«عمان»: أكد حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أن الشركة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بتوقيع عقود مع شركات عالمية أخرى في عدة دول، أسوة بالعقود الثلاثة التي وقعتها الشركة أخيرا مع شركات يابانية وحصلت من خلالها على 2.35 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال العماني.
وأشار حمد النعماني في حواره مع العدد الجديد للنشرة الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة عن جهاز الاستثمار العماني إلى أنه يتم حاليا مناقشة الاستراتيجية التجارية للشركة بهدف إطالة أمدها لعشر سنوات إضافية، موضحًا أن الشركة نجحت في أن تكون من أوائل شركات الغاز الطبيعي المسال التي بدأت العمل بصفقات التحويل في السوق العالمي، والاستفادة السريعة من فرص التحويل أو المبادلة أو بيع الشحنات الفورية؛ نظرًا لثقة المساهمين فيها، ومصداقيتها وشفافيتها معهم.
من جانب آخر، كشف العدد الجديد «إنجاز وإيجاز» عن تفاصيل مشروع «مزون للتعدين» الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية الواعدة التي ستسهم في عودة صناعة النحاس في سلطنة عمان، إذ يتكون المشروع من 5 مناجم بمخزون جيد من احتياطيات النحاس تبلغ 9.22 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 5.1 مليون طن سنويًا وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي.
وتشير بعض أعمال التنقيب إلى وجود استكشافات أولية واعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بهذه المناجم، ضمن المربع رقم (12 أ 2) والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة.
ويستهدف المشروع الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة وضع سلطنة عمان في خريطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشروعات الصناعات التحويلية المرتبطة بمعدن النحاس، وإحداث نقلة نوعية اقتصادية ملموسة للمجتمع المحلي في ينقل، وإيجاد فرص عمل، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق العدد إلى مركز الاستدامة والاقتصاد الدائري في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، الذي يقدم خدمات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا وتسويقها، والتدريب، والخدمات الاستشارية، واستطاع المشروع منذ إنشائه الخروج بعدد من المشروعات أبرزها إطلاق منصة عمان للابتكار البيئي، وإنشاء أكاديمية بيئة لتقدم دورات تخصصية بالتعاون مع مركز الاستدامة والتميز الأمريكي، وإطلاق برنامج التميز البيئي لتطوير مهارات الخريجين الجدد، والعمل على مشروع دراسة آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتج من قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان.وتضمنت النشرة أخبارا عن نجاحات حققتها محفظة الأجيال لجهاز الاستثمار العماني عبر استثمارات لشركة IDO التابعة له، حيث قدم برنامج «نبراس» حلولًا لشركات عاملة في مجالي النفط والغاز، وقلل من الانبعاثات الكربونية للبيئة، وتمكنت شركة «كارزاتي» من الدخول في صفقة دمج مع منصة «كافاك» التي تعد منصة رائدة في سوق السيارات المستعملة بأمريكا اللاتينية.
وأكدت مديرية البحوث الاقتصادية والاستثمارية في جهاز الاستثمار العماني أن ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع معدل الإنتاج اليومي أسهم في تحقيق فوائض مالية هي الأولى منذ ما يقارب 10 أعوام، إضافة إلى التحسن في الأداء المالي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أسفرت عن قيام عدد من وكالات التصنيف برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، جاء ذلك في العدد السادس للنشرة الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة عن جهاز الاستثمار العُماني.
وأوضحت المديرية أن الاقتصاد العالمي في عام 2022 شهد عدة صدمات، حيث إنه بالإضافة إلى التحديات المستمدة من عام 2021م وعلى رأسها شح الإمدادات، حيث أدت تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية إلى تأجيج أزمة الطاقة وشح الموارد الغذائية والأسمدة حول العالم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.
ودفعت موجة التضخم البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008م، في نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%، واستمرت وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني إلى جانب البنوك المركزية الرئيسية في الدول الناشئة. أما بالنسبة للصين فقد دفع التباطؤ الاقتصادي البنك المركزي إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا وسط الضغوط السلبية لفيروس كورونا وتداعيات أزمة القطاع العقاري. ومع رفع أسعار الفائدة فقد تراجع أداء أسواق الأسهم على مستوى العالم وسط عمليات البيع الحادة خصوصا في أهم الشركات المرتبطة بالنمو، بينما تلقى الدولار دعما كبيرا مع توجه المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.وبيّنت أن قطاع النفط شهد في عام 2021 تلقبات ملحوظة في أسعاره، حيث ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 132 دولارًا للبرميل في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أن تتراجع دون مستوى الـ90 دولارًا للبرميل وسط مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود تؤثر على الطلب، إلا أنه تم كبح خسائر الخام وسط ضعف المعروض خصوصا بعد قرار أوبك بلس المتعلق بخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل وهو أكبر خفض منذ تفشي فيروس كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 6% في عام 2021م إلى 3.2% في عام 2022م، ويواصل التراجع في عام 2023م إلى 2.7%.
