الكيان متفوقا على الجميع في كل المجالات، مع السماح له بإقامة مفاعلات نووية في صحراء النقب، وفي الوقت نفسه لا تقم هيئة التفتيش الدولية بزيارة هذه المفاعلات، ولا تتحدث عن رغبتها بالتأكد مما يتم تصنيعه، دون بقية الدول العربية المجاورة وغير المجاورة ! ومن هذه المنطلقات أصبح الكيان الغاصب، هو المستثنى من القوانين والإدانات التي تحتمها النظم والقوانين الدولية التي وضعوها هم بعد إقامة هذه المنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولذلك استمر الدعم وتوسيعه بالمستوطنات ونهب الأراضي العربية، وتجاوز ذلك بالكثير من القرارات التي تجرد الحقوق الفلسطينية، ومحاولة طمسها في مدينة القدس، وبعد الاتفاق المشؤوم في أوسلو عام 1993 لم يتحقق للفلسطينيين، أبسط الحقوق التي تم طرحها في هذه الاتفاقية التي توقعت القيادة الفلسطينية تحقيقها، بعد عودة القيادات الفلسطينية إلى الضفة الغربية والقطاع، وتم الاتفاق والوعد بإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التضمينات الأمريكية بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في عام 2005، بل إن الأمر ازداد سوءا، مع اتفاقات أوسلو وما بعدها، فقد أقيمت المئات من المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية، وأقيم العديد من الطرق الالتفافية على الأراضي فيها، ولا تزال هذه المستوطنات تقام دون اعتبار للقرارات الدولية بعدم إقامتها أراض فلسطينية محتلة، وتم التخطيط المستمر في إقامة غيرها في العديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبحت الوعود تتركز على قضية التهدئة، ولا شيء ملموس يجعل الأمل الفلسطيني قائما في إقامة دولة للفلسطينيين في حدود عام 1067. لم تتم هذه الوعود في إقامة الدولة، بخلاف القمع والضم والتهويد. والأمر اللافت أيضا، هو سكوت العديد من المسؤولين الأمريكيين والغربيين عموما عن الوعود بالدولة التي تعهدت بها أمريكا مع التأكيد من بعض الدول الغربية، بصورة تدعو للغرابة عن هذه الأفعال والممارسات العدوانية والتنصل من الاتفاقيات والتطمينات! وإلى الآن ينعتون إسرائيل بالدولة الحضارية والديمقراطية التي تتميز عن غيرها من دول المنطقة!.
أما مدينة القدس العربية المحتلة، التي تم الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة، منذ عدة سنوات، بكونها عاصمة إسرائيل الموحدة، مع أن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية السابقة مناقض للرؤية الأمريكية والغربية من عام 48، بأن مدينة القدس لها وضعها الديني والسياسي، لم ينته بعد ولا تزال لها خصوصية إسلامية ومسيحية، لكن بعد هذا الاعتراف، الذي اعتبر بأنه أتاح لإسرائيل اليد الطولى لتفعل ما تشاء من ممارسات وأفعال ضد المواطنين المقدسيين، الذين يتم طردهم من بيوتهم، ويتم استخدام أساليب الاستفزاز والقمع لانتهاك حقوقهم الثابتة في هذه المدينة المقدسة، وليس هذه التجاوزات وقفت عند هذا الحد فحسب، بل إن الكيان الصهيوني العنصري، وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث المخططات الصهيونية تستهدف طمس الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية، وطرد السكان من بيوتهم واعتبارها جزءا من كيان إسرائيل التاريخي، ومحاولة استفزازهم بالكثير من الممارسات، ويذكر الكاتب أنور محمد الزناتي عن مخططات التهويد فيقول: «إن أهداف إسرائيل من مشاريعها هذه لا تطال المناحي السياسية