رفع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مسقط سعادة محمد سلطان السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الـ (52) المجيد، وأعرب عن تمنياته بالخير والنماء والأمن والاستقرار لسلطنة عمان.
وأكد أن البلدين تتطلعان إلى مستقبل أفضل من مستويات التعاون المشترك، مدفوعتان برغبة وإرادة صادقة من قادة البلدين الذين لا يدخرون أي جهد في تنمية تلك العلاقات وتطويرها، مما يعود بالنفع على الشعبين رخاء وأمن واستقرار، حيث تنامت العلاقات بينهما ووصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق على كافة المستويات، وتنامي الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين والوفود المختلفة التي حطت رحالها في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة التي تعمل بكل إخلاص من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة إلى مستويات أرحب ومجلات أوسع من السياسي إلى الثقافي، مرورا بالاقتصادي والمجتمعي، ولعل أبرز حدث شهدته مسيرة العلاقات الطيبة بين البلدين خلال العام الجاري هو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله ـ، التي تعد مؤشراً على مستوى التقارب الإماراتي العماني، وحظي خلال الزيارة باستقبال حافل واستثنائي على المستويين الرسمي والشعبي، عكست ما يأمله العمانيون والإماراتيون من الزيارة التي نتج عنها توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين بلغت (16) اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت جميع المجالات الحيوية التي تهم البلدين، وبما يعزز التعاون المشترك بينهما، مما يجسد مساعي دولة الإمارات وعزمها الأكيد على تعزيز علاقاتها مع سلطنة عمان، واستثمار ما بين البلدين من روابط تاريخية وأخوية لدفع مجالات التعاون التنموية إلى فضاءات أرحب من التعاون البناء على المستويات الاستثمارية الاقتصادية والاستراتيجية السياسية، بما يحقق مصالح البلدين العليا في سياق من المحبة والإخاء والاحترام المتبادل، وتقدير مواقف وجهود وأدوار كل منهما على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضاف السويدي: تثبت العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الإمارات مدى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لـلمستقبل والرهان عليه، ومنذ عقود كان الاهتمام بالمستقبل ركيزة أساسية، ومن أجله تجاوزت قيادة البلدين الكثير من التحديات بحكمة ووعي القيادتين بطبيعة وخصوصية العلاقة بينهما، ذلك الوعي استطاعت البلدان من خلاله تجاوز جميع الصعاب والتحديات.
وتابع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة: تعي كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات قيمتهما بالنسبة للمنطقة والعالم، كي ترتقي مستويات الشراكة بينهما إلى حد الكمال، والتلاحم الشعبي والترابط المجتمعي الفريد، وقلما وجد في نطاقات جغرافية أخرى ذلك الترابط بين شعبي البلدين شكل "رافعة مجتمعية" جبارة لنهوض، وتماسك تلك العلاقات بين الدولتين و"مناعة" حفظت الأخوة والمحبة بين الدولتين الشقيقتين، وهو أمر واضح من خلال الصورة الإيجابية للمسار التاريخي للعلاقات بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، حتى وصلت إلى هذا المستوى من التفاهم والرقي، مما يدفع باتجاه العمل الدؤوب الجاد في سبيل تنمية العلاقات بين البلدين، ولاسيما على المستويات الاقتصادية، وكما هو معلوم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان، حيث شهدت الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عمان تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وبحسب التقارير العمانية الرسمية فحجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و48 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بحسب أحدث تقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، من تلك الأرقام يظهر حجم الاهتمام الإماراتي بالعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، حيث تتركز تلك الاستثمارات في قطاعات اقتصادية عمانية حيوية التي يأتي على رأسها قطاع "الصناعات التحويلية" الذي يستوعب النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات، وهو أمر يأتي متوافقاً مع الرغبة العمانية في النهوض بالقطاع، في سياق الخطط العمانية الرامية لتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في دفع منظومة التعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة، لتحقيق أقصى درجة من المصالح المتبادلة.
