حققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا يقدر بمليار و(90) مليون ريال في الأشهر الثمانية الأولى من العام، إذ ارتفعت الإيرادات العامة للدولة (47.3%) إلى (9) مليارات و(325) مليون ريال مقارنة ب(6) مليارات و(331) مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الإيرادات النفطية والجارية المرتفعة، وذلك وفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية أمس.
وكانت الإيرادات النفطية «النفط والغاز» شهدت ارتفاعًا (53.7%) لتصل إلى (6) مليارات و(980) مليون ريال؛ لارتفاع النفط والغاز ومعدل الإنتاج، بينما بلغت الإيرادات الجارية مليارين و(331) مليون ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة (32%)؛ لارتفاع محصلة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار والبالغة (584) مليونًا.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية أغسطس الماضي (11.5%) لتصل إلى (8) مليارات و(235) مليونًا مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية (566) مليون ريال بنسبة صرف بلغت (51%) من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليار و(100) مليون ريال. كما ارتفعت المصروفات الجارية (11.7%) لتصل إلى (6) مليارات و(286) مليون ريال، منها تسجيل (702) مليون ريال في بند خدمة الدين العام المخصص لسداد فوائد القروض. أما المساهمات والنفقات الأخرى ارتفعت إلى مليار و(150) مليون ريال، مقارنة ب(523) مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الدعم على المنتجات النفطية (498) مليونًا، أما الدعم على السلع الغذائية فقد بلغ (11) مليون ريال، أما مخصص سداد الديون بلغ (134) مليونًا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعت نمو الناتج المحلي العالمي (2.4%) خلال العام الجاري، و(1.7%) في العام المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود خلال هذا العام، أما الولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد ركودًا معتدلًا في منتصف العام القادم. كما توقعت الوكالة أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي (0.1% ) في العام المقبل؛ لتأثرها بأزمة الغاز الطبيعي، في المقابل سينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو (1.7%) في 2022، و(0.5%) في 2023.
أما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان فقد حقق نمو بنهاية النصف الأول من العام ليبلغ (20) مليارًا و(261) مليونًا، إذ ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (70.9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية (12,336) مليون ريال منها (3,737) مليون ريال إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.
وفيما يتعلق بأسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها «توقعات الطاقة قصيرة الأجل» أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت في الربع الأخير من العام الحالي (98) دولارًا للبرميل، و(97) دولارًا في العام المقبل. وأشار التقرير إلى احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، وتراجع النمو الاقتصادي عن ما كان متوقعًا يشير إلى انخفاض الأسعار.
وكانت الإيرادات النفطية «النفط والغاز» شهدت ارتفاعًا (53.7%) لتصل إلى (6) مليارات و(980) مليون ريال؛ لارتفاع النفط والغاز ومعدل الإنتاج، بينما بلغت الإيرادات الجارية مليارين و(331) مليون ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة (32%)؛ لارتفاع محصلة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار والبالغة (584) مليونًا.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق العام بنهاية أغسطس الماضي (11.5%) لتصل إلى (8) مليارات و(235) مليونًا مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية (566) مليون ريال بنسبة صرف بلغت (51%) من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2022 والبالغة مليار و(100) مليون ريال. كما ارتفعت المصروفات الجارية (11.7%) لتصل إلى (6) مليارات و(286) مليون ريال، منها تسجيل (702) مليون ريال في بند خدمة الدين العام المخصص لسداد فوائد القروض. أما المساهمات والنفقات الأخرى ارتفعت إلى مليار و(150) مليون ريال، مقارنة ب(523) مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الدعم على المنتجات النفطية (498) مليونًا، أما الدعم على السلع الغذائية فقد بلغ (11) مليون ريال، أما مخصص سداد الديون بلغ (134) مليونًا.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعت نمو الناتج المحلي العالمي (2.4%) خلال العام الجاري، و(1.7%) في العام المقبل، إذ من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة الركود خلال هذا العام، أما الولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد ركودًا معتدلًا في منتصف العام القادم. كما توقعت الوكالة أن ينكمش الاقتصاد الأوروبي (0.1% ) في العام المقبل؛ لتأثرها بأزمة الغاز الطبيعي، في المقابل سينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو (1.7%) في 2022، و(0.5%) في 2023.
أما الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان فقد حقق نمو بنهاية النصف الأول من العام ليبلغ (20) مليارًا و(261) مليونًا، إذ ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية (70.9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية (12,336) مليون ريال منها (3,737) مليون ريال إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.
وفيما يتعلق بأسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها «توقعات الطاقة قصيرة الأجل» أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت في الربع الأخير من العام الحالي (98) دولارًا للبرميل، و(97) دولارًا في العام المقبل. وأشار التقرير إلى احتمالية حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، وتراجع النمو الاقتصادي عن ما كان متوقعًا يشير إلى انخفاض الأسعار.