يتطلب تحقيق الغايات والأولويات الوطنية حشد أكبر قدر من الموارد "المادية" و"الرمزية" على حد سواء في سبيل بناء يقين مجتمعي عام بتلك الغايات والأولويات، كما يتطلب انسجامًا بين ما ترسمه السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية مع حركة المجتمع ثقافة وتفاعلًا ومؤسسات ورموز مع مسار تحقق تلك الغايات والأولويات. وهنا فإن الرهان هو في إيجاد وسائل وآليات تضمن بناء اليقين الاجتماعي الذي يمكن أن يجعل التكوينات الاجتماعية متفاعلة والأفراد مبادرون والثقافة داعمة لكل ما يتبناه الخطاب السياسي من اتجاهات ومسارات.
وقد تكون فكرة تخصيص "أعوام وطنية" أحد وسائل بناء ذلك اليقين المنشود ذلك أنها تتجاوز مسألة الخطاب الرسمي إلى بناء "رمزية اجتماعية" لبعض القضايا ذات الأولوية وتجعل كيان الدولة والمجتمع يتحرك بسياق منسجم نحو قضية بعينها إما لحلحلتها أو لتعزيزها أو لتسليط الضوء عليها أو لإثرائها أو لتعزيز المساهمات العمومية حول تطويرها وتحسينها أو لتحويلها إلى سمة وطنية عامة يمكن البناء عليها اقتصاديًا وحضاريًا وحتى دبلوماسيًا. وقد تكون الفكرة لها جذورها في تاريخ الدولة الحديث في عُمان إلا أن المرحلة الراهنة يمكن أن تستفيد من عدة عناصر لتطوير تلك الفكرة ومن أهمها:
- وجود رؤية وطنية واضحة محددة وجامعة للقضايا والأولويات الوطنية وبالتالي فإن فكرة تلك الأعوام قد تكون منبثقة أو ملامسة لتلك الأولويات ومنسجمة معها.
- التحول في النموذج التنموي نحو اللامركزية وتمكين المحافظات وهو ما يعطي تنافسًا إثرائيًا بين المحافظات في سبيل إذكاء فكرة "العام الوطني" وتقديم مبادرات تنافسية وتصميم حراك لامركزي يقود فكرة ذلك العام وما ينبثق عنه.
- وضوح خارطة المؤسسات الاجتماعية فهناك اليوم خارطة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني في مجالات عمل واختصاص مختلفة كما أن هناك تكوينات شبابية وثقافية أصبحت لها هويتها وتأثيرها المجتمعي الواضح وبالتالي فإن فكرة "العام الوطني" قد توجه عمل تلك المؤسسات إلى أجندة بعينها لملامستها والعمل على التأثير الثقافي والمجتمعي في حدودها وفقًا لما يتم التوافق عليه وطنيًا.
تتيح المرحلة الراهنة بما تحدده الرؤية الوطنية (عُمان 2040) من أولويات عديد "النماذج/ الثيمات" لأفكار الأعوام الوطنية. ومن تلك النماذج أن يخصص على سبيل المثال عام للابتكار أو عامًا لتنافسية المواهب أو للصحة المستدامة أو للمجتمع المعرفي أو عام يخصص للفئات الاجتماعية كالطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة وكلها ثيمات تلامس محور الإنسان والمجتمع في الرؤية الوطنية. وإذا ما جئنا لمحور الاقتصاد والتنمية فإن ثمة قضايا وثيمات أخرى يمكن استنباطها لتكون فكرة للأعوام الوطنية كأن يكون هناك عام للتشغيل أو عام لريادة الأعمال أو عام للقطاع الخاص. وفي نطاق البيئة يمكن تخصيص عام للاقتصاد الأخضر أو المدن المستدامة ويمكن على ذات المنوال سحب واستنباط القضايا من محاور الرؤية الوطنية الأربعة.
