تشكل "الموهبة" أيما كان سياقها أحد روافع تسريع التنمية والانجاز والتنافسية، ذلك أنها ترتكز على وجود أشخاص يتمتعون بقدرات خاصة مقارنة بسياقهم المعرفي والتكويني والثقافي والاجتماعي، وبالتالي فإنه متى ما وجد النظام (الكاشف / المحتضن / الجاذب/ التنافسي) لهذه المواهب فإنه يمكن المؤسسات وسياقات العمل والإبداع المختلفة والدول على حد سواء من اختصار سنوات طويلة سواء كان من توليد الأفكار أو تطبيقها أو ترقيتها إلى مستوى تنافسي في حقول الانتاج والإبداع المختلفة. ورغم الجدل المعرفي الذي تتسم به حقول دراسة الموهبة سواء في شق تعريفها أو شق قياسها أو شق تشخيصها إلا أن ذلك لا يعفي من أهمية "تخصيص" تلك الحقول وإكسابها الطابع المجتمعي وقياسًا وفقًا لمحددات الثقافة العامة في المجتمع ووفقًا لمقومات الاحتياج الأقصى للمجتمع ولطبيعة التكوين الذي يمكن أن تتعرض له الموهبة. لتتمكن الدولة والمجتمع على حد سواء من الكشف الدقيق لتلك المواهب والتوظيف الأمثل لها وتوفير المقومات الجاذبة والتنافسية لانتاجها ومساهمتها المجتمعية والوطنية.
ومما يجعلنا نشير إلى أهمية "تخصيص" التجربة هو الاتساع في اتجاهات تعريف الموهبة نفسها ومناقشتها. حيث يشير خالدي خيرة إلى خمسة اتجاهات بارزة في تعريف الموهبة ومناقشتها يمكن إيجازها على النحو الآتي:
- اعتماد الدلالات الكمية: والتي تركز على دلالة الذكاء والتوزيع النسبي للقدرة العقلية حسب منحنى التوزيع الاعتدالي.
- الاعتماد على السمات السلوكية: مثل النمو اللغوي ومستوى المثابرة والقدرة على رؤية العلاقات والفضول.
- اعتبار حاجات وقيم المجتمع: ومنها التعريفات التي تقول أن "الطفل الموهوب والمتفوق هو الطفل الذي يظهر مستوى أداء مرتفع في أي مجال تقدره الجماعة".
- التعريفات التربوية المركبة: وهي التعريفات تحاول الربط بين طرق التدريس والموهبة والإبداع وبيئات التعلم بشكل عام.
- الاعتماد على المستوى التحصيلي: وهي التي تقتصر على تحديد الموهوب في ضوء المستوى التحصيلي للفرد وعمله بالمدرسة.
ولا شك فإن هناك العديد من الاختبارات والمقاييس التي يعتد بها للكشف عن الموهبة وتشخيصها. والتي يمكن بناء تجربة "التخصيص" على أساسها وتطويرها بما يخدم السياقات الوطنية لرعاية الموهبة. إلا أن ما نود الإشارة إليه هو الأهمية القصوى التي يفرضها وجود نظام وطني لاكتشاف ورعاية وتنافسية المواهب، وهذا النظام قد يكون في صيغة برنامج وطني وقد يكون في صيغة إطار وطني أو سياسة وطنية. حيث سيمكن هذا الإطار من تحديد عدد من الإجراءات المتصلة بتهيئة النظم والبيئات الملائمة لرعاية الموهبة ومنها:
- طريقة بناء الاختبارات والمقاييس الوطنية للكشف عن الموهبة وإدماجها في المراحل الأولى من نظم التعليم.
- الإجراءات الملائمة لحفز المواهب وتنميتها في إطار بيئات التعلم والمزايا التنافسية المتاحة للموهوبين لاستثمار مواهبهم بما في ذلك أنظمة الالتحاق المبكر بنظم التعليم أو نظم Credit By Examination أو أنظمة Telescoped Programs .
- إعادة هيكلة البرامج والمناشط الموجهة لقطاع الشباب وفقًا لخارطة المواهب التي يتم تحديدها وقوى تركزها القطاعي والمكاني وبالتالي ضمان أن تكون تلك البرامج هادفة لتنمية المواهب بالدرجة الأساس.
- إعادة هيكلة قوانين العمل والسياسات المؤسسية بما يضمن جذب واستبقاء المواهب أخذًا في الاعتبار الحاجيات المعرفية والمهارية والسلوكية والمعنوية التي تحتاجها المواهب لتثمر في مؤسسات العمل والانتاج المختلفة.
