عام 2022م.. أبى أن يرحل دون أن يثير عاصفة من القلق المزعج والجدل الحامي في مجتمعنا العماني، الذي طالما تغنينا بتسامحه، وتمدحنا بأخلاقه، وناغينا العواطف بتدينه، حيث شهد الشهر الأخير منه عدة جرائم، بعضها كان قتلاً، وبعضها تعلق بعلاقات عائلية؛ هذا الميثاق الغليظ الذي يرتجى منه أن يكون الأقوى وصلاً بين الناس. لقد انثال سيل جارف من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وفي مقدمتها التويتر؛ الذي يحاكي النفس الإنسانية في ردة الفعل للتعامل بين البشر، وأقصد أن الإنسان قد يرتكب الجريمة مدفوعاً بعواطفه التي لا يتمكن من كبحها وهو يواجه الطرف الآخر، وكذلك الحال؛ في الردود التي نشاهدها عبر نافذة الطائر الأزرق، فقليل مَن يملك زمام نفسه حين يرد على الآخر، وكثيراً ما تصل القضايا إلى النزاع، التي قد ترتفع إلى الادعاء العام ليُفصَل فيها بسيف القانون وحزم القضاء.
ترددت في الكتابة حول الموضوع؛ فماذا أكتب في قضايا أجهل عنها أكثر مما أعرف؟ ولكن الصدمة النفسية التي انتشرت في المجتمع أصابتني بشيء من طشّها، كيف لا؛ وسيل التويتر الهادر يسيل على أدمغتنا كل حين، مما يجعل عاطفة الإنسان في التهاب متواصل، فتلح على الضمير أن يقول شيئاً، لعله يرضي نفسه، بعدم التغاضي عن قول كلمة خير في هذا الخطب الجلل، ثم لعله يضيء برأي ينير السبيل للتخفيف من وطأة الجرائم.
تابعت ردود الفعل التي أمطرتنا بها سماء مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حق كل أحد أن يدلي برأيه، طالما أنه لا يعتدي على غيره، ولم ينكأ جراحاً أصيبت بها أسر أطراف الحادثة، ولم يقل قولاً يسوء المجتمع، أو يثير الرأي العام. إلا أن ما كتب عبر هذه النوافذ تجاوز ذلك، بل تحول أحياناً إلى ثأر فكري، كل طرف يحاول أن ينتصر بالحادثة لأفكاره ومعتقداته، وهو أمر غير مقبول، ففي كثير من هذه الردود ما يثير الضغائن ويجرح المشاعر، وقد غردت معقباً على هذه الحالة في التويتر قائلاً: (التعليقات في تويتر على حوادث القتل تحتاج إلى دراسة نفسية لواقعنا الاجتماعي، فكثير منها مادة لإثارة الغضب والعنف). لم تعدم مواقع التواصل من أطروحات جيدة، أدعو المعنيين بأمر المجتمع إلى قراءتها والاستفادة منها، ولكن يبقى الوضع محتاجاً إلى ترشيد، والذي ينطلق بالأساس من الفرد، فمَن ليس مهيأً لأن يرتقي بنفسه في سلّم التهذيب؛ يصدق فيه قول الشاعر:
إذا لم يسقها سائق من ضميرها
وإلا فأعيت سائقاً بعد سائق
المقال.. يحاول قراءة نظرة الضمير الاجتماعي للجريمة، أما الجريمة ذاتها فهي خاضعة لتحريات الجهات المسئولة، وما يسفر عنها من أحكام قضائية، وكلما عفَّ اللسان عنها كان أزكى عملاً للمجتمع، وأطيب نفساً لأهل المصيبة.
يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بأن المجتمع قد تغيّر عمّا كان عليه من تسامح، فازدادت الجرائم فيه. الكثيرون.. يسلّمون بهذه المعلومة، وهذا ليس دقيقاً، بل هو ناتج من الصدمة الاجتماعية لهول الجريمة، فنحن أمام تواصل مفتوح بين البشر، يمكّن كل أحد أن يستدعي الجريمة التي نما إليه نبأها، مضيفاً إليها انفعالاته ومقاصده، وهذا أمر معتاد في المجتمعات؛ قديماً وحديثاً. وبنظري؛ هذا عائد إلى غريزة حفظ الإنسان لنوعه، حيث يحاول منع تكرار الجريمة، من خلال موقعه، وبالإمكانات المتاحة له، فالجهة الأمنية.. تعمل على منع وقوعها من الأساس، والادعاء العام.. يقبض على المجرم ويحقق معه، والقضاء.. يطبق عليه القانون الرادع. أما المجتمع الذي لا يملك إلا رأيه؛ فإنه يضخه بقوة بين الناس، بالتهويل والتشنيع، ولذلك؛ لا نستغرب بأن نجد من يطالب بإعدام القاتل عاجلاً، وجهاراً أمام الناس. وهذه المطالبة التي لا تتفق مع القيم الأخلاقية والإجراءات القانونية؛ لا يمكن أن نقول بأن نزوعها النفسي هو الحفاظ على النوع وحده، بل هذا ينبئ عن الثأر الذي يتخفى في تلافيف المجتمع، ويطل برأسه وقت الأزمات.
الجريمة مدانة، وأثرها خطر في المجتمع، بيد أن قياسها لا يتحدد بالمزاج الاجتماعي، وإنما يخضع لمراكز البحث المعنية بالجرائم. والمجتمع ذاته يحتاج إلى قياس لنظرته إلى الجريمة، والناس في ذلك ليسوا سواء، فهناك من يستبشعها، ولا يتصور بأن عاقلاً يمكن أن يقدم على جريمة. وهناك من يبررها. ويوجد من تضيق به الأمور حتى يرى خلاصه في الفتك بغريمه، بغض النظر عن العواقب.
لا توجد جريمة يقترفها مجرم واحد، بل هناك مجرمون، فمرتكب الجريمة لم يندفع دون مؤثر إلى فعله الآثم، وإنما هي عوامل اجتماعية دفعت به إلى ذلك، ولذلك؛ ظهرت نظريات في توصيف المجرم الحقيقي، حتى غالى بعضهم وبرر له فعله. ونادى غيرهم بأن تتحول السجون إلى إصلاحيات؛ بعد أن رفض إعدام الجاني، ولا تخلو هذه الرؤية الأخيرة من وجه صحيح، ولكن ما ينبغي وجوده هو قيام مؤسسات التربية بدورها الإصلاحي في المجتمع قبل وقوع الجرائم، وقبل ذلك يتطلب من الدولة أن تبذل جهدها في توفير متطلبات الحياة الكريمة لعموم شعبها، لأن ضيق المعيشة يؤدي إلى فساد الخُلُق وفحش التصرف.
في مواقع التواصل الاجتماعي يسود التراشق بين التوجهات الفكرية في المجتمع، وهي -غالباً- غير خاضعة لمرجعية معرفية فيه، وإنما نشأت صدى للمتداول في العالم الافتراضي، وحتى الذين يتبنون التوجه الديني؛ معظمهم لا يرجعون إلى مدرسة دينية بعينها، وإنما هم متأثرون بالأطروحات المجتزأة التي يحصلون عليها من عالم النت بأقرب من شربة الماء، أو من جدال سائر وقراءات عابرة. قد يقال: إن ما يحصل في العالم الافتراضي يبقى سابحاً في سمائه، ولا ينزل على أرض الواقع. وهذا تبسيط لحركة الاجتماع البشري، فالآن.. لا يمكن الجدال حول ضرورة العالم الافتراضي، لم يعد الأمر مقتصراً على التأثير، بل أصبح العالم الواقعي يتحول لحظة بلحظة إلى عالم افتراضي، فالأمور من جليلها إلى دقيقها تدار عبر هذه الأداة الجبارة، ويكفي دليلاً على خطورة تأثيرها أن المهتمين بتحليل الربيع العربي يعودون باشتعال نيرانه إلى مواقع التواصل.
البعض.. يدين استغلال حوادث القتل لتمرير معتقداته، وينتقد الاستنصار بالجهات الرسمية لما يسمى بـ«تصفية الحسابات»، والناظر لهذا الاستغلال وذاك الاستنصار؛ يجده أيضاً معتاداً عبر التاريخ، ولما جاءت أدوات التواصل الرقمي أورت نار الحديث عنه، وعرّته أمام أنظار الجميع. وكونه معتاداً لا يعني أنه غير قابلة للتغيير، بل ينبغي السعي إلى تغييره، وإلى بث القيم الأخلاقية التي تخفف من التشنجات بين الأطراف، وذلك عبر المؤسسات الأخلاقية التي ينبغي أن تكون موجودة في المجتمع، وقائمة بدورها في الإرشاد الأخلاقي، بجوار المؤسسات النفسية والاجتماعية، التي يفتقد المجتمعُ وجودَها بصورة علمية منظمة.
