وكالات - ستتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استهلاك الطاقة الأحفورية من غاز ونفط وفحم مستواها القياسي في 2022 بعد تراجع خلال جائحة كوفيد-19، على ما أظهرت دراسة مرجعية نشرت الجمعة.
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1,5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".
واستنادا إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36,6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19".
وتنجم هذه الزيادة خصوصا عن استخدام النفط (+2,2%) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+1%).
وقد حددت دول تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي الجمعة الخطوات التي ستتخذها للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق خفض الانبعاثات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والصلب.
جاء الإعلان عن ذلك خلال محادثات مؤتمر المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا من بين تلك الدول التي دعمت مجموعة من 25 "إجراء ذا أولوية" تهدف تلك الدول إلى الكشف عنها بحلول محادثات العام المقبل في دبي. وتأمل الدول في إرسال إشارة واضحة إلى السوق تفيد باتجاه السياسة التي ستشجع المستثمرين والشركات على التصرف وذلك من خلال الاتفاق على مجموعة من الخطوات، مثل موعد للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين.
وستشمل هذه الخطوات ذات الأولوية، والتي وضعها أولا مؤتمر المناخ السابق (كوب26) في جلاسجو بوصفها أجندة للإنجازات، أيضا الهيدروجين والزراعة على أن تتم إضافة المباني والأسمنت في 2023.
وستنضم تحالفات من الشركات معا من كل قطاع، بقيادة مجموعة أساسية ودعم مجموعات مالية وصناعية تعمل أيضا على حل المشكلات نفسها.
وقال نايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ عن المملكة المتحدة، إن "التعاون الجذري مطلوب للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية"، مشيرا إلى الهدف المناخي العالمي المتمثل في كبح الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
وانضمت 13 دولة لتسريع وتيرة العمل في قطاع الزراعة، بقيادة بريطانيا ومصر، على سبيل المثال من خلال زيادة الاستثمار لإيجاد حلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وقال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ إن هذا يمثل خطة دولية ملموسة لإزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات بحلول عام 2030 ومساعدة البلدان النامية على اغتنام فرصة النمو والتنمية على صعيد الاقتصاد منخفض الكربون والمرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. (
وقال علماء على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 ، إن الاقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءا كبيرا من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية.
وفي العام 2030، قد ترتفع كميات الغاز الطبيعي المسال الذي يضخ بمعدل 500 مليون طن، أي ما يعادل خمسة أضعاف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي لعام 2021، وضعف مجمل الصادرات الروسية العالمية.
ولا يتوافق كم الانبعاثات الناتجة، والذي قد يبلغ قرابة ملياري طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، مع البحث عن عالم خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، بما في ذلك خطة وضعتها وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت أناليتيكس والتي شاركت في إعداد التقرير "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".
وأضاف "يُظهر تحليلنا أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المقترحة والمعتمدة وقيد الإنشاء تتجاوز بكثير ما هو مطلوب ليحل محل الغاز الروسي".
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن إمدادات روسيا المحدودة، إلى جهود كبيرة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على الاستيراد في أوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا.
وقال هير "زيادة اعتمادنا على الغاز الأحفوري يجب ألا يكون الحل لأزمة المناخ والطاقة الراهنة في أي مكان".
وعلى مستوى التوقعات السنوية لمساهمة الخطط الحكومية والتعهدات في كبح ظاهرة الاحترار المناخي، فلا فرق مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ قمة المناخ كوب26 في غلاسغو فينوفمبر من العام الماضي، قام عدد قليل من الحكومات بزيادة أهدافها القصيرة الأجل أو تقديم التزامات جديدة لتخفيض الانبعاثات إلى مستوى الصفر.
لكن حتى الدول التي تحترم تعهداتها حول إنتاج الكربون بموجب اتفاق باريس 2015 قد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة قدره 2,4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ومع بلوغ الاحترار ما يقرب من 1,2 درجة مئوية حتى الآن، شهد العالم تصاعدا سريعا وتفاقما في موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف التي زاد من حدّتها ارتفاع مستوى مياه البحار.
وكان 2022 عاما من الفوضى المناخية، إذ لا تزال مياه الفيضانات تغمر أجزاء من باكستان بعدما طالت ثلث أراضيها في أغسطس.
كذلك شهد العام اندلاع حرائق غابات واسعة في جميع أنحاء أوروبا وروسيا وأميركا الشمالية، وامتدت موجات الحر إلى ثلاث قارات.
وقال المحلل في معهد نيو كلايمت نيكلاس هونه "مع تركيز الحكومات على أزمة الطاقة، كانت التحركات على صعيد المناخ قليلة جدا خلال هذا العام".
وأضاف "لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، تحتاج البلدان إلى اعلان حالة الطوارئ المناخية كما تفعل في أزمة الطاقة".
وستستعيد الانبعاثات الإجمالية لغاز الدفيئة الرئيسي المسؤول عن الاحترار المناخي بما يشمل تلك الناجمة عن قطع أشجار الغابات، المستوى المسجل في 2019 تقريبا. وبهذه الوتيرة تتراجع بنسبة 50 % فرصة تجنب حصول احترار قدره 1,5 درجة مئوية في تسع سنوات، على ما قال العلماء في "غلوبال كربون بروجيكت".
