بحثت حلقة العمل التدريبية حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في نسختها الثانية أمس تعزيز خبرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل وموائمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات تطبيق بنود الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأسرة والطفل، وتقديم مصالح الطفل الفضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
الحلقة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء على مدى يومين يشارك فيها 40 مشاركا من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأعضاء من لجنة حماية الطفل ومندوبي الحماية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.
وقال أحمد بن حميد البادي المدير المساعد بدائرة شؤون الطفل في كلمة وزارة التنمية الاجتماعية:«يعد مبدأ احترام حقوق الإنسان في سلطنة عمان نهجا متأصلا في السياسات الوطنية، ويتضح ذلك جليًا في رؤية عمان 2040، وخططها المختلفة منذ فجر النهضة المباركة، حيث تولي سلطنة عمان اهتمامًا خاصًا برعاية الأطفال الذين يمثلون 44% من إجمالي العمانيين حتى نهاية عام 2021، وتجسدت هذه الرعاية في إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والآليات والتدابير والسياسات والبرامج التنفيذية التي تُعنى برعاية وحماية الأطفال».
وقدم جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية ورقة عمل بعنوان الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما، وأشار من خلالها إلى حقوق الطفل في التشريعات العمانية، حيث تنص المادة 301 من قانون الجزاء العماني على أنه يعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيًا من بطن أمه، وتضمن فيها الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في تنفيذ حقوق الطفل من قبل كل من الحكومة، والجهات التشريعية إلى جانب المجتمع المدني، كما ذكر المعاملة المتميزة للأطفال في التشريعات الجزائية العمانية كحماية الطفل المجني عليه بموجب القوانين السارية في سلطنة عمان، وتطرق إلى الحقوق المدنية للطفل كالحق في الشخصية المستقلة والاسم والهوية، و الحق في الجنسية، و الحق في النسب لوالديه، إلى جانب الحق في التعبير، وتناول الحقوق الاجتماعية مثل العيش في كنف أسرة، حيث نصت المادة 25 من قانون الطفل على أنه « للطفل الحق في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة»، والضمان الاجتماعي، إلى جانب التربية، كما استعرض الحقوق الاقتصادية كالذمة المالية المستقلة، وحق العمل، وحظر الاستغلال الاقتصادي للطفل الذي نصت عليه المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي».
الحلقة التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء على مدى يومين يشارك فيها 40 مشاركا من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأعضاء من لجنة حماية الطفل ومندوبي الحماية، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة.
وقال أحمد بن حميد البادي المدير المساعد بدائرة شؤون الطفل في كلمة وزارة التنمية الاجتماعية:«يعد مبدأ احترام حقوق الإنسان في سلطنة عمان نهجا متأصلا في السياسات الوطنية، ويتضح ذلك جليًا في رؤية عمان 2040، وخططها المختلفة منذ فجر النهضة المباركة، حيث تولي سلطنة عمان اهتمامًا خاصًا برعاية الأطفال الذين يمثلون 44% من إجمالي العمانيين حتى نهاية عام 2021، وتجسدت هذه الرعاية في إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والآليات والتدابير والسياسات والبرامج التنفيذية التي تُعنى برعاية وحماية الأطفال».
وقدم جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية ورقة عمل بعنوان الوضع القانوني لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بهما، وأشار من خلالها إلى حقوق الطفل في التشريعات العمانية، حيث تنص المادة 301 من قانون الجزاء العماني على أنه يعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيًا من بطن أمه، وتضمن فيها الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في تنفيذ حقوق الطفل من قبل كل من الحكومة، والجهات التشريعية إلى جانب المجتمع المدني، كما ذكر المعاملة المتميزة للأطفال في التشريعات الجزائية العمانية كحماية الطفل المجني عليه بموجب القوانين السارية في سلطنة عمان، وتطرق إلى الحقوق المدنية للطفل كالحق في الشخصية المستقلة والاسم والهوية، و الحق في الجنسية، و الحق في النسب لوالديه، إلى جانب الحق في التعبير، وتناول الحقوق الاجتماعية مثل العيش في كنف أسرة، حيث نصت المادة 25 من قانون الطفل على أنه « للطفل الحق في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة»، والضمان الاجتماعي، إلى جانب التربية، كما استعرض الحقوق الاقتصادية كالذمة المالية المستقلة، وحق العمل، وحظر الاستغلال الاقتصادي للطفل الذي نصت عليه المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون ضارًا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي».