تحدثت من عدة أسابيع عن التحولات الفكرية والسياسية في الغرب الليبرالي، خاصة ما جرى للديمقراطية من تغيّرات شعبية أو شعبوية وفق المفهوم المتحرك الآن في نقدها المتزايد منها ما حدث من الهجوم على الكونجرس بهدف إلغاء الانتخابات، مع بروز النماذج الفكرية المغايرة للنظام الرأسمالية، كما بدأ منذ القرن الثامن عشر وما بعده، سواء في الممارسة الشعبية التي تستند للنظم الليبرالية ودساتيرها ونظامها الحرية الفردية، التي تم تحديده بعد عصر النهضة من حيث التطبيقات الليبرالية الكلاسيكية،مع بعض النكسات والتراجعات لها مع ظهور الليبرالية الجديدة (النيويبرالية)، التي تبرز أيضا مع وصول اليمين الغربي للحكم في بعض دول الغرب، وظهور هذا أيضا مع تيارات أخرى مناقضة لليبرالية عند جنوح اليمين المتطرف باتجاه الرأسمالية العنيفة في تطبيقاتها، حيث تبرز في المقابل تيارات ما يسمى بـ(بالشعبوية) كما أشرنا، نقد التيار اليساري للفكرة الرأسمالية كما كانت قبل عصر الأنوار، فالحركات الشعبوية وهي أحد التيارات، وقد بدأ في النمو مرة أخرى في الغرب منذ عدة عقود، وله رواسب سابقة في القرن الماضي كما أشرنا لذلك في المقال السابق عن ذلك، والذي أصبح يناقض ما تم الاستناد إليه في النظام السيادي الشعبي وفق الأسس الليبرالية المعروفة، سواء في الممارسة الانتخابية، أو في التطبيقات الاقتصادية للنظام الحر أو التعددية السياسية كما أرساها هذا النظام منذ تأسيسه.
ولا شك أن الليبرالية السياسية والاقتصادية في الغرب الرأسمالي، تواجه الكثير من النقد العنيف من الداخل الغربي الليبرالي نفسه كما في خارجه، لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق باستخدام المال في الوصول للأحزاب السياسية النشطة، أو حتى عند التصويت في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وهذا ما جعل الكثير من المتابعين للتغيّرات الفكرية في الممارسات الليبرالية وما تواجهه من انتقادات، ويرون أن هناك فكرية وسلوكية مغايرة عن المنهج الليبرالي كما صيغ في الدساتير الغربية، وهذا ما جلب الكثير من الانتقادات سواء من ذوي الميول الاشتراكية، أو الاتجاهات الشعوبية الجديدة، أو من هو أقرب للفكر الليبرالي المخالف للفكر الاشتراكي، وعدم القبول بالنظام الشمولي الذي لا يقبل التعدد في الممارسة وفق النظام الواحد الذي طبقته دول شرق أوروبا بعد الثورة البلشفية، ومنها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي تعانيها الطبقات الصغيرة أو المتوسطة، بسبب ظهور تأثير "النيوليبرالية" التي تقترب من الرأسمالية المتوحشة التي عانت منها الشعوب الأوروبية، مما أدى إلى ظهور فلسفات وثورات في أوروبا وحصل الكثير من التراجع للفكر الرأسمالي الجشع، ويتراجع بسبب آثاره السلبية الشعبية والنقد الموجه له كأساس للحرية غير المقيّدة، فهذه الليبرالية الجديدة التي تطل برأسها مرة أخرى بعد تولي العديد من الأحزاب اليمينية في الغرب، ويواجه رفضا من شرائح شعبية كبيرة، ومن الدول الغربية التي بدأ اليمين في إعادة نموذج الليبرالية الحديدة.
-----------------------------------------------------------------------------
ففي الولايات المتحدة مثلا الذي يعتبر الحزب الجمهوري، هو الحزب الأقرب للرؤى النيوليبرالية الجامحة للحرية الفردية دون ضوابط، وبعد تراجع الأحزاب الاشتراكية في العالم، عما كان عليه، في عقد الستينات والسبعينات، وأواخر القرن العشرين، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وانهيار المعسكر الشرقي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وعند بروز التطبيقات الحرية الفردية أدى إلى أزمات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها دول كثير في أوروبا وآسيا وغيرها من القارات، وهو ما ظهر في فلسفات شعبية قد تتحول للعنف في ظل الظروف الاقتصادية في العالم، ولا شك أن الليبرالية الرأسمالية، مرت بمراحل عديدة، منذ انطلاقة الليبرالية الكلاسيكية في الغرب وتعديلاتها، سواء في الجانب الفكري أو الاقتصادي، بداية من القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده، والتي قامت على مبادئ متكاملة في الحرية الفردية أو الاقتصادية، وبالرغم من الجوهر الأهم لليبرالية في كل مراحل تطبيقاتها السياسية أو الاقتصادية، ومع بعض الاختلافات في التطبيق بين دول الغرب بحسب الظروف والتوجهات.