واستنادا إلى حساباتهم سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطاقة الأحفورية "بنسبة 1% مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36,6 مليار طن أي أعلى بقليل من مستويات 2019 قبل كوفيد-19".
وتنجم هذه الزيادة خصوصا عن استخدام النفط (+2,2%) مع استئناف النقل الجوي، والفحم (+1%).
وقد حددت دول تمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي الجمعة الخطوات التي ستتخذها للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق خفض الانبعاثات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والصلب.
جاء الإعلان عن ذلك خلال محادثات مؤتمر المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ بمصر، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا من بين تلك الدول التي دعمت مجموعة من 25 "إجراء ذا أولوية" تهدف تلك الدول إلى الكشف عنها بحلول محادثات العام المقبل في دبي. وتأمل الدول في إرسال إشارة واضحة إلى السوق تفيد باتجاه السياسة التي ستشجع المستثمرين والشركات على التصرف وذلك من خلال الاتفاق على مجموعة من الخطوات، مثل موعد للتخلص التدريجي من المركبات التي تعمل بالبنزين.
وستشمل هذه الخطوات ذات الأولوية، والتي وضعها أولا مؤتمر المناخ السابق (كوب26) في جلاسجو بوصفها أجندة للإنجازات، أيضا الهيدروجين والزراعة على أن تتم إضافة المباني والأسمنت في 2023.
وستنضم تحالفات من الشركات معا من كل قطاع، بقيادة مجموعة أساسية ودعم مجموعات مالية وصناعية تعمل أيضا على حل المشكلات نفسها.
وقال نايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ عن المملكة المتحدة، إن "التعاون الجذري مطلوب للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية"، مشيرا إلى الهدف المناخي العالمي المتمثل في كبح الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
وانضمت 13 دولة لتسريع وتيرة العمل في قطاع الزراعة، بقيادة بريطانيا ومصر، على سبيل المثال من خلال زيادة الاستثمار لإيجاد حلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وقال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ إن هذا يمثل خطة دولية ملموسة لإزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات بحلول عام 2030 ومساعدة البلدان النامية على اغتنام فرصة النمو والتنمية على صعيد الاقتصاد منخفض الكربون والمرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. (
وقال علماء على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب27 ، إن الاقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءا كبيرا من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية.
وفي العام 2030، قد ترتفع كميات الغاز الطبيعي المسال الذي يضخ بمعدل 500 مليون طن، أي ما يعادل خمسة أضعاف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي لعام 2021، وضعف مجمل الصادرات الروسية العالمية.
ولا يتوافق كم الانبعاثات الناتجة، والذي قد يبلغ قرابة ملياري طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، مع البحث عن عالم خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، بما في ذلك خطة وضعتها وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت أناليتيكس والتي شاركت في إعداد التقرير "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".
وأضاف "يُظهر تحليلنا أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المقترحة والمعتمدة وقيد الإنشاء تتجاوز بكثير ما هو مطلوب ليحل محل الغاز الروسي".
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن إمدادات روسيا المحدودة، إلى جهود كبيرة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على الاستيراد في أوروبا وإفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا.
وقال هير "زيادة اعتمادنا على الغاز الأحفوري يجب ألا يكون الحل لأزمة المناخ والطاقة الراهنة في أي مكان".
وعلى مستوى التوقعات السنوية لمساهمة الخطط الحكومية والتعهدات في كبح ظاهرة الاحترار المناخي، فلا فرق مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ قمة المناخ كوب26 في غلاسغو فينوفمبر من العام الماضي، قام عدد قليل من الحكومات بزيادة أهدافها القصيرة الأجل أو تقديم التزامات جديدة لتخفيض الانبعاثات إلى مستوى الصفر.
لكن حتى الدول التي تحترم تعهداتها حول إنتاج الكربون بموجب اتفاق باريس 2015 قد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة قدره 2,4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ومع بلوغ الاحترار ما يقرب من 1,2 درجة مئوية حتى الآن، شهد العالم تصاعدا سريعا وتفاقما في موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف التي زاد من حدّتها ارتفاع مستوى مياه البحار.
وكان 2022 عاما من الفوضى المناخية، إذ لا تزال مياه الفيضانات تغمر أجزاء من باكستان بعدما طالت ثلث أراضيها في أغسطس.
كذلك شهد العام اندلاع حرائق غابات واسعة في جميع أنحاء أوروبا وروسيا وأميركا الشمالية، وامتدت موجات الحر إلى ثلاث قارات.
وقال المحلل في معهد نيو كلايمت نيكلاس هونه "مع تركيز الحكومات على أزمة الطاقة، كانت التحركات على صعيد المناخ قليلة جدا خلال هذا العام".
وأضاف "لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، تحتاج البلدان إلى اعلان حالة الطوارئ المناخية كما تفعل في أزمة الطاقة".