الجريمة.. لن تنتهي، فما وجد الإنسان إلا ووجدت معه، وقد بيّنت ذلك الأديان وقرّت به الفلسفات، وعضدته بحوث الآثار ودراسات الأنسنة، مصداقاً لقول الله: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:27-30].
وختاماً.. يجب أن يستقر في الضمير الاجتماعي قول الله: (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا). [المائدة:32].
ترددت في الكتابة حول الموضوع؛ فماذا أكتب في قضايا أجهل عنها أكثر مما أعرف؟ ولكن الصدمة النفسية التي انتشرت في المجتمع أصابتني بشيء من طشّها، كيف لا؛ وسيل التويتر الهادر يسيل على أدمغتنا كل حين، مما يجعل عاطفة الإنسان في التهاب متواصل، فتلح على الضمير أن يقول شيئاً، لعله يرضي نفسه، بعدم التغاضي عن قول كلمة خير في هذا الخطب الجلل، ثم لعله يضيء برأي ينير السبيل للتخفيف من وطأة الجرائم.
تابعت ردود الفعل التي أمطرتنا بها سماء مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حق كل أحد أن يدلي برأيه، طالما أنه لا يعتدي على غيره، ولم ينكأ جراحاً أصيبت بها أسر أطراف الحادثة، ولم يقل قولاً يسوء المجتمع، أو يثير الرأي العام. إلا أن ما كتب عبر هذه النوافذ تجاوز ذلك، بل تحول أحياناً إلى ثأر فكري، كل طرف يحاول أن ينتصر بالحادثة لأفكاره ومعتقداته، وهو أمر غير مقبول، ففي كثير من هذه الردود ما يثير الضغائن ويجرح المشاعر، وقد غردت معقباً على هذه الحالة في التويتر قائلاً: (التعليقات في تويتر على حوادث القتل تحتاج إلى دراسة نفسية لواقعنا الاجتماعي، فكثير منها مادة لإثارة الغضب والعنف). لم تعدم مواقع التواصل من أطروحات جيدة، أدعو المعنيين بأمر المجتمع إلى قراءتها والاستفادة منها، ولكن يبقى الوضع محتاجاً إلى ترشيد، والذي ينطلق بالأساس من الفرد، فمَن ليس مهيأً لأن يرتقي بنفسه في سلّم التهذيب؛ يصدق فيه قول الشاعر:
إذا لم يسقها سائق من ضميرها
وإلا فأعيت سائقاً بعد سائق
المقال.. يحاول قراءة نظرة الضمير الاجتماعي للجريمة، أما الجريمة ذاتها فهي خاضعة لتحريات الجهات المسئولة، وما يسفر عنها من أحكام قضائية، وكلما عفَّ اللسان عنها كان أزكى عملاً للمجتمع، وأطيب نفساً لأهل المصيبة.
يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بأن المجتمع قد تغيّر عمّا كان عليه من تسامح، فازدادت الجرائم فيه. الكثيرون.. يسلّمون بهذه المعلومة، وهذا ليس دقيقاً، بل هو ناتج من الصدمة الاجتماعية لهول الجريمة، فنحن أمام تواصل مفتوح بين البشر، يمكّن كل أحد أن يستدعي الجريمة التي نما إليه نبأها، مضيفاً إليها انفعالاته ومقاصده، وهذا أمر معتاد في المجتمعات؛ قديماً وحديثاً. وبنظري؛ هذا عائد إلى غريزة حفظ الإنسان لنوعه، حيث يحاول منع تكرار الجريمة، من خلال موقعه، وبالإمكانات المتاحة له، فالجهة الأمنية.. تعمل على منع وقوعها من الأساس، والادعاء العام.. يقبض على المجرم ويحقق معه، والقضاء.. يطبق عليه القانون الرادع. أما المجتمع الذي لا يملك إلا رأيه؛ فإنه يضخه بقوة بين الناس، بالتهويل والتشنيع، ولذلك؛ لا نستغرب بأن نجد من يطالب بإعدام القاتل عاجلاً، وجهاراً أمام الناس. وهذه المطالبة التي لا تتفق مع القيم الأخلاقية والإجراءات القانونية؛ لا يمكن أن نقول بأن نزوعها النفسي هو الحفاظ على النوع وحده، بل هذا ينبئ عن الثأر الذي يتخفى في تلافيف المجتمع، ويطل برأسه وقت الأزمات.
الجريمة مدانة، وأثرها خطر في المجتمع، بيد أن قياسها لا يتحدد بالمزاج الاجتماعي، وإنما يخضع لمراكز البحث المعنية بالجرائم. والمجتمع ذاته يحتاج إلى قياس لنظرته إلى الجريمة، والناس في ذلك ليسوا سواء، فهناك من يستبشعها، ولا يتصور بأن عاقلاً يمكن أن يقدم على جريمة. وهناك من يبررها. ويوجد من تضيق به الأمور حتى يرى خلاصه في الفتك بغريمه، بغض النظر عن العواقب.
لا توجد جريمة يقترفها مجرم واحد، بل هناك مجرمون، فمرتكب الجريمة لم يندفع دون مؤثر إلى فعله الآثم، وإنما هي عوامل اجتماعية دفعت به إلى ذلك، ولذلك؛ ظهرت نظريات في توصيف المجرم الحقيقي، حتى غالى بعضهم وبرر له فعله. ونادى غيرهم بأن تتحول السجون إلى إصلاحيات؛ بعد أن رفض إعدام الجاني، ولا تخلو هذه الرؤية الأخيرة من وجه صحيح، ولكن ما ينبغي وجوده هو قيام مؤسسات التربية بدورها الإصلاحي في المجتمع قبل وقوع الجرائم، وقبل ذلك يتطلب من الدولة أن تبذل جهدها في توفير متطلبات الحياة الكريمة لعموم شعبها، لأن ضيق المعيشة يؤدي إلى فساد الخُلُق وفحش التصرف.
في مواقع التواصل الاجتماعي يسود التراشق بين التوجهات الفكرية في المجتمع، وهي -غالباً- غير خاضعة لمرجعية معرفية فيه، وإنما نشأت صدى للمتداول في العالم الافتراضي، وحتى الذين يتبنون التوجه الديني؛ معظمهم لا يرجعون إلى مدرسة دينية بعينها، وإنما هم متأثرون بالأطروحات المجتزأة التي يحصلون عليها من عالم النت بأقرب من شربة الماء، أو من جدال سائر وقراءات عابرة. قد يقال: إن ما يحصل في العالم الافتراضي يبقى سابحاً في سمائه، ولا ينزل على أرض الواقع. وهذا تبسيط لحركة الاجتماع البشري، فالآن.. لا يمكن الجدال حول ضرورة العالم الافتراضي، لم يعد الأمر مقتصراً على التأثير، بل أصبح العالم الواقعي يتحول لحظة بلحظة إلى عالم افتراضي، فالأمور من جليلها إلى دقيقها تدار عبر هذه الأداة الجبارة، ويكفي دليلاً على خطورة تأثيرها أن المهتمين بتحليل الربيع العربي يعودون باشتعال نيرانه إلى مواقع التواصل.
البعض.. يدين استغلال حوادث القتل لتمرير معتقداته، وينتقد الاستنصار بالجهات الرسمية لما يسمى بـ«تصفية الحسابات»، والناظر لهذا الاستغلال وذاك الاستنصار؛ يجده أيضاً معتاداً عبر التاريخ، ولما جاءت أدوات التواصل الرقمي أورت نار الحديث عنه، وعرّته أمام أنظار الجميع. وكونه معتاداً لا يعني أنه غير قابلة للتغيير، بل ينبغي السعي إلى تغييره، وإلى بث القيم الأخلاقية التي تخفف من التشنجات بين الأطراف، وذلك عبر المؤسسات الأخلاقية التي ينبغي أن تكون موجودة في المجتمع، وقائمة بدورها في الإرشاد الأخلاقي، بجوار المؤسسات النفسية والاجتماعية، التي يفتقد المجتمعُ وجودَها بصورة علمية منظمة.
الجريمة.. لن تنتهي، فما وجد الإنسان إلا ووجدت معه، وقد بيّنت ذلك الأديان وقرّت به الفلسفات، وعضدته بحوث الآثار ودراسات الأنسنة، مصداقاً لقول الله: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة:27-30].
وختاماً.. يجب أن يستقر في الضمير الاجتماعي قول الله: (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا). [المائدة:32].