استكمالا لمقال الأسبوع الماضي الذي تطرّق إلى سيكولوجية الرأي العام وحقيقته في وسائل التواصل الاجتماعي والفهم غير الدقيق بشأنه، نتطرق هذا الأسبوع إلى الأدوار التي يضطلع بها الرأي العام في رسم السياسات ومعالجة المشكلات والتحديات بالإضافة إلى إمكانية قياسه ودراسته للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة لاتخاذ القرارات المناسبة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، فمفهوم الرأي العام كما عرّفه أستاذ الصحافة والرأي العام سابقا بكلية الإعلام في جامعة القاهرة هو «الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية في فترة معينة بالنسبة لقضية معينة أو أكثر، ويحتدم حولها الجدل والنقاش، وتمس مصالح هذه الأغلبية أو قيمها مسا مباشرا»، وفي تعريف آخر اجتهدت في البحث عنه من مختلف المصادر أبرزها كتاب الرأي العام بين الكلمة والمعتقد للدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسة بجامعة قناة السويس المصرية الذي أشار إلى أن الرأي العام هو مجموعة من الآراء تجاه قضية أو موضوع ما سواء كانت تلك الآراء مؤيدة أو معارضة أو محايدة بغرض التأثير سلبًا أو إيجابًا بطرق مباشرة أو غير مباشرة على الأحداث ربما يسعى أفراد المجتمع من خلال تلك الآراء لتعديل سلوك ما أو تغيير قرارات غير مدروسة ومثبت ضررها على المجتمع فهو ردة فعل الناس تجاه حدث أو موقف معيّن، ويتطلّب لقياس الرأي العام التعمّق في عدة علوم لا سيما علوم الاقتصاد والإحصاء والاجتماع والعلاقات العامة والسياسة شريطة استخدام طرق منهجية بغرض استطلاع الآراء والتوجهات والمعارف تجاه قضية أو موضوع معيّن يهم ويخص أفراد المجتمع قبل أن تتحول تلك المعرفة عموما إلى معتقد ثم إلى سلوك ظاهر وتنتهي بممارسة دائمة ربما تكون مبنية على معرفة سطحية أو نتائج عشوائية غير مستندة على مصدر موثوق بغرض الاستفادة من نتائج قياس الرأي العام ودراسته وتحليله في إجراء البحوث والدراسات الإعلامية ومساعدة المهتمين بالمجال الإعلامي في رسم التصورات والرؤى المختلفة حول المشهد العام ووضع التوصيات والمقترحات الصحيحة والمناسبة تجاه الموضوعات والقضايا المتداولة.
وبدأت أولى المحاولات لقياس الرأي العام عام 1774 بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسستي أراز للاستطلاعات ومؤسسة بن فرانكلين لقياس الرأي العام في المستعمرات الأمريكية لمعرفة مدى استجابة الجمهور الأمريكي للحرب المقترحة ضد إنجلترا تبعه انتشار واسع في عدة دول لدراسة الرأي العام وقياسه وذلك لدوره في رسم السياسات واستطلاع آراء الجمهور تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي تهم فئات المجتمع مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومات بعلم الرأي العام وارتباطه بالجمهور وذلك لمعرفة تطلعاتهم ومنطلقاتهم المنبثقة عن حدث أو موقف معين، إلا أن هناك تحديات بدأت تظهر حديثا في وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن ممارسات غير صحية عند التفاعل مع الموضوعات تتمثل في نشر الأخبار المضللة والأفكار الوهمية والشائعات المفتعلة وذلك للتأثير على مرتادي تلك الوسائل ومتابعيها وتوجيههم نحو مسار التأجيج والتضليل للتقليل من حجم الجهود والإنجازات التي تحققها الحكومات عموما والأشخاص خصوصا.