والديموغرافية وحسب، وإنما تطال أيضًا الثقافية والدينية منها، كما يشرح الكثيرون: محو الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وتهويد التعليم، وطمس الهوية العربية، واستبدالها بهوية يهودية من الناحيتين التاريخية والدينية. وقد تمثل تهويد التعليم بإلغاء مناهج التعليم العربية في المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث، وتطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي، والاستيلاء على متحف الآثار الفلسطيني، وحظر تداول الآلاف من الكتب الثقافية والعلمية العربية الإسلامية، ومراقبة دور النشر والصحافة مراقبة صارمة». وهذه صارت ممارسات مستمرة لا تتوقف، وأصبح المستوطنون الذين يلعبون هذا الدور ضد الآمنين في مدينة القدس بالأخص تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
ولا شك أن الهجمة الصهيونية التي ازدادت مع وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف، ستكون هناك متغيرات جديدة، خاصة أن وصول الحكومات الصهيونية المتعاقبة بأعمال ومخططات كبيرة للتهويد، من هنا لا بد أن تفتح المجال للوحدة الفلسطينية، لأن الخلاف الفلسطيني/ الفلسطيني، فتح لإسرائيل الذرائع لتنفيذ مخططات للسيطرة على كل المجالات التي لا تزال قوية في الداخل الفلسطيني، ولذلك من الضروري أن تتوحد المواقف وتنتهي الخلافات العابرة، لأن الأمر أصبح خطرا على الوجود العربي الفلسطيني في الداخل، فالخلاف والخصام بين الفرقاء الفلسطينيين، له تأثيره على الوجود العربي مما يشكل دافعا لاستمرار تغيير الكثير من المستقرات الثابتة. فالمصلحة القومية والوطنية تحتم عليهم الاستمساك بالمبادئ الثابتة، وعدم التفريط فيها، وهي القوة التي تؤسس للذات مناعة داخلية وخارجية، وهذا ما يجب الإسراع في إنهائه الآن وعدم التأخير فيه، فالتاريخ وتراكم المعرفة يعلماننا ويعطياننا التجربة، كما يقول الكاتب القومي عوني فرسخ: «إن أشد مراحل نضالات حركات التحرر الوطني إنما هي المرحلة الأخيرة، وشعب فلسطين على موعد مع تزايد حدة العنصرية الصهيونية قبل أن تطوى صفحتها الكريهة». والشعب العربي الفلسطيني، لم يعد يطيق الصبر على أوهام السلام الذي أصبح الحديث عنه ممجوجا وسمجا، ولذلك يبدو أن القادم سيكون حاسما، ولن يضيع حق وراءه من يسعى إلى استرداده بكل الوسائل المتاحة.
فبعد هذه الحرب كما نعلم، صدرت في عام 1948، قرارات دولية من مجلس الأمن الدولي، بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعد هذه الحرب وتم إبعاد سكانها، إما إلى سوريا أو الأردن، أو إلى لبنان أو الأراضي الفلسطينية التي وضعت تحت وصاية دول الجوار العربية، والقرارات الدولية التي وضعت بموجب الأمم المتحدة، ومن خلال المندوبين من الدول الكبرى المؤيدة لإسرائيل، فهم الذين طرحوا قرارات الانسحاب الصهيوني من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة لكنها كانت مجرد قرارات تحفظ في الأدراج، ليس إلا، ولم تجد طريقها للتطبيق، وكانت هذه القرارات التي لم تطبق أولى التجارب العربية مع القرارات الدولية، وهذا يكشف أن العالم الغربي الأوروبي باستثناء بعض الدول، يريد أن يؤيد هذا الكيان الغاصب، وأصبح لا يخفي انحيازه بسياسات واضحة لإسرائيل، وبدعم عسكري وسياسي واقتصادي، مع بعض الآراء التي يتحدث عنها، كالحق في حل الدولتين، والتي لا تعطي موقفا جادا تجاه السياسات الصهيونية تجاه التنفيذ الفعلي للقرارات الدولية.
