حققت شركات تسويق المنتجات النفطية في سلطنة عمان أرباحا جيدة في النصف الأول من العام، نظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى عودة السياحة والنقل الجوي إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتحاول هذه الشركات في النصف المتبقي من العام إلى مواصلة النمو في مختلف أعمال الوقود، وتعزيز النمو المستدام من خلال ابتكار منتجات جديدة موفرة للطاقة، فضلا عن تسريع التحول الرقمي.
وكانت شل العمانية للتسويق حققت في النصف الأول أرباحا بنهاية النصف الأول ووصلت إلى 3.7 مليون ريال نظرا إلى الزيادة في إجمالي المبيعات بحوالي 28% لتصل إلى 236.5 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن الربع الثاني من العام شهد تحسنا في قطاع الأعمال نظرا لاستثمار في تطوير الجودة، وافتتاح محطات جديدة في مواقع حيوية واستراتيجية. ونسعى في الفترة المقبلة إلى تعزيز محفظة الزبائن في قطاع الأساطيل البحرية من خلال تسريع رحلة التحول الرقمي والتطور المتواصل في التميز التشغيلي عبر الاستفادة من نظام إدارة البطاقات.
وفي قطاع أعمال الوقود البحري، تسعى شل إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وإيجاد فرصة تجارية جديدة لتوسيع أعمال نطاق أعمالها في الموانئ الرئيسية في سلطنة عمان.
وأوضحت شل أن حجم المبيعات من الرحلات المحلية والدولية ارتفع في الربع الثاني إلا أن التحديات ما زالت مستمرة فيما يتعلق بالمبيعات ذات الأرباح العالية.
كما ارتفعت مبيعات النفط العمانية للتسويق بنهاية النصف الأول 47% لتصل إلى 366.7 مليون ريال نظرا لزيادة مبيعات التجزئة والأعمال التجارية ووقود الطائرات وأسعار النفط الخام.
وكان هامش الربح الإجمالي وصل إلى 22.22 مليون ريال مقارنة بـ17 مليون ريال بذات الفترة من العام الماضي. أما الأرباح التشغيلية وصلت إلى 5.11 مليون ريال مقارنة بـ2.61 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى النفط العمانية في النصف المتبقي من العام إلى تعزيز توفير الطاقة المتجددة، وابتكار منتجات جديدة لتعزيز الأداء العام للشركة بطريقة مستدامة.
وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية مع ميناء صحار والمنطقة الحرة لتزويد السفن بالوقود عبر بارجة وقود بحرية. إذ ستقوم الشركة بتشغيل بارجة الوقود البحرية بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طن متر لتوفير زيت الوقود للسفن التي تزور وترسو في الميناء.
كما ارتفعت إيرادات المها لتسويق المنتجات النفطية بنهاية النصف الأول 30% لتصل إلى 223 مليون ريال مقابل 171 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة صافي ربح يقدر بـ2.6 مليون ريال مقارنة بمليون ريال في النصف الأول من عام 2021.
وتتوقع المها نمو القطاع التجاري في الفترة المقبلة نظرا إلى زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية الأساسية المختلفة. موضحة أن هذا القطاع يمثل تحديا للشركة نظرا لوجود المنافسة الشديدة، وانخفاض الطلب في قطاعي الكهرباء والإنشاءات.
وقالت: إن قطاع الطيران شهد نموا في المبيعات منذ بداية العام نظرا لانتعاش حركة السياحة والعودة التدريجية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وكانت شل العمانية للتسويق حققت في النصف الأول أرباحا بنهاية النصف الأول ووصلت إلى 3.7 مليون ريال نظرا إلى الزيادة في إجمالي المبيعات بحوالي 28% لتصل إلى 236.5 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن الربع الثاني من العام شهد تحسنا في قطاع الأعمال نظرا لاستثمار في تطوير الجودة، وافتتاح محطات جديدة في مواقع حيوية واستراتيجية. ونسعى في الفترة المقبلة إلى تعزيز محفظة الزبائن في قطاع الأساطيل البحرية من خلال تسريع رحلة التحول الرقمي والتطور المتواصل في التميز التشغيلي عبر الاستفادة من نظام إدارة البطاقات.
وفي قطاع أعمال الوقود البحري، تسعى شل إلى تعزيز مكانتها في هذا القطاع وإيجاد فرصة تجارية جديدة لتوسيع أعمال نطاق أعمالها في الموانئ الرئيسية في سلطنة عمان.
وأوضحت شل أن حجم المبيعات من الرحلات المحلية والدولية ارتفع في الربع الثاني إلا أن التحديات ما زالت مستمرة فيما يتعلق بالمبيعات ذات الأرباح العالية.
كما ارتفعت مبيعات النفط العمانية للتسويق بنهاية النصف الأول 47% لتصل إلى 366.7 مليون ريال نظرا لزيادة مبيعات التجزئة والأعمال التجارية ووقود الطائرات وأسعار النفط الخام.
وكان هامش الربح الإجمالي وصل إلى 22.22 مليون ريال مقارنة بـ17 مليون ريال بذات الفترة من العام الماضي. أما الأرباح التشغيلية وصلت إلى 5.11 مليون ريال مقارنة بـ2.61 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى النفط العمانية في النصف المتبقي من العام إلى تعزيز توفير الطاقة المتجددة، وابتكار منتجات جديدة لتعزيز الأداء العام للشركة بطريقة مستدامة.
وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية مع ميناء صحار والمنطقة الحرة لتزويد السفن بالوقود عبر بارجة وقود بحرية. إذ ستقوم الشركة بتشغيل بارجة الوقود البحرية بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طن متر لتوفير زيت الوقود للسفن التي تزور وترسو في الميناء.
كما ارتفعت إيرادات المها لتسويق المنتجات النفطية بنهاية النصف الأول 30% لتصل إلى 223 مليون ريال مقابل 171 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة صافي ربح يقدر بـ2.6 مليون ريال مقارنة بمليون ريال في النصف الأول من عام 2021.
وتتوقع المها نمو القطاع التجاري في الفترة المقبلة نظرا إلى زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية الأساسية المختلفة. موضحة أن هذا القطاع يمثل تحديا للشركة نظرا لوجود المنافسة الشديدة، وانخفاض الطلب في قطاعي الكهرباء والإنشاءات.
وقالت: إن قطاع الطيران شهد نموا في المبيعات منذ بداية العام نظرا لانتعاش حركة السياحة والعودة التدريجية إلى مستويات ما قبل الجائحة.