يرى الباحث صمايل السلمي، من:"أن الليبرالية تعتبر "الحرية المبدأ والمنتهى"، "والباعث والهدف"، و" والأصل والنتيجة", في حياة الإنسان، وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شئ سواء وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه". لكن هذا الكلام الايجابي، يقابله الكثير من الممارسات التي جنحت بالليبرالية الجديدة إلى تطبيقات فردانية سلبية، لكنها تواجه انتقادات من الأحزاب المعتدلة، أو الاشتراكية في الغرب، ولا شك أن التوجه الليبرالي لدى غالبية دول غرب أوروبا لاقى قبولاً كبيراً في كل بقية الدول وبعض آسيا وفي الدولة التقليدية في ظل الاستعمار وبعد ذلك لفترة من الزمن، والمتعلقة بالمبادئ الاقتصادية في المقام الأول ـ إلى جانب الحرية السياسية والتعددية الحزبية ـ هي الحرية الكاملة في النشاط الاقتصادي، وإن تختلف في بعض الجوانب الاقتصادية بين دولة غربية وأخرى، لكن التوافق كان على الملكية الفردية وحماية الدولة للنشاط الاقتصادي الحر، وحرية التجارة الخ:سواءً داخل الدولة نفسها أو خارجها، ومع انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية دون تقييد، حصل في أوروبا قفزة كبيرة في عصر ما سمي بالتنوير وما تلاها من تطورات ضخمة في النهضة العلمية والتكنولوجية بصورة غير مسبوقة منذ عدة قرون مضت، وعصر الاكتشافات الجغرافية التي تسابقت معه أوروبا المواد والتكنولوجية التي تسابقت الدول الأوروبية بعدها على التوسع الجغرافي الاستعماري، وما صاحبها من تحولات كبيرة في المجال العسكري والاقتصادي والنفوذ السياسي، شملت العديد من الدول العربية، والدول الأسيوية والإفريقية اجتياحاً ونهباً لهذه الدول الآخذة في النمو، حيث جعلت المستعمرات مورداً للمواد الأولية وسوقاً للسلع المصنعة في الدول في بلدان الدول الاستعمارية مما جعل الدول الغربية ـ من هذه السياسية الاستعمارية، الناهبة لخيرات الشعوب الأخرى، أكثر قوة في المجالات العسكرية والاقتصادية، وأصبحت مؤسساتها الاقتصادية البنكية، وغيرها من المؤسسات من أكبر المراكز الاقتصادية في العالم وما تزال.
لكن هذه النظم الرأسمالية الليبرالية مرت بأزمات في فترات زمنية معروفة، فأصابها العديد من الهزات الاقتصادية العنيفة، ومنها حتى الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر الدول الرأسمالية من حيث القدرة الاقتصادية الضخمة،فما بين عامي 1929 ـ 1933، حصل الكساد الكبير في الولايات المتحدة، والذي أسهم لفترة من الزمن على الرفاه الاقتصادي الذي تتمتع بصورة أكبر من كل دول أوروبا وآسيا، مما حدا بالاقتصادي البريطاني المعروف اللورد "جون ما ينرد كينز" من خلال وضع مخطط للإصلاح الاقتصادي، والذي سماه بـ البرنامج الجديد، وتم من خلال هذا البرنامج أدخل العديد من التعديلات الجديدة لإنعاش الاقتصاد الرأسمالي المتأزم أو التخفيف مما أصابه آثار اقتصادية على الشعب الأمريكي، ومن خلال تم التخفيف من الحرية الفردية، لكنه كان متجرداً من جشع بعض الرأسماليين البيروقراطيين، وهذا ما واجه الأزمة بشجاعة نادرة انتقد فيها الفردية الاحتكارية عند بعض الرأسماليين عندما قال:"ليس صحيحا من مبادئ الاقتصاد أنَّ المصلحة الشخصية تصب دائما في خانة المصلحة العامة". وهو ما دعا بعد ذلك بعض الدول الغربية، إلى تعديلات جوهرية في الليبرالية الكلاسيكية، بعد اشتداد الأزمات الاقتصادية، أو ما يعرف بالكساد الكبير أو التضخم الذي عصف بالرأسمالية، والأخذ بنظرية اللورد "كينز"لإحداث التوازن عندما عجزت الليبرالية عن تحقيق التوازن.