وبعد الحرب العربية / الإسرائيلية في 1967، واحتلال إسرائيل لأراضي العربية ـ المصرية والسورية ـ وما تبقى من الأراضي الفلسطينية كلها، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الوصاية المصرية والأردنية، ومدينة القدس العربية، التي بقي شقها العربي بعد حرب 48، وهو الجانب الشرقي من الأراضي العربية الفلسطينية، وكانت تحت الوصاية الأردنية قبل حرب 1967 كما أشرنا لذلك، وأصبحت المدينة المقدسة محتلة مع الضفة الغربية والقطاع، وبعد وقف إطلاق النار، صدرت القرارات الدولية من مجلس الأمن الدولي «ملغّمة»! كما ينسب إليها لكونها جاءت ملتبسة في صياغتها القانونية، إذ جاء القرار بالانسحاب من أراضي 1967 من: «أراض عربية محتلة»، وليس من«الأراضي العربية المحتلة»، وفسرها الكيان الإسرائيلي وسكوت مجلس الأمن عن ذلك الالتباس، بأنها لا تعني كل الأراضي العربية التي يتم الانسحاب منها، وكلها تم تمريرها لإبقاء هذا الاحتلال وزيادة احتلاله وتقويته وتسليحه ليكون الأقوى لأهداف سياسية لا تخفى على المتابع الحصيف، لكل ما يجري على الوضع العربي الفلسطيني، من وعد بلفور/ وقبل ذلك اتفاقية (سايكس/ بيكو)، وتمرير هذه القرارات ليجعل من هذا الكيان متفوقا على الجميع في كل المجالات، مع السماح له بإقامة مفاعلات نووية في صحراء النقب، وفي الوقت نفسه لا تقم هيئة التفتيش الدولية بزيارة هذه المفاعلات، ولا تتحدث عن رغبتها بالتأكد مما يتم تصنيعه، دون بقية الدول العربية المجاورة وغير المجاورة ! ومن هذه المنطلقات أصبح الكيان الغاصب، هو المستثنى من القوانين والإدانات التي تحتمها النظم والقوانين الدولية التي وضعوها هم بعد إقامة هذه المنظمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولذلك استمر الدعم وتوسيعه بالمستوطنات ونهب الأراضي العربية، وتجاوز ذلك بالكثير من القرارات التي تجرد الحقوق الفلسطينية، ومحاولة طمسها في مدينة القدس، وبعد الاتفاق المشؤوم في أوسلو عام 1993 لم يتحقق للفلسطينيين، أبسط الحقوق التي تم طرحها في هذه الاتفاقية التي توقعت القيادة الفلسطينية تحقيقها، بعد عودة القيادات الفلسطينية إلى الضفة الغربية والقطاع، وتم الاتفاق والوعد بإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التضمينات الأمريكية بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة في عام 2005، بل إن الأمر ازداد سوءا، مع اتفاقات أوسلو وما بعدها، فقد أقيمت المئات من المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية، وأقيم العديد من الطرق الالتفافية على الأراضي فيها، ولا تزال هذه المستوطنات تقام دون اعتبار للقرارات الدولية بعدم إقامتها أراض فلسطينية محتلة، وتم التخطيط المستمر في إقامة غيرها في العديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأصبحت الوعود تتركز على قضية التهدئة، ولا شيء ملموس يجعل الأمل الفلسطيني قائما في إقامة دولة للفلسطينيين في حدود عام 1067. لم تتم هذه الوعود في إقامة الدولة، بخلاف القمع والضم والتهويد. والأمر اللافت أيضا، هو سكوت العديد من المسؤولين الأمريكيين والغربيين عموما عن الوعود بالدولة التي تعهدت بها أمريكا مع التأكيد من بعض الدول الغربية، بصورة تدعو للغرابة عن هذه الأفعال والممارسات العدوانية والتنصل من الاتفاقيات والتطمينات! وإلى الآن ينعتون إسرائيل بالدولة الحضارية والديمقراطية التي تتميز عن غيرها من دول المنطقة!.