وأشار حمد النعماني في حواره مع العدد الجديد للنشرة الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة عن جهاز الاستثمار العماني إلى أنه يتم حاليا مناقشة الاستراتيجية التجارية للشركة بهدف إطالة أمدها لعشر سنوات إضافية، موضحًا أن الشركة نجحت في أن تكون من أوائل شركات الغاز الطبيعي المسال التي بدأت العمل بصفقات التحويل في السوق العالمي، والاستفادة السريعة من فرص التحويل أو المبادلة أو بيع الشحنات الفورية؛ نظرًا لثقة المساهمين فيها، ومصداقيتها وشفافيتها معهم.
من جانب آخر، كشف العدد الجديد «إنجاز وإيجاز» عن تفاصيل مشروع «مزون للتعدين» الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية الواعدة التي ستسهم في عودة صناعة النحاس في سلطنة عمان، إذ يتكون المشروع من 5 مناجم بمخزون جيد من احتياطيات النحاس تبلغ 9.22 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 5.1 مليون طن سنويًا وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي.
وتشير بعض أعمال التنقيب إلى وجود استكشافات أولية واعدة من خام النحاس في المنطقة المحيطة بهذه المناجم، ضمن المربع رقم (12 أ 2) والمعروف بإمكاناته المعدنية الواعدة.
ويستهدف المشروع الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة وضع سلطنة عمان في خريطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشروعات الصناعات التحويلية المرتبطة بمعدن النحاس، وإحداث نقلة نوعية اقتصادية ملموسة للمجتمع المحلي في ينقل، وإيجاد فرص عمل، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق العدد إلى مركز الاستدامة والاقتصاد الدائري في الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، الذي يقدم خدمات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا وتسويقها، والتدريب، والخدمات الاستشارية، واستطاع المشروع منذ إنشائه الخروج بعدد من المشروعات أبرزها إطلاق منصة عمان للابتكار البيئي، وإنشاء أكاديمية بيئة لتقدم دورات تخصصية بالتعاون مع مركز الاستدامة والتميز الأمريكي، وإطلاق برنامج التميز البيئي لتطوير مهارات الخريجين الجدد، والعمل على مشروع دراسة آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتج من قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان.وتضمنت النشرة أخبارا عن نجاحات حققتها محفظة الأجيال لجهاز الاستثمار العماني عبر استثمارات لشركة IDO التابعة له، حيث قدم برنامج «نبراس» حلولًا لشركات عاملة في مجالي النفط والغاز، وقلل من الانبعاثات الكربونية للبيئة، وتمكنت شركة «كارزاتي» من الدخول في صفقة دمج مع منصة «كافاك» التي تعد منصة رائدة في سوق السيارات المستعملة بأمريكا اللاتينية.
وأكدت مديرية البحوث الاقتصادية والاستثمارية في جهاز الاستثمار العماني أن ارتفاع أسعار النفط والغاز وارتفاع معدل الإنتاج اليومي أسهم في تحقيق فوائض مالية هي الأولى منذ ما يقارب 10 أعوام، إضافة إلى التحسن في الأداء المالي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي أسفرت عن قيام عدد من وكالات التصنيف برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، جاء ذلك في العدد السادس للنشرة الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة عن جهاز الاستثمار العُماني.
وأوضحت المديرية أن الاقتصاد العالمي في عام 2022 شهد عدة صدمات، حيث إنه بالإضافة إلى التحديات المستمدة من عام 2021م وعلى رأسها شح الإمدادات، حيث أدت تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية إلى تأجيج أزمة الطاقة وشح الموارد الغذائية والأسمدة حول العالم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود.
ودفعت موجة التضخم البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية للحد من ارتفاع معدلات التضخم، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008م، في نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%، واستمرت وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني إلى جانب البنوك المركزية الرئيسية في الدول الناشئة. أما بالنسبة للصين فقد دفع التباطؤ الاقتصادي البنك المركزي إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا وسط الضغوط السلبية لفيروس كورونا وتداعيات أزمة القطاع العقاري. ومع رفع أسعار الفائدة فقد تراجع أداء أسواق الأسهم على مستوى العالم وسط عمليات البيع الحادة خصوصا في أهم الشركات المرتبطة بالنمو، بينما تلقى الدولار دعما كبيرا مع توجه المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية.وبيّنت أن قطاع النفط شهد في عام 2021 تلقبات ملحوظة في أسعاره، حيث ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 132 دولارًا للبرميل في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية قبل أن تتراجع دون مستوى الـ90 دولارًا للبرميل وسط مخاوف وقوع الاقتصاد العالمي في حالة ركود تؤثر على الطلب، إلا أنه تم كبح خسائر الخام وسط ضعف المعروض خصوصا بعد قرار أوبك بلس المتعلق بخفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل وهو أكبر خفض منذ تفشي فيروس كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 6% في عام 2021م إلى 3.2% في عام 2022م، ويواصل التراجع في عام 2023م إلى 2.7%.