وقد يكون السؤال المطروح ما العائد من ذلك الآن؟ والإجابة أن فكرة تخصيص الأعوام سينشأ عنها خمسة أشكال رئيسية من الحراك: حراك رسمي يقوده الخطاب الرسمي العام ويؤكد عليه ويبرزه. وخطاب حكومي تقود المؤسسات الحكومية كافة عبر أنشطتها وعملياتها الداخلية والخارجية. وخطاب مجتمعي تقوده مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية والطوعية والشبابية. وخطاب إعلامي ينمذجه الإعلام بمختلف مؤسساته وقطاعاته. بالإضافة إلى خطاب دبلوماسي/ اقتصادي يستثمر في فكرة العام ليبني رسالة تأثيره على العمليات الاقتصادية وعلى النهج الدبلوماسي في سبيل التسويق لسلطنة عُمان في معالجتها أو مناقشتها أو اهتمامها بالقضية المحددة "فكرة العام". ستحرك فكرة "الأعوام الوطنية" مؤسسات التعليم (المدارس – الجامعات – الكليات) لتوجيه مناشطها ونقاشاتها ومبادراتها وبرامجها ومنتدياتها ونمذجتها وفقًا للقضية أو الفكرة المطروحة كما ستشجع مؤسسات القطاع الخاص لتوجيه مبادراتها ونطاقات مساهمتها المجتمعية في سبيل دعم تلك القضية أو الفكرة وكذا ستحرك الأنشطة السياحية والترفيهية لإبراز تلك القضية أو الفكرة وفي الآن ذاته ستتوجه المناشط الحكومية "المؤتمرات – الندوات – المعسكرات والمختبرات" لمناقشة الأدوار والرؤى وتحليل المسؤوليات وبناء النماذج للتعامل مع تلك القضية أو الفكر حلحلة أو تعزيزًا. وفي السياق المكاني ستمنح فكرة تخصيص "الأعوام الوطنية" المحافظات والولايات فرصة لإبراز ميزتها النسبية واستثمار طاقاتها البشرية وخلق مجالات النقاش العام لخدمة تلك القضية أو الفكرة بشكل غير مركزي مما قد يخلق مبادرات نوعية ويعزز مساحة المساهمات الاجتماعية المكانية. وستشتغل وسائل الإعلام عمومها وخصوصها على أجندة واضحة لفكرة العام الوطني وستتنافس في تصميم برامجها وابتكار موادها الإعلامية ومحتواها في سبيل خدمة تلك القضية أو الفكرة وبناء الالتحام الوطني العام تجاهها. ويمكن في الآن ذاته مناقشة تنافسية سلطنة عُمان في ذات القضية أو الفكرة المطروحة بما يرتبط بها من مؤشرات محلية أو إقليمية أو دولية مع تحديد خارطة المسؤوليات والأدوار على المؤسسات الوطنية في رفع تنافسيتها سواء كانت على مستوى القطاعات أو على مستوى الفئات وهذا بدوره سينعكس على مراجعة بعض التشريعات والسياسات العامة الملامسة لتلك القضية أو الفكرة بشكل مركز وسيحول النقاش إلى مختبر عام للأفكار والرؤى الاجتماعية والمؤسسية المتبادلة.
وعلاوة على ما سبق ذكره فإن من أهداف تخصيص "الأعوام الوطنية" هو حشد الشعور المجتمعي العام إزاء مركزية تلك القضية أو الفكرة المطروحة وبناء "رمزية اجتماعية" تتمحور حولها تفاعلات المجتمع مع المجتمع أو تفاعلات الدولة مع المجتمع في سبيل دعم تلك القضية أو الفكرة. إن إحداث التحولات النوعية في الأولويات الوطنية المحددة مرهون في جزء لا يتجزأ منه بحركة وحيوية وتفاعل المجتمع مع تلك الأولوية كشعور جامع يحرك الأفراد ويشحذ اهتمامهم ويوجه مساهماتهم الوطنية ويبني مبادراتهم ومبتكراتهم تجاه تلك الأولويات.
وقد تكون فكرة تخصيص "أعوام وطنية" أحد وسائل بناء ذلك اليقين المنشود ذلك أنها تتجاوز مسألة الخطاب الرسمي إلى بناء "رمزية اجتماعية" لبعض القضايا ذات الأولوية وتجعل كيان الدولة والمجتمع يتحرك بسياق منسجم نحو قضية بعينها إما لحلحلتها أو لتعزيزها أو لتسليط الضوء عليها أو لإثرائها أو لتعزيز المساهمات العمومية حول تطويرها وتحسينها أو لتحويلها إلى سمة وطنية عامة يمكن البناء عليها اقتصاديًا وحضاريًا وحتى دبلوماسيًا. وقد تكون الفكرة لها جذورها في تاريخ الدولة الحديث في عُمان إلا أن المرحلة الراهنة يمكن أن تستفيد من عدة عناصر لتطوير تلك الفكرة ومن أهمها:
- وجود رؤية وطنية واضحة محددة وجامعة للقضايا والأولويات الوطنية وبالتالي فإن فكرة تلك الأعوام قد تكون منبثقة أو ملامسة لتلك الأولويات ومنسجمة معها.
- التحول في النموذج التنموي نحو اللامركزية وتمكين المحافظات وهو ما يعطي تنافسًا إثرائيًا بين المحافظات في سبيل إذكاء فكرة "العام الوطني" وتقديم مبادرات تنافسية وتصميم حراك لامركزي يقود فكرة ذلك العام وما ينبثق عنه.
- وضوح خارطة المؤسسات الاجتماعية فهناك اليوم خارطة واضحة لمؤسسات المجتمع المدني في مجالات عمل واختصاص مختلفة كما أن هناك تكوينات شبابية وثقافية أصبحت لها هويتها وتأثيرها المجتمعي الواضح وبالتالي فإن فكرة "العام الوطني" قد توجه عمل تلك المؤسسات إلى أجندة بعينها لملامستها والعمل على التأثير الثقافي والمجتمعي في حدودها وفقًا لما يتم التوافق عليه وطنيًا.