ما نود الإشارة إليه في هذا المقال هو أن تشكّل الرأي العام لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب بل هي داعمة ومحفّزة لتشكله كونها وسائل تساعد على سرعة تداول المعلومات والأخبار بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بالفاعلين أو المؤثرين الذين يقومون بتحريك الآراء الشخصية وتوجهات الأفراد والتأثير على اتخاذ القرارات، فوسائل الإعلام تؤدي دورا كبيرا في توعية وتثقيف الجماهير ولا يمكن إنكار دورها أو إقصائه من المشهد العام حتى مع نشأة وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات والأخبار في منصاتها، فالدور المرجو والمأمول من وسائل التواصل الاجتماعي هو إثراء المجتمعات معرفيا وفكريا وتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم عبر انتهاج الدول سياسات وأطر قانونية للتعامل مع هذه الوسائل شريطة التوازن بين مساحة الحرية التي يمتلكها الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي والضوابط التي تحكّم عملية استخدامها لتجنب عدم تحولها لأداة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها خاصة إذا ما علمنا أن ظاهرة الرأي العام تعد ظاهرة جديدة في العالم إلا أنها أصبحت تمثل علما مستقلا في إطار العلوم الاجتماعية والسياسية التي ينبغي دراستها في ظل وجود مؤثرات كثيرة أبرزها انتشار وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ولكن ما يجب وضعه في الحسبان هو أنه يجب تحييد الدين عن مجال الرأي العام فهو من المسلّمات التي لا تقبل الجدل والاجتهاد ودوره واضح وصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية في تنشئة الشباب بالإضافة إلى دورها المؤثر والمهم في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمعات، فالرأي العام ضروري لقضايا المجتمع والموضوعات التي تهم وتخص أفراده ومن المهم قياسه عبر إجراء المزيد من البحوث والدراسات وعدم افتراض تصورات بشأن الرأي العام لتفادي حدوث نتائج عكسية حول بعض القرارات والخطط الاستراتيجية، أيضا من المهم تكامل العلوم المختلفة مثل علوم الإحصاء والاجتماع في قياس الرأي العام لتحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمعات واختيار العينات المناسبة لاستخلاص البيانات الصحيحة وربط نتائجها عمليا بالمؤشرات الأخرى لتساعد على التنبؤ باتجاهات الرأي العام مستقبلا بالإضافة إلى التأكد من أن النتائج تتميز بالموضوعية والمعرفة المتكاملة بالموضوع، كذلك يجب عدم الاقتصار على جهة واحدة فقط في قياس الرأي العام للتأكد من الرأي العام السائد وذلك لضمان نتائج أكثر توسعية غير معتمدة على تقارير من طرف واحد، لذلك من المهم إشراك المراكز البحثية ومختلف المؤسسات الإعلامية لضمان تعدد وجهات النظر.
إن قياس الرأي العام يتطلب اختبار مصداقيته أولا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أطلق عليه مسمى الرأي العام الإلكتروني ثم التأكد من استيفائه معايير تشكّل الرأي العام وليس الاتجاه العام المبني على التأثير على مشاعر وسلوكيات الأشخاص، إذ إن سهولة إيجاد حوارات ونقاشات دون الإشارة إلى مصدر المعلومات أوجد نوعا من التشكيك في مصداقيتها وذلك لعدم استنادها أحيانا على معلومات دقيقة مما يسهم في حدوث تضليل لبعض الحقائق ونشر الشائعات.
وبدأت أولى المحاولات لقياس الرأي العام عام 1774 بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسستي أراز للاستطلاعات ومؤسسة بن فرانكلين لقياس الرأي العام في المستعمرات الأمريكية لمعرفة مدى استجابة الجمهور الأمريكي للحرب المقترحة ضد إنجلترا تبعه انتشار واسع في عدة دول لدراسة الرأي العام وقياسه وذلك لدوره في رسم السياسات واستطلاع آراء الجمهور تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي تهم فئات المجتمع مما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومات بعلم الرأي العام وارتباطه بالجمهور وذلك لمعرفة تطلعاتهم ومنطلقاتهم المنبثقة عن حدث أو موقف معين، إلا أن هناك تحديات بدأت تظهر حديثا في وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن ممارسات غير صحية عند التفاعل مع الموضوعات تتمثل في نشر الأخبار المضللة والأفكار الوهمية والشائعات المفتعلة وذلك للتأثير على مرتادي تلك الوسائل ومتابعيها وتوجيههم نحو مسار التأجيج والتضليل للتقليل من حجم الجهود والإنجازات التي تحققها الحكومات عموما والأشخاص خصوصا.
