ترصد كافة المؤشرات المالية والاقتصادية التحولات المهمة التي تشهدها سلطنة عمان على عديد من المستويات من أهمها معدل النمو المرتفع الذي حققه الاقتصاد العماني واتجاه حجم الدين العام نحو الانخفاض والالتزام بإطار مالي منضبط
للانفاق وترشيده مما مكن الميزانية العامة من التحول من وضع العجز إلى الفائض المالي وبدعم من ارتفاع النفط، وتكلل ذلك كله بالرفع المتواصل للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتغير نظرة المؤسسات الدولية لآفاق النمو والاستثمار في سلطنة عمان من سلبية إلى إيجابية.
وكانت هذه التطورات نتيجة جهود حثيثة لتوجيه الوضع المالي نحو الاستقرار ووضع الاقتصاد على طريق التعافي والنمو، وتعكس جميعها النجاح الذي حققته سلطنة عمان في إثبات قدرتها على التغلب على التحديات المحلية والعالمية، وتمكنها من تحقيق الأهداف والمؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة حتى الآن ضمن الخطة العاشرة وصولا إلى طموحات الرؤية المستقبلية، وقد تخطت بعض المؤشرات المستهدف خاصة
تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي بفضل الارتفاع الكبير في عائدات النفط والاستراتيجيات الناجحة لإدارة الدين ومحفظة الإقراض، ويرسي كل ذلك ثقة متزايدة في تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على نفس الأداء الايجابي على مدار سنوات الخطة العاشرة وما بعدها من خطط تنموية وتحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040، وكان إحدى ثمار هذه الثقة الارتفاع الذي يشهده معدل تدفق
الاستثمارات الجديدة.
يبدأ الطريق للمستقبل، بكل ما يحمله من طموحات التحول إلى دولة تحتل مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة، عبر جهد متواصل لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بروافد مستدامة للدخل والنمو ويحقق الطموح الأسمى للرؤية المستقبلية وهو
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، ووسط تحديات كبرى، قادت التوجيهات والأوامر السامية على مدار السنوات الثلاثة الماضية دفة التنمية برؤية حكيمة تستشرف متطلبات الحاضر والمستقبل، ومثلت هذه التوجيهات خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل وترسي ممكنات وآليات تجاوز التحديات، مؤكدا جلالته دوما على أن الجهود لا بد أن تتضاعف وتتكامل لتحقيق المستهدفات الوطنية لخطة التنمية، وقد وعد جلالته منذ توليه قيادة البلاد بتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية: "فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل
وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها، وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة
شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية ، وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم، كما
أننا سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة
الاقتصاد الوطني، في أعلى سلم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذهِ الجوانب."
ورغم تبعات تفشي الجائحة وتردي الوضع المالي بسبب تراجع النفط، تركزت الجهود خلال عام 2020 على تمهيد الطريق لانطلاقة الرؤية المستقبلية والخطة العاشرة،وترجمة للتوجيهات السامية، توالت حزم الإجراءات والمبادرات التي ترسى دعائم قوية للنمو عبر شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وترفع كفاءة الأداء الحكومي وتوجه الاستثمارات الحكومية نحو دور أكبر في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفد العائدات العامة، وكان في صدارة هذه الإجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار الحكومي وتبني إجراءات لحوكمة وشفافية الأداء في الشركات الحكومية، كما بدأ جهاز الاستثمار العماني
خلال عام 2022 خطته للتخارج من بعض الحصص والشركات الحكومية بهدف تنويع مصادر إيرادات الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة عمق وجاذبية سوق المال، كما تم تطبيق منظومة إجادة لقياس الأداء "منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية"، وهي أحد الممكنات الرئيسية لرؤية عُمان، ويتسارع التحول
نحو الحكومة الإلكترونية والذي يحظى بالمتابعة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، انطلاقا من أن تبسيط الإجراءات هو الأساس لكل بناء للمستقبل وهو مطلب أساسي لتلبية تطلعات المستفيدين، ويعد التحول الرقمي برنامجا طموح لمدة خمس سنوات، وجاءت مختبرات منجم، التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان خلال 2022، في إطار البرنامج بهدف تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية حيث تم اختيار 9 مؤسسات حكومية مباشرة، و 10 مؤسسات حكومية مساندة لتبسيط 45 خدمة، وتم اختيار مجموعة من
الخدمات المشتركة التي تقدم من أكثر من جهة حكومية، والهدف الرئيسي هو إحداث تغيير جذري في الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابا على المستفيدين والمواطنين.
