أعلنت شركة "أبراج لخدمات الطاقة " إدراج أسهمها في بورصة مسقط للأوراق المالية اعتبارا من مارس 2023، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، وستتيح هذه الخطوة للمستثمرين إمكانية الاستثمار في مزود خدمات حقول النفط والغاز في سلطنة عمان، مع باقة خدمات واسعة تشمل خدمات الحفر، والصيانة، وخدمات الآبار البرية. وأشارت شركة أبراج لخدمات الطاقة خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد أمس برعاية معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إلى أن الطرح يمثل ما يصل إلى 49٪ من إجمالي رأس مال شركة "أبراج" المصدر، كما أن الطرح لا يمثل إصدار أسهم جديدة، وإنما تصفية للأسهم المملوكة حاليا للمساهمين البائعين، وعليه، ستذهب عائدات الطرح للمساهمين البائعين، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح، وستظل نسبة 51 ٪ كحد أدنى مملوكة من قبل شركة "أوكيو" بشكل غير مباشر. وتم خلال اللقاء توضيح أن الشركة والمساهمين البائعين يحتفظون بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، ووفقاً لتقديرهما المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب مستثمري المرحلتين الأولى والثانية خلال شهر فبراير بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة لسوق المال، كما من المتوقع قبول تداول الأسهم في بورصة مسقط اعتبارا من مارس 2023.
سياسة توزيع الأرباح
كما تم التوضيح خلال اللقاء أن الشركة تقترح دفع توزيعات أرباح سنوية، مع مراعاة سداد الديون والمواثيق، ومتطلبات رأس المال العامل، والتزامات النفقات التشغيلية، وخطط النمو، والموافقات اللازمة، وفي عام 2023، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح قدرها 85٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأشاررئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال اللقاء إن ثقة واهتمام المستثمرين الأجانب جاء خلال الفترة الماضية مشجعا نتيجة ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مما انعكس بالايجابية على جميع المؤشرات، ويأتي إدراج شركة إبراج لخدمات الطاقة كجزء من الخطة الموضوعة التي تشمل التخارج من 35 شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له، موضحًا أن الجهاز يستهدف خلال العام الجاري التخارج من 5 شركات وإدراجها في بورصة مسقط.
وقال عياد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة "أبراج": إن الشركة من خلال التزامها بالابتكار التكنولوجي والخدمات فائقة الجودة، اكتسبت مكانة مرموقة كواحدة من الشركات العمانية الرائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط البرية، موضحا أن أبراج للطاقة باتت مؤهلة بالشكل الأمثل لدخول مرحلة جديدة من النمو كشركة مدرجة في بورصة مسقط.
من جانبه، قال سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج": أظهرت أبراج لخدمات الطاقة مرونة ملحوظة خلال الدورات الاقتصادية، حيث حققت نموا وأداء ماليا قويا ترافق مع الابتكار المستمر في مجال خدمات الآبار وتقنيات الحفر الجديدة، وهي سمات بالغة الأهمية، فيما نتطلع لبناء مستقبل طموح من الريادة المستمرة في سلطنة عمان، واستراتيجية مؤسسية ترسخ علاقات الشركة طويلة الأمد، وتعزز قاعدة زبائنها المتنوعة.
ونعتقد أن هذا الطرح يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة مربحة ومتنامية تمتلك واحداً من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نؤمن أن مستقبل الشركة مشرق، خاصةً وأنها تحظى بمؤهلات مسبقة في 4 دول لتقديم مجموعة من الخدمات، مما يمهد الطريق لتحقيق توسع دولي مكرس لتحقيق النمو والقيمة المجزية للمساهمين.
تفاصيل الطرح
يعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49٪ من إجمالي رأس مال شركة "أبراج"، وستظل نسبة 51 ٪ كحد أدنى مملوكة لشركة "أوكيو " بشكل غير مباشر، وتحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، ووفقاً لتقديرهما المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. وتعد جميع الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين هي أسهم قائمة، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح. كما سيتولى المساهمون البائعون دفع تكاليف عملية الطرح، وسيتم إجراء الطرح بالطريقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وسيتم تقديمها لشريحتين يتم تنفيذهما بشكل متزامن، وهي طرح مخصص لشريحة المؤسسات (المرحلة الأولى) 85٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان، والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة، كما يوجد طرح مخصصا لشريحة الأفراد (المرحلة الثانية) ما لا يقل عن 15٪ من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد.
في حال كان هناك طلب زائد من جانب المستثمرين الأفراد، فيمكن زيادة حجم الطرح المخصص للمرحلة الثانية إلى 35٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وسيتم تقليل حجم الطرح المخصص للمرحلة الأولى وفقاً لذلك، وإذا كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في المرحلة الثانية أقل من 15٪ من إجمالي حجم الطرح، فبعد التخصيص الكامل للمستثمرين الأفراد، سيتاح رصيد الأسهم للمستثمرين المؤهلين في الطرح المخصص للمرحلة الأولى، إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى، وسيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب التي من المتوقع أن تنشرها الشركة قبل فتح فترة الاكتتاب.