وأكد أن البلدين تتطلعان إلى مستقبل أفضل من مستويات التعاون المشترك، مدفوعتان برغبة وإرادة صادقة من قادة البلدين الذين لا يدخرون أي جهد في تنمية تلك العلاقات وتطويرها، مما يعود بالنفع على الشعبين رخاء وأمن واستقرار، حيث تنامت العلاقات بينهما ووصلت إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق على كافة المستويات، وتنامي الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين والوفود المختلفة التي حطت رحالها في كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة التي تعمل بكل إخلاص من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة إلى مستويات أرحب ومجلات أوسع من السياسي إلى الثقافي، مرورا بالاقتصادي والمجتمعي، ولعل أبرز حدث شهدته مسيرة العلاقات الطيبة بين البلدين خلال العام الجاري هو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله ـ، التي تعد مؤشراً على مستوى التقارب الإماراتي العماني، وحظي خلال الزيارة باستقبال حافل واستثنائي على المستويين الرسمي والشعبي، عكست ما يأمله العمانيون والإماراتيون من الزيارة التي نتج عنها توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين بلغت (16) اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت جميع المجالات الحيوية التي تهم البلدين، وبما يعزز التعاون المشترك بينهما، مما يجسد مساعي دولة الإمارات وعزمها الأكيد على تعزيز علاقاتها مع سلطنة عمان، واستثمار ما بين البلدين من روابط تاريخية وأخوية لدفع مجالات التعاون التنموية إلى فضاءات أرحب من التعاون البناء على المستويات الاستثمارية الاقتصادية والاستراتيجية السياسية، بما يحقق مصالح البلدين العليا في سياق من المحبة والإخاء والاحترام المتبادل، وتقدير مواقف وجهود وأدوار كل منهما على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضاف السويدي: تثبت العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الإمارات مدى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلدين لـلمستقبل والرهان عليه، ومنذ عقود كان الاهتمام بالمستقبل ركيزة أساسية، ومن أجله تجاوزت قيادة البلدين الكثير من التحديات بحكمة ووعي القيادتين بطبيعة وخصوصية العلاقة بينهما، ذلك الوعي استطاعت البلدان من خلاله تجاوز جميع الصعاب والتحديات.
وتابع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة: تعي كل من سلطنة عمان ودولة الإمارات قيمتهما بالنسبة للمنطقة والعالم، كي ترتقي مستويات الشراكة بينهما إلى حد الكمال، والتلاحم الشعبي والترابط المجتمعي الفريد، وقلما وجد في نطاقات جغرافية أخرى ذلك الترابط بين شعبي البلدين شكل "رافعة مجتمعية" جبارة لنهوض، وتماسك تلك العلاقات بين الدولتين و"مناعة" حفظت الأخوة والمحبة بين الدولتين الشقيقتين، وهو أمر واضح من خلال الصورة الإيجابية للمسار التاريخي للعلاقات بين سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، حتى وصلت إلى هذا المستوى من التفاهم والرقي، مما يدفع باتجاه العمل الدؤوب الجاد في سبيل تنمية العلاقات بين البلدين، ولاسيما على المستويات الاقتصادية، وكما هو معلوم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان، حيث شهدت الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عمان تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وبحسب التقارير العمانية الرسمية فحجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة بلغت قيمتها نحو مليار و48 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بحسب أحدث تقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، من تلك الأرقام يظهر حجم الاهتمام الإماراتي بالعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، حيث تتركز تلك الاستثمارات في قطاعات اقتصادية عمانية حيوية التي يأتي على رأسها قطاع "الصناعات التحويلية" الذي يستوعب النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات، وهو أمر يأتي متوافقاً مع الرغبة العمانية في النهوض بالقطاع، في سياق الخطط العمانية الرامية لتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في دفع منظومة التعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة، لتحقيق أقصى درجة من المصالح المتبادلة.