وشهد عام 2022 تواصل أعمال المختبرات التي تعزز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي وتستهدف تسريع الوصول للأهداف منها عيادات حلحلة تحديات مشروعات الأمن الغذائي
والتي خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية حيث بلغ عدد المشروعات المدرجة في القطاع النباتي 12 وفي القطاع الحيواني 6 ومشروعان في القطاع السمكي بالإضافة إلى 107 من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات تتوزع على جميع محافظات سلطنة عُمان تحقيقا لمستهدفات رؤية عُمان 2040 لتنمية المحافظات،
كما استهدف مختبر الصناعات التحويلية وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، وإشراك القطاع الخاص في دراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى حوكمة المشروعات والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
في جانب تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت سلطنة عمان جهودا دؤوبة لتحسين إجراءات الاستثمار وتسهيلها وتطوير التشريعات المنظمة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني
وقدرته على جذب الاستثمارات الجديدة، عبر حزمة واسعة من القرارات والمبادرات منها برنامج إقامة مستثمر والتصاريح التلقائية ومبادرات تحفيز المستثمرين وطرح
العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة فضلا عن دعم واسع لرواد الأعمال، كما تسارعت وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الفترة الأخيرة وفي إطار دعم التنويع الاقتصادي بمبادرات جديدة، انضم اثنان من البرامج الوطنية المهمة لحزمة البرامج التي تستهدف تسريع تنفيذ المستهدفات وضمان تكامل الجهود بين كافة الأطراف وهما البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ويعد البرنامج الأول أحد ممكنات الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040 ويخطط
للمبادرات المطلوبة ويعالج التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة في إطار تكاملي مع البرامج الوطنية الأخرى، أما برنامج الاستدامة المالية فهو
يأتي بعد النجاح الذي حققه برنامج التوازن المالي، وينطلق برنامج الاستدامة مع بداية 2023 ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به، والتحضير لحلقات العمل والمختبرات التخصصية لوضع الأهداف الاستراتيجية، واقتراح الحلول والمبادرات والمشروعات المطلوب تنفيذها، كما تنتقل جهود التنويع الاقتصادي إلى مرحلة جديدة مع إنشاء مكاتب الرؤية
المستقبلية بالمؤسسات الحكومية والتي ستعمل على توحيد الجهود وتذليل الصعوبات والتحديات وصولاً إلى تحقيق كافة الغايات والأولويات الوطنية.
للانفاق وترشيده مما مكن الميزانية العامة من التحول من وضع العجز إلى الفائض المالي وبدعم من ارتفاع النفط، وتكلل ذلك كله بالرفع المتواصل للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتغير نظرة المؤسسات الدولية لآفاق النمو والاستثمار في سلطنة عمان من سلبية إلى إيجابية.
وكانت هذه التطورات نتيجة جهود حثيثة لتوجيه الوضع المالي نحو الاستقرار ووضع الاقتصاد على طريق التعافي والنمو، وتعكس جميعها النجاح الذي حققته سلطنة عمان في إثبات قدرتها على التغلب على التحديات المحلية والعالمية، وتمكنها من تحقيق الأهداف والمؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة حتى الآن ضمن الخطة العاشرة وصولا إلى طموحات الرؤية المستقبلية، وقد تخطت بعض المؤشرات المستهدف خاصة
تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي بفضل الارتفاع الكبير في عائدات النفط والاستراتيجيات الناجحة لإدارة الدين ومحفظة الإقراض، ويرسي كل ذلك ثقة متزايدة في تمكن سلطنة عمان من الحفاظ على نفس الأداء الايجابي على مدار سنوات الخطة العاشرة وما بعدها من خطط تنموية وتحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040، وكان إحدى ثمار هذه الثقة الارتفاع الذي يشهده معدل تدفق
الاستثمارات الجديدة.
يبدأ الطريق للمستقبل، بكل ما يحمله من طموحات التحول إلى دولة تحتل مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة، عبر جهد متواصل لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بروافد مستدامة للدخل والنمو ويحقق الطموح الأسمى للرؤية المستقبلية وهو
الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، ووسط تحديات كبرى، قادت التوجيهات والأوامر السامية على مدار السنوات الثلاثة الماضية دفة التنمية برؤية حكيمة تستشرف متطلبات الحاضر والمستقبل، ومثلت هذه التوجيهات خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل وترسي ممكنات وآليات تجاوز التحديات، مؤكدا جلالته دوما على أن الجهود لا بد أن تتضاعف وتتكامل لتحقيق المستهدفات الوطنية لخطة التنمية، وقد وعد جلالته منذ توليه قيادة البلاد بتوفير الأسباب الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية: "فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل
وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها، وسنعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة
شاملة بهدف تطوير أدائها ورفع كفاءتها وتمكينها من الإسهام الفاعل في المنظومة الاقتصادية ، وسنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم، كما
أننا سنحرص على توجيه مواردِنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة، تضع تحقيق التوازن المالي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، واستدامة
الاقتصاد الوطني، في أعلى سلم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذهِ الجوانب."