ما نود الإشارة إليه في هذا المقال هو أن تشكّل الرأي العام لا يقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي وحسب بل هي داعمة ومحفّزة لتشكله كونها وسائل تساعد على سرعة تداول المعلومات والأخبار بالإضافة إلى ظهور ما يسمى بالفاعلين أو المؤثرين الذين يقومون بتحريك الآراء الشخصية وتوجهات الأفراد والتأثير على اتخاذ القرارات، فوسائل الإعلام تؤدي دورا كبيرا في توعية وتثقيف الجماهير ولا يمكن إنكار دورها أو إقصائه من المشهد العام حتى مع نشأة وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات والأخبار في منصاتها، فالدور المرجو والمأمول من وسائل التواصل الاجتماعي هو إثراء المجتمعات معرفيا وفكريا وتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم عبر انتهاج الدول سياسات وأطر قانونية للتعامل مع هذه الوسائل شريطة التوازن بين مساحة الحرية التي يمتلكها الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي والضوابط التي تحكّم عملية استخدامها لتجنب عدم تحولها لأداة تهدد أمن المجتمعات واستقرارها خاصة إذا ما علمنا أن ظاهرة الرأي العام تعد ظاهرة جديدة في العالم إلا أنها أصبحت تمثل علما مستقلا في إطار العلوم الاجتماعية والسياسية التي ينبغي دراستها في ظل وجود مؤثرات كثيرة أبرزها انتشار وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ولكن ما يجب وضعه في الحسبان هو أنه يجب تحييد الدين عن مجال الرأي العام فهو من المسلّمات التي لا تقبل الجدل والاجتهاد ودوره واضح وصريح في القرآن الكريم والسنة النبوية في تنشئة الشباب بالإضافة إلى دورها المؤثر والمهم في تعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمعات، فالرأي العام ضروري لقضايا المجتمع والموضوعات التي تهم وتخص أفراده ومن المهم قياسه عبر إجراء المزيد من البحوث والدراسات وعدم افتراض تصورات بشأن الرأي العام لتفادي حدوث نتائج عكسية حول بعض القرارات والخطط الاستراتيجية، أيضا من المهم تكامل العلوم المختلفة مثل علوم الإحصاء والاجتماع في قياس الرأي العام لتحديد المشكلات الحقيقية التي تواجه المجتمعات واختيار العينات المناسبة لاستخلاص البيانات الصحيحة وربط نتائجها عمليا بالمؤشرات الأخرى لتساعد على التنبؤ باتجاهات الرأي العام مستقبلا بالإضافة إلى التأكد من أن النتائج تتميز بالموضوعية والمعرفة المتكاملة بالموضوع، كذلك يجب عدم الاقتصار على جهة واحدة فقط في قياس الرأي العام للتأكد من الرأي العام السائد وذلك لضمان نتائج أكثر توسعية غير معتمدة على تقارير من طرف واحد، لذلك من المهم إشراك المراكز البحثية ومختلف المؤسسات الإعلامية لضمان تعدد وجهات النظر.
إن قياس الرأي العام يتطلب اختبار مصداقيته أولا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أطلق عليه مسمى الرأي العام الإلكتروني ثم التأكد من استيفائه معايير تشكّل الرأي العام وليس الاتجاه العام المبني على التأثير على مشاعر وسلوكيات الأشخاص، إذ إن سهولة إيجاد حوارات ونقاشات دون الإشارة إلى مصدر المعلومات أوجد نوعا من التشكيك في مصداقيتها وذلك لعدم استنادها أحيانا على معلومات دقيقة مما يسهم في حدوث تضليل لبعض الحقائق ونشر الشائعات.