إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية من خلال الأكاديمية السلطانية للإدارة تعد تدشينا لمرحلة مهمة في تطوير الحكم المحلي، وتعزيز دور المحافظات وبلديتي مسقط وظفار في إدارة شؤونها خلال المرحلة المقبلة، في إطار اللامركزية التي تستهدف القيادات وصناع القرار في هذه المحافظات والبلديتين الهادفة إلى تنمية المدن والمحافظات التي تأتي ترجمة لمتطلبات تنفيذ لرؤية عمان 2040.
المرحلة المقبلة نحتاج إلى المزيد من التنمية التي تستهدف المواطن في كل ولايات عمان، وهذه التنمية تحتاج إلى المزيد من تطوير الكفاءات التي تستطيع قيادة المرحلة المقبلة من خلال إرساء بنية أساسية، والارتقاء بمنظومة العمل الابتكاري، والتخلي تدريجيا عن الإجراءات القديمة التي أبطأت بعض المشروعات.
هذه المبادرة تضم ثلاثة مكونات تتمثل في البرامج، ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات على أن تنفذ بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ لتطوير المستهدفين، وتعزيز قدراتهم، واستيعاب المرحلة الحالية والمستقبلية لسياق اللامركزية.
الإدارة المحلية تحتاج اليوم إلى دفعة قوية من خلال المرحلة القادمة؛ لحاجة المواطن إلى إدارة محلية بعيدة عن المركزية التي لها مراحلها الخاصة في بناء الدول، ثم تبرز حاجة الإدارة المحلية لتطوير وتنمية المحافظات والولايات، وهذا توجه حميد يسهم في تقديم نتائج على الأرض خلال العشرين عاما القادمة، خاصة وأن التطور في التنمية المحلية بالذات يقوم على الأفكار المبدعة، واستغلال التقنية الحديثة والابتكار، واستقراء المستقبل، وتكييف الإمكانيات التي تتمتع بها كل محافظة.
اللافت في عناصر المبادرة هي أنها " ستستعرض مشروعات تنموية رائدة في مجالات متعددة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية، والتنوع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات. كما جاء في نص تصريح لسعادة رئيس الأكاديمية.
والتنوع الاقتصادي وجلب الاستثمارات إن كتب له النجاح، هو عنصر الأساس وحجر الزاوية في تطوير المحافظات؛ لأن بها عناصر قادرة على تحقيق ذلك من خلال إمكانياتها.
ثم إن الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في العالم في تطوير التنمية المحلية سيسهم في تعجيل النتائج المرجوة والأهداف التي وضعتها الأكاديمية، وهناك العديد من التجارب التي تستحق التوقف معها، كماليزيا والصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، والمغرب، ونيوزيلندا، وكندا التي برزت فيها مدن تنافسية نموذجية استطاعت أن تبهر العالم.
المرحلة المقبلة نحتاج إلى المزيد من التنمية التي تستهدف المواطن في كل ولايات عمان، وهذه التنمية تحتاج إلى المزيد من تطوير الكفاءات التي تستطيع قيادة المرحلة المقبلة من خلال إرساء بنية أساسية، والارتقاء بمنظومة العمل الابتكاري، والتخلي تدريجيا عن الإجراءات القديمة التي أبطأت بعض المشروعات.
هذه المبادرة تضم ثلاثة مكونات تتمثل في البرامج، ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات على أن تنفذ بالشراكة مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ لتطوير المستهدفين، وتعزيز قدراتهم، واستيعاب المرحلة الحالية والمستقبلية لسياق اللامركزية.
الإدارة المحلية تحتاج اليوم إلى دفعة قوية من خلال المرحلة القادمة؛ لحاجة المواطن إلى إدارة محلية بعيدة عن المركزية التي لها مراحلها الخاصة في بناء الدول، ثم تبرز حاجة الإدارة المحلية لتطوير وتنمية المحافظات والولايات، وهذا توجه حميد يسهم في تقديم نتائج على الأرض خلال العشرين عاما القادمة، خاصة وأن التطور في التنمية المحلية بالذات يقوم على الأفكار المبدعة، واستغلال التقنية الحديثة والابتكار، واستقراء المستقبل، وتكييف الإمكانيات التي تتمتع بها كل محافظة.
اللافت في عناصر المبادرة هي أنها " ستستعرض مشروعات تنموية رائدة في مجالات متعددة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية، والتنوع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات. كما جاء في نص تصريح لسعادة رئيس الأكاديمية.
والتنوع الاقتصادي وجلب الاستثمارات إن كتب له النجاح، هو عنصر الأساس وحجر الزاوية في تطوير المحافظات؛ لأن بها عناصر قادرة على تحقيق ذلك من خلال إمكانياتها.
ثم إن الاستعانة بخبرات الأشقاء والأصدقاء في العالم في تطوير التنمية المحلية سيسهم في تعجيل النتائج المرجوة والأهداف التي وضعتها الأكاديمية، وهناك العديد من التجارب التي تستحق التوقف معها، كماليزيا والصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، واليابان، وتركيا، والمغرب، ونيوزيلندا، وكندا التي برزت فيها مدن تنافسية نموذجية استطاعت أن تبهر العالم.