على أن تخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد استكمال الطرح لفترة حظر تداول تبدأ في تاريخ الإدراج وتستمر 180 يوماً تقويمياً، وفقاً لشروط وأحكام معينة، وستخضع الشركة إلى فترة حظر تبدأ من تاريخ القبول، وتنتهي بعد 180 يومًا تقويميًا.
سياسة توزيع الأرباح
كما تم التوضيح خلال اللقاء أن الشركة تقترح دفع توزيعات أرباح سنوية، مع مراعاة سداد الديون والمواثيق، ومتطلبات رأس المال العامل، والتزامات النفقات التشغيلية، وخطط النمو، والموافقات اللازمة، وفي عام 2023، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح قدرها 85٪ من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأشاررئيس جهاز الاستثمار العُماني خلال اللقاء إن ثقة واهتمام المستثمرين الأجانب جاء خلال الفترة الماضية مشجعا نتيجة ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مما انعكس بالايجابية على جميع المؤشرات، ويأتي إدراج شركة إبراج لخدمات الطاقة كجزء من الخطة الموضوعة التي تشمل التخارج من 35 شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والشركات التابعة له، موضحًا أن الجهاز يستهدف خلال العام الجاري التخارج من 5 شركات وإدراجها في بورصة مسقط.
وقال عياد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة "أبراج": إن الشركة من خلال التزامها بالابتكار التكنولوجي والخدمات فائقة الجودة، اكتسبت مكانة مرموقة كواحدة من الشركات العمانية الرائدة في مجال الحفر وخدمات حقول النفط البرية، موضحا أن أبراج للطاقة باتت مؤهلة بالشكل الأمثل لدخول مرحلة جديدة من النمو كشركة مدرجة في بورصة مسقط.
من جانبه، قال سيف الحمحمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أبراج": أظهرت أبراج لخدمات الطاقة مرونة ملحوظة خلال الدورات الاقتصادية، حيث حققت نموا وأداء ماليا قويا ترافق مع الابتكار المستمر في مجال خدمات الآبار وتقنيات الحفر الجديدة، وهي سمات بالغة الأهمية، فيما نتطلع لبناء مستقبل طموح من الريادة المستمرة في سلطنة عمان، واستراتيجية مؤسسية ترسخ علاقات الشركة طويلة الأمد، وتعزز قاعدة زبائنها المتنوعة.
ونعتقد أن هذا الطرح يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة مربحة ومتنامية تمتلك واحداً من أحدث أساطيل الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نؤمن أن مستقبل الشركة مشرق، خاصةً وأنها تحظى بمؤهلات مسبقة في 4 دول لتقديم مجموعة من الخدمات، مما يمهد الطريق لتحقيق توسع دولي مكرس لتحقيق النمو والقيمة المجزية للمساهمين.
تفاصيل الطرح
يعتزم المساهم البائع طرح ما يصل إلى 49٪ من إجمالي رأس مال شركة "أبراج"، وستظل نسبة 51 ٪ كحد أدنى مملوكة لشركة "أوكيو " بشكل غير مباشر، وتحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، ووفقاً لتقديرهما المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان. وتعد جميع الأسهم المباعة من قبل المساهمين البائعين هي أسهم قائمة، ولن تتلقى الشركة أي عائدات من بيع أسهم الطرح. كما سيتولى المساهمون البائعون دفع تكاليف عملية الطرح، وسيتم إجراء الطرح بالطريقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وسيتم تقديمها لشريحتين يتم تنفيذهما بشكل متزامن، وهي طرح مخصص لشريحة المؤسسات (المرحلة الأولى) 85٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وهو موجه للمستثمرين المؤهلين في سلطنة عمان، والمستثمرين الدوليين خارج الولايات المتحدة، كما يوجد طرح مخصصا لشريحة الأفراد (المرحلة الثانية) ما لا يقل عن 15٪ من إجمالي حجم الطرح، وهو موجه للمستثمرين الأفراد.
في حال كان هناك طلب زائد من جانب المستثمرين الأفراد، فيمكن زيادة حجم الطرح المخصص للمرحلة الثانية إلى 35٪ من إجمالي حجم الطرح كحد أقصى، وسيتم تقليل حجم الطرح المخصص للمرحلة الأولى وفقاً لذلك، وإذا كان إجمالي الطلب من المستثمرين الأفراد في المرحلة الثانية أقل من 15٪ من إجمالي حجم الطرح، فبعد التخصيص الكامل للمستثمرين الأفراد، سيتاح رصيد الأسهم للمستثمرين المؤهلين في الطرح المخصص للمرحلة الأولى، إذا تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى، وسيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب التي من المتوقع أن تنشرها الشركة قبل فتح فترة الاكتتاب.
على أن تخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد استكمال الطرح لفترة حظر تداول تبدأ في تاريخ الإدراج وتستمر 180 يوماً تقويمياً، وفقاً لشروط وأحكام معينة، وستخضع الشركة إلى فترة حظر تبدأ من تاريخ القبول، وتنتهي بعد 180 يومًا تقويميًا.