أما مدينة القدس العربية المحتلة، التي تم الاعتراف بها من قبل الولايات المتحدة، منذ عدة سنوات، بكونها عاصمة إسرائيل الموحدة، مع أن هذا الموقف من الإدارة الأمريكية السابقة مناقض للرؤية الأمريكية والغربية من عام 48، بأن مدينة القدس لها وضعها الديني والسياسي، لم ينته بعد ولا تزال لها خصوصية إسلامية ومسيحية، لكن بعد هذا الاعتراف، الذي اعتبر بأنه أتاح لإسرائيل اليد الطولى لتفعل ما تشاء من ممارسات وأفعال ضد المواطنين المقدسيين، الذين يتم طردهم من بيوتهم، ويتم استخدام أساليب الاستفزاز والقمع لانتهاك حقوقهم الثابتة في هذه المدينة المقدسة، وليس هذه التجاوزات وقفت عند هذا الحد فحسب، بل إن الكيان الصهيوني العنصري، وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث المخططات الصهيونية تستهدف طمس الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية، وطرد السكان من بيوتهم واعتبارها جزءا من كيان إسرائيل التاريخي، ومحاولة استفزازهم بالكثير من الممارسات، ويذكر الكاتب أنور محمد الزناتي عن مخططات التهويد فيقول: «إن أهداف إسرائيل من مشاريعها هذه لا تطال المناحي السياسية والديموغرافية وحسب، وإنما تطال أيضًا الثقافية والدينية منها، كما يشرح الكثيرون: محو الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وتهويد التعليم، وطمس الهوية العربية، واستبدالها بهوية يهودية من الناحيتين التاريخية والدينية. وقد تمثل تهويد التعليم بإلغاء مناهج التعليم العربية في المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث، وتطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي، والاستيلاء على متحف الآثار الفلسطيني، وحظر تداول الآلاف من الكتب الثقافية والعلمية العربية الإسلامية، ومراقبة دور النشر والصحافة مراقبة صارمة». وهذه صارت ممارسات مستمرة لا تتوقف، وأصبح المستوطنون الذين يلعبون هذا الدور ضد الآمنين في مدينة القدس بالأخص تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
ولا شك أن الهجمة الصهيونية التي ازدادت مع وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف، ستكون هناك متغيرات جديدة، خاصة أن وصول الحكومات الصهيونية المتعاقبة بأعمال ومخططات كبيرة للتهويد، من هنا لا بد أن تفتح المجال للوحدة الفلسطينية، لأن الخلاف الفلسطيني/ الفلسطيني، فتح لإسرائيل الذرائع لتنفيذ مخططات للسيطرة على كل المجالات التي لا تزال قوية في الداخل الفلسطيني، ولذلك من الضروري أن تتوحد المواقف وتنتهي الخلافات العابرة، لأن الأمر أصبح خطرا على الوجود العربي الفلسطيني في الداخل، فالخلاف والخصام بين الفرقاء الفلسطينيين، له تأثيره على الوجود العربي مما يشكل دافعا لاستمرار تغيير الكثير من المستقرات الثابتة. فالمصلحة القومية والوطنية تحتم عليهم الاستمساك بالمبادئ الثابتة، وعدم التفريط فيها، وهي القوة التي تؤسس للذات مناعة داخلية وخارجية، وهذا ما يجب الإسراع في إنهائه الآن وعدم التأخير فيه، فالتاريخ وتراكم المعرفة يعلماننا ويعطياننا التجربة، كما يقول الكاتب القومي عوني فرسخ: «إن أشد مراحل نضالات حركات التحرر الوطني إنما هي المرحلة الأخيرة، وشعب فلسطين على موعد مع تزايد حدة العنصرية الصهيونية قبل أن تطوى صفحتها الكريهة». والشعب العربي الفلسطيني، لم يعد يطيق الصبر على أوهام السلام الذي أصبح الحديث عنه ممجوجا وسمجا، ولذلك يبدو أن القادم سيكون حاسما، ولن يضيع حق وراءه من يسعى إلى استرداده بكل الوسائل المتاحة.