لا شك أن الليبرالية الغربية تواجه انعطافاً لافتاً، في الظرف الراهن، نتيجة أسباب كثيرة، منها تراكم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الكثير من دول العالم، ومن أهم الأزمات الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية، هي عودة قضية الفردية الأنانية لهذا النظام، من خلال سيطرة اليمين على القرار الاقتصادي الغربي، وعودة الفكرة الرأسمالية العتيقة (دعه يعمل.. دعه يمر)، وهذا يعني إنهاء بعض القيود الاحتكار في حركة السوق، أو ما يسمى بـ(العرض والطلب)،وهذا لها أسباب خطيرة جداُ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما ظهر من ظهور حركات سياسية، تعارض الحرية الاقتصادية، والفردية في حركة العرض والطلب، وزيادة بعض الرسوم والضرائب، خاصة مع أزمة كورونا، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.. لكن هل صمدت الليبرالية في الوطن العربي في الدولة التقليدية ؟: وللحديث بقية.
ولا شك أن الليبرالية السياسية والاقتصادية في الغرب الرأسمالي، تواجه الكثير من النقد العنيف من الداخل الغربي الليبرالي نفسه كما في خارجه، لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق باستخدام المال في الوصول للأحزاب السياسية النشطة، أو حتى عند التصويت في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وهذا ما جعل الكثير من المتابعين للتغيّرات الفكرية في الممارسات الليبرالية وما تواجهه من انتقادات، ويرون أن هناك فكرية وسلوكية مغايرة عن المنهج الليبرالي كما صيغ في الدساتير الغربية، وهذا ما جلب الكثير من الانتقادات سواء من ذوي الميول الاشتراكية، أو الاتجاهات الشعوبية الجديدة، أو من هو أقرب للفكر الليبرالي المخالف للفكر الاشتراكي، وعدم القبول بالنظام الشمولي الذي لا يقبل التعدد في الممارسة وفق النظام الواحد الذي طبقته دول شرق أوروبا بعد الثورة البلشفية، ومنها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي تعانيها الطبقات الصغيرة أو المتوسطة، بسبب ظهور تأثير "النيوليبرالية" التي تقترب من الرأسمالية المتوحشة التي عانت منها الشعوب الأوروبية، مما أدى إلى ظهور فلسفات وثورات في أوروبا وحصل الكثير من التراجع للفكر الرأسمالي الجشع، ويتراجع بسبب آثاره السلبية الشعبية والنقد الموجه له كأساس للحرية غير المقيّدة، فهذه الليبرالية الجديدة التي تطل برأسها مرة أخرى بعد تولي العديد من الأحزاب اليمينية في الغرب، ويواجه رفضا من شرائح شعبية كبيرة، ومن الدول الغربية التي بدأ اليمين في إعادة نموذج الليبرالية الحديدة.
-----------------------------------------------------------------------------
ففي الولايات المتحدة مثلا الذي يعتبر الحزب الجمهوري، هو الحزب الأقرب للرؤى النيوليبرالية الجامحة للحرية الفردية دون ضوابط، وبعد تراجع الأحزاب الاشتراكية في العالم، عما كان عليه، في عقد الستينات والسبعينات، وأواخر القرن العشرين، خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وانهيار المعسكر الشرقي في أوائل التسعينات من القرن الماضي، وعند بروز التطبيقات الحرية الفردية أدى إلى أزمات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها دول كثير في أوروبا وآسيا وغيرها من القارات، وهو ما ظهر في فلسفات شعبية قد تتحول للعنف في ظل الظروف الاقتصادية في العالم، ولا شك أن الليبرالية الرأسمالية، مرت بمراحل عديدة، منذ انطلاقة الليبرالية الكلاسيكية في الغرب وتعديلاتها، سواء في الجانب الفكري أو الاقتصادي، بداية من القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده، والتي قامت على مبادئ متكاملة في الحرية الفردية أو الاقتصادية، وبالرغم من الجوهر الأهم لليبرالية في كل مراحل تطبيقاتها السياسية أو الاقتصادية، ومع بعض الاختلافات في التطبيق بين دول الغرب بحسب الظروف والتوجهات.
يرى الباحث صمايل السلمي، من:"أن الليبرالية تعتبر "الحرية المبدأ والمنتهى"، "والباعث والهدف"، و" والأصل والنتيجة", في حياة الإنسان، وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شئ سواء وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه". لكن هذا الكلام الايجابي، يقابله الكثير من الممارسات التي جنحت بالليبرالية الجديدة إلى تطبيقات فردانية سلبية، لكنها تواجه انتقادات من الأحزاب المعتدلة، أو الاشتراكية في الغرب، ولا شك أن التوجه الليبرالي لدى غالبية دول غرب أوروبا لاقى قبولاً كبيراً في كل بقية الدول وبعض آسيا وفي الدولة التقليدية في ظل الاستعمار وبعد ذلك لفترة من الزمن، والمتعلقة بالمبادئ الاقتصادية في المقام الأول ـ إلى جانب الحرية السياسية والتعددية الحزبية ـ هي الحرية الكاملة في النشاط الاقتصادي، وإن تختلف في بعض الجوانب الاقتصادية بين دولة غربية وأخرى، لكن التوافق كان على الملكية الفردية وحماية الدولة للنشاط الاقتصادي الحر، وحرية التجارة الخ:سواءً داخل الدولة نفسها أو خارجها، ومع انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية دون تقييد، حصل في أوروبا قفزة كبيرة في عصر ما سمي بالتنوير وما تلاها من تطورات ضخمة في النهضة العلمية والتكنولوجية بصورة غير مسبوقة منذ عدة قرون مضت، وعصر الاكتشافات الجغرافية التي تسابقت معه أوروبا المواد والتكنولوجية التي تسابقت الدول الأوروبية بعدها على التوسع الجغرافي الاستعماري، وما صاحبها من تحولات كبيرة في المجال العسكري والاقتصادي والنفوذ السياسي، شملت العديد من الدول العربية، والدول الأسيوية والإفريقية اجتياحاً ونهباً لهذه الدول الآخذة في النمو، حيث جعلت المستعمرات مورداً للمواد الأولية وسوقاً للسلع المصنعة في الدول في بلدان الدول الاستعمارية مما جعل الدول الغربية ـ من هذه السياسية الاستعمارية، الناهبة لخيرات الشعوب الأخرى، أكثر قوة في المجالات العسكرية والاقتصادية، وأصبحت مؤسساتها الاقتصادية البنكية، وغيرها من المؤسسات من أكبر المراكز الاقتصادية في العالم وما تزال.
لكن هذه النظم الرأسمالية الليبرالية مرت بأزمات في فترات زمنية معروفة، فأصابها العديد من الهزات الاقتصادية العنيفة، ومنها حتى الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر الدول الرأسمالية من حيث القدرة الاقتصادية الضخمة،فما بين عامي 1929 ـ 1933، حصل الكساد الكبير في الولايات المتحدة، والذي أسهم لفترة من الزمن على الرفاه الاقتصادي الذي تتمتع بصورة أكبر من كل دول أوروبا وآسيا، مما حدا بالاقتصادي البريطاني المعروف اللورد "جون ما ينرد كينز" من خلال وضع مخطط للإصلاح الاقتصادي، والذي سماه بـ البرنامج الجديد، وتم من خلال هذا البرنامج أدخل العديد من التعديلات الجديدة لإنعاش الاقتصاد الرأسمالي المتأزم أو التخفيف مما أصابه آثار اقتصادية على الشعب الأمريكي، ومن خلال تم التخفيف من الحرية الفردية، لكنه كان متجرداً من جشع بعض الرأسماليين البيروقراطيين، وهذا ما واجه الأزمة بشجاعة نادرة انتقد فيها الفردية الاحتكارية عند بعض الرأسماليين عندما قال:"ليس صحيحا من مبادئ الاقتصاد أنَّ المصلحة الشخصية تصب دائما في خانة المصلحة العامة". وهو ما دعا بعد ذلك بعض الدول الغربية، إلى تعديلات جوهرية في الليبرالية الكلاسيكية، بعد اشتداد الأزمات الاقتصادية، أو ما يعرف بالكساد الكبير أو التضخم الذي عصف بالرأسمالية، والأخذ بنظرية اللورد "كينز"لإحداث التوازن عندما عجزت الليبرالية عن تحقيق التوازن.
لا شك أن الليبرالية الغربية تواجه انعطافاً لافتاً، في الظرف الراهن، نتيجة أسباب كثيرة، منها تراكم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الكثير من دول العالم، ومن أهم الأزمات الراهنة التي تعاني منها الرأسمالية، هي عودة قضية الفردية الأنانية لهذا النظام، من خلال سيطرة اليمين على القرار الاقتصادي الغربي، وعودة الفكرة الرأسمالية العتيقة (دعه يعمل.. دعه يمر)، وهذا يعني إنهاء بعض القيود الاحتكار في حركة السوق، أو ما يسمى بـ(العرض والطلب)،وهذا لها أسباب خطيرة جداُ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما ظهر من ظهور حركات سياسية، تعارض الحرية الاقتصادية، والفردية في حركة العرض والطلب، وزيادة بعض الرسوم والضرائب، خاصة مع أزمة كورونا، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.. لكن هل صمدت الليبرالية في الوطن العربي في الدولة التقليدية ؟: وللحديث بقية.