طهران.أ ف ب: حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها اليوم، من أنها ستردّ بشكل "فوري" على عقوبات الاتحاد الأوروبي،على خلفية الاحتجاجات في طهران.
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق.
وسيمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.
وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "اذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. اذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وتابع "إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة"، وفق بيان لخارجية بلاده.
من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".
والافراد الذين يعاقبهم الاتحاد الاوروبي لانتهاكهم حقوق الانسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله. وفي ابريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة إيران.
وتتهم طهران واشنطن بتأجيج التظاهرات.وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا الدول الغربية في مسألة حقوق الانسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.
وكرر كنعاني أمس حضّ الدول الأوروبية على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".
وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا في الحريق والمواجهات التي وقعت في سجن إوين في إيران في نهاية الأسبوع الى ثمانية، وفق السلطات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات.
وأكدت السلطات الإيرانية أنّ الوضع عاد "تحت السيطرة" في السجن الذي يعتقل فيه أيضا سجناء سياسيون وناشطون وأجانب.
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق.
وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق.
وسيمنعون من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.
كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.
وأعربت دول غربية عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكنداء عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران "خطوة غير بنّاة وغير عقلانية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "اذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. اذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وتابع "إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة" الأوروبية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان حضّ نظيره الأوروبي جوزيب بوريل الأسبوع الماضي، على اعتماد مقاربة "واقعية" حيال الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وشدد أمير عبداللهيان على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة"، وفق بيان لخارجية بلاده.
من جهته، أكد بوريل أنه نقل "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".
والافراد الذين يعاقبهم الاتحاد الاوروبي لانتهاكهم حقوق الانسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمّد أصولهم في دوله. وفي ابريل 2011، أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة إيران.
وتتهم طهران واشنطن بتأجيج التظاهرات.وسبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا الدول الغربية في مسألة حقوق الانسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات داعمة للاحتجاجات.
وكرر كنعاني أمس حضّ الدول الأوروبية على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية".
وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا في الحريق والمواجهات التي وقعت في سجن إوين في إيران في نهاية الأسبوع الى ثمانية، وفق السلطات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات.
وأكدت السلطات الإيرانية أنّ الوضع عاد "تحت السيطرة" في السجن الذي يعتقل فيه أيضا سجناء سياسيون وناشطون وأجانب.