- تحديد الفرص الواعدة للمواهب التنافسية بما يضمن انخراطها في شبكات التأثير الإقليمي والدولي ودمجها في مؤسسات الموهبة والمعرفة في السياق العالمي وقدرتها على نقل الخبرات التنافسية إلى السياق المحلي.
- تنظيم وتأطير ما يُعرف باقتصاديات الموهبة The Talent Economy من خلال إيجاد السياسات والتسهيلات التي تمكن الموهوبين من الدخول بمرونة وتكيف مع عالم اقتصادي متغير قائم على المواهب الحرة دون قيود مؤسسية.
- سيمكن هذا الإطار أيضًا من تحديد المسؤوليات القطاعية، استكشاف ورعاية المواهب اليوم لا يمكن أن يكون مسؤولية النظام التعليمي وحده أو المؤسسات المعنية برعاية الشباب وإنما هو دورة تكاملية يعضدها التأسيس الأسري وتقومها الثقافة المجتمعية وترسخ لها منظومات الصحة والاقتصاد الدعامات التي تسهم في تحويل تلك الموهبة إلى "منتجات وطنية" قادرة على تحقيق القيمة المضافة لمختلف أوجه الحياة في الدولة والمجتمع.
إن الرهان على وجود أنظمة وطنية منهجية وفاعلة في اكتشاف المواهب أصبح ضرورة قصوى وذلك بجانب ضرورة تأطير ما يُعرف بـ "رحلة الموهوب" عبر عصف كل المراحل الزمنية التي يمر بها وتوقع كل الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته سواء كانت تلك الاحتياجات معرفية أو مادية أو تقانية أو مؤسسية وصولًا إلى ربط الموهوبين بشبكات الابتكار والانتاج والممارسة كلًا في مجاله عوضًا عن إدماجهم في التنافسية الدولية كل تلك الرحلة يمكن أن تؤطر وفق مختبرات وطنية تخرج باقتراح الإطار الذي أشرنا إليه أو السياسة التي يمكن تبنيها. هناك جهود مؤسسية لا يمكن تجاهلها بكل تأكيد في مجال رعاية الموهبة لكن المرحلة الراهنة تفترض وجود النظام المجتمعي والوطني الحاضن للموهبة والممكن لها والدامج لها في نظمه الاقتصادية والانتاجية مع وجود مؤشرات ومستهدفات واضحة تحدد للوصول إليها خلال فترة زمنية معطاة. ويمكن قياس ذلك استرشادًا بالعديد من المؤشرات الدولية والتصنفيات التي وضعت في هذا الصدد
فمركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD والذي يصدر تصنيف المواهب العالمية سنويًا يتخذ نهجًا ثلاثي الأبعاد في قياس المواهب في الاقتصادات على سبيل المثال من خلال:
• عامل الاستثمار والتنمية: وهو يقيس الموارد المخصصة لتنمية القوى العاملة المحلية.
• عامل الاستئناف: وهو يقيم مدى جذب الاقتصاد للأجانب والاحتفاظ بالمواهب المحلية.
• عامل الجاهزية: ويقيم جودة المهارات والكفاءات المتوفرة في مجموعة المواهب في الدولة.
ومما يجعلنا نشير إلى أهمية "تخصيص" التجربة هو الاتساع في اتجاهات تعريف الموهبة نفسها ومناقشتها. حيث يشير خالدي خيرة إلى خمسة اتجاهات بارزة في تعريف الموهبة ومناقشتها يمكن إيجازها على النحو الآتي:
- اعتماد الدلالات الكمية: والتي تركز على دلالة الذكاء والتوزيع النسبي للقدرة العقلية حسب منحنى التوزيع الاعتدالي.
- الاعتماد على السمات السلوكية: مثل النمو اللغوي ومستوى المثابرة والقدرة على رؤية العلاقات والفضول.
- اعتبار حاجات وقيم المجتمع: ومنها التعريفات التي تقول أن "الطفل الموهوب والمتفوق هو الطفل الذي يظهر مستوى أداء مرتفع في أي مجال تقدره الجماعة".
- التعريفات التربوية المركبة: وهي التعريفات تحاول الربط بين طرق التدريس والموهبة والإبداع وبيئات التعلم بشكل عام.
- الاعتماد على المستوى التحصيلي: وهي التي تقتصر على تحديد الموهوب في ضوء المستوى التحصيلي للفرد وعمله بالمدرسة.