ورغم تبعات تفشي الجائحة وتردي الوضع المالي بسبب تراجع النفط، تركزت الجهود خلال عام 2020 على تمهيد الطريق لانطلاقة الرؤية المستقبلية والخطة العاشرة،وترجمة للتوجيهات السامية، توالت حزم الإجراءات والمبادرات التي ترسى دعائم قوية للنمو عبر شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وترفع كفاءة الأداء الحكومي وتوجه الاستثمارات الحكومية نحو دور أكبر في تعزيز التنويع الاقتصادي ورفد العائدات العامة، وكان في صدارة هذه الإجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ودمج الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار الحكومي وتبني إجراءات لحوكمة وشفافية الأداء في الشركات الحكومية، كما بدأ جهاز الاستثمار العماني
خلال عام 2022 خطته للتخارج من بعض الحصص والشركات الحكومية بهدف تنويع مصادر إيرادات الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة عمق وجاذبية سوق المال، كما تم تطبيق منظومة إجادة لقياس الأداء "منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية"، وهي أحد الممكنات الرئيسية لرؤية عُمان، ويتسارع التحول
نحو الحكومة الإلكترونية والذي يحظى بالمتابعة السامية من لدن جلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، انطلاقا من أن تبسيط الإجراءات هو الأساس لكل بناء للمستقبل وهو مطلب أساسي لتلبية تطلعات المستفيدين، ويعد التحول الرقمي برنامجا طموح لمدة خمس سنوات، وجاءت مختبرات منجم، التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان خلال 2022، في إطار البرنامج بهدف تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية حيث تم اختيار 9 مؤسسات حكومية مباشرة، و 10 مؤسسات حكومية مساندة لتبسيط 45 خدمة، وتم اختيار مجموعة من
الخدمات المشتركة التي تقدم من أكثر من جهة حكومية، والهدف الرئيسي هو إحداث تغيير جذري في الأداء الحكومي بما ينعكس إيجابا على المستفيدين والمواطنين.
وشهد عام 2022 تواصل أعمال المختبرات التي تعزز أداء قطاعات التنويع الاقتصادي وتستهدف تسريع الوصول للأهداف منها عيادات حلحلة تحديات مشروعات الأمن الغذائي
والتي خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية حيث بلغ عدد المشروعات المدرجة في القطاع النباتي 12 وفي القطاع الحيواني 6 ومشروعان في القطاع السمكي بالإضافة إلى 107 من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات تتوزع على جميع محافظات سلطنة عُمان تحقيقا لمستهدفات رؤية عُمان 2040 لتنمية المحافظات،
كما استهدف مختبر الصناعات التحويلية وضع حلول للتحديات العامة التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والتي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، وإشراك القطاع الخاص في دراسة التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى حوكمة المشروعات والمبادرات المرتبطة بالقطاع الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
في جانب تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت سلطنة عمان جهودا دؤوبة لتحسين إجراءات الاستثمار وتسهيلها وتطوير التشريعات المنظمة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني
وقدرته على جذب الاستثمارات الجديدة، عبر حزمة واسعة من القرارات والمبادرات منها برنامج إقامة مستثمر والتصاريح التلقائية ومبادرات تحفيز المستثمرين وطرح
العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة فضلا عن دعم واسع لرواد الأعمال، كما تسارعت وتيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الفترة الأخيرة وفي إطار دعم التنويع الاقتصادي بمبادرات جديدة، انضم اثنان من البرامج الوطنية المهمة لحزمة البرامج التي تستهدف تسريع تنفيذ المستهدفات وضمان تكامل الجهود بين كافة الأطراف وهما البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ويعد البرنامج الأول أحد ممكنات الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040 ويخطط
للمبادرات المطلوبة ويعالج التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة في إطار تكاملي مع البرامج الوطنية الأخرى، أما برنامج الاستدامة المالية فهو
يأتي بعد النجاح الذي حققه برنامج التوازن المالي، وينطلق برنامج الاستدامة مع بداية 2023 ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن للقطاع المالي وتشخيص أبرز التحديات المرتبطة به، والتحضير لحلقات العمل والمختبرات التخصصية لوضع الأهداف الاستراتيجية، واقتراح الحلول والمبادرات والمشروعات المطلوب تنفيذها، كما تنتقل جهود التنويع الاقتصادي إلى مرحلة جديدة مع إنشاء مكاتب الرؤية
المستقبلية بالمؤسسات الحكومية والتي ستعمل على توحيد الجهود وتذليل الصعوبات والتحديات وصولاً إلى تحقيق كافة الغايات والأولويات الوطنية.