تتيح المرحلة الراهنة بما تحدده الرؤية الوطنية (عُمان 2040) من أولويات عديد "النماذج/ الثيمات" لأفكار الأعوام الوطنية. ومن تلك النماذج أن يخصص على سبيل المثال عام للابتكار أو عامًا لتنافسية المواهب أو للصحة المستدامة أو للمجتمع المعرفي أو عام يخصص للفئات الاجتماعية كالطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة وكلها ثيمات تلامس محور الإنسان والمجتمع في الرؤية الوطنية. وإذا ما جئنا لمحور الاقتصاد والتنمية فإن ثمة قضايا وثيمات أخرى يمكن استنباطها لتكون فكرة للأعوام الوطنية كأن يكون هناك عام للتشغيل أو عام لريادة الأعمال أو عام للقطاع الخاص. وفي نطاق البيئة يمكن تخصيص عام للاقتصاد الأخضر أو المدن المستدامة ويمكن على ذات المنوال سحب واستنباط القضايا من محاور الرؤية الوطنية الأربعة.
وقد يكون السؤال المطروح ما العائد من ذلك الآن؟ والإجابة أن فكرة تخصيص الأعوام سينشأ عنها خمسة أشكال رئيسية من الحراك: حراك رسمي يقوده الخطاب الرسمي العام ويؤكد عليه ويبرزه. وخطاب حكومي تقود المؤسسات الحكومية كافة عبر أنشطتها وعملياتها الداخلية والخارجية. وخطاب مجتمعي تقوده مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية والطوعية والشبابية. وخطاب إعلامي ينمذجه الإعلام بمختلف مؤسساته وقطاعاته. بالإضافة إلى خطاب دبلوماسي/ اقتصادي يستثمر في فكرة العام ليبني رسالة تأثيره على العمليات الاقتصادية وعلى النهج الدبلوماسي في سبيل التسويق لسلطنة عُمان في معالجتها أو مناقشتها أو اهتمامها بالقضية المحددة "فكرة العام". ستحرك فكرة "الأعوام الوطنية" مؤسسات التعليم (المدارس – الجامعات – الكليات) لتوجيه مناشطها ونقاشاتها ومبادراتها وبرامجها ومنتدياتها ونمذجتها وفقًا للقضية أو الفكرة المطروحة كما ستشجع مؤسسات القطاع الخاص لتوجيه مبادراتها ونطاقات مساهمتها المجتمعية في سبيل دعم تلك القضية أو الفكرة وكذا ستحرك الأنشطة السياحية والترفيهية لإبراز تلك القضية أو الفكرة وفي الآن ذاته ستتوجه المناشط الحكومية "المؤتمرات – الندوات – المعسكرات والمختبرات" لمناقشة الأدوار والرؤى وتحليل المسؤوليات وبناء النماذج للتعامل مع تلك القضية أو الفكر حلحلة أو تعزيزًا. وفي السياق المكاني ستمنح فكرة تخصيص "الأعوام الوطنية" المحافظات والولايات فرصة لإبراز ميزتها النسبية واستثمار طاقاتها البشرية وخلق مجالات النقاش العام لخدمة تلك القضية أو الفكرة بشكل غير مركزي مما قد يخلق مبادرات نوعية ويعزز مساحة المساهمات الاجتماعية المكانية. وستشتغل وسائل الإعلام عمومها وخصوصها على أجندة واضحة لفكرة العام الوطني وستتنافس في تصميم برامجها وابتكار موادها الإعلامية ومحتواها في سبيل خدمة تلك القضية أو الفكرة وبناء الالتحام الوطني العام تجاهها. ويمكن في الآن ذاته مناقشة تنافسية سلطنة عُمان في ذات القضية أو الفكرة المطروحة بما يرتبط بها من مؤشرات محلية أو إقليمية أو دولية مع تحديد خارطة المسؤوليات والأدوار على المؤسسات الوطنية في رفع تنافسيتها سواء كانت على مستوى القطاعات أو على مستوى الفئات وهذا بدوره سينعكس على مراجعة بعض التشريعات والسياسات العامة الملامسة لتلك القضية أو الفكرة بشكل مركز وسيحول النقاش إلى مختبر عام للأفكار والرؤى الاجتماعية والمؤسسية المتبادلة.
وعلاوة على ما سبق ذكره فإن من أهداف تخصيص "الأعوام الوطنية" هو حشد الشعور المجتمعي العام إزاء مركزية تلك القضية أو الفكرة المطروحة وبناء "رمزية اجتماعية" تتمحور حولها تفاعلات المجتمع مع المجتمع أو تفاعلات الدولة مع المجتمع في سبيل دعم تلك القضية أو الفكرة. إن إحداث التحولات النوعية في الأولويات الوطنية المحددة مرهون في جزء لا يتجزأ منه بحركة وحيوية وتفاعل المجتمع مع تلك الأولوية كشعور جامع يحرك الأفراد ويشحذ اهتمامهم ويوجه مساهماتهم الوطنية ويبني مبادراتهم ومبتكراتهم تجاه تلك الأولويات.