ولا شك فإن هناك العديد من الاختبارات والمقاييس التي يعتد بها للكشف عن الموهبة وتشخيصها. والتي يمكن بناء تجربة "التخصيص" على أساسها وتطويرها بما يخدم السياقات الوطنية لرعاية الموهبة. إلا أن ما نود الإشارة إليه هو الأهمية القصوى التي يفرضها وجود نظام وطني لاكتشاف ورعاية وتنافسية المواهب، وهذا النظام قد يكون في صيغة برنامج وطني وقد يكون في صيغة إطار وطني أو سياسة وطنية. حيث سيمكن هذا الإطار من تحديد عدد من الإجراءات المتصلة بتهيئة النظم والبيئات الملائمة لرعاية الموهبة ومنها:
- طريقة بناء الاختبارات والمقاييس الوطنية للكشف عن الموهبة وإدماجها في المراحل الأولى من نظم التعليم.
- الإجراءات الملائمة لحفز المواهب وتنميتها في إطار بيئات التعلم والمزايا التنافسية المتاحة للموهوبين لاستثمار مواهبهم بما في ذلك أنظمة الالتحاق المبكر بنظم التعليم أو نظم Credit By Examination أو أنظمة Telescoped Programs .
- إعادة هيكلة البرامج والمناشط الموجهة لقطاع الشباب وفقًا لخارطة المواهب التي يتم تحديدها وقوى تركزها القطاعي والمكاني وبالتالي ضمان أن تكون تلك البرامج هادفة لتنمية المواهب بالدرجة الأساس.
- إعادة هيكلة قوانين العمل والسياسات المؤسسية بما يضمن جذب واستبقاء المواهب أخذًا في الاعتبار الحاجيات المعرفية والمهارية والسلوكية والمعنوية التي تحتاجها المواهب لتثمر في مؤسسات العمل والانتاج المختلفة.
- تحديد الفرص الواعدة للمواهب التنافسية بما يضمن انخراطها في شبكات التأثير الإقليمي والدولي ودمجها في مؤسسات الموهبة والمعرفة في السياق العالمي وقدرتها على نقل الخبرات التنافسية إلى السياق المحلي.
- تنظيم وتأطير ما يُعرف باقتصاديات الموهبة The Talent Economy من خلال إيجاد السياسات والتسهيلات التي تمكن الموهوبين من الدخول بمرونة وتكيف مع عالم اقتصادي متغير قائم على المواهب الحرة دون قيود مؤسسية.
- سيمكن هذا الإطار أيضًا من تحديد المسؤوليات القطاعية، استكشاف ورعاية المواهب اليوم لا يمكن أن يكون مسؤولية النظام التعليمي وحده أو المؤسسات المعنية برعاية الشباب وإنما هو دورة تكاملية يعضدها التأسيس الأسري وتقومها الثقافة المجتمعية وترسخ لها منظومات الصحة والاقتصاد الدعامات التي تسهم في تحويل تلك الموهبة إلى "منتجات وطنية" قادرة على تحقيق القيمة المضافة لمختلف أوجه الحياة في الدولة والمجتمع.
إن الرهان على وجود أنظمة وطنية منهجية وفاعلة في اكتشاف المواهب أصبح ضرورة قصوى وذلك بجانب ضرورة تأطير ما يُعرف بـ "رحلة الموهوب" عبر عصف كل المراحل الزمنية التي يمر بها وتوقع كل الاحتياجات اللازمة لتنمية موهبته سواء كانت تلك الاحتياجات معرفية أو مادية أو تقانية أو مؤسسية وصولًا إلى ربط الموهوبين بشبكات الابتكار والانتاج والممارسة كلًا في مجاله عوضًا عن إدماجهم في التنافسية الدولية كل تلك الرحلة يمكن أن تؤطر وفق مختبرات وطنية تخرج باقتراح الإطار الذي أشرنا إليه أو السياسة التي يمكن تبنيها. هناك جهود مؤسسية لا يمكن تجاهلها بكل تأكيد في مجال رعاية الموهبة لكن المرحلة الراهنة تفترض وجود النظام المجتمعي والوطني الحاضن للموهبة والممكن لها والدامج لها في نظمه الاقتصادية والانتاجية مع وجود مؤشرات ومستهدفات واضحة تحدد للوصول إليها خلال فترة زمنية معطاة. ويمكن قياس ذلك استرشادًا بالعديد من المؤشرات الدولية والتصنفيات التي وضعت في هذا الصدد
فمركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية IMD والذي يصدر تصنيف المواهب العالمية سنويًا يتخذ نهجًا ثلاثي الأبعاد في قياس المواهب في الاقتصادات على سبيل المثال من خلال:
• عامل الاستثمار والتنمية: وهو يقيس الموارد المخصصة لتنمية القوى العاملة المحلية.
• عامل الاستئناف: وهو يقيم مدى جذب الاقتصاد للأجانب والاحتفاظ بالمواهب المحلية.
• عامل الجاهزية: ويقيم جودة المهارات والكفاءات المتوفرة في مجموعة المواهب في الدولة.