وقّع سعـادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشأن التعاون في تقديم مهام الرقابة على الشواطئ والمرافق التابعة للبلدية وقعها من جانبها العميد الركن متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي الرئيس التنفيذي لخدمات الأمن والسلامة وذلك بمبنى رئاسة البلدية وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وتأتي الاتفاقية استنادًا للأمر المحلي رقم (32/ 97) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 92).
وأكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لاستعانة بلدية مسقط بخدمات الأمن والسلامة في مجال الرقابة على الشواطئ وحماية المرافق العامة لمدة عام واحد قابل للتجديد، ونستهدف كمرحلة أولى منطقة سور آل الحديد بشاطئ ولاية السيب، حيث يعد من المواقع الحيوية والنشطة بالزوار والمرتادين على مدار اليوم وخصيصًا خلال أيام الإجازات، ويعاني الموقع من عدة ظواهر وتجاوزات تؤثر على الأفراد والمرافق العامة والبيئة الصحية.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي لتعكس توجه البلدية في إيجاد بيئة آمنة ومريحة وأماكن عامة وجاذبة تنعم بالنظافة والصحة وتكون متنفسًا لجميع أفراد المجتمع بعيدًا عن المنغصات والسلوكيات غير المرغوبة، وتأمل البلدية من هذه الاتفاقية إلى وقف كافة الممارسات -اللامسؤولة- من بعض فئات المجتمع التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة العامة والمرافق الخدمية التابعة للبلدية، مع رفع سقف مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التكاتف مع الجهود البلدية؛ للتخفيف من الآثار والظواهر السلبية على المستويين البيئي والصحي.
ونصت الاتفاقية أن يقوم أفراد الأمن والسلامة المكلفين بمراقبة الموقع بتنفيذ مهام الرقابة على الشواطئ والمرافق التابعة لها بهدف الحفاظ عليها، ووفقًا للاتفاقية ستقوم مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بتوفير طاقم عمل من أفراد الأمن؛ لممارسة الأعمال الرقابية بشكل يومي على الواجهة البحرية بولاية السيب والمرافق التابعة لها أو أي مواقع أخرى تحددها البلدية عند الضرورة، وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية، وتتضاعف ساعات العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ بهدف مراقبة ورصد السلوكيات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة وسلامة البيئة وحماية المرافق العامة والخدمات؛ ومن أبرز الظواهر التي تخضع لها عمليات المراقبة: منع رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، البصق، العبث بمحتويات حاويات جمع القمامة، دخول المركبات والدراجات إلى الشواطئ، إشعال النيران، الشيّ على المساحات الخضراء، مراقبة اصطحاب الكلاب والحيوانات، ترك الأطفال دون رقابة، مخالفات التخييم، منع نزول الشواطئ أثناء الحالات الجوية وارتفاع الأمواج التي قد تعرّض سلامة مرتاديه للمخاطر، وأي أعمال قد تؤدي إلى الأضرار بالأشجار والمزروعات وإزعاج الرواد وأي تصرف يخدش الحياء أو يتنافى مع النظام العام أو الذوق العام والأعمال التي تضر بالمرافق العامة وتجهيزاتها، وكل ما يستجد من ملاحظات وظواهر تحددها البلدية، مع الحرص على توجيه مرتادي الشاطئ والمواقع العامة التابعة للبلدية نحو الالتزام بالقوانين والنظم؛ وذلك سعيًا للحد من الظواهر السلبية والتجاوزات القانونية للمخالفين للوائح والأنظمة البلدية المتعلقة بالحفاظ على النظافة العامة وحماية المرافق وسلامة البيئة.
وتتولى البلدية تدريب أفراد الأمن والسلامة حول آلية رصد وتوثيق المخالفات البلدية، والتنسيق بين موظفي البلدية المخولين بصفة الضبطية القضائية وطاقم أفراد الأمن والسلامة المكلفين بمراقبة الموقع لضبط المخالفين ولتحرير المخالفات؛ في حالة عدم استجابة المخالفين لتوجيهات أفراد الأمن وإزالة أسباب المخالفة.
وتأتي الاتفاقية استنادًا للأمر المحلي رقم (32/ 97) بشأن حماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/ 92).
وأكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها لاستعانة بلدية مسقط بخدمات الأمن والسلامة في مجال الرقابة على الشواطئ وحماية المرافق العامة لمدة عام واحد قابل للتجديد، ونستهدف كمرحلة أولى منطقة سور آل الحديد بشاطئ ولاية السيب، حيث يعد من المواقع الحيوية والنشطة بالزوار والمرتادين على مدار اليوم وخصيصًا خلال أيام الإجازات، ويعاني الموقع من عدة ظواهر وتجاوزات تؤثر على الأفراد والمرافق العامة والبيئة الصحية.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي لتعكس توجه البلدية في إيجاد بيئة آمنة ومريحة وأماكن عامة وجاذبة تنعم بالنظافة والصحة وتكون متنفسًا لجميع أفراد المجتمع بعيدًا عن المنغصات والسلوكيات غير المرغوبة، وتأمل البلدية من هذه الاتفاقية إلى وقف كافة الممارسات -اللامسؤولة- من بعض فئات المجتمع التي من شأنها إلحاق الضرر بالصحة العامة والمرافق الخدمية التابعة للبلدية، مع رفع سقف مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التكاتف مع الجهود البلدية؛ للتخفيف من الآثار والظواهر السلبية على المستويين البيئي والصحي.
ونصت الاتفاقية أن يقوم أفراد الأمن والسلامة المكلفين بمراقبة الموقع بتنفيذ مهام الرقابة على الشواطئ والمرافق التابعة لها بهدف الحفاظ عليها، ووفقًا للاتفاقية ستقوم مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بتوفير طاقم عمل من أفراد الأمن؛ لممارسة الأعمال الرقابية بشكل يومي على الواجهة البحرية بولاية السيب والمرافق التابعة لها أو أي مواقع أخرى تحددها البلدية عند الضرورة، وذلك في الفترتين الصباحية والمسائية، وتتضاعف ساعات العمل خلال إجازة نهاية الأسبوع؛ بهدف مراقبة ورصد السلوكيات التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة وسلامة البيئة وحماية المرافق العامة والخدمات؛ ومن أبرز الظواهر التي تخضع لها عمليات المراقبة: منع رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، البصق، العبث بمحتويات حاويات جمع القمامة، دخول المركبات والدراجات إلى الشواطئ، إشعال النيران، الشيّ على المساحات الخضراء، مراقبة اصطحاب الكلاب والحيوانات، ترك الأطفال دون رقابة، مخالفات التخييم، منع نزول الشواطئ أثناء الحالات الجوية وارتفاع الأمواج التي قد تعرّض سلامة مرتاديه للمخاطر، وأي أعمال قد تؤدي إلى الأضرار بالأشجار والمزروعات وإزعاج الرواد وأي تصرف يخدش الحياء أو يتنافى مع النظام العام أو الذوق العام والأعمال التي تضر بالمرافق العامة وتجهيزاتها، وكل ما يستجد من ملاحظات وظواهر تحددها البلدية، مع الحرص على توجيه مرتادي الشاطئ والمواقع العامة التابعة للبلدية نحو الالتزام بالقوانين والنظم؛ وذلك سعيًا للحد من الظواهر السلبية والتجاوزات القانونية للمخالفين للوائح والأنظمة البلدية المتعلقة بالحفاظ على النظافة العامة وحماية المرافق وسلامة البيئة.
وتتولى البلدية تدريب أفراد الأمن والسلامة حول آلية رصد وتوثيق المخالفات البلدية، والتنسيق بين موظفي البلدية المخولين بصفة الضبطية القضائية وطاقم أفراد الأمن والسلامة المكلفين بمراقبة الموقع لضبط المخالفين ولتحرير المخالفات؛ في حالة عدم استجابة المخالفين لتوجيهات أفراد الأمن وإزالة أسباب المخالفة.