ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم التحديات والصعوبات المتعلقة بتطبيق بعض ضوابط وإدارة الامتحانات النهائية للصفوف (5-11) للعام الدراسي 2022 /2023م الصادرة وفقا لقرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن، لما لها من تداعيات سلبية للطالب والمعلم على حد سواء، حيث تم رصد استياء عام وعدم قبول من أولياء أمور الطلبة وإدارات المدارس والمعلمين والمعلمات على هذا القرار خاصة أن المعلم يكون قد أنهى خطته الدراسية ورصد جميع أعماله في التقويم النهائي، كما تم الإشارة إلى أن القرار لا يراعي حالة الطالب النفسية وتفكيره بمدى استعداده وأدائه في الاختبار، وناشدت اللجنة الوزارة ببحث إمكانية تعديل القرار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، واصلت اللجنة مناقشة ملاحظاتها حول مشروعات القوانين المتعلقة بقانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي المحالان إلى المجلس من الحكومة بصفة الاستعجال. وقد عكفت اللجنة عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية على مراجعة كافة بنود مشروعات القوانين وبحث مدى مواءمتها مع معطيات ومتغيرات التعليم المدرسي والتعليم العالي في سلطنة عمان، وستعمل اللجنة في إطار دراستها لمشاريع القوانين على استضافة المختصين من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاستيضاح مبررات بعض المواد وبحث إمكانية تعديل مواد أخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
من جانب آخر، واصلت اللجنة مناقشة ملاحظاتها حول مشروعات القوانين المتعلقة بقانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي المحالان إلى المجلس من الحكومة بصفة الاستعجال. وقد عكفت اللجنة عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية على مراجعة كافة بنود مشروعات القوانين وبحث مدى مواءمتها مع معطيات ومتغيرات التعليم المدرسي والتعليم العالي في سلطنة عمان، وستعمل اللجنة في إطار دراستها لمشاريع القوانين على استضافة المختصين من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لاستيضاح مبررات بعض المواد وبحث إمكانية تعديل مواد أخرى.