وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض اتفاقيات تمويل طويلة الأجل مع 8 بنوك محلية بقيمة إجمالية بلغت 171 مليون ريال عماني تمتد لفترة 15 سنة، وتهدف الاتفاقيات إلى إعادة تمويل قرض البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوفير مزيد من التمويل لدعم توسيع تغطية شبكة الألياف البصرية للعمانية للنطاق العريض في مختلف محافظات سلطنة عمان الذي سيساعد على سد الفجوة الرقمية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض.
وشملت توقيع الاتفاقيات مع بنك مسقط، والبنك الأهلي، وبنك صحار الدولي، وبنك ظفار، والبنك الوطني العماني، وصحار الإسلامي، والأهلي الإسلامي، وميسرة الإسلامي.
وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة العمانية للنطاق العريض: إن توقيع هذه الاتفاقيات المحلية يعكس مدى الثقة المتبادلة بين شركة النطاق العريض والبنوك المحلية المشاركة وثقة المصارف التمويلية بأداء الشركة التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الطرفين، مؤكدا الثقة بالاقتصاد العماني واستشراف آفاق النمو المستقبلي في تعزيز خطط التحول الرقمي وتسريع تنفيذها لوصول الشبكة لكافة محافظات سلطنة عمان، موضحا أن الشركة تمكنت من انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى في وقت قياسي وبفاعلية كبيرة، كما أن الشركة ساهمت في تعزيز القيمة المحلية المضافة جراء إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والكوادر العمانية في تنفيذ خططها التشغيلية.
وأوضح المنذري أن بتوقيع هذه الاتفاقيات سيتم إغلاق المرحلة الثانية التمويلية متضمنة تمويل تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للشركة، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض السابق من البنك الآسيوي، معربا عن مرونة وسهولة شروط المصارف المحلية من حيث النسبة وفترة السداد مقارنة بالمصارف الخارجية، كما أنها تعزز القدرة المالية للشركة في الاستمرار بشكل أفضل.
وبين رئيس مجلس إدارة العمانية للنطاق العريض أنه تم تغطية محافظة مسقط بالكامل عدا المناطق قيد التطوير كمطرح وغيرها، في حين تم تغطية باقي المحافظات بنسبة 30%، مؤكدا أنه جار في المرحلة الحالية تغطية المزيد بهدف الوصول إلى نسبة 50% خارج محافظة مسقط.
ومن جانبه قال عبدالواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي: إن الشركة العمانية للنطاق العريض هي العمود الفقري للبيانات ونقلها بين الجهات المختلفة في سلطنة عمان، وأن سرعة نقل البيانات تعد بمثابة عمود أساسي للاقتصاد حاليا، متوقعا أن هذه الاتفاقية ستكون إضافة قوية لكسب المعرفة لدى الأفراد العاملين في قطاع المصارف المحلية، وذلك من خلال نقل القرض من المصارف الخارجية إلى البنوك والمصارف المحلية وبأسعار تنافسية، كما أنها ستعزز كسب المعرفة لهيكلة الصفقات المالية المعقدة نسبيا واستفادة العاملين جراء التعامل لتمويل الصفقات المعقدة في قطاعات أخرى مستقبلا.
وبيَن المرشدي أن هذا التمويل مشترك بين جميع البنوك من أجل شراء القرض الحالي من البنوك الخارجية وتمويل التوسعات المستقبلية لشركة النطاق العريض.
كما قالت إلهام مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط: إن شراكة بنك مسقط وجميع البنوك الأخرى المحلية في مثل هذه التمويلات لها دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، وهذه الشراكة تُعد كدليل على قدرة وكفاءة البنوك المحلية في دعم الأنشطة والمشاريع الاقتصادية في سلطنة عمان وتعزيز القيمة المضافة.
وشملت توقيع الاتفاقيات مع بنك مسقط، والبنك الأهلي، وبنك صحار الدولي، وبنك ظفار، والبنك الوطني العماني، وصحار الإسلامي، والأهلي الإسلامي، وميسرة الإسلامي.
وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري رئيس مجلس إدارة العمانية للنطاق العريض: إن توقيع هذه الاتفاقيات المحلية يعكس مدى الثقة المتبادلة بين شركة النطاق العريض والبنوك المحلية المشاركة وثقة المصارف التمويلية بأداء الشركة التشغيلي والمالي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل بين الطرفين، مؤكدا الثقة بالاقتصاد العماني واستشراف آفاق النمو المستقبلي في تعزيز خطط التحول الرقمي وتسريع تنفيذها لوصول الشبكة لكافة محافظات سلطنة عمان، موضحا أن الشركة تمكنت من انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى في وقت قياسي وبفاعلية كبيرة، كما أن الشركة ساهمت في تعزيز القيمة المحلية المضافة جراء إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والكوادر العمانية في تنفيذ خططها التشغيلية.
وأوضح المنذري أن بتوقيع هذه الاتفاقيات سيتم إغلاق المرحلة الثانية التمويلية متضمنة تمويل تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للشركة، بالإضافة إلى إعادة تمويل القرض السابق من البنك الآسيوي، معربا عن مرونة وسهولة شروط المصارف المحلية من حيث النسبة وفترة السداد مقارنة بالمصارف الخارجية، كما أنها تعزز القدرة المالية للشركة في الاستمرار بشكل أفضل.
وبين رئيس مجلس إدارة العمانية للنطاق العريض أنه تم تغطية محافظة مسقط بالكامل عدا المناطق قيد التطوير كمطرح وغيرها، في حين تم تغطية باقي المحافظات بنسبة 30%، مؤكدا أنه جار في المرحلة الحالية تغطية المزيد بهدف الوصول إلى نسبة 50% خارج محافظة مسقط.
ومن جانبه قال عبدالواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي: إن الشركة العمانية للنطاق العريض هي العمود الفقري للبيانات ونقلها بين الجهات المختلفة في سلطنة عمان، وأن سرعة نقل البيانات تعد بمثابة عمود أساسي للاقتصاد حاليا، متوقعا أن هذه الاتفاقية ستكون إضافة قوية لكسب المعرفة لدى الأفراد العاملين في قطاع المصارف المحلية، وذلك من خلال نقل القرض من المصارف الخارجية إلى البنوك والمصارف المحلية وبأسعار تنافسية، كما أنها ستعزز كسب المعرفة لهيكلة الصفقات المالية المعقدة نسبيا واستفادة العاملين جراء التعامل لتمويل الصفقات المعقدة في قطاعات أخرى مستقبلا.
وبيَن المرشدي أن هذا التمويل مشترك بين جميع البنوك من أجل شراء القرض الحالي من البنوك الخارجية وتمويل التوسعات المستقبلية لشركة النطاق العريض.
كما قالت إلهام مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط: إن شراكة بنك مسقط وجميع البنوك الأخرى المحلية في مثل هذه التمويلات لها دور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، وهذه الشراكة تُعد كدليل على قدرة وكفاءة البنوك المحلية في دعم الأنشطة والمشاريع الاقتصادية في سلطنة عمان وتعزيز القيمة المضافة.